اردیبهشت ۹, ۱۴۰۳ ۱۲:۲۰ قبل از ظهر
مهاجرت پول‌ساز
رمیتنس: پرونده‌ی منتشرشده در شماره ۵۹۴۲ مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد:
رمیتنس نقش مهمی در معیشت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان ایفا می‌کند و به توسعه اقتصادی جهانی و تلاش‌های کاهش فقر کمک بسزایی خواهد کرد، اما تا کنون معادل فارسی آن در اقتصاد ایران شکل نگرفته است. برای درک بهتر معنای این واژه «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه‌ی دنیای اقتصاد در پرونده امروز خود تلاش کرده است با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، اهمیت آن را در جامعه ایران روشن سازد؛ زیرا با وجود اهمیت مساله مهاجرت، پیامدهای آن نادیده گرفته شده است.
رمیتنس ایرانی
محمدمهدی دهدار /پژوهشگر سیاستگذاری مهاجرت اندیشکده‌ی دیاران
درحالیکه رمیتنس به موضوعی داغ در مطالعات مهاجرت و به‌خصوص اقتصاد مهاجرت بدل شده است و تعداد روزافزونی از پژوهش‌ها به این موضوع می‌پردازند، ما هنوز آماری از حجم پولی که ایرانیان خارج از کشور با مقاصد غیرتجاری برای نزدیکان خود می‌فرستند، نداریم. برای نمونه پایگاه داده بانک جهانی که یکی از مراجع اصلی داده‌های اقتصادی و تجاری جهان است، از سال ۲۰۰۴ آمارهای مرتبط با رمیتنس ایران را بروز نکرده است و تنها داده‌های بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴ را پوشش می‌دهد. این در حالی است که برای قریب به اتفاق کشورهای جهان، داده‌های مهاجرت دست‌کم تا سال ۲۰۲۲ در وب‌سایت بانک جهانی به‌روز شده است.
نگاهی به لیست کشورها نشان می‌دهد که داده‌های رمیتنس تنها برای چند کشور با وضعیت بحرانی و توسعه‌نیافته یا کاملا بسته به‌روز نشده یا اصلا گزارش نشده است. در میان این کشورها، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد از کشورهایی هستند که حداقل سه دهه است داده‌ای در ارتباط با رمیتنس آنها گزارش نشده است. علاوه بر این بانک جهانی تا‌به‌حال هیچ‌گاه داده‌ای در این ارتباط برای کره‌شمالی و کوبا منتشر نکرده است. این وضعیت احتمالا ناشی از بسته بودن این کشورها از نظر تجاری و اقتصادی است و موجب شده حجم انتقال وجوه یا ناچیز باشد، یا از کانال‌های غیررسمی منتقل شود یا توسط مقامات این کشورها جمع‌آوری و گزارش نشود. از این رو به نظر می‌رسد فقدان داده در ارتباط با رمیتنس ایران را نیز باید در همین راستا تفسیر کرد.
موسسه «نومد» که ابتکاری از بانک جهانی است، به طور خاص به مطالعه و تحلیل مهاجرت جهانی می‌پردازد و با سازمان‌های بین‌المللی شاخص همکاری دارد. جمع‌آوری و گزارش رمیتنس یکی از محورهای فعالیت این نهاد به شمار می‌رود. بر اساس گزارش نومد در ارتباط با جریان رمیتنس به ایران، در سال ۲۰۲۳ حجم جریان ورودی رمیتنس به ایران ۰.۹میلیارد دلار بود. با‌این‌حال از آنجا که دولت ایران در زمینه داده‌های رمیتنس با این مجموعه همکاری ندارد، آمار منظمی در این ارتباط منتشر نشده است. از منظر مقایسه‌ای، ایران در سال ۲۰۲۳، هشتمین کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر دریافت رمیتنس بود. در این سال مصر با ۲۴.۲میلیارد دلار دریافت رمیتنس رتبه اول را داشت که معادل حدود ۶.۱درصد از تولید ناخالص داخلی آن در این سال است.
