مهر ۱۲, ۱۴۰۲ ۷:۲۵ قبل از ظهر
بلا موضوع كردن قانون‌گذاری
قانون‌گذاری و بررسی بایسته‌های آن در موضوع قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی
تصويب لايحه پذيرش تابعيت كودكان زنان ايراني كه پدران آنان غير ايراني هستند از سوي مجلس يكي از دغدغه‌هاي علاقه‌مندان به جامعه و ايران را كم كرد ولي بازگشت آن از سوي شوراي نگهبان دوباره اين نگراني را ايجاد كرد كه نكند اراده‌اي براي جلوگيري از حل مشكل وجود دارد؟ هرچند به قول سخنگوي شوراي نگهبان اين ايرادات جزيي است و طبعاً قابل رفع است، ولي به نظر مي‌رسد كه شوراي نگهبان در ايرادي كه گرفته است از یک سو از حدود اختيارات خود عبور كرده است و سوی دیگر اين ایراد منطقا نیز غير موجه است.
دو ايرادي كه شوراي نگهبان به مصوبه گرفته به اين شرح است:
“1- اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2- اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.”
مطابق مصوبه مجلس اين احتیاطات براي افراد مذكور كه بالاتر از 18 سال داشته یا پدر خارجی کودک باشند لحاظ شده است كه جزييات آن را طبعاً در آيين‌نامه قانوني مي‌نويسند، ولي اگر منظور شورای نگهبان در باره افراد زير 18 سال باشد، چنين ورودي از سوي شوراي نگهبان موجه نيست. زيرا نه تنها چنین خطری از جانب فرد زیر ۱۸ سال برای کشور وجود ندارد بلکه اساس قانون مبتني بر حق تابعيت براي اين افراد است و نه آنكه يك امتياز محسوب گردد که آیا داده شود یا خیر.
همچنان كه ايرانيان زيادي هستند كه تابعيت ايران را دارند و براي امنيت و استقلال كشور نيز خطرناك شناخته مي‌شوند ولي سلب تابعيت از آنان رخ نمي‌دهد. حتي اگر به اشد مجازات هم محكوم شوند، باز هم ايراني هستند. در حقيقت در این لایحه اعطاي تابعيت يك‌سويه انجام شده است، مگر آنكه خود فرد يا مادرش چنين خواسته‌اي را نداشته باشند.
از اين حيث توجه دادن به بند 5 اصل سوم قانون اساسي عجيب است. اين اصل و بند مي‌گويد كه:
“دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:…
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب”
اين قانون چه ربطي به اجانب دارد؟ و اصولاً چگونه مي‌توان از چنين بندي تا اين حد استنتاج‌هاي جزيي و با تفسیری عام نمود؟ اين كار مخل قانون‌گذاري خواهد بود. بحث اين نيست كه قانون مصوب مجلس درست است يا غلط؟ و آيا مي‌توانست بهتر باشد يا خير؟ اين پرسش‌ها براي هر قانوني كه تصويب مي‌شود وجود دارد.
مسأله اين است كه اين ايراد شوراي نگهبان نافي حقي است كه قانون براي چنين فرزنداني در نظر گرفته است. اگر شوراي نگهبان معتقد است كه تابعيت از طريق خون منتقل مي‌شود صريحاً اعلام كند. ولي اگر مشكلي با پذيرش تابعيت برحسب فرزندي زن ايراني ندارد، در اين صورت ايراد مذكور موضوعاً منتفي است و مثل اين مي‌ماند كه ساير ايرانيان را هم به همين علت بتوانيم سلب تابعيت كنيم.
اينگونه دخالت‌هاي شوراي نگهبان در قانون‌گذاري، ايجاد اختلال مي‌كند، حتي اگر قانوني كه نوشته شده است داراي ضعف و نارسايي‌ها باشد، ولي در این صورت نیز مرجع حل آن شوراي نگهبان نيست.
فراموش نكنيم مطابق آموزه‌هاي ديني اصولاً تابعيت بي‌معنا است و اين فقط يك مفهوم قراردادي است. حال چگونه پذيرش تابعيت و حقوق ناشی از آن براي چند هزار كودك كه از زنان مسلمان ايراني زاده شده‌اند، بايد مشروط و مقيد شود؟
آيا تا به حال اعضاي محترم شوراي نگهبان هيچ‌گاه متعرض اين شده بودند كه چرا چنين تبعيضي براي هزاران كودك بي‌گناه روا داشته شده بود؟ ده سال ديگر هم به آنان تابعيت داده نمي‌شد، صدايي از آقايان در نمي‌آمد. بنابر این مصوبه شورای نگهبان هم از حیث عبور از صلاحیت وظایف این شورا و هم از حیث منطق بکار برده شده نادرست است.
٭منتشر شده در شهروند ۱۹ خرداد ۹۸
