دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تدوین شد

دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی بالاخره پس از سه سال ابلاغ شد. مهر ماه سال ۱۳۹۸ بود که آیین‌نامه‌ی مبارزه با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد. آیین‌نامه‌ای که ماده‌ی ۷۳ آن نوید ارائه‌ی خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران حاضر در ایران را داده بود. اما این ماده ۳ سال بدون دستورالعمل باقی ماند تا این که در ۷ دی ماه ۱۴۰۱ خبر تدوین آن منتشر شد.

چرا مهاجران در ایران از خدمات بانکی الکترونیک محروم‌اند؟

خدمات بانکی و پولی از محوری‌ترین خدماتی است که کلیه‌ی مهاجران در یک کشور به آن نیازمندند. مهاجران ساکن در ایران نیز همچون شهروندان ایرانی برای کوچک‌ترین دادوستد روزمره نیاز به حساب بانکی و کارت بانکی دارند. اما با این وجود، ایران در زمینه ارائه خدمات بانکی، سالهاست که عملکرد خوبی نداشته و مشکلات عدیده‌ای برای کلیه‌ی مهاجران در ایران ایجاد نموده است. 

تقریبا از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ بود که کارت‌های بانکی مهاجران افغان مسدود و اعلام شد مهاجرانی که کارت آمایش دارند، نمی‌توانند کارت بانکی داشته باشند و این خدمات فقط به مهاجران دارای گذرنامه اختصاص پیدا می‌کند.

در آن مقطع ریشه مشکل، قوانین پول‌شویی بود که از سال ۱۳۸۱ مصوب شده بود، اما اجرا نمی‌شد. براساس این قانون، پناهنده‌ها، یعنی کسانی که کارت آمایش دارند و در‌ آن زمان جمعیت آنها حدود ۸۰۰ هزار نفر بود، نباید خدمات الکترونیکی بانکی دریافت می‌کردند. بنابراین در گذشته علت قطع خدمات بانکی برای مهاجران، قانون پول‌شویی اعلام می‌شد‌.

در مهرماه سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه‌ی مبارزه با پول‌شویی اصلاح شد. ماده ۷۳ این آیین‌نامه درباره‌ی ارائه‌ی خدمات بانکی به اتباع خارجی بود و بیان می‌کرد:

ماده ۷۳- اشخاص مشمول مجازند صرفا به اشخاص خارجی دارای شماره‌ی اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه‌ی اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا ابلاغ می‌شود.

طبق ماده ۷۳ آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۹۸ وزارت اطلاعات با همکاری بانک مرکزی باید بعد از مدت سه ماه از تصویب آیین‌نامه یعنی در تاریخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۹۸ دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را اجرایی می‌کرد؛ سرانجام با گذشت 3 سال این دستورالعمل تهیه و تصویب شده است.

ارائه خدمات بانکی به مهاجران به چه سرانجامی خواهد رسید؟

برابر این دستورالعمل که در اجرای ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ شده است، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.

بر اساس این دستورالعمل، اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی ‌و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته بندی شده اند. تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری هم تکلیف دارند برابر مواد مصوب در دستور العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی‌ و حقوقی خارجی که در وزارت اطلاعات ایجاد می‌گردد، نسبت به ارایه خدمات به اتباع اقدام کنند.

سه گروه اصلی مهاجران بر اساس دستورالعمل خدمات بانکی به مهاجران

در متن دستور‌العمل این سه گروه به شرح زیر معرفی شده‌اند:

گروه یک

  • اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک شناسایی از نوع دفترچه اقامت ویژه
  • اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک شناسایی گذرنامه مشروط بر دارا بودن یکی از مجوزهای اقامت شامل پروانه اقامت کار یا پروانه اقامت سرمایه گذاری
  • اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک شناسایی گذرنامه مشروط بر دارا بودن یکی از مدارک صادره توسط وزارت امور خارجه شامل اقامت دیپلماتیک، اقامت کنسولی یا اقامت خدمت
  • اشخاص حقوقی خارجی شامل نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی دولت‌های دیگر، نمایندگی‌های سازمان‌های بین المللی و سایر اشخاص حقوقی مشابه در جمهوری اسلامی ایران
  • اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6)قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.