لبنان با نسبت ۲۷.۵درصدی رمیتنس به تولید ناخالص داخلی، رتبه نخست را از نظر این شاخص داشت و کرانه باختری و نوار غزه، اردن، مراکش و مصر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. یکی دیگر از منابع غنی ارائه داده‌های اقتصادی از جمله رمیتنس‌ها، دیتابیس «فرد» یا «پایگاه داده فدرال رزرو» است. مطابق آخرین داده‌های گزارش‌شده توسط این پایگاه، در سال ۲۰۲۲ نسبت رمیتنس‌های ورودی ایران به تولید ناخالص داخلی ۰.۶۹درصد بوده است. گرچه این پایگاه داده میزان مطلق رمیتنس‌ها را ارائه نداده است، اما با توجه به داده‌های تولید ناخالص داخلی ایران، تخمین این سازمان از رمیتنس ایران معادل با بیش از ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار برآورد می‌شود. رمیتنس به طور سنتی شامل وجوهی است که به صورت نقد ارسال و حواله می‌شوند.
با‌این‌حال در سال‌های اخیر و با رشد قابل توجه استفاده از گوشی‌های هوشمند، گسترش و پیشرفت صنعت فین‌تک و اوج گرفتن استفاده از رمزارزها، «رمیتنس دیجیتال» سهمی روزافزون نسبت به رمیتنس سنتی پیدا کرده است. رمیتنس دیجیتال به طور خلاصه شامل وجوهی می‌شود که نیروی کار خارج از کشور به صورت الکترونیکی به وطن خود ارسال می‌کند و ممکن است از مسیرهای متفاوت انتقال الکترونیکی از جمله با استفاده از انواع حساب بانکی یا کیف پول دیجیتال صورت بگیرد. ایران نیز از این تحولات مستثنی نبوده است؛ به ویژه آنکه انتقال پول به شکل سنتی با توجه به دشواری‌های نقل و انتقالات پول به خارج از کشور و بالعکس دشوار است. بنابراین استفاده از رمیتنس الکترونیکی گسترش قابل‌توجهی پیدا کرده است.
مطابق با محاسبات «استتیستا»، میزان جریان رمیتنس دیجیتال برای ایران معادل با ۷۰۰میلیون دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود که مقدار آن در سال ۲۰۲۴ به ۷۷۰میلیون دلار و در ۲۰۲۷ به ۹۵۰میلیون دلار برسد. حجم رمیتنس‌های دیجیتال در سال‌های اخیر رشد بسیار قابل‌توجهی داشته است به طوری که میزان کل آن در سال ۲۰۱۷ تنها حدود ۲۳۰میلیون دلار بود. با‌این‌حال میزان تراکنش به ازای هر کاربر کاهش محسوسی داشته است که می‌توان آن را به کاهش ارزش ریال نسبت داد. در سال ۲۰۱۹ میزان تراکنش هر کاربر ۶.۱۴ هزار دلار بوده است، اما اکنون میزان آن به ۵.۸۶هزار دلار رسیده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش آن تا سال ۲۰۲۷ دارد.نکته بسیار مهم در ارتباط با انتقال پول از خارج به داخل برای ایرانیان این است که با توجه به وضعیت بسته اقتصادی و مالی ایران در عرصه بین‌المللی و در نتیجه دشواری انتقال پول، بخش قابل‌توجهی از این نقل‌و‌انتقالات از کانال‌های غیررسمی صورت می‌پذیرد و بنابراین رهگیری آن بسیار دشوار است و ثبت نمی‌شود.
از این رو می‌توان این انتظار منطقی را داشت که حجم رمیتنس‌ها بسیار بیشتر از مقادیر ثبت‌شده باشد. همچنین نباید این واقعیت مهم را فراموش کرد که برای بخشی از ایرانیان داخل کشور این وجوه نقشی اساسی برای برآمدن از پس هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و تحمل تورم لجام‌گسیخته را دارد؛ به‌خصوص آنکه درآمد دلاری می‌تواند همواره قدرت خود را در برابر تورم حفظ کرده و مانع از کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مردم شود.
