صفر تا صد سازمان ملی مهاجرت

تصویب قانون سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی

بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان، قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جلسه‌ی روز ۱۸ آبان سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی مطرح شد. کلیات این قانون در جلسه روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

پس از تصویب کلیات این قانون، در سال ۱۴۰۲ چند بار بررسی جزئیات آن در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مطابق با اسناد مرتبط با قوانین مجلس شورای اسلامی، در تیرماه سال ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های مجلس بر نسخه‌ی تدوین شده در کمیسیون شوراها گزارش کارشناسی تهیه کرده است. در متن این گزارش آمده است:

كليات طرح تاسيس سازمان ملی اقامت در تاريخ 22 آبان 1401 به تصويب مجلس شوراي اسلامی رسید و جهت بررسی به عنوان شور دوم به كميسيون امور داخلی كشور و شوراها ارجاع داده شد. در ادامه مجددا جلساتی در كميسيون امور داخلی كشور و شوراها با حضور نهادهای ذيربط و كارشناسان مركز پژوهش‌ها برگزار و در نهايت طرح مذكور با اعمال تغييراتی و رفع مشكلات و نواقص، در جلسه مورخ 19 دی ماه 1401 به تصويب كميسيون مذكور رسيده و در دستور كار صحن مجلس قرار گرفته است.
با عنايت به اينكه هدف طرح سازمان ملی اقامت، ايجاد يك سازمان منسجم در راستای ساماندهی مديريت اتباع خارجی است و اين طرح هدف مذكور را پوشش داده، بنابراين پيشنهاد مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موافقت با طرح است. با وجود این برخی اصلاحات جزئی با هدف تقويت برخی از مواد، تبصره‌ها و بندهای طرح به شرح زير پيشنهاد می‌شود:

تصویب تأسیس سازمان مهاجرت از طریق برنامه هفتم توسعه

کلیات تاسیس سازمان مهاجرت در آبان ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما بر سر جزئیات‌ آن هیچ توافقی صورت نگرفت. آن قدر این موضوع به تعویق افتاد که سازمان ملی مهاجرت در داخل دولت زیر نظر وزیر کشور و با ریاست عبدالله مبینی بدون مصوبه‌ی مجلس شروع به کار کرد. دولت برای رفع ایراد قانونی در برنامه‌ی هفتم توسعه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را گنجاند و نمایندگان مجلس در جلسه‌ی روز ۳۰ مهر ۱۴۰۲ با ماده‌ی گنجانده‌شده در قانون برنامه‌ی هفتم توسعه موافقت کردند.

متن خبر موافقت نمایندگان با تاسیس سازمان ملی مهاجرت به شرح زیر است:

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت نمایندگان با تشکیل سازمان ملی مهاجرت در لایحه برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد که دولت اساسنامه تشکیل این سازمان را تنظیم می کند و این اساسنامه باید به تصویب مجلس برسد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس و بررسی ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تشکیل سازمان ملی مهاجرت باز می‌گشت، تاکید کرد: با توجه به موافقت نمایندگان با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، دولت اساسنامه آن را تنظیم می کند اما این اساسنامه و چهارچوب اختیارات و وظایف این سازمان باید به تصویب مجلس برسد. بنابراین از موارد دیده شده در بندهای ب تا ث ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه که به ساز وکار اداره و وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت باز می گردد، عبور می کنیم تا در چهارچوب اساسنامه تشکیل این سازمان به تصویب مجلس برسد.

در بندهای «ب» تا «ث» ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که:

ب- با همکاری وزارتخانه های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظورمدیریت و هدایت هوشمند گردش مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور، نسبت به ایجاد کارت هوشمند با رعایت قوانین و مقررات، به صورت یکتا و چندکاربردی (هویتی، اعتباری، ارتباطی، گذرنامه ای و بیمه ای) تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

پ- به منظور تسهیل در بازگرداندن مهاجرین و اتباع بیگانه غیرمجاز و ایجاد تعادل آمایشی در سطح کشور، نسبت به طراحی ساز و کار شناسایی و تعیین تکلیف آنان ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون اقدام کند.

ت- با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، نسبت به ساماندهی زنان بی سرپرست، ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک های بین المللی و بشردوستانه با رعایت مقررات مربوط به صورت متمرکز از طریق سامانه در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ث- با همکاری سازمان ظرف شش ماه پس ازابلاغ این قانون، نسبت به تهیه آیین نامه اجرائی ساماندهی  مهاجرین خارجی اقدام نموده و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره -1 قوه قضائیه مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، امکان ثبت اتباع بیگانه که به صورت قانونی در کشور اقامت دارند و دارای شماره اختصاصی اتباع بیگانه هستند را در سامانه ثنا فراهم نماید. خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به وی ارائه شود.

تبصره -2 پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم درکشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آئین نامه اجرایی است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری سازمان و وزارت کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. حکم این تبصره نافی حکم ماده (4) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیست.

متن مصوب قانون سازمان ملی اقامت در آبان ۱۴۰۱

متنی که در آبان ماه سال ۱۴۰۱ به مجلس رسیده است با متنی که پیش از آن در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بارگزاری شده بود تفاوت‌های بسیاری دارد. لغو قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی(ماده۴۱)، تأکید مجدد بر سیاست بازگشت (ماده ۱۷) و مجرم‌انگاری ایرانیانی که برای اتباع خارجی خانه و ماشین و اموال منقول و غیرمنقول می‌خرند و مجر‌م‌انگاری پرشمار مهاجران در وضعیت‌های مختلف از مواد قانون مطرح‌شده در مجلس شورای اسلامی است. متن قانون قرائت شده در زیر قابل مطالعه است:

طرح قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت

بخش اول- تعاریف

ماده ۱- در این قانون، تعریف اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته به شرح زیر است:

۱- اتباع خارجی: افرادی هستند که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول جمهوری اسلامی ایران است.

۲- گذرنامه: گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیت‌دار برای مسافرت اتباع خود به خارج و یا اقامت ‌در خارج و یا مسافرت از خارج به آنها داده می‌شود.

۳- روادید: اجازه مخصوص و محدود که اتباع خارجی برای ورود، عبور یا خروج از جمهوری اسلامی ایران از مأموران ایرانی خارج از کشور یا مستقر در مرزها دریافت می‌کنند. این اجازه بر روی گذرنامه یا اوراق هویت صادر می‌گردد.

۴- دارنده روادید: تبعه خارجی که در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و با دریافت روادید معتبر و از مبادی مجاز وارد کشور شده یا خارج می‌شود.

۵- مهاجر: تبعه خارجی دارنده روادید که درخواست اقامتش در کشور ایران، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

۶- پناهجو: تبعه خارجی که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی، از ترس جان و آزار خود و افراد خانواد‌ه‌اش که تحت تکفل او هستند، از جمهوری اسلامی ایران درخواست پناهندگی دارد و هنوز درخواستش مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۷- پناهنده: پناهجویی که درخواستش مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

۸- آواره: تبعه خارجی که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین‌المللی، بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک کرده یا وادار به ترک آن شده و به قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده، ولی نمی‌تواند برابر کنوانسیون (۱۹۵۱) و پروتکل (۱۹۶۷) ژنو و ملحقات آن، بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

۹- مهاجر غیرقانونی: تبعه خارجی که به صورت غیر‌قانونی یا بدون داشتن روادید معتبر وارد کشور ایران شده، یا با وجود ورود قانونی یا پناهجویی، کشور ایران را در مهلت مقرر ترک نکرده است.

۱۰- فرد بی‌تابعیت: شخصی که دارای تابعیت هیچ کشوری نیست.

۱۱- اردوگاه مراقبتی: محلی برای نگهداری موقت تا زمان رسیدگی به درخواست پناهجویان، آوارگان و مهاجران غیرقانونی تا زمان تعیین تکلیف یا ترک کشورجمهوری اسلامی ایران.

۱۲- مهمانشهر: شهرک مسکونی برای اسکان موقت پناهندگان است تحت نظارت و مدیریت سازمان فعالیت می‌کند.

۱۳- کودک بدون سرپرست: کودک تبعه خارجی که کمتر از هجده سال‌سن دارد و بدون بزرگسال یا سرپرست وارد ایران می‌شود.

۱۴- اقامت: اجازه مخصوص و محدودی که مأموران صلاحیت‌دار دولتی بر اساس قوانین و مقررات به اتباع خارجی اعطا می‌کند.

۱۵- کارت اقامت: سند هویتی (به صورت موقت یا مدت دار) برای اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۱۶- شماره شناسایی اتباع خارجی: شماره‌ای منحصر بفرد است که تمامی درخواست‌ها و خدمات برای اتباع خارجی منوط به دریافت این شماره است.

۱۷- کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی: کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی که در این قانون به اختصار کمیسیون ساماندهی نامیده می شود، با ریاست رئیس سازمان و با عضویت نمایندگان وزارت اطلاعات، فرماندهی کل انتظامی، فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه در راستای وظایف محوله در این قانون، ‌در سازمان ایجاد می‌شود.

بخش دوم- شورای هماهنگی مهاجرت

ماده ۲- به منظور هماهنگی، ساماندهی و برنامه‌ریزی در حوزه اتباع خارجی و همچنین مهاجرت به کشور،‌ شورای هماهنگی مهاجرت که در این قانون به اختصار شورای هماهنگی نامیده می‌شود، با اعضای اصلی یا نمایندگان تام الاختیار و اعضای ناظر به شرح زیر تشکیل می‌شود.

الف- اعضای اصلی

۱. وزیر کشور (رئیس شورا)

۲- فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۳- دادستان کل کشور

۴- رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور

۵-وزیر اطلاعات

۶- وزیر امور خارجه

۷- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۸- رئیس سازمان ملی مهاجرت (دبیر شورا)

۹- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۰- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

۱۱- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک

۱۲- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

۱۳- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴- وزیر آموزش‌وپرورش

۱۵- رئیس سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

۱۶- معاون حقوق بشر قوه قضائیه

۱۷- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

ب- اعضای ناظر

۱- یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۲- یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به انتخاب مجلس شورای اسلامی

‌تبصره ۱: اعضای اصلی (در جلساتی که دعوت می‌شوند) دارای حق رأی بوده و اعضای ناظر بدون حق رأی در جلسات شرکت می کنند. اعضای اصلی به صورت رسمی از سوی رئیس شورا و اعضای ناظر به صورت رسمی از سوی دبیر به جلسات دعوت می‌شوند.

‌-تبصره ۲: جلسات شورا با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با آرای اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسمیت می‌یابد.

‌ـتبصره ۳: دبیرخانه شورا که مسئولیت هماهنگی تشکیل جلسات و اجرا و پیگیری مصوبات شورا را بر عهده دارد، در سازمان مستقر است. ‌‌‌‌‌‌‌

‌-تبصره ۴- بالاترین مقام دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (به استثنا اعضای اصلی) حسب مورد به تشخیص رئیس شورا به جلسات دعوت می‌شود.