گروه دو

  • اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک شناسایی از نوع مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی
  • اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک شناسایی گذرنامه مشروط بر دارا بودن یکی از مجوزهای اقامت شامل روادید خانواده، روادید سرمایه گذاری، روادید حق کار، پروانه اقامت خانواده و پروانه اقامت تحصیلی.

گروه سه

  • اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم دارای مدرک شناسایی گذرنامه مشروط بر دارا بودن یکی از مجوزهای اقامت کمتر از 90 روز شامل روادید جهانگردی، روادید عبور، روادید ورود، روادید سیاسی، روادید خدمت، روادید تحصیلی، روادید درمانی، روادید زیارتی و روادید مطبوعاتی
  • اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم دارای مدرک شناسایی گذرنامه که براساس فهرست کشورهای لغو روادید سیاسی، خدمت و عادی با جمهوری اسلامی ایران، مجوز اقامت کمتر از 90 روز در ایران را دارند.

تبصره1- قبل از ارائه خدمت به اشخاص خارجی، موسسه اعتباری مکلف است، نسبت به اخذ شماره اختصاصی از اشخاص خارجی و استعلام آن از پایگاه اقدام نماید و مطابق با نوع گروه‌بندی شخص خارجی موضوع این ماده و با رعایت ضوابط دستورالعمل حاضر، خدمات بانکی را به وی ارائه نماید.

تبصره2- وزارات خارجه می‌تواند براساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی، گروه اشخاص خارجی دارای مدارک اقامت دیپلماتیک، اقامت کنسولی و اقامت خدمت را در کارگروه مروبطه که وزارت امور خارجه قرار دارد و با عضویت نماینده سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌گردد، از گروه یک به گروه دو یا گروه سه تغییر داده و به متولی پایگاه اعلام نماید.

تبصره3- اعتبار شماره اختصاصی اشخاص خارجی دارای اقامت دیپلماتیک، اقامت کنسولی و اقامت خدمت و نیز نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی دولت‌های دیگر، نمایندگی‌های سازمان‌های بین المللی و سایر اشخاص حقوقی مشابه در جمهوری اسلامی ایران، منوط به اعلام وزارت امورخارجه به پایگاه است. متولی پایگاه مکلف است در صورت درخواست وزارت امور خارجه، شماره اختصاصی اشخاص موضوع این تبصره را ابطال و مراتب را به موسسه اعتباری اعلام نماید.

هر کدام از این سه گروه از چه خدماتی بهره‌مند خواهند شد؟

متن آیین‌نامه خدمات بانکی به مهاجران را رتبه‌بندی کرده است و به هر گروه از مهاجران محدوده‌ی مشخصی از خدمات بانکی را رائه می‌کند:

نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی گروه یک

ارائه هرگونه خدمات بانکی به اشخاص خارجی گروه یک مطابق قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب رویه‌های ناظر بر اشخاص ایرانی مجاز می‌باشد.

نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی گروه دو

ارائه هرگونه خدمات پایه به صورت غیر حضوری و نیز ارائه خدمات بانکی زیر به اشخاص خارجی گروه دو ممنوع است.

  • افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری با دسته چک اعم از ارزی و ریالی؛

 -فروش ارز اعم از نقدی یا حواله ای؛

 -اجاره صندوق امانات؛

 -نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی کلان و متوسط.

تبصره- هیئت موضوع ماده (۶) مجاز است ترتیباتی را برای انجام نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی اشخاص موضوع این ماده در سطح مبالغ خرد اتخاذ کند.