رمیتنس اجتماعی؛ مفهومی مهم در گذار به توسعه
رزگار سلیمی/کارشناس مهاجرت اندیشکده دیاران
رمیتنس (ارزهای ارسالی توسط مهاجران به خانواده‌شان در کشور مبدا- Remittance) ازجمله مفاهیم مهم حوزه اقتصاد و مهاجرت است که در دهه‌های اخیر اهمیت آن بسیار مورد توجه اندیشمندان و دولتمردان کشورهای مختلف قرار گرفته است. رمیتنس بنا به تعریف سازمان بین‌المللی مهاجرت عبارت است از: «نقل‌و‌انتقالات پولی شخصی، به صورت فرامرزی یا در داخل همان کشور، توسط مهاجران به افراد یا جوامعی که مهاجر با آنها ارتباط دارد.» لذا رمیتنس را می‌توان به زبان ساده انتقال دارایی‌ها و سرمایه‌های مالی توسط مهاجران به جوامع مبدا خود دانست که البته مراد ما رمیتنس‌های بین‌المللی است و نه انتقال دارایی‌های مهاجران داخلی یک کشور. با توجه به عدم وجود یک ترجمه فارسی مناسب از واژه رمیتنس در این یادداشت همچنان از این اصطلاح خارجی استفاده می‌گردد.
در جهان امروز که جمعیت مهاجران در دنیا به بیش از ۳۰۰میلیون نفر رسیده و حجم و سرعت جابه‌جایی‌های بین‌المللی بسیار بالا رفته است، نمی‌توان اهمیت ابعاد اقتصادی مهاجرت‌های بین‌المللی را نادیده گرفت. با این اوصاف شاهدیم که با وجود اهمیت مساله مهاجرت برای ایران این مفهوم در نظام حکمرانی ما چندان جدی گرفته نشده و پیامدهای اقتصادی و غیراقتصادی آن نادیده گرفته شده است. این غفلت که بعضا در فضای آکادمیک نیز دیده می‌شود درباره مفهوم «رمیتنس اجتماعی» دوچندان می‌شود. رمیتنس اجتماعی به انتقال دارایی‌ها و سرمایه‌های اجتماعی از مهاجران به جوامع مبدا اطلاق می‌شود که در این یادداشت تلاش می‌شود به اختصار اهمیت و ابعاد آن روشن شود.
تعریف رمیتنس اجتماعی
رمیتنس اجتماعی مفهوم جدیدی است که بنا به تعریف سازمان بین‌المللی مهاجرت به معنای «انتقال ایده‌ها، رفتارها، هویت ها و سرمایه اجتماعی از مهاجران به جوامع مبدا آنها»ست. این اصطلاح عموما در مورد انتقال دارایی‌های غیرپولی درنتیجه مهاجرت، مانند انتقال دانش، تخصص، شبکه‌سازی و مهارت‌ها استفاده می‌شود. مهاجران در جامعه مقصد دانش‌ها، مهارت‌ها، ارزش‌ها و سبک‌های جدیدی از زندگی اجتماعی را فرامی‌گیرند که بر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی آنان تاثیر خواهد گذاشت. هرچه میزان ادغام اجتماعی مهاجر در جامعه مقصد بیشتر باشد تغییرات اساسی‌تری در سرمایه اجتماعی وی به وجود خواهد آمد.
نکته مهم ماجرا اینجاست که تحولات فرهنگی-اجتماعی شکل‌گرفته برای مهاجران فقط به زیست شخصی آنان در کشور جدید محدود نمی‌ماند و ممکن است این تحولات بر جامعه مبدا مهاجران نیز تاثیر بگذارد. دلیل این مساله آن است که مهاجرانی که کشور خود را ترک کرده و در سرزمین دیگری سکنا می‌گزینند، معمولا سعی می‌کنند ارتباطشان را با کشور مبدا خود به اشکال متنوع حفظ کنند. این حفظ ارتباط می‌تواند در قالب انتقال سرمایه‌های مالی رخ دهد یا در قالب انتقال سرمایه‌های اجتماعی.