ماده ۳- وظایف شورای هماهنگی مهاجرت عبارتند از:

الف- هماهنگی، راهبری و برنامه‌ریزی منسجم و بلندمدت در موضوع اتباع خارجی

ب- بررسی قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مرجع ذیصلاح جهت طی مراحل قانونی

پ- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین محدودیت‌های ویژه برای ورود، خروج، عبور یا اقامت کلیه اتباع خارجی در شرایط فوق‌العاده و بحرانی از تمامی ورودی‌ها یا ورودی‌های خاص.

تبصره – شورای هماهنگی می‌تواند با رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، در مواقع خاص تصمیماتی در رابطه با ممنوعیت ورود اتباع خارجی کشور خاص یا تمامی اتباع خارجی برای حفظ نظم و امنیت و سلامت عمومی اتخاذ نماید. تصمیم در خصوص ممانعت از ورود یا صدور روادید باید به صورت عمومی منتشر شود.

بخش سوم- سازمان ملی مهاجرت

ماده ۴- سازمان ملی مهاجرت که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان موسسه دولتی ذیل وزارت کشور است که رئیس آن معاون وزیر کشور بوده و با حکم وی منصوب می شود. این سازمان برای اجرای مصوبات شورای هماهنگی به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در سطح ملی برای انجام وظایف و ماموریت های موضوع ماده (۵) این قانون و نظارت در امور اتباع خارجی تشکیل می‌‌شود.

تبصره ۱-در راستای ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مرتبط با امور اتباع خارجی مقیم ایران و مهاجرت به کشور به استثنای بخش‌های مربوطه دستگاه‌های دفاعی، امنیتی، انتظامی در سازمان ملی مهاجرت ادغام می‌شوند. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره ۲ -کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه با سازمان همکاری نمایند.

‌تبصره ۳ -کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها با هماهنگی سازمان و در راستای مصوبات شورای هماهنگی، خدماتی از قبیل ثبت وقایع چهارگانه را ارائه می‌نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۴- دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی که به موجب قانون تشکیل شده اند، بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی به منظور برون سپاری بخشی از وظایف تصدی گری امور اتباع خارجی با مجوز و نظارت سازمان ملی مهاجرت عمل خواهند کرد. ایجاد دفاتر جدید، تمدید فعالیت دفاتر، لغو مجوز دفاتر و هرگونه افزایش یا کاهش دفاتر حسب مورد از وظایف سازمان ملی مهاجرت خواهد بود. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۵- به منظور اجرا و پیگیری مصوبات شورای هماهنگی، سازمان ملی مهاجرت در چهارچوب قوانین و مقررات و وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی با وظایف و مأموریت‌های زیر تشکیل می‌شود:

۱- اجرای کلیه امور مربوط به سیاست‌ها و مصوبات مرتبط از قبیل اقامت، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان، امور اجتماعی و فرهنگی، استملاک و اسکان کلیه اتباع خارجی با هماهنگی نهادهای مرتبط

۲- اجرای سیاست‌ها و مصوبات مربوط به نظارت و ساماندهی حضور غیرقانونی اتباع در داخل کشور و اخراج اتباع غیرمجاز ‌‌‌‌‌‌‌

۳- برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر امور آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، مذهبی، زیارتی و گردشگری اتباع خارجی

۴- اجرای سیاست‌ها و مصوبات مربوط به مدیریت و نظارت بر بازار اشتغال اتباع خارجی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از حقوق اتباع ایرانی جویای کار و تامین نیروی کار مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در رده‌های مختلف شغلی

۵- ‌برنامه‌ریزی جهت احداث،نگهداری، مدیریت و نظارت اردوگاه‌های مراقبتی، مهمانشهرها،‌ ساختمان‌های اداری، مراکز ارائه خدمات و سایر امکانات ‌‌‌‌‌‌‌

۶- ‌اجرای سیاست‌ها، قوانین و مصوبات مربوط به تحصیل و ترک تابعیت با هماهنگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۷- صدور کلیه مدارک اقامت، اشتغال، تابعیت و خروج از کشور با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط تعیین شده بر اساس مفاد این قانون.

۸- ‌شناسایی، آمارگیری و کسب اطلاعات مستند از وضعیت اتباع خارجی حاضر در کشور از حیث تعداد، سن، جنس، تحصیلات، پراکندگی، نوع اقامت،‌ وضعیت اشتغال و تمامی موارد مرتبط و مؤثر در ساماندهی آنها از طریق ایجاد سامانه جامع مهاجرت و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات به عنوان پایگاه اطلاعاتی مرجع اتباع خارجی

‌تبصره ۱- سازمان موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارت اطلاعات، فرماندهی اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرجع اتباع خارجی اقدام نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۲- سازمان موظف است، پس از تشکیل پایگاه اطلاعاتی مرجع اتباع خارجی با هماهنگی کمیسیون ساماندهی، بارعایت سطح دسترسی نسبت به ارائه اطلاعات عمومی به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای خدماتی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای عمومی و خصوصی و تعاونی که به اتباع خارجی خدمات ارائه می‌دهند، اقدام نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

۹- برنامه‌ریزی در راستای بهره‌مندی کشور از خدمات و مهارت‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های (علمی، اقتصادی، فرهنگی و…) اتباع خارجی.

۱۰- مدیریت فرایند پذیرش، زیست‌سنجی (ثبت آثار بیومتریک) و نگهداری (کوتاه‌مدت و بلندمدت) اتباع خارجی غیرمجاز در اردوگاه های مراقبتی و ترخیص یا اعزام آنها جهت طرد از کشور ‌‌‌‌‌‌‌

۱۱- اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات شورای هماهنگی در خصوص هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد داخلی و خارجی در حوزه اتباع خارجی.

‌تبصره- سازمان می‌تواند در راستای شرح وظائف و مأموریت‌های محوله با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به برگزاری نشست‌های دو یا چندجانبه با مقامات ذی‌ربط سایر کشورها، سازمان‌های بین‌المللی دولتی، آژانس های سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد داخلی اقدام و قراردادهای لازم را منعقد و امضاء نماید. در امور مذاکره و انعقاد قرارداد با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات و اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی با وزارتخانه‌های امور خارجه و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی هماهنگی لازم انجام شود.

۱۲- جذب، نگهداری و توزیع کمک‌های اهدایی برای اتباع خارجی از سوی سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و کشورهای خارجی بارعایت اصل ۸۰ قانون اساسی.

۱۳- هماهنگی به منظور ترخیص اقلام و کالاهای اهدایی از سوی سازمانهای بین‌المللی، کشورهای خارجی و سازمان های غیردولتی با استفاده از معافیت های قانونی

۱۴-بررسی قوانین و مقررات مربوط به آوارگان، پناهندگان، مهاجرین و سایر اتباع خارجی قانونی و غیر قانونی در داخل کشور و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به شورای هماهنگی و هیات وزیران

۱۵- برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی برای مدیریت اطلاع‌رسانی در حوزه اتباع خارجی در رسانه‌ها، مطبوعات و فضای مجازی ‌‌‌‌‌‌‌

۱۶- رصد اخبار، گزارش‌ها و تحولات مربوط به اتباع خارجی و ارائه تحلیل‌های لازم به مراجع ذی‌ربط

۱۷- انجام مطالعات و پژوهش‌های میدانی و کاربردی در حوزه اتباع خارجی با همکاری مراکز علمی و نهادهای غیردولتی و تدوین بسته‌های سیاستی برای ارائه و تصویب به شورای عالی.

۱۸- ‌تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز بر اساس زمانهای تعیین شده در این قانون و ارائه به هیأت وزیران برای تصویب ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۶- ‌سازمان مکلف است شش ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور کارت شناسایی دارای شناسه ده رقمی برای اتباع خارجی اقدام نماید. کارت شناسایی مهاجرین مشمول این قانون، تنها مدرک مثبته جهت انجام کلیه امورات از قبیل بانکی، قضایی، انتظامی، اداری و مالی در جمهوری اسلامی ایران است. شماره سیمکارت اعلامی در زمان اخذ کارت اقامت مبنای کلیه امورات الکترونیک و ابلاغ ملی از قبیل قضایی، اداری، مالی و انتظامی می باشد.

بخش چهارم- ورود و خروج و عبور از ایران

ماده ۷- ورود و عبور اتباع خارجی به شرح ذیل است:

۱- اتباع خارجی که درخواست ورود و عبور از جمهوری اسلامی ایران را دارند، باید با حضور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ و ارائه گذرنامه و یا مدارک هویتی معتبر از طرف دولت متبوعه، اقدام به دریافت روادید نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

۲- هر یک از اتباع خارجی پس از دریافت روادید، باید از محل‌های رسمی مشخص شده در روادید و با اجازه مأمورین فرماندهی کل انتظامی، اقدام به ورود یا خروج کنند. ‌‌‌‌‌‌‌

۳-کلیه مراحل ورود و خروج اتباع خارجی اعم از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی با نظارت فرماندهی کل انتظامی انجام خواهد شد.

‌۴-هر یک از اتباع خارجی برای ورود و عبور از ایران باید اثر انگشت را ثبت و چهره‌نگاری شوند. بر اساس اعلام نیاز سازمان مشخصات زیست‌سنجی (ثبت آثار بیومتریک) و آزمایش بیماری‌های واگیردار نیز به موارد فوق اضافه می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

۵-صاحبان و متصرفان اماکن شخصی که خدمات عمومی ارائه می کنند و مسئولین اماکن عمومی موظف‌اند ظرف مدت ۲۴ ساعت، توقف هر تبعه خارجی که فاقد مدارک شناسایی معتبر هستند، را به فرماندهی کل انتظامی اعلام کنند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره: روادید برای مقامات دیپلماتیک، سفرای خارجی، کارکنان سازمان‌های بین‌المللی، دانشجویان، اساتید خارجی غیرمهاجر و خانواده‌های آنها و شخصیت‌های سیاسی،‌ علمی، اقتصادی، فرهنگی و‌ ورزشی که به صورت رسمی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دعوت شده‌اند و یا در زمانی که مشمول رفتار متقابل گردند،‌ براساس موافقت‌نامه‌های دوجانبه توسط وزارت امور خارجه صادر می‌شود.

ماده ۸- تردد و اسکان دارای محدودیت های زیر است:

۱- خط سیر و مدت زمان توقف در بین راه در روادید ذکر شده و هر گونه تغییری در آن نیازمند کسب مجوز از سازمان است.

‌۲-محدوده تردد اتباع خارجی که به طور مجاز وارد کشور می‌شوند و مرزهای مجاز برای ورود و خروج آنان توسط سازمان تعیین و به مبادی ذی‌ربط اعلام می‌شود. تخلف از این محدوده مشمول قوانین و مقررات مرتبط می‌باشد.

