شهریور ۲۹, ۱۴۰۳ ۴:۳۴ قبل از ظهر
ساماندهی اتباع خارجی غيرمجاز يا پاياندهی حضورمهاجران؟
اخيرا جزييات طرحي از سوی نمايندگان مجلس با عنوان «طرح ساماندهی اتباع خارجی غيرمجاز» منتشر شده است؛ طرحی كه شايد كوچكترين ردی از ساماندهی را نتوان در آن يافت و بيش از آنكه به دنبال سامان دادن اتباع خارجی غيرمجاز(مهاجران) باشد به دنبال ايزوله كردن و سختتر كردن معيشت و زيست روزمره مهاجران حاضر در ايران است. منطق اين طرح بدين صورت است كه در ابتدا مهاجران غيرقانونی را مجرم میخواند و حالا كه «مجرم» را توليد كرده است؛ برای مجرم و همدستان او مجازاتهايی مختلف را در نظر میگيرد.
يك مثال ساده: مطابق با اين طرح اگر يك ايرانی به هر دليلی، اتاق يا جای خوابی را به يك مهاجر غيرقانونی اجاره دهد(اتفاقی كه به صورت معمول در دهههاي اخير شاهد آن بودهايم و البته آن را جرم تلقی نكردهايم)، همدست مجرم تلقی میشود و مجازاتی را بايد تحمل كند. از چنين مثالی میتوان به وضوح نتيجه گرفت كه هدف طرح چيزی غير از ساماندهی «اتباع غيرمجاز» است؛ هدف شايد سختتر كردن شرايط برای مهاجران غيرمجاز و راندن آنها به كشور خودشان باشد. آنچه واژه ساماندهی به ذهن متبادر میكند، اقدامات و طرحهايی براي تنظيمگری و «بهبود» يك معضل سياستي است و نه برخورد ضربتي و خط زدنِ آن. اگر موضع كلي سياستهای مهاجرتی در دهههای گذشته را «بيتفاوتی سياستی» بدانيم، چنين طرحي را بايد «چكشِ سياستی» ناميد. با مروری بر بندهای اين طرح اين ادعای نگارنده را نشان خواهد داد.
طبق طرحی كه نمايندگان به دنبال تصويب آنند، مهاجران غيرمجازي كه وارد ايران شده يا در ايران حضور دارند 6 ماه تا 2 دو سال حبس و 2 تا 8 ميليون تومان جريمه میشوند و 31 تا 74 ضربه شلاق میخورند. آمار دقيقي از تعداد مهاجران غيرمجاز در دست نيست اما طبق گمانهزنیها تعداد آنان شايد بيش از صدها هزار نفر باشد. علاوه بر اين سالانه حداقل 500 هزار نفر هم به صورت غيرقانوني به ايران وارد ميشوند. نكته نخست در مورد مجازاتهای طرحشده اين است كه يك سياست زمانی میتواند كارايی داشته باشد كه به ريشه مشكل بپردازد نه با آن برخوردی سخت و سطحی كند. جريمه و مجازات البته تا حدی شايد موثر باشد اما حتی همين نمايندگان را نيز به هدف خود نخواهد رساند.
مساله اصلی عدم توانايی، اراده يا خواست مجموعه حاكميت ايران برای سياستگذاری حوزه مهاجرت است. ايران دهههاست كه ميزبان جمعيتی ميليونی از مهاجران بوده اما كمتر عزم و سياستی روشن و يكدست در قبال مهاجران اتخاذ كرده است.گويی كه مجموعه عوامل به طوري رقم خورده كه دولت در ايران ترجيح میدهد اين حوزه را به حال خود بگذارد. مساله ديگر موضوع «انگيزههاست». سياستها زمانی ميتوانند به بار بنشينند كه انگيزههای عامل انسانی را در نظر بگيرند. بايد پرسيد چه انگيزهای در اين ميان وجود دارد كه موجب ترغيب مهاجرتهای غيرمجاز ميشود؟ چرا بخش قابل توجهی از مهاجران ترجيح ميدهند كه به صورت غيرقانوني وارد خاك ايران شده و به صورت غيرقانوني نيز زندگي كنند؟ قطعا زماني كه مهاجر شرايط را به نفع خود ببيند، ترجيح ميدهد كه بهصورت رسمي شناسايي شود. پرهزينه بودن فرآيند قانوني شدن و امكان آن و البته حس و ادراك تبعيض، مهاجر را تشويق ميكند كه به حيات خود با تمامی مصائبش به صورت غيرقانونی ادامه دهد. آنچه در چند دهه گذشته رخ داده فاصله بسياری از وضعيت مطلوب جهتگيري سياستهاي مهاجرتی داشته است؛ گرچه در سالهای اخير نشانههايی از تغيير در حال روشن شدن است.
در بند ديگري از طرح آمده است كه:«تيراندازي به سمت خودروي حامل اتباع غيرمجاز چنانچه خودرو از ايست بازرسي پليس فرار كند و ظن قوي به حمل اتباع باشد با رعايت ساير ضوابط قانون به كارگيري سلاح مجاز است. چنانچه اتباع غيرمجاز وارد ايران شده باشند و پليس نيز ضوابط را رعايت كرده باشد، ديهاي پرداخت نخواهد شد.» به نظر ميرسد نمايندگان اين بند را ناظر به حادثه خرداد ماه در استان يزد كه به جان باختن چند مهاجر منجر شد، تنظيم كردهاند. اينكه چه آلترناتيو سياستي براي چنين مواردي ميتوان در نظر گرفت سوال مهمي است كه البته پاسخ به آن ساده نيست. اما چيزي كه در مورد اين طرح ميتوان گفت اين است كه چنين بندي ميتواند امكان رويهاي پرهزينه را ايجاد كند؛ هزينههايي كه ميتواند منجر به از دست رفتن جان انسانها و البته تيرگي عميق روابط با كشورهاي همسايه شود. بنابراين بايد در طرح چنين بندي كه با «جان» انسانها سر و كار دارد با نهايت احتياط و محافظهكاري عمل كرد و عواقب آن را نيز سنجيد؛ هر چند كه ميتوان در مورد اثربخشي و بازدارندگي آن نيز سوالاتي پرسيد.
در بند ديگري آمده كه:«هر كس با انجام اقداماتي از قبيل تامين محل سكونت با جابهجايی اتباع خارجی غيرمجاز، اقامت با تردد اتباع را تسهيل كند به مجازات درجه ۵ و ضبط اموال و در آمدهاي ناشي از جرم محكوم ميشود». به طور سنتي و در دهههاي گذشته حداقل بخشي از ايرانيان، همانطوركه با هموطنان خود رفتار ميكنند، با مهاجران نيز به مبادله پرداخته، به آنها اسكان داده و آنها را جابهجا ميكنند. و البته كه چنين مواردي توانسته به صورت ناخواسته و طبيعي امكان ادغام مهاجران را فراهم آورد. در واقع آنچه ميتوان در روح اين بند مشاهده كرد سياست طرد و ايزولهكردن اين دسته از مهاجران است. منشا چنين روحي نيز احتمالا از ديدگاه منفي نمايندگان نسبت به مهاجران نشات ميگيرد.
بند ديگر اين طرح از اين قرار است:«كليه اتباع خارجي مجاز كه مجوز اقامت ميگيرند(به غير از اتباع خارجی كه با ويزا وارد كشور ميشوند) نيز مكلفند به صورت سالانه صورت اموال و داراييهاي تحصيل شده در ايران را به امور اتباع استانداريها اعلام كنند.تخلف از اين تكليف يا كتمان اموال مستوجب مجازات درجه ۵ و ضبط اموال تحصيلشده است.» سوالي كه در اين مورد طرح ميشود كه البته حقوقدانان ميتوانند در باب آن نظر بدهند، تناسبِ ميان تخلف از اين تكليف با مجازات سنگينِ ضبط اموال است. البته ميتوان درباره مكانيسمهای آن از هزينهبر بودن اين طرح به دليل دشواری كشف تخلف گفت. البته بايد به ياد داشت كه عمده مهاجران ايران چندان ثروت و اموال قابل توجهی برای كشف و ضبط نداشته و از نظر وضعيت اقتصادی از قشرهای فرودست جامعه محسوب ميشوند.
بندهای ديگر نيز البته قابل بررسی است اما در اينجا به موارد اصلی اكتفا شد. در پايان آنچه مجددا در ارتباط با اين طرح قابل ذكر است، ضربتی و چكشی بودن آن و در نظر نگرفتن جزييات و حساسيتهايی است كه تنها به برخی از آنها در اين ميان اشاره شد. متاسفانه اين طرح نه تنها «اتباع خارجی غيرمجاز» را سامان نخواهد داد بلكه به نظر ميرسد هدف آن پاك كردن معضلات موجود با مشتی آهنين است. آنچه واضح به نظر ميرسد اين است كه نمايندگان به جای آنكه به ريشه معضلات موجود بپردازند صرفا به پاك كردن نتايج آن پرداختهاند. مساله اصلی نابسامانی و سردرگمی نظام سياستگذاری ايران و عدم وجود عزم و اراده جدی در قبال مساله مهاجران است و نه خود مهاجران! البته كه راهحل را مدتهاست كه متخصصان امر با ارجاع به تجربههای جهانی موجود مشخص كردهاند: «ادغام بيشتر».
این مطلب در روزنامهی اعتماد به چاپ رسیده است.