اهمیت رمیتنس اجتماعی در جهان کنونی
امروزه رمیتنس اجتماعی به همان اندازه رمیتنس مالی مهم است و چه‌بسا در مواردی اهمیت آن بیشتر هم باشد. برای مثال اگر مهاجر فناوری‌های جدیدی را که در کشور مقصد با آنها آشنا شده به کشور مبدا خود منتقل کند، این امر می‌تواند سرمنشا تغییرات قابل‌توجهی در حیات فردی و اجتماعی هم‌وطنان وی شود. مهاجران در بسیاری از موارد نقش مهمی در انتقال دانش‌ها و تکنولوژی‌های نوین به کشور مادری خود داشته‌اند و بدین ترتیب در رشد و توسعه اقتصادی جامعه خود نقش ایفا کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به کشور هند اشاره کرد که دایاسپورای هندی تحصیل‌کرده و دارای مهارت در حوزه فناوری اطلاعات توانست با ایجاد ارتباط با کشور مادری خود سبب شکوفایی ظرفیت اقتصادی هند در این عرصه شود. مهاجران چینی و ایرلندی نیز به همین ترتیب در دوره‌هایی نقش جدی در توسعه اقتصادی کشورهای چین و ایرلند ایفا کردند.
از طرفی دیگر مهاجران در مدت اقامت خود در کشور میزبان روابط مختلفی با مردمان آن کشور برقرار می‌کنند. چه بسا آنها حتی با اشخاص صاحب قدرت و منصب یا شرکت‌ها و موسسات بزرگ آن کشور تعامل داشته باشند و توانسته باشند شبکه‌سازی محکمی ایجاد کنند. وجود چنین روابط و شبکه‌هایی می‌تواند علاوه بر منافعی که برای خود شخص مهاجر دارد، برای کشور وی نیز مزایایی داشته باشد. مثلا به واسطه این شبکه‌ها همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خوبی بین دو کشور شکل بگیرد. علاوه بر این مهاجران می‌توانند در انتقال ارزش‌های فرهنگی و شیوه‌های رفتاری کشور میزبان خود به کشور مبدا خود نقش داشته باشند.
جابه‌جایی این ارزش‌ها چنانچه با ارزش‌های جامعه مبدا مغایر باشد، ممکن است سبب ایجاد تنش‌هایی شود، چراکه گروه‌های محافظه‌کار و سنتی غالبا در برابر این ارزش‌های فرهنگی متفاوت مقاومت شدیدی دارند. البته باید اشاره کرد نظام ارزشی و فرهنگی یک جامعه چیزی نیست که به‌راحتی با انتقال سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی مهاجران تغییر یابد و همچنین مهاجران نیز لزوما درصدد دگرگون کردن فضای فرهنگی جامعه مبدا خود نیستند. با‌این‌حال نمی‌توان تاثیرات فرهنگی رمیتنس اجتماعی مهاجران را هم نادیده گرفت.
اهمیت رمیتنس اجتماعی برای ایران
ایران یکی از کشورهایی است که شدیدا با مهاجرفرستی و مهاجرپذیری درگیر است. مطابق برخی آمارهای رسمی، جمعیت مهاجران خارجی در ایران بیش از ۵میلیون و جمعیت مهاجران ایرانی ساکن خارج از کشور هم بیش از ۵میلیون است. با وجود این حجم از مهاجر، اهمیت رمیتنس اجتماعی برای کشور ما بسیار هویداست. از یک طرف کشور ما می‌تواند در انتقال دانش، فناوری و انگاره‌های فرهنگی به کشورهایی مثل افغانستان و عراق نقش داشته باشد که این امر از لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کشور ما می‌تواند بسیار مهم باشد. برای مثال چنین اقدامی می‌تواند به توسعه‌یافتگی بیشتر کشوری مثل افغانستان منجر شود که این امر هم می‌تواند برای ما سود اقتصادی داشته باشد و هم در درازمدت سبب کاهش آمار مهاجرت‌ها از افغانستان به ایران شود.
از سوی دیگر حجم بالای ایرانیان خارج از کشور هم فرصت مناسبی برای بهره‌مندی از رمیتنس اجتماعی این اشخاص به کشور ما می‌دهد. بخش زیادی از مهاجران ایرانی دارای تحصیلات عالی بوده یا در شمار مهاجران ماهر و متخصص هستند. همکاری و تعامل با این افراد و تسهیل بازگشت و فعالیت آنان در کشور می‌تواند نقشی جدی در توسعه کشور در آینده داشته باشند. سیاستگذاران کشور ما بیشتر توجهشان به انتقال سرمایه مالی این افراد به کشور است؛ اما باید به ارزش افزوده‌ای که در اثر انتقال دانش، خلاقیت، ایده‌ها و به طور کلی سرمایه اجتماعی این افراد به کشور ایجاد می‌شود هم بها داد.