۳-تردد و اسکان اتباع خارجی بر اساس محدوده مقرر در روادید یا کارت اقامت می‌باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

۴- تمامی اتباع خارجی بالاتر از هجده سال سن، باید مدارک شناسایی خود را همیشه به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مراجع قانونی ذیصلاح، تبعه خارجی موظف به ارائه مدارک شناسایی است. چنانچه تبعه خارجی مدارک معتبر نداشته باشد و یا از زمان اعتبار آن گذشته باشد توسط فرماندهی کل انتظامی به اردوگاه‌های مراقبتی جهت تعیین تکلیف، فرستاده می‌شود.

۵-اتباع خارجی که بدون داشتن مدارک هویتی یا روادید وارد خاک ایران شده و یا علیرغم داشتن مدارک، از مسیرهای غیرمجاز به کشور وارد شوند با رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی، در اولین فرصت نسبت به اخراج آنها اقدام می‌شود.

۶-در صدور روادید، تعداد دفعات عبور از مرزهای جمهوری اسلامی‌ ایران نیز قید خواهد شد و اتباع خارجی موظف به رعایت بند مذکور هستند. اتباع خارجی موظف می‌باشند در زمان مقرر در روادید، ایران را ترک نمایند، مگر اینکه تقاضای تمدید روادید آنها مورد موافقت سازمان قرار گیرد.

تبصره: شرایط ورود، مدت حضور و خروج اتباع خارجی دارای روادید دیپلماتیک توسط وزارت امور خارجه تعیین و به فرماندهی کل انتظامی اعلام می‌شود.

ماده ۹- در صورتی که تبعه خارجی دارای شرایط زیر باشد برای وی روادید صادر نخواهد شد و از ورود او به جمهوری اسلامی ایران ممانعت و در صورت حضور در ایران، پس از طی مراحل قانونی،‌ اخراج خواهد شد. ‌‌‌‌‌‌‌

۱.صحت اسناد ارائه شده مورد تردید قرار گیرد.

۲.از مدارک جعلی برای دریافت گذرنامه یا روادید استفاده شده باشد.

۳-از اوراق و اسناد مسافرتی شخص دیگری استفاده نماید.

۴- حضور تبعه خارجی در ایران موجب مخاطراتی برای نظم عمومی،‌ امنیت ملی یا بهداشت عمومی و یا به طرق دیگر منافی مصالح کشور با اعلام سازمان ملی مهاجرت باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

۵- تبعه خارجی که سابقاً به دلایل سیاسی و امنیتی یا حکم قضایی از جمهوری اسلامی ایران اخراج شده باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

۶- تبعه خارجی که مدت گذرنامه یا اوراق هویتی وی به پایان رسیده یا فاقد مدارک هویتی معتبر باشد.

۷- در وضعیتی که تبعه خارجی نتواند اثبات کند که در مدت معین تعیین شده فراگیری کسب یا حرفه را انجام داده است یا اینکه تبعه خارجی نتواند اثبات کند قادر به تأمین معاش خود در ایران است، به استثنای پناهندگان.

۸- تبعه خارجی که اقدام به ورود غیرقانونی سلاح گرم و سلاح سرد (جنگی یا سلاحهای سرد غیر متعارفی که غالبا در نزاع به کار می روند) از قبیل قمه، شمشیر، پنجه بوکس و قداره و همچنین قاچاق مواد مخدر و کالا را داشته باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

۹-هر تبعه خارجی که علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی مقیم داخل یا خارج از کشور اقدامی مجرمانه اعم از اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی انجام داده باشد.

ماده ۱۰- اتباع خارجی زیر برای ورود و خروج از جمهوری اسلامی ایران، نیازمند دریافت روادید نمی‌باشند:

۱- اتباع خارجی که دارای کارت اقامت مدت دار و یا کارت اقامت موقت می‌باشند به شرطی که ۱۰ روز از مهلت اعتبار کارت اقامت موقت باقی مانده باشد.

۲- ‌تبعه کشوری که با جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه معافیت از روادید منعقد کرده باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره – اتباع خارجی مشمول بند یک این ماده، می‌توانند با ارائه دلایل و مدارک مستند و قابل‌پذیرش در خصوص پایان مدت مجوز، از فرماندهی کل انتظامی درخواست ورود محدودِ، بدون دریافت روادید برای پیگیری تمدید مجوز داشته باشند. اتباع خارجی در صورت موافقت فرماندهی کل انتظامی، موظف‌اند حداکثر سه روز به سازمان برای تمدید یا ارتقای مجوز اقامت خود اقدام نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۱۱- روادید اتباع خارجی با توجه به شرایط زیر به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی ابطال و از کشور اخراج خواهد شد.

الف- در صورتی که برای تحصیل روادید به نام خود یا دیگری، اظهارات خلاف واقع کرده یا شهادت کذب داده یا ا سناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به شخصی غیر از خود را به مراجع و مقامات ذیصلاح ارائه داده باشد یا به کتمان موضوعاتی پرداخته باشد که در تشخیص تابعیت و هویت فرد مؤثر بوده است. ‌‌‌‌‌‌‌

ب- در صورتی که تبعه خارجی از رویداد سو استفاده کرده و با آن مرتکب جرم درجه شش و بالاتر شده و یا شروع به انجام اینگونه جرایم کرده باشد.

پ- هر گونه تغییر و مخدوش کردن هر بخشی از روادید از جمله تمام نگاشت (هولوگرام) ‌‌‌‌‌‌‌

ت- عضویت یا همکاری در گروه‌های تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی ‌‌‌‌‌‌‌

ث- چنانچه فعالیت و رفتار تبعه خارجی در داخل کشور با نوع روادید مطابقت نداشته باشد.

تبصره: هر تبعه خارجی می‌تواند حداکثر ظرف یکماه اعتراض خود را نسبت به ابطال روادید به کمیسیون ساماندهی ارائه کند. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۱۲- اتباع خارجی که دارای یکی از شرایط زیر باشند با رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی، توسط فرماندهی کل انتظامی به کشور متبوع یا کشوری که از آن طریق وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده است، اخراج می‌شوند.

۱-یکی از موارد قید شده در روادید را مراعات نکند.

۲- فاقد روادید یا کارت اقامت معتبر است.

‌۳-فعالیت‌های سیاسی (ضد سیاست های نظام) انجام دهد.

۴-توسط سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی تهدیدی برای امنیت کشور ارزیابی شود. ‌‌‌‌‌‌‌

۵-مدت مجوز اقامت مدت دار و موقت به پایان رسیده باشد و تبعه خارجی اقدامی برای تمدید آن نکرده باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

۶-درخواست تمدید روادید یا اقامت آن رد شده باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

‌۷-تغییرات ایجاد شده در محل اشتغال،‌ محل سکونت و سایر اطلاعات فردی و خانوادگی اعم از تولد، فوت، ازدواج و… را ظرف مدت معین در این قانون، به سازمان اعلام نکند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۱: آئین‌نامه نحوه اجرای این ماده توسط سازمان حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

‌-تبصره ۲: اتباع خارجی باید هزینه‌های اخراج را تأمین نمایند، در صورتی که قادر به تأمین هزینه‌ها نباشند،‌ ممنوعیت ورود به ایران تا زمانی که هزینه‌ها را پرداخت نکند اعمال خواهد شد.

‌تبصره ۳: هزینه اخراج اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز توسط کارفرمایان ایرانی بکار گرفته شده‌اند بر عهده کارفرمای ایرانی است.

‌-تبصره ۴: تبعه خارجی و نماینده قانونی‌اش می‌تواند حداکثر تا سه روز پس از ابلاغ، نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کند.

ماده ۱۳- اتباع خارجی زیر در صورت نداشتن مشکل امنیتی با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، اخراج نخواهند شد.

۱- زنان باردار، کودکان بی‌سرپرست زیر هجده سال سن، افراد سالخورده بالای هشتاد سال، و اتباع خارجی که به دلایل جسمی و بیماری‌های سخت با تشخیص پزشک معتمد سازمان، توانایی انجام مسافرت را نداشته و یا بیم خطر جانی برای آنها می‌رود. ‌‌‌‌‌‌‌

۲- اتباع خارجی که ظن قوی مبنی بر اعدام یا آزار در صورت بازگشت آنها با تشخیص کمیسیون ساماندهی وجود دارد.

۳- افراد مجروح و دارای بیماری حاد با تشخیص پزشک معتمد سازمان، تا زمان طی شدن فرآیند درمان

ماده ۱۴- در شرایط اضطراری هوایی، دریایی یا زمینی برای وسائل نقلیه و یا سلامت مسافران، اتباع خارجی می‌توانند درخواست ورود موقت (اضطراری) با شرایط زیر را داشته باشند.

۱-خلبان، ناخدا و یا نمایندگان مسئول شرکت‌های هواپیمایی، کشتیرانی و وسائل نقلیه زمینی مربوطه موظف هستند فهرست و مشخصات کامل سرنشینانی که قرار است پیاده شوند را تهیه و به فرماندهی کل انتظامی ارائه نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

۲-مجوز ورود و توقف تا زمانی که زمینه ادامه سفر مهیا گردد معتبر خواهد بود. این زمان حداکثر به مدت پانزده روز و در موارد اضطراری و به تشخیص سازمان و اعلام به فرماندهی کل انتظامی برای مدت سی روز دیگر قابل تمدید است.

۳-تبعه خارجی برای ورود اضطراری باید مشمول بندهای ماده ۹ این قانون نباشد. ‌‌‌‌‌‌‌

۴- محدوده حرکت در این شرایط توسط فرماندهی کل انتظامی تعیین می‌گردد.

۵-تمامی هزینه‌های ورود موقت از قبیل هزینه‌های اسکان، تغذیه،‌ پوشاک، پزشکی بر عهده مسئولین وسائل نقلیه (اعم از هواپیما،‌ کشتی و اتومبیل) یا نمایندگان آنها است. ‌‌‌‌‌‌‌

۶-پس از اخذ روادید، چنانچه فعالیت و رفتار تبعه خارجی در داخل کشور با نوع روادید مطابقت نداشته باشد، منجر به اخراج وی خواهد شد.

ماده ۱۵- هر تبعه خارجی برای خروج از کشور، باید گذرنامه، روادید یا سند سفر معتبر داشته و از مبادی رسمی اقدام به خروج نماید. اجازه خروج از ایران پس از بررسی مدارک، توسطفرماندهی کل انتظامی صادر می‌شود. اتباع خارجی که مدت توقف آنها در ایران کمتر از نود روز باشد به روادید خروج نیازی ندارند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۱۶- اتباع خارجی که مرتکب جرمی شوند یا اتهامی به او وارد باشد با دستور دادستان و توسط فرماندهی انتظامی در محل هایی که به این منظور توسط سازمان ملی مهاجرت ایجاد و اداره می شوند، نگهداری و پس از صدور حکم، اخراج می‌شوند.