  • ارائه خدمات بانکی زیر به اشخاص خارجی گروه دو صرفاً در صورت وجود حساب تجاری و مدرک معتبر کسب و کار و همچنین پس از سیر تشریفات شناسایی مضاعف مجاز است:

-اعطای هرگونه ابزار پذیرش

-گشایش یا پذیرش اعتبارات و بروات اسنادی تا سطح مبالغ متوسط

  • ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی گروه دو منوط به رعایت شرایط و الزامات زیر توسط مؤسسه اعتباری می‌باشد:

-احراز منشأ وجوه نقد در صورت درخواست شخص خارجی مبنی بر واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر؛

-اعمال آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای غیر تجاری متعلق به شخص خارجی در سطح مبالغ اعلامی توسط بانک مرکزی

-اعمال آستانه مجموع مبالغ خرید از کارت متعلق به شخص خارجی در سطح مبالغ متوسط؛

-منوط نمودن نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه کلان درون بانکی و بین بانکی به انجام رویه های شناسایی مضاعف

-منوط نمودن صدور چک بانکی به درخواست شخص ،خارجی به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه و تناسب با رخنمای (پروفایل) اطلاعات اقتصادی وی؛

-منوط نمودن پرداخت وجه چک به واریز وجه به حساب سپرده شخص خارجی نزد یکی از مؤسسات اعتباری

-منوط نمودن فروش یا بازخرید اوراق گواهی سپرده اوراق مشارکت، صکوک و نظایر آن توسط مؤسسه اعتباری به انجام رویه های شناسایی مضاعف.

-ممنوعیت برداشت روزانه از حساب سپرده بالاتر از مبالغ خرد پس از خروج اشخاص موضوع این ماده از کشور؛

-اعمال رویه‌های شناسایی مضاعف در هنگام خرید ارز با مبالغ کلان

  • افتتاح حساب غیر تجاری اعم از انفرادی و مشترک و ریالی و ارزی به نام هر شخص خارجی گروه دو، مجموعاً در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمی‌باشد در صورت وجود حساب‌های سپرده مذکور در این ماده نزد دو مؤسسه اعتباری افتتاح حساب سپرده جدید در مؤسسه اعتباری دیگر پس از بستن حساب‌های سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر می‌باشد. بانک مرکزی باید شرایط اجرای این ماده را فراهم کند.
  • اعطای انواع تسهیلات به اشخاص خارجی گروه دو و نیز قبول انواع تعهدات مربوط به آنها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی از جمله دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن و دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد مجاز است مؤسسه اعتباری موظف است در هنگام ارائه خدمات موضوع این ماده کلیه پیش‌بینی‌های لازم راجع به مخاطرات احتمالی موجود که ناشی از علل مختلف از جمله ابطال شماره اختصاصی توسط مراجع ذیربط و یا خروج شخص خارجی از کشور بدون اطلاع مؤسسه اعتباری می‌باشد را حسب مورد از طریق اقداماتی نظیر دریافت وثایق کافی و قابل اتکاء مدنظر قرار دهد.

ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی گروه سه

  • بانک مرکزی باید ضمن ایجاد امکان افتتاح حساب ویژه اشخاص خارجی گروه سه، زیرساخت صدور کارت بانکی موقت منحصر به فردی را جهت اختصاص به این اشخاص خارجی تأمین و مراتب را به همراه فرایندهای مربوط برای اجرا به مؤسسه اعتباری اعلام نماید کارت پرداخت مذکور باید با نام و مبتنی بر اطلاعات هویتی همان شخص خارجی باشد.

تبصره ۱- ضوابط و نحوه افتتاح حساب موضوع این ماده با سایر ضوابط افتتاح حساب متفاوت بوده و توسط هیئت موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.

تبصره2-  تمامی تراکنشهای انجام شده توسط کارت موضوع این ماده باید به صورت نظام مند و مرتبط با اطلاعات هویتی صاحب ،آن قابل بازسازی باشد.

  • در رابطه با اشخاص خارجی گروه سه مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به ارائه خدمات بانکی زیر می باشد.

-افتتاح حساب ویژه اشخاص خارجی گروه “سه و اعطای کارت بانکی موقت موضوع ماده (۱۸) این دستورالعمل و مبتنی بر آن با حداکثر تراکنش خرید مبالغ متوسط و با قابلیت برداشت وجه نقد از دستگاههای خودپرداز

-شارژ مجدد کارت بانکی موقت صرفاً از محل فروش ارز به مؤسسه اعتباری یا شرکتهای صرافی مجاز یا پرداخت وجه چک به همان شخص خارجی گروه” سه و نیز صرفاً به صورت حضوری و توسط صاحب آن؛

تبصره – مؤسسه اعتباری مکلف است در موارد مربوط به بند (۱۹-۲) ضمن اخذ اظهارنامه گمرکی شخص خارجی گروه سه تمامی مقررات مربوط به معاملات ارزی را رعایت نماید.