متاسفانه بسیاری از دولتمردان در ایران از گذشته نگاهی تهدیدآمیز به ایرانیان خارج از کشور داشته و آنان را به عنوان سوژه‌های ضد امنیت ملی نگریسته است. این نگرش در دوران کنونی که به عصر دایاسپورا معروف است، دیگر جایی ندارد. دولت باید به جای بازنمایی منفی از ایرانیان خارج از کشور، به شیوه‌های بهره‌مندی از منافع آنها فکر کند و سازوکارهای این ارتباط را تسهیل کند. لذا سیاستگذاری درست برای تعامل با مهاجران ایرانی، به‌ویژه در زمینه بهره‌مندی از رمیتنس اجتماعی آنان، می‌تواند تحولات مثبتی را در آینده کشور ما ایجاد کند.
آیا ایران از مواهب رمیتنس برخوردار خواهد شد؟
پیمان حقیقت‌طلب / مدیر پژوهش اندیشکده دیاران
لعیا زنی میانسال از خانواده‌ای پرجمعیت است. خواهر کوچک‌ترش سال‌ها پیش به آمریکا مهاجرت کرد. شکل مهاجرتش ابتدا تحصیلی بود. برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به آمریکا رفت. بعد از تحصیل در یک شرکت مشهور مشغول به کار شد و حالا ساکن آمریکاست. لعیا هر وقت از خواهرش صحبت می‌کند به تحصیلات یا کار او اشاره نمی‌کند. به این اشاره می‌کند که خواهرش باعث پیشرفت خانواده‌اش شده است.
– داداش بزرگه‌م می‌خواست تریلی بخره. هر چی این در اون در زد بهش وام ندادن. به خواهرم گفت. اون از اون‌جا براش پول حواله کرد. داداشم تونست تریلی بخره. اون یکی خواهرم می‌خواست عروسی کنه. جهیزیه‌ش رو خواهرم کمک کرد. من هم درس خوندم. اما موندم این‌جا. کارمون تقریبا مثل همه. اما تفاوت درآمدمون خیلی زیاده. هر سال میاد ایران یه سر به خانواده می‌زنه. همیشه حواسش به تک‌تک ما هست.
نگاه مثبت لعیا به مهاجرت خواهرش و ارسال کمک‌های مالی به ایران (چیزی که در مطالعات مهاجرت رمیتنس نامیده می‌شود) شاید در میان بعضی از دولتمردان قابل‌قبول باشد و حتی هواخواهش باشند؛ اما همه آنان این‌گونه فکر نمی‌کنند.
اکثر مهاجرت‌های بین‌المللی، مهاجرت‌های کاری هستند
در ایران مفهوم مهاجرت از ایران با خروج بی‌بازگشت نخبگان گره خورده است. مفهوم مهاجرت در اذهان عمومی به معنای تحصیل در آن سوی مرزها، اشتغال به کارهای با مهارت بالا در کشورهای دیگر یا پناهندگی است. اینکه این طرز نگرش حاصل بازنمایی رسانه‌هاست یا ریشه در تجربه زیسته امروز ایرانیان دارد نیاز به کنکاش و پژوهش دارد. اما روندهای جهانی مهاجرت اصلا بدین سان نیست. طبق آمارهای سازمان جهانی مهاجرت، اکثریت مهاجرت‌های بین‌المللی در جهان را مهاجرت‌های کاری تشکیل می‌دهد. بیش از ۷۰درصد مهاجرت‌های بین‌المللی به خاطر مهاجرت‌های نیروی کار است.
مهاجرت‌هایی که گاه از کشورهای در‌حال‌توسعه به توسعه‌یافته و گاه بین دو کشور در حال توسعه رخ می‌دهند. اصلی‌ترین علت وقوع مهاجرت‌های کاری تفاوت در ارزش پول و نیز تقاضا برای انواع نیروهای کار در کشور مقصد است. ممکن است هر دو کشور مبدا و مقصد مهاجرت در شرایط اقتصادی مشابهی باشند، اما تقاضای نیروی کار در بازارهای دو کشور متفاوت باشد. بدین ترتیب نظام عرضه و تقاضای نیروی کار باعث شکل‌گیری مهاجرت می‌شود. مهاجرت‌هایی که دولت‌ها سعی می‌کنند با مدیریت آن ضمن کاهش ریسک و ارائه خدمات رفاهی، از شکل‌گیری روابط غیررسمی جلوگیری کنند. مهاجرت‌های کاری باعث شده‌اند جمعیت مهاجران در برخی از کشورها همچون امارت متحده عربی، کویت، قطر و… از جمعیت اهالی آن کشور نیز بیشتر باشد. آیا همه مهاجران کاری در جهان تحصیلات و مهارت بالایی دارند؟ خیر. اکثر مهاجران کاری در شمار نیروهای سطح پایین و متوسط هستند.
مهاجرت‌های ایرانیان به خارج از کشور برای کار و درآمد
ایرانیان با مهاجرت‌های کاری اصلا بیگانه نیستند. شاید از نظر تاریخی یکی از نزدیک‌ترین مهاجرت‌های کاری ایرانیان، مهاجرت به ژاپن در اوایل دهه هفتاد باشد. این روزها پادکست‌های مستند متنوعی هم در مورد حضور نیروی کار ایرانی در آن برهه زمانی در ژاپن ساخته شده است. طبق آمارها بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ حدود ۱۲۰هزار ایرانی در ژاپن مشغول به کار شدند. اما بعد از دهه هفتاد مدل‌های سازماندهی‌شده اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور از رونق افتاد. خوشبختانه اخیرا مقامات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از برنامه‌های اعزام نیروی کار ایرانی به چهار کشور ارمنستان، قطر، عراق و عمان خبر داده‌اند.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲ کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، از برنامه ایران برای اعزام ۱۰۰هزار نیروی کار ایرانی به کشور ارمنستان در آینده نزدیک خبر داد. در تیر‌ماه ۱۴۰۲ نیز معاون اشتغال وزارت کار از صدور ۵۰۰ ویزای کاری برای ایرانی‌ها در قطر خبر داده بود. در حال حاضر حدود ۳۰هزار ایرانی در قطر مشغول به کار هستند و دولت تفاهم‌نامه‌ای با قطر برای اعزام حدود ۴۵۰۰ نیروی کار ایرانی به این کشور امضا کرده است. عراق به‌خصوص اقلیم کردستان در سالیان اخیر با افت شدید ارزش پول ایران، شاهد حضور غیررسمی ایرانی‌ها در بازار کار این کشور بوده است. مجموعه اقداماتی که وزارت کار در حال حاضر برای اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به کشورهای همسایه با محوریت ارمنستان، عراق، عمان و قطر انجام می‌دهد، به دیپلماسی بازار کار موسوم شده است. امری که امیدوارم با موفقیت و در مقیاسی کلان اجرایی شود.
مهاجرت‌های کاری؛ راهکاری بهینه برای توسعه و پیشرفت
یکی از ویژگی‌های توسعه در ایران مرکزمحور بودن آن است. تمام راه‌ها به تهران ختم می‌شود و روایت غالب ایران را روایت تهرانی شکل می‌دهد. روایت غالب در مورد مهاجرت در بیان تهرانی، مهاجرت تحصیلی و مهاجرت نیروی کار سطح بالاست، چراکه نیروی کار سطح پایین را حاشیه‌نشین‌ها (مهاجرانی که به‌تازگی از شهرهای دور و نزدیک به تهران آمده‌اند یا مهاجران افغانستانی) تشکیل می‌دهند. در تهران به دلیل تمرکز صنایع و انباشت سرمایه، کارهای سطح پایین و سطح متوسط فراوان است و افراد شاغل در این بخش‌ها بیشتر حاصل مهاجرت‌های داخلی هستند. این شهرستان‌ها و حاشیه‌های ایران هستند که با معضل بیکاری بیشتر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
نکته حائز اهمیت این است که در مورد مهاجرت‌های کاری بین‌المللی حاشیه‌های ایران به صورت بالقوه در صف اول مهاجرت قرار خواهند گرفت؛ مگر اینکه سیاست‌های مرکزگرا در این‌جا هم مداخله کنند. در حال حاضر نیز نسبت قابل توجهی از مهاجران ایرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس را اهالی استان‌های جنوبی ایران تشکیل داده‌اند. امری که صبغه‌ای چنددهه‌ای دارد. به عنوان مثال محله بستکیه دبی حاصل مهاجرت اهالی بستک بندر لنگه است. اهالی شهرهای جنوبی ایران به دلیل بعد مسافت و نیز نزدیکی فرهنگی به کشورهای حاشیه خلیج فارس جذب می‌شوند. اهالی استان‌های غربی به کشور عراق جذب می‌شوند.