تبصره ۱- اتباع خارجی به مدت حداکثر یکماه نگهداری موقت شده و در طی این مدت، باید وضعیت پرونده آنها توسط دادگاه، نهایی شود. مکان‌های نگهداری موقت در اردوگاه‌های اسکان موقت است. در مواردی که تبعه خارجی دارای اتهام امنیتی و جرائمی که مجازات آن درجه شش به بالاتر و یا اتهام سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی باشد در مکان های مشخص شده سازمان زندانها نگهداری می شود

تبصره ۲- علل و مدت بازداشت موقت تبعه خارجی ظرف سه روز با هماهنگی وزارت امور خارجه به سفارت کشور متبوع وی اطلاع‌رسانی می شود.

تبصره ۳- کلیه هزینه‌های بازداشت موقت در صورت اثبات اتهامات، بر عهده تبعه خارجی خواهد بود.

ماده ۱۷- سازمان با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، نهادها و مؤسسات عمومی و خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد و کشور مبدأ، راهکارهایی را برای تسهیل و تشویق بازگشت داوطلبانه پناهندگان و پناهجویان، پیشنهاد و برای تصویب به شورای هماهنگی ارائه نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۱۸- اخراج هر تبعه خارجی با حکم دادگاه (مطابق با بند خ ماده ۲۳ و ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی)،که شرایط زیر را داشته باشد تا زمان رفع آنها برای مدت یکسال‌ تعلیق می شود.

۱-در انتظار نتیجه دادگاه باشد.

۲-دوران محکومیت اعم زندان و جبران خسارت به پایان نرسیده باشد.

۳- حضور برای تکمیل تحقیقات، بنا بر نظر محاکم قضایی و نهادهای امنیتی لازم باشد.

‌تبصره : پس از پایان تحقیقات، دوران محکومیت و جبران خسارت،‌ فرماندهی کل انتظامی موظف است نسبت به اخراج تبعه خارجی اقدام نماید، مگر در مواردی که حکم ممنوعیت اخراج توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی تمدید گردد. ‌‌‌‌‌‌‌

بخش پنجم- اقامت

ماده ۱۹- اقامت اتباع خارجه در ایران به دو صورت اقامت موقت و اقامت مدت دار است که اجازه هریک توسط سازمان تحت شرایط و اولویت‌های مقرر در این قانون صادر می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۲۰: اقامت موقت شامل درخواست برای اشتغال، تحصیل و آموزش، ورزشی، مطبوعاتی، سرمایه‌گذاری، تجارت، بازرگانی و درمانی با شرایط زیر است:

۱- اتباع خارجی که درخواست اقامت موقت مرتبط با موضوعات این ماده را دارند باید به سازمان مراجعه و نسبت به دریافت اقامت موقت، اقدام ‌نمایند.

۲- اتباع خارجی دارای اقامت موقت، قادر به دریافت خدماتی از جمله درمان و بیمه، اخذ گواهینامه،‌ رهن و اجاره، طرح دعوا و حساب بانکی خواهند بود.

۳- مدت زمان اقامت موقت حداقل ۹۰ روز و حداکثر یکسال است. در صورت درخواست تبعه خارجی و در صورت احراز شرایط، قابل تمدید است. ‌‌‌‌‌‌‌

۴- اتباع خارجی برای درخواست اقامت به منظور اشتغال و تمدید آن، باید دعوتنامه از موسسه خصوصی را به همراه مدارک به سازمان ارائه نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

۵- اتباع خارجی متقاضی مجوز اقامت موقت، باید گواهی عدم سوءپیشینه از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ارائه نمایند.

۶- تمامی هزینه‌های دریافت اقامت موقت بر عهده متقاضی است.

۷- زمان مجوز اقامت موقت توسط کمیسیون ساماندهی تعیین می‌گردد.

-تبصره ۱- سازمان ملی مهاجرت، می‌تواند برای نخبگان خارجی (بر اساس ماده ۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۴ آئین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب ۱۴/۰۶/۱۳۸۵) در حوزه‌های ذکر شده در این ماده، مجوز اقامت موقت صادر نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۲- در صورتی که مشخص شود مجوز اقامت موقت در موضوعی غیر از آنچه تعیین شده است توسط تبعه خارجی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، مجوز مذکور ابطال و فرد با رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی، اخراج می‌گردد.

‌-تبصره ۳- تبعه خارجی می‌تواند اعتراض خود را در رابطه با ابطال اقامت موقت ظرف مدت سه روز به کمیسیون ساماندهی ارائه نماید و تا زمان بررسی و اعلام نظر نهایی کمیسیون ساماندهی،‌ تبعه خارجی در اردوگاه‌های مراقبتی نگهداری می‌شود.

‌تبصره ۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های مرتبط بخش‌های مذکور در بند ۲ این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۲۱- اتباع خارجی که مشمول یکی از عناوین زیر باشند و خانواده آنها، به شرط داشتن سابقه اقامت موقت در ایران به مدت حداقل شش ماه، می‌توانند درخواست اقامت مدت دار داشته باشند:

الف) ایثارگران غیر ایرانی

ب) نوابغ و نخبگان علمی و حوزوی

ج) اشخاصی که دستاوردهای برجسته فرهنگی، هنری و ورزشی داشته باشند.

د) فعالان موثر اقتصادی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند.

ه) همسر و فرزندان زنان ایرانی، مشروط به وجود شرایط مندرج در بخش پنجم این قانون. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۲۲: شرایط دریافت اقامت سه‌ساله عبارتند از:

۱- اثبات داشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی شخصی یا خانوادگی ‌‌‌‌‌‌‌

۲- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر یاتعقیب قضایی، نداشتن قرار مجرمیت(جلب به دادرسی)،‌ عدم سوءسابقه امنیتی و نداشتن بدهی مالیاتی و دولتی طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

۳- داشتن اقامتگاه قانونی

۴- پذیرش در مصاحبه حضوری که توسط سازمان برگزار می شود

۵- ادای سوگند وفاداری به منافع ملی جمهوری اسلامی در محضر قرآن کریم و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

۶- شرکت در کلاسهای آموزشی که جهت آشنایی با زبان فارسی و قوانین، تاریخ و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برگزار می‌شود.

‌تبصره ۱- اتباع خارجی دارای اقامت سه‌ساله، قادر به دریافت خدماتی از جمله تحصیل، درمان و بیمه، اخذ گواهینامه، اشتغال مجاز،‌ رهن و اجاره املاک، مالکیت اموال منقول، طرح دعوا و حساب بانکی خواهند بود. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۲-تمدید اقامت سه ساله، علاوه بر شرایط مذکور نیازمند اشتغال بر اساس قوانین و مقررات کشور یا داشتن مجوز کار معتبر در مشاغل تعیین شده برای سرپرست خانواده اتباع خارجی و بیمه اجتماعی معتبر بر اساس ماده ۴ قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵,۱۱,۱۰ می باشد.

ماده ۲۳: شرایط دریافت اقامت هفت‌ساله عبارتند از:

۱- داشتن مجوز اقامت سه‌ساله ‌‌‌‌‌‌‌

۲- اثبات داشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی شخصی یا خانوادگی ‌‌‌‌‌‌‌

۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر یاتعقیب قضایی، عدم سوءسابقه امنیتی و نداشتن بدهی مالیاتی و دولتی طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

۴-داشتن اقامتگاه قانونی

۵- پذیرش مجدد در مصاحبه حضوری که توسط سازمان برگزار می‌شود.

۶-تکرار سوگند وفاداری به منافع ملی جمهوری اسلامی در محضر قرآن کریم و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

۷- ارائه گواهی شرکت در کلاسهای آموزشی که جهت آشنایی با زبان فارسی و قوانین، تاریخ و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برگزار و قبولی در آزمونهای مربوطه.

۸- بیمه اجتماعی معتبر بر اساس ماده ۴ قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵,۱۱,۱۰

۹-توانایی خواندن و نوشتن ‌‌‌‌‌‌‌

۱۰-اشتغال رسمی یا داشتن مجوز کار معتبر در مشاغل تعیین شده برای سرپرست خانواده اتباع خارجی ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۱- اتباع خارجی دارنده اقامت سه‌ساله، شش ماه پیش از پایان مدت اقامت می‌توانند نسبت به درخواست تمدید مجوز اقامت سه‌ساله (صرفا برای یک مرتبه) یا صدور مجوز اقامت هفت‌ساله اقدام نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۲- اتباع خارجی دارای مجوز اقامت هفت‌ساله علاوه بر خدمات دریافتی در اقامت سه‌ساله، ‌مشمول مالکیت و نقل و انتقال سند اموال منقول و غیرمنقول نیز خواهند بود.

ماده ۲۴: شرایط دریافت اقامت ده‌ساله عبارتند از:

۱- داشتن مجوز اقامت هفت‌ساله، به استثنای مواردی که کمیسیون ساماندهی تعیین می‌کند.

۲-اثبات داشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی شخصی یا خانوادگی ‌‌‌‌‌‌‌

۳- داشتن سابقه محکومیت کیفری موثر یاتعقیب قضایی، عدم سوءسابقه امنیتی و نداشتن بدهی مالیاتی و دولتی طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

‌۴- داشتن اقامتگاه قانونی

۵-پذیرش مجدد در مصاحبه حضوری که توسط سازمان برگزار می شود ‌‌‌‌‌‌‌

۶-تکرار سوگند وفاداری به منافع ملی جمهوری اسلامی در محضر قرآن کریم و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

۷-ارائه گواهی شرکت در کلاسهای آموزشی که جهت آشنایی با زبان فارسی و قوانین، تاریخ و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برگزار و قبولی در آزمونهای مربوطه.

‌۸-بیمه اجتماعی معتبر بر اساس ماده ۴ قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵,۱۱,۱۰

‌۹-توانایی خواندن و نوشتن ‌‌‌‌‌‌‌

۱۰- اشتغال رسمی یا داشتن مجوز کار معتبر در مشاغل تعیین شده برای سرپرست خانواده اتباع خارجی ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۱- دریافت اقامت ده‌ساله، منوط به داشتن مجوز اقامت هفت‌ساله و حضور حداقل شش سال در ایران خواهد بود مگر اینکه به تشخیص کمیسیون ساماندهی در موارد خاص، مجوز مزبور به برخی از اتباع خارجی اعطا گردد. ‌‌‌‌‌‌‌

‌-تبصره ۲-دارندگان مجوز اقامت هفت‌ساله، می‌توانند شش ماه قبل از انقضای مجوز نسبت به دریافت مجوز اقامت ده ساله اقدام نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۳- اتباع دارای اقامت ده‌ساله از تمام امتیازات و حقوق اتباع ایرانی، را به استثناء حقوق سیاسی از قبیل حق رأی و انتخاب شدن موضوع قوانین انتخاباتی، مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و همچنین انتصاب در مشاغل موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برخوردار می‌باشند.