خرید ارز از شخص خارجی و واریز معادل ریالی آن به حساب سپرده غیر (حساب سپرده ایرانی منوط به انجام رویه‌های شناسایی مضاعف

برداشت وجه نقد به صورت حضوری صرفاً در هنگام ابطال کارت بانکی موقت موضوع ماده (۱۸)؛

  • مؤسسه اعتباری مکلف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که کارت بانکی موقت شخص خارجی گروه سه در موارد زیر به صورت خودکار غیر فعال گردد.

-بلافاصله پس از پایان مهلت اقامت دارنده کارت بانکی موقت؛

-اعلام پایگاه مبنی بر خروج دارنده کارت از کشور پیش از انقضاء تاریخ اقامت وی؛

-اعلام پایگاه مبنی بر فوت یا حجر دارنده کارت

  • مؤسسه اعتباری مکلف است یک ماه پس از زمان خروج شخص خارجی گروه سه از کشور و عدم دریافت مانده ریالی کارت بانکی موقت موضوع ماده (۱۸) در چارچوب دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد ریالی) مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نماید.
  • صدور بیش از یک کارت بانکی موقت به نام هر شخص خارجی گروه سه مجاز نمی‌باشد. در صورت وجود کارت بانکی موقت فعال به نام شخص خارجی گروه سه صدور کارت بانکی موقت جدید توسط مؤسسه اعتباری پس از ابطال کارت بانکی موقت قبلی امکان پذیر می‌باشد بانک مرکزی باید شرایط اجرای این ماده را فراهم کند.

این دستورالعمل هم محدودیت‌ها را از بین نمی‌برد

جزئیات این دستورالعمل نشان می‌دهد، در شرایط فعلی نظام بانکی ایران همچنان درهای خدمات بانکی خود را به روی عمده مهاجران افغانستانی بسته است؛ به‌طوری که فقط مهاجرانی که دفترچه اقامت ویژه، اقامت سرمایه‌گذاری یا پاسپورت با ویزای کاری دارند، از دریافت تمامی خدمات بانکی بهره‌مند خواهند بود. بنا بر آمارهای منتشر شده فقط حدود ۳۱۱ هزار نفر از مهاجران ساکن در ایران شامل حال این گروه می‌شوند. سایر مهاجرانی که دارنده دفترچه آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی هستند، برای دریافت خدمات بانکی با محدودیت‌های متعددی مواجه خواهند بود.

گروه دوم مهاجران در این دستورالعمل بیشترین جمعیت مهاجر در ایران را شامل می‌شوند و از بین حدود 5 میلیون نفر جمعیت برآوردی مهاجر افغانستانی، حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر از اتباع کسانی هستند که طبق دسته بندی بانک مرکزی جزو گروه دوم تشخیص داده شده‌اند.

ارائه خدمات بانکی آنلاین به گروه دوم با محدودیت‌های شدیدی مواجه است و همچنین افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری با دسته چک، فروش ارز، اجاره صندوق امانات و نقل و انتقالات الکترونیک برای این مهاجران ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات بانکی آنلاین به گروه دوم ممنوع است مگر چند استثنای خاص در مورد کسانی که کسب و کار و تجارت دارند.

برای گروه دوم آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای غیرپرداخت را اعمال شده و همچنین این افراد برای خرید از طریق کارت بانکی با محدودیت سقف مواجه هستند. این دسته از اتباع برای برداشت روزانه از حساب سپرده خود فقط مجاز به برداشت مبالغ خرد هستند و برداشت بیشتر از آن برای آنها ممنوع است.

همچنین محدودیت جغرافیایی از دیگر مصوبات این دستورالعمل است. برای مثال اگر فردی در تهران افتتاح حساب کند، نمی‌تواند در مشهد خدمات بانکی دریافت کند و شعبه بانک از متقاضی می‌خواهد که به همان بانکی که افتتاح حساب کرده، مراجعه کند.

بنابراین به نظر می‌رسد دستورالعمل وزارت اقتصاد در نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی از ادامه ممنوعیت‌ها حکایت دارد.

پیوست:

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *