خرداد ۲۴, ۱۴۰۴ ۱۱:۵۶ قبل از ظهر
ضرورت تدوين پلكان اميد برای مهاجران در ايران
طبق آخرين سرشماری نفوس و مسكن در سال 1395 ايران به صورت رسمی ميزبان حدود يك ميليون و 600 هزار نفر مهاجر غيرايرانی بود. از اين تعداد 95درصدشان افغانستانی، ۳درصد عراقی و مابقی از كشورهای پاكستان و تركيه و ساير كشورها بودند. مهاجران رسمی حاضر در ايران مدارك اقامتی گوناگونی دارند. برخی با پاسپورت و ويزا در ايران حضور دارند و اكثريت آنها با مدركی موسوم به كارت آمايش. دليل مهاجرت بسياری از مهاجران افغانستانی در دهه‌های گذشته وقوع جنگ و ناامنی در كشور افغانستان بود. ايران در دهه ۶۰ به دليل علقه‌های ايدئولوژيك و اينكه اتباع افغانستانی برادران مسلمان ما هستند از اين مهاجران استقبال و درهای خود را به روی‌شان باز كرد. به غير از اين از نظر بين المللی نيشز ايران نسبت به مهاجران افغانستانی مسووليت‌هايی داشت.
مهاجران افغانستانی از جنگ گريخته و به ايران پناه آورده بودند و مشمول تعريف پناهندگی مي شدند. ايران نيز از سال‌ها قبل كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۲۸ جولای ۱۹۵۱ را امضا كرده بود. در چارچوب اين كنوانسيون ايران مهاجران افغانستانی را به عنوان پناهنده گروهی پذيرفت. تا سال ۱۳۸۲ مدرك اقامتی مهاجران افغانستاني در ايران، كارت پناهندگی آنها بود. از اين سال به بعد ايران از پذيرش مهاجر جديد به عنوان پناهنده خودداری كرد و فقط به تمديد كارت پناهندگی مهاجرانی پرداخت كه از سال‌های قبل در ايران حاضر بودند. از اين سال به بعد نام مدرك اقامتی پناهندگان در ايران به كارت آمايش تغيير پيدا كرد. بدين ترتيب كسانی كه در ايران صاحب كارت آمايش هستند يا قبل از سال ۱۳۸۲ به ايران مهاجرت كرده‌اند يا اينكه از پدر و مادری دارای كارت آمايش متولد شده‌اند. بله. كارت آمايش يك مدرك موروثي است. كساني كه كارت آمايش دارند بايد در شهری كه روي كارت شان ذكر شده سكني بگزينند و فقط در طول سال حق دو بار سفر به خارج از شهر محل اقامت شان را دارند، آن هم با اجازه وزارت كشور و از طريق مسيری كه در برگه ترددشان ذكر می‌شود. آنها بايد از جدول‌های تعيين شده توسط وزارت كار شغل‌شان را انتخاب كنند. تنها فايده كارت آمايش اين است كه اسامی دارندگان اين نوع از كارت به سازمان ملل متحد هم ارسال می‌شود و ايران حق اخراج اين افراد از كشور را ندارد.
محدوديت‌هايی كه شامل دارندگان كارت آمايش می‌شود به خودی خود قابل سرزنش نيست. ساير كشورهای جهان هم برای كسانی كه دچار وضعيت پناهندگی می‌شوند محدوديت‌های زيادی را درنظر می‌گيرند. نكته اصلي در مورد پناهندگان در ايران اين است كه همه آنان يا قبل از سال ۱۳۸۲ وارد ايران شده‌اند يا اصلا در ايران متولد شده‌اند. اكثر دارندگان كارت آمايش در ايران حضوری چند دهه‌ای دارند، اما در وضعيت اقامت و زندگی آنان هيچ تغييری ايجاد نمی‌شود. پناهندگی وضعيتی به شدت تثبيت شده است كه حق هيچ گونه رشد و تغييری را نمی‌دهد. در ساير كشورهای جهان نيز پناهندگان حقوق به شدت محدودی دارند.