‌ماده ۲۵: به منظور تکریم اتباع خارجی علاقه مند به انقلاب اسلامی که در راستای تحقق آرمان ها و تامین منافع جمهوری اسلامی ایران اقدامات شایانی انجام داده یا می دهند، به این افراد اقامت ویژه اعطا خواهد شد. اقامت ویژه دائمی بوده و دارندگان این نوع اقامت، از کلیه امتیازات شهروندی جمهوری اسلامی ایران به استثناء تابعیت و انتصاب به مقامات موضوع ماده ۹۸۲ قانون مدنی برخوردار خواهند بود.آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۶- مجوزهای اقامت به دو صورت فردی و خانوادگی صادر می‌ شود. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۱- مجوزهای اقامت فردی برای اتباع بالای ۱۸ سال سن صادر می‌گردد. افراد کمتر از ۱۸ سال سن تحت تکفل سرپرست، مجوز اقامت خانوادگی دریافت می‌کنند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۲- مجوزهای اقامت خانوادگی با محوریت سرپرست خانواده، صادر می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۳- اتباعی که دارای مجوز اقامت خانوادگی هستند، موظف‌اند ۹۰ روز پیش از پایان ۱۸ سالگی برای دریافت مجوز اقامت فردی اقدام کنند.

ماده ۲۷- شرایط عمومی دریافت اقامت عبارتند از:

۱- تقاضی باید شخصاً برای دریافت مجوز اقامت در مراکز تعیین شده حضور یابد.

‌۲-در صورت فوت یا طلاق حامی خانواده، اتباع خارجی ظرف ۳۰ روز باید نسبت به معرفی سرپرست خانوار از میان مادر یا فرزند بزرگتر که به سن قانونی (۱۸ سال) رسیده اقدام نموده و مراحل تعویض کارت اقامت را به انجام برسانند. ‌‌‌‌‌‌‌

۳- فرزندان اتباع خارجی که به سن قانونی (۱۸ سال) می‌رسند، می‌بایست به شرط داشتن شرایط این قانون و حضور حداقل سه‌ساله در ایران، درخواست مجوز اقامت فردی نمایند.

۴- اتباع خارجی که از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اقدام به درخواست مجوز اقامت می‌نمایند، باید درخواست گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از کشور یا محل اقامت خود به سازمان ارائه نمایند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌۵-سازمان موظف است، نسبت به دریافت اطلاعات هویتی زیست سنجی از جمله اثر انگشت، مردمک چشم، چهره‌نگاری و آزمایش دی.ان.ای و اطلاعات اقامتی و اشتغال و هر گونه اطلاعاتی که کمیسیون ساماندهی مصوب می‌کند، برای ایجاد بانک داده‌های اتباع خارجی اقدام کند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌۶-تمامی هزینه‌های دریافت اطلاعات زیست سنجی و اقامتی و همچنین برخی هزینه‌های صدور و تمدید مجوز اقامت، بر عهده اتباع خارجی متقاضی خواهد بود. مگر اینکه کمیسیون ساماندهی ترتیبات دیگری برای افراد موضوع بند ۱ ماده ۲۶ این قانون مقرر نماید.

‌۷-هریک از اتباع خارجی اعم از والدین و فرزندان، ملزم به دریافت شماره شناسایی منحصر بفرد اتباع خارجی خواهند بود.

۸ – ‌اتباع خارجی، موظف به رعایت محدودیت‌های تردد و اسکان و اشتغال مندرج در مجوز اقامت خواهند بود. هر گونه تغییر در محدودیت‌ها منوط به تصویب سازمان است. در صورت تخلف، مجوز اقامت باطل و تبعه خارجی اخراج خواهد شد. ‌‌‌‌‌‌‌

‌۹-اتباع خارجی موظف‌اند هرگونه تغییر در محل اقامت و اشتغال و سایر موضوعات، اعم از فوت، تولد، ازدواج و طلاق را ظرف مدت حداکثر یک ماه به منظوزر برروزرسانی اطلاعات، در سامانه جامع مهاجرت درج نمایند. تخلف از این تکلیف، منجر به سلب برخی از امتیازات اقامتی اتباع خارجی خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌۱۰ -کلیه اتباع خارجی که مدت زمان عدم حضور متوالی آنها در جمهوری اسلامی ایران، بیش از سه ماه در سال باشد، کارت اقامت در هر سطحی باشد باطل و مراحل دریافت از ابتدا خواهد بود. مگر کمیسیون ساماندهی استثنائاتی برای برخی از اتباع قائل شود. ‌‌‌‌‌‌‌

‌۱۱-تمامی هزینه‌های دریافت اقامت مدت دار، بر عهده متقاضی خواهد بود.

‌۱۲ -سازمان می‌تواند برای تسریع در فرایند صدور کارت و جمع‌آوری اطلاعات، از ظرفیت دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی، دفاتر خدمات الکترونیک دولتی و شرکت ملی پست ایران، بهره‌برداری کند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌۱۳-در هر مرحله از صدور، تمدید یا ارتقای مدت اقامت، استعلام از نهادهای امنیتی مبنی بر بلامانع بودن صدور یا تمدید اقامت دریافت می شود.

‌تبصره۱: سفرا و کارکنان سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی های خارجی و خانواده آنها از شمول بند ۱۰ این ماده معاف خواهند بود. شرایط حضور و مدت اقامت آنها، توسط وزارت امور خارجه تعیین و به سازمان ملی مهاجرت اعلام می‌گردد. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۲: سازمان می تواند با تصویب شورای هماهنگی برای دانشجویان و اساتید خارجی غیرمهاجر متقاضی تحصیل یا تدریس در کشور و خانواده‌های آنها به درخواست دفاتر امور کنسولی مستقر در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، مجوز اقامت به مدت دوره تحصیلی و متضمن اجازه خروج و مراجعت مکرر صادر کند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره۳: در هر زمانی اگر اتهامی از سوی دستگاه‌های امنیتی یا انتظامی به یکی از افراد متقاضی اقامت، وارد شود سازمان مکلف به تعلیق کلیه خدمات متعارض با اتهام تا زمان بررسی اتهامات است. ‌ در صورت اثبات، تبعه خارجی با رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی از کشور اخراج خواهد شد.

‌تبصره ۴: مرتکبین جرایم دارای مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی، پس از پایان دوران محکومیت برای یکبار می توانند درخواست عدم اخراج از کشور و داشتن حق اقامت را به کمیسیون ساماندهی بدهند. نظر این کمیسیون قطعی است.

ماده ۲۸: تمامی اتباع برای دریافت مجوز اقامت، باید در مصاحبه‌های سازمان یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع یا محل اقامتشان، حضور یابند. اتباعی که تقاضای مجوز اقامت خانوادگی دارند، باید با اعضای خانواده در مصاحبه مشارکت کنند.
مدارک مورد نیاز برای ارائه در زمان مصاحبه، توسط سازمان تعیین و تبعه خارجی موظف به ارائه مدارک مورد نیاز است. در صورت صلاحدید سازمان، مصاحبه تجدید خواهد شد. عدم حضور در مصاحبه، بدون ارائه دلایل معتبر، موجب رد درخواست اقامت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره: سازمان می تواند با تصویب شورای هماهنگی مصاحبه دانشجویان و اساتید غیرمهاجر را حسب مورد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تفویض نماید.

بخش ششم- سایر موضوعات (ازدواج، استملاک، اشتغال)

ماده ۲۹- ازدواج اتباع خارجی، فقط در صورت ثبت قانونی ازدواج نزد مراجع رسمی کشور متبوع خود یا جمهوری اسلامی ایران معتبر خواهد بود و اتباع خارجی از مزایای آن برخوردار خواهند شد.

‌تبصره ۱ -اتباع خارجی حداکثر تا یک ماه پس از ثبت قانونی ازدواج یا طلاق در مراجع رسمی، باید مدارک و اسناد مربوطه، را به سازمان برای درج در پایگاه اطلاعاتی مرجع اتباع خارجی، ارائه نمایند.

‌تبصره ۲- سازمان هیچ حقی را برای همسران و فرزندان اتباعی که دارای مجوز اقامت بوده ولی ازدواج آنها رسمی نشده و یا در سامانه جامع مهاجرت ثبت نشده است، قائل نمی‌باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۳۰- در صورتی که ازدواج به صورت قانونی ثبت نشده باشد، نیازمند رأی دادگاه صالح و برای فرزندان نیازمند آزمایش دی. ان.ای و ترتیباتی است که توسط سازمان ملی مهاجرت اعلام می‌شود. این بند تنها شامل ازدواج‌های قبل از تصویب این قانون است و از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون مورد پذیرش نخواهد بود.

ماده ۳۱- در صورتی که مشخص شود ازدواج صوری و تنها برای دریافت اقامت بوده است، تمامی مجوزهای صادره یا در حال صدور ابطال و تبعه خارجی با رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی ، اخراج می‌شود.

ماده ۳۲-واگذاری املاک منقول و غیرمنقول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر مورد اشاره در این قانون ممنوع است.

تبصره ۱- کمیسیون ساماندهی مکلف است آمایش سکونت و مالکیت مهاجرین در هر استان را به صورت ۵ سال یکبار، با درج در سامانه جامع مهاجرت اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اقدام نماید.

تبصره ۲- هر مالک ایرانی که اموال منقول و غیرمنقول خود (اعم از عین و منفعت) را به اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر برای استملاک به صورت مستقیم و غیرمستقیم منتقل کند،‌ به مجازات درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. علاوه بر این، تمامی هزینه‌های اخراج اتباع خارجی غیرمجاز، بر عهده مالک متخلف خواهد بود.

تبصره ۳- اتباع خارجی و مالکان املاک واگذار شده به اتباع خارجی اعم از اجاره، رهن یا فروش موظف‌اند، در تاریخ انعقاد قرارداد در سامانه جامع مهاجرت ا طلاع دهند و کد رهگیری اخذ و در اسناد مذکور درج نمایند. اتباع خارجی موظف‌اند، تغییر محل سکونت خود را ظرف یک ماه به سامانه مذکور اطلاع دهند.

تبصره ۴- دفاتر املاک و سایر دفاتر حقیقی و حقوقی باید از تنظیم قراردادهای اجاره، رهن و یا فروش هر گونه ملک، برای اتباعی که فاقد مدارک معتبر و شرایط مورد اشاره در این قانون باشند، امتناع کنند. در صورت انعقاد هر گونه قرارداد بدون رعایت شرایط این قانون، به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره ۵- در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان مکلف است شرایط واگذاری، رهن و اجاره املاک غیرمسکونی را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. هرگونه واگذاری املاک به اتباع خارجی باید با تایید مراجع امنیتی صورت بگیرد و تنها در صورت ثبت در سامانه جامع مهاجرت، معتبر و در دادگاه صالحه، قابل پیگیری خواهد بود.

تبصره ۶- در خصوص املاک زراعی، قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰.۳.۱۶ کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.