اهالی استان‌های هم‌مرز با کشورهای شمال غربی به بازار آن کشورها جذب می‌شوند و مطمئنا تمام آثار مثبتی که ارسال رمیتنس توسط نیروی کار برای کشورهای مبدا مهاجرت به همراه دارد (افزایش رفاه، افزایش قدرت خرید، سرمایه‌گذاری خانواده‌های فقیر و در حاشیه در امر آموزش و…) می‌تواند برای مرزنشینان و کسانی که در نواحی دور از تهران زندگی می‌کنند اتفاق بیفتد. درحقیقت رشد مهاجرت‌های کاری می‌تواند باعث مدل غیرمرکزگرای توسعه شود، مدلی که این روزها بیش از هر دوره‌ای لزوم آن احساس می‌شود.
موانع اجرای سیاست‌های اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور
اما در این میان موانعی بسیار جدی نیز وجود دارند. این‌گونه نیست که همه دولتمردان برای اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از مرزها و کاهش بیکاری و افزایش ارزآوری برای کشور از این طریق همراه باشند. این همراهی نکردن‌ها البته که به صورت مستقیم و علنی صورت نمی‌گیرد. عمده این همراهی نکردن‌ها شاید به تلقی از مفهوم مهاجرت برگردد. همان‌طور که روایت تهران از مهاجرت یک تلقی خیلی خاص است، روایت برخی دولتمردان نیز از آن خاص است. شاید بخشی از صحبت‌های مدیرکل دفتر اروپای وزارت امور خارجه در نشست «هم‌اندیشی و هم‌افزایی به منظور فعال کردن مقوله اعزام نیروی کار به اروپا» بتواند به گونه‌ای نمادین تلقی دیگر از مفهوم مهاجرت را بازنمایی کند. این نشست در شهریورماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد و خبرگزاری ایسنا گزارش این نشست را منتشر کرد.
در بخشی از گزارش می‌خوانیم که مدیرکل دفتر اروپای وزارت امور خارجه اظهار کرده که: «اعزام نیروی کار نباید منجر به پدیده مهاجرت شود و رعایت ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در موضوع اعزام ضروری است.» درحالیکه اکثریت مهاجرت‌های بین‌المللی در دنیا را مهاجرت‌های کاری تشکیل می‌دهد، بخشی از بدنه تصمیم‌گیر ما نسبت به مهاجرت همچنان یک تلقی بسیار منفی دارد و ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی را ارجح می‌داند. حتی به طرزی عجیب مهاجرت‌های کاری را به رسمیت نشناخته و آن را تنها اعزام نیروی کار به خارج چهارچوب‌بندی می‌کند. این بخش از بدنه تصمیم‌گیری عموما به ابعاد اقتصادی و رفاهی مهاجرت‌های بین‌المللی و به‌خصوص مساله رمیتنس و اثرات آن در کاهش فقر و نابرابری توجهی ندارد.
ارجح بودن ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی ناشی از سیطره نگاه تهدیدمحور به مهاجرت است. مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور در این طرز تلقی، در هر صورتی تهدید انگاشته می‌شود، چه این مهاجران تحصیل‌کردگان و نخبگان رشته‌های مختلف باشند چه مهاجران کاری که پس از مدت‌زمان مشخصی به کشور بازخواهند گشت. در مجموع اقدامات ماه‌های اخیر وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی برای اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به کشورهای همسایه گامی رو به جلو برای شکوفایی اقتصاد ایران است، اما به نظر می‌رسد این برنامه‌ها با سیطره نگاه تهدیدمحور به مقوله مهاجرت در اجرا چالش‌های بسیار زیادی داشته باشند.