اما نكته اين است كه در ساير كشورها بعد از چند سال زندگي و به دست آوردن امتيازات تعيين شده توسط حكومت، پناهندگان به وضعيت‌هايی همچون اقامت موقت، اقامت دايم و درنهايت تابعيت و شهروندی ارتقا پيدا می‌كنند و به همان نسبت هم دسترسی‌شان به حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی‌شان افزايش پيدا می‌كند. اما مجموعه قوانين اقامت و ورود و خروج اتباع خارجي و تابعيت چنين سازوكارهايی را درنظر نگرفته است. اين يك حقيقت انكارناپذير است كه مهاجران در هر كشوری از شهروندان آن كشور انگيزه‌هاي بيشتری برای كار و فعاليت دارند. چرا از اين ظرفيت برای كشور ايران استفاده نكنيم؟
البته قوانين تابعيت ايران ظرفيت‌های خاصی برای پذيرش مهاجران خارجی به عنوان شهروند ايران را دارند. به عنوان مثال بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ايران ظرفيتی را ايجاد كرده است كه براساس آن نسل سوم مهاجران حاضر در ايران به تابعيت ايران دربيايند. اين بند اعلام می‌كند كسانی كه در ايران از پدر و مادر خارجی كه يكی از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند، ايرانی محسوب می‌شوند. مطابق با همين بند بسياری از نسل سومی‌های مهاجر حاضر در ايران كه متولد سال‌های ۸۰ به بعد هستند به صورت ذاتی ايرانی می‌توانند باشند. اما دستگاه‌های متولي از اجرای اين بند سر باز می‌زنند. ادارات ثبت احوال اعلام مي كنند كه تنها كساني خارج محسوب می‌شوند كه پاسپورت كشوری خارجي را داشته باشند و پناهندگان افغانستانی حاضر در ايران خارجی نيستند! در ساير موقعيت ها كارت آمايشی‌ها <<اتباع بيگانه>>اند، اما به بند ۴ ماده ۹۷۶ كه می‌رسد آنها خارجي نيستند. ماده ۹۷۹ قانون مدنی اعلام می‌كند كه اشخاصی كه ۱۸ سال تمام داشته باشند، ۵ سال متوالی يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند، فراري از خدمت نظامي نباشند و در هيچ مملكتی مرتكب جنحه مهم و جنايت غيرسياسي نشده باشند، می‌توانند تابعيت ايران را تحصيل كنند. اين نوع از تابعيت، اكتسابی محسوب می‌شود و محدوديت‌هايی را دارد.
مثلا اينكه افرادي كه به اين شكل تابعيت ايران را كسب مي كنند در رده هاي بالاي مديريتي كشور نمي توانند فعاليت كنند. باز هم مطابق با اين بند بسياري از مهاجران و دارندگان كارت آمايش می‌توانند قانونا به تابعيت ايران دربيايند. اما اين ماده به ندرت و انگشت شمار در طول اين سال ها اجرا شده است. مجموعه قوانين اقامت و تابعيت ايران سازوكارهايی برای رشد و ترقی مهاجران درنظر نگرفته‌اند. البته در همين قوانين ظرفيت‌هايی برای بهبود وضعيت زيست مهاجران حاضر در ايران وجود دارد؛ ظرفيت‌هايی كه آنها را از بن بست و فريز شدن در وضعيتی كه برای آنان تعيين شده نجات می‌دهد. از قضا همين ظرفيت‌های موجود هم می‌تواند تغييراتی بسيار گسترده در زندگی آنان ايجاد كند. اما به نظر می‌رسد اراده سياستگذار در ايران نه تدوين آن سازوكارهاست و نه استفاده از ظرفيت‌های موجود در قوانين. اما آيا می‌توان جمعيتی ميليونی را هميشه در يك حالت فريزشدگی نگه داشت؟ آيا اين جامعه به هر حال بعد از گذشت زمان به تحرك نمي افتد؟ آيا اين جامعه بعد از چند نسل صاحب مطالباتی نمی‌شود؟ آيا می‌توان جمعيتی ميليونی را براي هميشه در حاشيه نگه داشت؟ اين سوالي است كه سياستگذار بايد براي پاسخ به آن بيشتر بينديشد.
این مطلب پیش از این در روزنامه اعتماد چاپ شده است.