تبصره ۷- اموال منقول و غیرمنقول نمایندگی‌های خارجی و کارکنان سفارت‌خانه‌ها، مادامی که دارای مناصب خود باشند از شمول این ماده خارج و بر عهده وزارت امور خارجه است.

ماده ۳۳- اتباع خارجی با دریافت مجوز اقامت، اجازه اشتغال در مشاغل مورد تأیید سازمان با شرایط زیر را دارند. ‌‌‌‌‌‌‌

۱- اتباع خارجی موظف‌اند نوع اشتغال،‌ بیمه و میزان درآمد خود را در سامانه جامع مهاجرت ثبت کنند.

۲- اتباع خارجی موظف‌اند، هر گونه تغییر در محل کار، نوع اشتغال، بیمه و میزان درآمدها را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تغییر در سامانه جامع مهاجرت درج نمایند.

‌۳-کارفرمایان موظف‌اند، به‌کارگیری، اخراج، بازنشستگی و فوت اتباع خارجی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وقوع یا انجام آنها در سامانه جامع مهاجرت درج نمایند.
تبصره – هر گونه تغییر در مشاغل مجاز با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان ارائه و پس از تصویب در کمیسیون ساماندهی، اجرا خواهد شد.

۴- اتباع خارجی موظف‌اند، هر ساله نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیاتی در مهلت تعیین شده و دریافت برگه تسویه مالیاتی اقدام نمایند.

‌تبصره۱- عدم رعایت بندهای ۱و۲و۳ این ماده در مرتبه اول مشمول جریمه نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی و در صورت تکرار در مرتبه دوم،‌ مشمول ابطال مجوز اقامت می شود. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره۲ – سازمان می تواند با تصویب هیئت وزیران در شرایط خاص محدودیت‌هایی را در برخی از مشاغل ایجاد یا رفع نماید.

‌تبصره ۳- کارفرمایان در صورت عدم رعایت بند ۳ این ماده مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

تبصره ۴- پس از تصویب این قانون، هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی بدون مجوز، به صورت موقت و مدت دار ممنوع است.

ماده ۳۴-سازمان موظف است، تمامی آوارگان و مهاجران بدون مدارک رسمی معتبر را با شرایط زیر در اردوگاههای مراقبتی ساکن نماید.

۱- مدیریت اردوگاههای مراقبتی و مراکز نگهداری موقت و تمامی مسئولیت‌های آن، بر عهده سازمان است.

۲- پس از ورود اتباع به اردوگاههای مراقبتی، اطلاعات هویتی و فردی و مشخصات زیست سنجی آنها ثبت خواهد شد.

۳- مدت زمان حضور اتباع در اردوگاههای مراقبتی، حداکثر یک ماه خواهد بود. تمدید مدت اسکان منوط به موافقت کمیسیون ساماندهی است.

۴- هیچ تبعه‌ای مجاز به خروج از اردوگاههای مراقبتی و ورود به داخل کشور نیست، مگر با مجوز سازمان.

۵- خدماتی از قبیل خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی و‌ خدمات اداری برای متقاضیان دریافت مجوز ورود و اقامت در اردوگاههای مراقبتی، از طریق منابع مالی بین المللی و داخلی به صورت رایگان برای اتباعی که قادر به تأمین هزینه‌ها نیستند ارائه خواهد شد.

‌ماده ۳۵- قربانیان قاچاق انسان و کسانی که کسانی که مدعی هستند مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، می‌توانند تا انجام مراحل اداری اثبات ادعا و درخواست مجوز اقامت، حداکثر به مدت شش ماه تقاضای اقامت موقت در مهمانشهرها نمایند.

‌تبصره ۱- مهمانشهر فقط برای اسکان اقشار آسیب پذیر پناهندگان در طول زمان تعیین شده از سوی کمیسیون ساماندهی می‌باشد. سازمان موظف است ظرف مدت یک سال نسبت به ساماندهی مهمانشهرها اقدام نماید.

‌تبصره ۲-سازمان می‌تواند از تجارب نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای مدیریت بهینه مهمانشهرها استفاده نماید.

‌- تبصره ۳- سازمان می‌تواند از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، برای ایجاد و ارائه خدمات در مهمانشهرها استفاده نماید.

‌تبصره ۴- قواعد و مقررات پذیرش و خدمت‌رسانی در مهمانشهرها توسط سازمان تدوین و پس از تصویب شورای هماهنگی قابل اجرا خواهد بود. ‌‌‌‌‌‌‌

‌ماده ۳۶- مصادیق مهاجرین کشورهایی که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و پنجم قانون اساسی، درخواست پناهندگی می‌کنند، توسط شورای هماهنگی مشخص و بر اساس شرایط زیر عمل می‌گردد. ‌‌‌‌‌‌‌

‌۱-اتباع مشمول این ماده باید به کنسولگری‌ها یا اولین پاسگاه مرزی و مقامات مقرر قانونی مراجعه کرده و نسبت به تقاضای مجوز پناهندگی اقدام نمایند.

۲- پناهندگان یکسال پس از دریافت مجوز پناهندگی، می‌توانند مطابق مواد این قانون، درخواست مجوز اقامت سه‌ساله کنند.

۳- اتباع خارجی دارای مجوز پناهندگی، قادر به دریافت خدماتی از جمله درمان و بیمه، اخذ گواهینامه، تحصیل، طرح دعوا و حساب بانکی خواهند بود.

۴- نوع اشتغال، محل کار، محدوده تردد و اقامت اتباع دارنده مجوز پناهندگی، با پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون ساماندهی خواهد شد.

۵- اگر شرایطی که بر اساس آن اتباع خارجی مجوز پناهندگی دریافت کرده باشند مرتفع گردد، مجوز پناهندگی ابطال و به پناهنده مهلت مقرر قانونی برای ترک خاک ایران داده خواهد شد.

۶- در هر زمان مشخص شود که اطلاعات و مستندات تبعه خارجی، برای دریافت پناهندگی غیرواقعی و نادرست بوده، مجوز پناهندگی ابطال و تبعه خارجی اخراج خواهد شد.

‌تبصره ۱- اشخاصی که مرتکب جنایات جنگی یا جرائم علیه بشریت و جرایم علیه امنیت ملی(موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) شده باشند، یا حضور آنها در کشور، خلاف صلح، امنیت و سلامت جامعه باشد، به تشخیص کمیسیون ساماندهی، از این ماده قانونی محروم خواهند بود.

‌تبصره ۲- کمیسیون ساماندهی می تواند با پیشنهاد سازمان، خدمات موضوع بند ۵ این ماده را با تعیین مصادیق افزایش دهد.

ماده ۳۷- -تعیین وضعیت افراد بی تابعیت، توسط سازمان انجام خواهد شد. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۱- کمیسیون ساماندهی می تواند با پیشنهاد سازمان برای افراد بی تابعیت، مجوزهای محدود برای دسترسی به آموزش، درمان، بیمه، حساب بانکی، اخذ گواهینامه، اشتغال مجاز، رهن و اجاره املاک، طرح دعوا، صادر نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره ۲-سازمان مکلف است، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه پیشنهادهای قانونی برای حل مشکل افراد بی تابعیت و ارائه آن به مراجع ذیربط برای طی مراحل قانونی اقدام نماید. ‌‌‌‌‌‌‌

ماده ۳۸- سازمان می‌تواند در راستای شرح وظائف و مأموریت‌های محوله با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به برگزاری نشست‌های دو یا چندجانبه با مقامات ذی‌ربط سایر کشورها، سازمان‌های بین‌المللی دولتی، آژانس های سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد داخلی اقدام و قراردادهای لازم را منعقد و امضاء نماید. در امور مذاکره و انعقاد قرارداد با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات و اصل ۱۲۵ و ۸۰ قانون اساسی، می بایست با وزارتخانه‌های امور خارجه و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی (با محوریت وزارت اطلاعات) هماهنگی لازم انجام شود.

ماده ۳۹- سازمان موظف است شش ماه پس از تصویب این قانون با هدف تقویت جامعه پذیری اجتماعی، قانونمداری و جذب اتباع خارجی که دارای مدارک شناسایی معتبر هستند، از طریق اقداماتی از قبیل آموزش، ارائه امکانات و مشاوره آیین نامه اجرایی را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌تبصره- سازمان مجاز است، پس از تصویب آیین نامه مذکور از ظرفیت‌های بخش دولتی، تعاونی،‌ مردم نهاد، خصوصی و بین‌المللی، برای پیشبرد برنامه های مندرج در این ماده بهره‌برداری کند. ‌‌‌‌‌‌‌

‌ماده ۴۰- قوانین به شرح زیر اصلاح میشود:

۱- در ماده ۶۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰، عبارت «سازمان ملی مهاجرت» جایگزین عبارت « اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی» می شود

۲-در ماده ۱۲ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۴، عبارت «سازمان ملی مهاجرت» پس از عبارت «وزارت امور خارجه» ‌اضافه می شود.

۳- در ماده ۹ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۲، ‌عبارت «با همکاری سازمان ملی مهاجرت» قبل از عبارت «وزارت امور خارجه» اضافه می شود.

۴- در ماده ۷ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌ گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰، عبارت « سازمان ملی مهاجرت» به دستگاههای موضوع این مواد اضافه شده و همچنین در ماده ۲۰ این قانون عبارت «سازمان ملی مهاجرت» جایگزین «دستگاههای اجرایی ذیربط» می شود.

۵- در بند ۱۱ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۴/۱۳۶۹، عبارت «سازمان ملی مهاجرت» قبل از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می شود.

۶- در ماده ۱۲۰ قانون کار عبارت «یا مجوز اقامت موقت و مدت دار» به بعد از عبارت «روادید ورود با حق کار مشخص» اضافه می شود.

۷‌- بند الف ماده ۱۲۲ قانون کار به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبعه خارجی که دارای مجوز اقامت موقت و مدت دار در ایران باشد.»

۸- در ماده ۱۲۳ قانون کار، عبارت «و سازمان ملی مهاجرت» پس از عبارت «وزارت امور خارجه» اضافه می شود.

۹- در ماده ۱۲۶ قانون کار، عبارت «و سازمان ملی مهاجرت» پس از عبارت «وزیر کار و امور اجتماعی» اضافه می شود.

۱۰- در ماده ۱۲۹ قانون کار، عبارت «و با همکاری سازمان ملی مهاجرت» پس از عبارت «وزیر کار و امور اجتماعی» اضافه می شود.

‌ماده ۴۱- قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده اند لغو می گردد.

