قانون‌گذاری و بررسی بایسته‌های آن در موضوع قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی

تصویب لایحه پذیرش تابعیت کودکان زنان ایرانی که پدران آنان غیر ایرانی هستند از سوی مجلس یکی از دغدغه‌های علاقه‌مندان به جامعه و ایران را کم کرد ولی بازگشت آن از سوی شورای نگهبان دوباره این نگرانی را ایجاد کرد که نکند اراده‌ای برای جلوگیری از حل مشکل وجود دارد؟ هرچند به قول سخنگوی شورای نگهبان این ایرادات جزیی است و طبعاً قابل رفع است، ولی به نظر می‌رسد که شورای نگهبان در ایرادی که گرفته است از یک سو از حدود اختیارات خود عبور کرده است و سوی دیگر این ایراد منطقا نیز غیر موجه است.

دو ایرادی که شورای نگهبان به مصوبه گرفته به این شرح است:
“۱- اطلاق اعطای تابعیت،‌ نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲- اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.”

مطابق مصوبه مجلس این احتیاطات برای افراد مذکور که بالاتر از ۱۸ سال داشته یا پدر خارجی کودک باشند لحاظ شده است که جزییات آن را طبعاً در آیین‌نامه قانونی می‌نویسند، ولی اگر منظور شورای نگهبان در باره افراد زیر ۱۸ سال باشد، چنین ورودی از سوی شورای نگهبان موجه نیست. زیرا نه تنها چنین خطری از جانب فرد زیر ۱۸ سال برای کشور وجود ندارد بلکه اساس قانون مبتنی بر حق تابعیت برای این افراد است و نه آنکه یک امتیاز محسوب گردد که آیا داده شود یا خیر.

همچنان که ایرانیان زیادی هستند که تابعیت ایران را دارند و برای امنیت و استقلال کشور نیز خطرناک شناخته می‌شوند ولی سلب تابعیت از آنان رخ نمی‌دهد. حتی اگر به اشد مجازات هم محکوم شوند، باز هم ایرانی هستند. در حقیقت در این لایحه اعطای تابعیت یک‌سویه انجام شده است، مگر آنکه خود فرد یا مادرش چنین خواسته‌ای را نداشته باشند.

از این حیث توجه دادن به بند ۵ اصل سوم قانون اساسی عجیب است. این اصل و بند می‌گوید که:
“دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:…
۵- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب”

 این قانون چه ربطی به اجانب دارد؟ و اصولاً چگونه می‌توان از چنین بندی تا این حد استنتاج‌های جزیی و با تفسیری عام نمود؟ این کار مخل قانون‌گذاری خواهد بود. بحث این نیست که قانون مصوب مجلس درست است یا غلط؟ و آیا می‌توانست بهتر باشد یا خیر؟ این پرسش‌ها برای هر قانونی که تصویب می‌شود وجود دارد.

مسأله این است که این ایراد شورای نگهبان نافی حقی است که قانون برای چنین فرزندانی در نظر گرفته است. اگر شورای نگهبان معتقد است که تابعیت از طریق خون منتقل می‌شود صریحاً اعلام کند. ولی اگر مشکلی با پذیرش تابعیت برحسب فرزندی زن ایرانی ندارد، در این صورت ایراد مذکور موضوعاً منتفی است و مثل این می‌ماند که سایر ایرانیان را هم به همین علت بتوانیم سلب تابعیت کنیم.

اینگونه دخالت‌های شورای نگهبان در قانون‌گذاری، ایجاد اختلال می‌کند، حتی اگر قانونی که نوشته شده است دارای ضعف و نارسایی‌ها باشد، ولی در این صورت نیز مرجع حل آن شورای نگهبان نیست.

فراموش نکنیم مطابق آموزه‌های دینی اصولاً تابعیت بی‌معنا است و این فقط یک مفهوم قراردادی است. حال چگونه پذیرش تابعیت و حقوق ناشی از آن برای چند هزار کودک که از زنان مسلمان ایرانی زاده شده‌اند، باید مشروط و مقید شود؟

آیا تا به حال اعضای محترم شورای نگهبان هیچ‌گاه متعرض این شده بودند که چرا چنین تبعیضی برای هزاران کودک بی‌گناه روا داشته شده بود؟ ده سال دیگر هم به آنان تابعیت داده نمی‌شد، صدایی از آقایان در نمی‌آمد. بنابر این مصوبه شورای نگهبان هم از حیث عبور از صلاحیت وظایف این شورا و هم از حیث منطق بکار برده شده نادرست است.

٭منتشر شده در شهروند ۱۹ خرداد ۹۸