ماده ۴۲ – از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:

۱- قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی
۲- ماده ۶ قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و‌ اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۴ /۷/ ۱۳۶۷
۳- لایحه قانونی راجع به خبرنگاران خارجی مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۵۹ شورای عالی انقلاب اسلامی
۴- مواد ۲۹ و ۵۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.
۵- بند «ج» ماده ۱۲۲ قانون کار مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

مروری بر روند طی‌شده و طرح‌های قبلی

متولیان امور مدیریت اتباع و مهاجرین خارجی، چند سالی هست که از تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» سخن به میان می‌آورند. زمزمه‌های تشکیل سازمان ملی مهاجرت از سال ۱۳۹۷ به میان آمد. در ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، شورای عالی اداری کشور با تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» موافقت کرد. پیشنهاد تشکیل این سازمان را وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای فرآیند مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کرده بودند. در متن مصوبه‌ی شورای عالی اداری آمده بود:

«به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، «سازمان ملی مهاجرت کشور»، با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس می‌گردد. وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف آن، به موجب قانون مشخص می‌شود. سازمان از نظر استقلال تشکیلاتی، در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف استانی و شهرستانی آن، کماکان در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام خواهد شد.»

این مصوبه وزارت کشور را مأمور تهیه‌ی متن لایحه طی سه ماه کرده بود.

تدوین لایحه سازمان ملی مهاجرت

در ۳۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ برخی مواد متن لایحه در کمیسیون سیاسی-دفاعی هیئت دولت به ریاست سید محمود علوی مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام در ۱۱ تیر ۱۳۹۹ بررسی این لایحه در کمیسیون سیاسی- دفاعی به پایان رسید. پس از تصویب در این کمیسیون در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.

از سازمان ملی مهاجرت به سازمان مهاجران اتباع خارجی

در ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران متن این لایحه را تصویب و در ۱۳ مهر ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند. در نامه‌ی ارسال لایحه از دولت به مجلس شورای اسلامی نام سازمان به «سازمان مهاجران اتباع خارج» تغییر یافت. متن این لایحه در این آدرس قابل دسترسی است.

مجلس شورای اسلامی در ۲۲ مهر ماه سال ۱۳۹۹، لایحه‌ی سازمان مهاجران اتباع خارجی را اعلام وصول کرد. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مسئولیت بررسی متن این لایحه را بر عهده گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز برای بررسی و بهبود این لایحه جلسات متعددی را با حضور ذینفعان و کارشناسان دستگاه‌های مختلف برگزار کرد. بررسی آخرین وضعیت لایحه‌ی سازمان مهاجران اتباع خارجی نشان می‌دهد که این لایحه در مجلس شورای اسلامی هنوز در مرحله‌ی بررسی قرار دارد.

نقدی کوتاه بر متن لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی

لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرد ۱۷ ماده داشت و به شرح وظایف و ساختار پیشنهادی برای سازمان ملی مهاجرت می‌پرداخت. در بررسی این لایحه موارد زیر مورد توجه قرار می‌گیرد:

۱. فربهی اداره‌ی کل امور اتباع و مهاجرین خارجی بدون تغییر ساختاری

 با مطالعه‌ی شرح وظایف و ساختار پیشنهادی در این لایحه مشاهده می‌کنیم که نویسندگان لایحه برای سازمان ملی مهاجرت همان وظایف و ساختاری را در نظر گرفته‌اند که در حال حاضر اداره‌ی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور که زیرمجموعه‌ی معاونت امنیتی و انتظامی قرار دارد در حال ایفای آن است. جملات زیادی از این لایحه در حقیقت همان متن آیین‌نامه‌ی  اجرایی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه در رابطه با تشکیل شورای هماهنگی اتباع بیگانه مصوب سال ۱۳۷۹ است. در حقیقت این لایحه می‌کوشد تا اداره‌ی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور را با حفظ همان ساختار و وظایف به یک سازمان ملی تبدیل نماید.

۲. حاکمیت نگاه تهدیدمحور به مهاجران در متن لایحه

تفکر حاکم بر متن لایحه، تهدیدانگاری مهاجران خارجی و تلاش برای عدم ادغام و کنترل شدید آنان و وادار کردن‌شان به بازگشت است. این نگاه در آیین‌نامه‌ی تشکیل شورای هماهنگی اتباع بیگانه نیز حاکم بود و در متن لایحه نیز تکرار گشته است. از نگاه تدوین‌کندگان لایحه تنها جنبه‌ی فرصتی حضور مهاجران در ایران جذب کمک‌های بین‌المللی است. در حالی‌که امروزه مطالعات نشان می‌دهند که مهاجران دسته‌ها و رسته‌های مختلفی دارند و سال‌هاست رقابت شدیدی بین کشورها برای جذب مهاجران سرمایه‌دار و مهاجران نخبه به وجود آمده است. در نظر نگرفتن بخش‌هایی ویژه برای جذب مهاجران نخبه و سرمایه‌داران خارجی و فقدان نگاه فرصت‌محور به مهاجران از عیوب بزرگ متن لایحه‌ی پیشنهادی است.

۳. جای خالی پژوهش در ساختار پیشنهادی سازمان ملی مهاجرت

مهاجرت از پدیده‌های به شدت متغیر جهان امروز است و با مطالعه‌ی ساختار سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مهاجرت در سایر کشورها مشاهده می‌کنیم که پژوهش و تولید داده در مورد جریان‌های جمعیتی ناشی از مهاجرت یکی از ارکان مهم چنین سازمان‌هایی است. در حالی‌که تدوین‌کنندگان لایحه‌ی پیشنهادی سازمان ملی مهاجرت هیچ جایگاهی برای پژوهش و تولید و تحلیل داده‌ها در نظر گرفته‌اند

۴. عدم توجه به ایرانیان خارج از کشور و مهاجرت‌های داخلی

ایرانیان خارج از کشور همواره یکی از سرمایه‌های بالقوه‌ی کشور ایران بوده‌اند که به دلیل نبود سازوکاری موثر، ظرفیت‌های آنان مورد استفاده قرار نگرفته است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت می‌توانست محمل بسیار خوبی باشد برای ایجاد ساختارهایی جهت استفاده از ظرفیت‌های مهاجران ایرانی خارج از کشور. اما متن پیشنهادی لایحه این وجه از پدیده‌ی مهاجرت را به کل نادیده گرفته است. از طرفی دیگر مهاجرت‌های داخلی ایرانیان و تحرک‌های جمعیتی داخل مرزهای ایران نیز هیچ متولی مشخصی در کشور ندارد. سازمان ملی مهاجرت می‌توانست بستری باشد برای شناخت، سیاست‌گذاری و مدیریت مهاجرت‌های داخلی.

۵. عدم توجه به رسانه و تصویرسازی از ایران

در بسیار از رسانه‌های دنیا تصاویری که از کشور ایران ارائه می‌گردد منفی و رعب‌انگیز است. یکی از ابزارهای مهمی که ایران می‌تواند در زدودن این تصویر منفی از آن استفاده کند زندگی مهاجران و پناهندگان در ایران است. مقایسه‌ی وضعیت مهاجران پناهنده و مهاجران بدون مدرک در ایران و در کشورهای اروپایی و آمریکایی در زدودن تصویر منفی علیه ایران کارکرد زیادی دارد. اما سازمان‌های متولی موضوع مهاجرت در ایران همواره در بحث رسانه و تولید محتوا در این زمینه برنامه‌ای نداشته‌اند و در موارد زیادی حتی از این کار ممانعت کرده‌اند. متن پیشنهادی لایحه‌ی مهاجرت نیز برای چنین امری هیچ تدبیری نیاندیشیده است. در حالی‌که به عنوان مثال با مطالعه‌ی سازوکار اداره‌ی اتباع خارجی کشور آلمان (بامف) مشاهده می‌کنیم که تولیدات رسانه‌ای یکی از ارکان این اداره است.

در مجموع به نظر می‌رسید این لایحه تنها باعث فربهی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و دریافت بودجه بیشتر از سوی این نهاد می‌گردد و تغییری ساختاری در زمینه‌ی مدیریت مهاجرت و مهاجران در ایران و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها به قوع نخواهد پیوست.

پیشنهاد قانون جامع مهاجرت جمهوری اسلامی ایران

در سال ۱۳۹۹ یکی از پروژه‌های تحقیقاتی-سیاستی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، تدوین متن پیشنهادی قانون جامع مهاجرت جمهوری اسلامی ایران بود. این پروژه با همکاری انجمن دیاران صورت پذیرفت.
روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه سال ۱۴۰۰ فاز اول این پروژه توسط مجریان و با حضور دکتر ابراهیم حاجیانی، معاون اجرایی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.

«اطلس مسائل مهاجران در ایران» و «مطالعات تطبیقی مدیریت مهاجران در سایر کشورهای جهان» از بخش‌های مقدماتی تدوین متن پیشنهادی قانون جامع مهاجرت جمهوری اسلامی ایران بودند که توسط آقایان پیمان حقیقت‌طلب و محمدمهدی دهدار از اعضای انجمن دیاران ارائه شدند.

در فاز دوم متن قانون جامع مهاجرت جمهوری اسلامی ایران، توسط کارشناسان انجمن دیاران به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تقدیم شد و کارشناسان این مرکز نیز این متن را تأیید کردند. اما با تغییر دولت و تغییراتی که در مدیریت و بدنه‌ی کارشناسای مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری رخ داد، متن قانون جامع مهاجرت جمهوری اسلامی ایران بایگانی شد و جهت تصویب و اجرا دنبال نشد.

از سازمان ملی مهاجرت تا سازمان ملی اقامت

به نظر می‌رسد مشکلات متعدد موجود در متن لایحه‌ی سازمان مهاجران اتباع خارجی مانع از پیشرفت آن در مجلس گشت. حدود ۱ سال پس از ارسال لایحه به دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۱۹ آبان سال ۱۴۰۰ طرحی را ارائه دادند به نام طرح «تأسیس سازمان ملی اقامت». این طرح امضای ۳۵ نفر از نمایندگان دوره‌ی یازدهم مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت و در مقدمه‌ی آن آمده بود:

عمده اتباع خارجی در ایران اتباع افغانی هستند که با گسترش ناامنی در این کشور در ماه‌های اخیر ممکن است بر تعداد آن‌ها افزوده شود  و کشور را با چالش مواجه سازند. شرایط ابتدایی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی موجب گردید موضوع اتباع خارجی و ایرانیان غیرمقیم در حاشیه‌ی سایر موضوعات اساسی قرار گیرد. اکنون با گذشت چهاردهه از انقلاب اسلامی، موضوعات مذکور نیازمند اتخاذ تصمیمات مهم و راهبردی شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات در این حوزه تداخل وظایف و موازی‌کاری‌ها و نبود انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در این امور است. بر همین اساس لایحه‌ی تشکیل سازمان ملی مهاجرت در راستای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و ایجاد انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تدوین شده است تا مدیریت اتباع در کشور به بهترین نحو ممکن صورت گیرد. ایجاد سازمانی منسجم علاوه بر هماهنگی و رفع مشکلات در این حوزه، زمینه‌ساز مدیریت اتباع خارجی و مهاجران غیرایرانی غیرمقیم نیز خواهد شد.

تدوین‌کنندگان این طرح در متن مقدمه عنوان آن را لایحه‌ی تشکیل سازمان ملی مهاجرت ذکر کرده‌اند که بیانگر این حقیقت است که این طرح در ادامه‌ی لایحه‌ی دولت و به قصد اصلاح آن تدوین گشته است.

این طرح ۳۵ ماده دارد و متن کامل آن در این آدرس قابل دستیابی است. بررسی آخرین وضعیت این طرح نشان می‌دهد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری نشست‌های مختلف در حال بررسی و اصلاح آن است.

نقدی کوتاه بر متن طرح تأسیس سازمان ملی اقامت (سازمان ملی مهاجرت):

طرح پیشنهادی نمایندگان، همانند لایحه تقدیمی دولت سابق دارای محاسن و معایب مشخصی است. در کل این طرح نسبت به لایحه مزایای بیشتری دارد. از جمله مزایای این طرح می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر مهاجران:

• مهاجرانی که وارد یک کشور می‌شوند همگی یکسان نیستند. برخی از آنان به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، نیازمند حمایت‌های بیشتری از سوی دولت پذیرنده هستند. در طرح مجلس به صورت خاص در مواد ۲۹، ۳۰ و ۳۱ در مورد گروه‌هایی چون پناهندگان، آوارگان و افراد بی‌تابعیت مقررات‌گذاری و سعی گشته حمایت­‌هایی از این افراد صورت پذیرد. همچنین ماده ۱۶ گروه‌های دیگری مثل زنان باردار، كودكان بی‌سرپرست زير 15 سال سن، افراد سالخورده بالای هشتاد سال و اتباعي كه به دلايل جسمي و بيماری‌های سخت توانايی انجام مسافرت را نداشته و يا بيم خطر جانی برای آن‌ها می‌رود، از اخراج معاف کرده است. چنین حمایت‌هایی با مفاد اسناد حقوق بشری و رویکرد سازمان‌های بین‌المللی مطابقت دارد.

۲. توجه به مقوله مطالعه و پژوهش در حوزه مهاجرت:

برخلاف لایحه سازمان ملی مهاجرت، طرح فعلی توجه خاصی به مقوله انجام مطالعات و پژوهش‌های ميدانی و كاربرد هم در حوزه اتباع خارجی و هم ایرانیان خارج از کشور  دارد. در این راستا همكاری با مراكز علمی مرتبط و نهادهای غيردولتی را نیز پیش‌بینی کرده است. بدون شک این تحول باعث سیاست‌گذاری بهتر و کارآمدتر در زمینه مهاجرت خواهد بود.

۳. ایجاد سازوکارهای تفصیلی در مورد اقامت اتباع خارجی:

طرح پیشنهادی مجلس به منظور قاعده‌مند کردن سکونت و زیست مهاجران در ایران، سازوکارهای مختلفی در مواد ۱۹ تا ۲۶ در مورد اقامت آنان وضع کرده است. در این مواد امکان اقامت موقت، سه ساله، هفت ساله و ده ساله را برای اتباع خارجی، در صورت دارا بودن برخی شرایط خاص، در نظر گرفته است. پیش‌بینی چنین سازوکارهایی در متن این طرح، می‌تواند خلاء قوانین و مقررات سابق ما در زمینه اقامت اتباع خارجی که به غیرقانونی شدن آنان می‌انجامید، مرتفع نماید.

۴. وضع مقررات مشخص در خصوص تخلفات اتباع خارجی:

قوانین ایران در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات مهاجران بسیار قدیمی است. از این رو تا به امروز بخش زیادی از مساله برخورد کیفری با مهاجران، بنا به رویه‌ها و سلیقه‌ی پلیس انجام می‌گیرد. این امر امکان نقض حقوق مهاجران را فراهم می‌نماید. طرح سازمان ملی اقامت مقررات متعددی در زمینه ممنوعیت ورود، ابطال روادید، اخراج، بازداشت موقت و غیره، وضع کرده که این مقررات، علی‌رغم برخی اشکالات وارده بر آن، می‌تواند به شفاف شدن و به‌روزرسانی سیاست‌های کیفری ایران در قبال جرایم اتباع خارجی کمک نماید.

از جمله معایب و مشکلات طرح سازمان ملی اقامت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. نامناسب بودن عنوان طرح:

 عنوان لایحه پیشین «لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» بود. اما طرح جدید مجلس «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» نام دارد. با ملاحظه مواد گوناگون این طرح متوجه می‌شویم که مفاد این طرح صرفا در خصوص تاسیس سازمان ملی اقامت نیست. بلکه مقررات متعددی در خصوص اشتغال، استملاک، ورود، خروج و سایر ابعاد زیست مهاجران در ایران، در این قانون به چشم ‌می‌خورد. بدین دلیل می‌توان گفت عنوان این طرح با مفاد مندرج در آن تطابق ندارد. بهتر است عنوان جامع‌تری را که هم ناظر به اتباع خارجی ساکن در ایران و هم ایرانیان خارج از کشور باشد، انتخاب کرد.

۲. توجه کم به مهاجران ایرانی خارج از کشور:

اگرچه طرح مجلس به نسبت لایحه دولت، توجه بیشتری به مهاجران ایرانی خارج از کشور نموده است. لیکن هم‌چنان تمرکز اصلی طرح مذکور بر اتباع خارجی ساکن در ایران است. با توجه به این که ماده یک این طرح، هدف از قانون را «ساماندهی وضعيت و رفع مشكلات اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور» ذکر کرده، لذا لازم است درباره ابعاد مختلف مهاجرت ایرانیان به خارج مانند خروج، بازگشت، حمایت از آنان در کشور مقصد و پیش‌بینی راهکارهایی برای جذب نخبگان ایرانی به داخل کشور مقررات ویژه‌ای وضع گردد.

۳. ترکیب امنیتی-نظامی اعضای شورای عالی مهاجرت:

طرح مجلس وظیفه برنامه‌ريزي، راهبري و سياست‌گذاري در حوزه اتباع خارجي و مهاجرت را به نهادی به نام شورای عالی مهاجرت سپرده است. این نهاد از سه دسته اعضای اصلی، فرعی و ناظر تشکیل شده است. اکثریت اعضای اصلی و تقریبا نیمی از اعضای فرعی را مقامات عالی‌رتبه نظامی و امنیتی کشور تشکیل می‌دهند. اگرچه حضور چنین مقاماتی در این شورا لازم است لیکن حجم زیاد این اعضا، سبب سلطه دوباره نگرش امنیتی تهدیدمحور به مهاجران می‌گردد و این امر امکان بهره بردن از فرصت‌ها و مزایای مهاجرت به ایران و از ایران را سلب می‌کند.

۴. عدم توجه کافی به گروه‌های خاص اتباع خارجی دارای استعداد:

در دهه‌های گذشته همواره حاکمیت نگرش تهدیدمحور موجب عدم توجه کشور ما به بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های اتباع خارجی مستعد و دارای مهارت مانند دانشجویان، نخبگان و کارآفرینان بین‌المللی شده است. در طرح فعلی نیز اگرچه تا حدی این نقیصه برطرف شده ولی هم‌چنان حمایت‌ها و مقررات تسهیلگر چندانی برای این اقشار وضع نشده است. بهتر است در زمینه‌هایی چون صدور روادید، اعطای اقامت، اشتغال، استملاک و غیره، حمایت‌های خاصی از این افراد صورت گیرد.

۵. کم‌توجهی به مقوله جذب و ادغام مهاجران خارجی در جامعه ایران:

اگرچه ماده ۳۴ طرح مجلس به مقوله ادغام و جذب اتباع خارجی اختصاص یافته است اما مقررات تفصیلی چندانی در این زمینه نیامده است و صرفا به برخی مفاد کلی در زمینه آموزش، ارائه امكانات و مشاوره به مهاجران اکتفا شده است. با توجه به اهمیت بسیار زیاد ادغام مهاجران بهتر بود که مقررات بیشتری در این زمینه، به ویژه از لحاظ بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌‌ها و نهادهای مختلف دولتی و مردم‌نهاد ذکر می‌گشت.

آخرین خبرها از تشکیل سازمان ملی مهاجرت در ایران

تا شهریور ماه سال ۱۴۰۱ بیش از یک سال از استقرار طالبان در کشور افغانستان و موج مهاجرت میلیونی افغانستانی‌ها  به ایران می‌گذرد. اما هنوز لایحه‌ی دولت و طرحی که مجلس شورای اسلامی با عناوین مختلف ارائه کرده‌اند به سرانجامی نرسیده است. به نظر می‌رسد طرح‌ها و لوایح ارائه‌شده دچار مشکلات عمیقی هستند. مشکلاتی که در نوشته‌ی حاضر بدان پرداختیم. حل این مشکلات نیز تا بدین جا میسر نبوده است. در آخرین خبری که رسانه‌ها پیرامون تأسیس سازمان ملی مهاجرت کار کرده‌اند ابوالفضل ابوترابی نماینده‌ی مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که:

دولت و مجلس با لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت به دنبال ساماندهی مهاجران در قالب چارچوبی مشخص هستند. با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، مهاجرانی که در حال حاضر ساماندهی و مشخصات‌شان در مراکز مربوطه ثبت و اثر انگشت و چهره‌نگاری نشده‌اند و مشخص نیست که کجا کار می‌کنند، با تشکیل این سازمان سازماندهی و ساماندهی می‌شوند.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر حدود 5 میلیون مهاجر در کشور حضور دارند، گفت: با تشکیل این سازمان مشخصات فردی و خانوادگی این افراد ثبت و دارای یک کارت مشخص و یک شناسه ملی می‌شوند که بتوان از طریق این کارت بتوان آنها را شناسایی کرد.

ابوترابی با بیان اینکه تشکیل سازمان ملی مهاجرت که از سوی دولت کلید خورده اقدامی بسیار منطقی و درست است و مورد حمایت مجلس نیز است، گفت: تشکیل چنین سازمانی تجربه جهانی نیز دارد که بر اساس آن مهاجران شناسایی می‌شوند و به آنها اقامت‌های یک ساله یا چند ساله داده می‌شود و اقدامی عاقلانه و مورد تایید همگان می‌باشد.

اما هنوز از متن نهایی قانون و سازوکار این سازمان جزئیاتی منتشر نشده است. 

بررسی طرح سازمان ملی اقامت در صحن مجلس شورای اسلامی

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای ۲۴ تا ۲۷ مهر ماه سال ۱۴۰۱ بیان می‌کند که گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پیرامون طرح تأسیس سازمان ملی اقامت در دستور کار این هفته‌ی نمایندگان مجلس قرار گرفته است. در توضیح این طرح درج شده است که این طرح با لایحه‌ی تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام گردیده است. متن طرح تأسیس سازمان ملی اقامت در این آدرس قابل دسترسی است. پیش از این انجمن دیاران و در همین مطلب نقدهای خود بر این طرح را ممنتشر کرده بود که در پاراگراف‌هایی بالاتر قابل مشاهده است.