بي شناسنامه ها در گرداب بي هويتي

گره هاي حقوقي اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني

فرناز قلعه دار

    
    آمارها در ايران هيچوقت دقيق اعلام نشده اند علتش را هم کسي نمي داند شايد صلاح مملکت خويش خسروان دانند و بس. اما مجبوريم به همين آمارهاي غير دقيق بسنده کنيم و با کمي بالا و پايين حدس بزنيم که چه خبر است. يکي از اين آمارها مربوط به کودکان بي شناسنامه است. مي گويند حدود يک ميليون نفر در ايران شناسنامه ندارند که نيمي از اين ها کودک هستند. دلايل اينکه چرا اين افراد شناسنامه ندارند، متعدد است اما در اين گزارش برآنيم تا به مشکل آن دسته از اين کودکان بپردازيم که ناخواسته از اين حق محروم مانده اند يعني به خاطر اينکه از مادراني ايراني و پدراني خارجي متولد شده اند بنابر قوانين تابعيت کشورمان نمي توانند تا 18 سالگي شناسنامه دريافت کنند. هر چند که پدران تعداد زيادي از آنها حتي خودشان نيز هويت و شناسنامه اي ندارند و اغلب ازدواج هاي غير قانوني با زنان ايراني داشته اند.
    
    در واقع مشکلات از آنجايي شروع مي شود که بر طبق قوانين ايران چنين مادراني نمي توانند براي فرزندشان شناسنامه بگيرند و موضوع وقتي پيچيده تر مي شود که اصلاً اين کودکان تا 18 سالگي حق شناسنامه دار شدن ندارند. نداشتن شناسنامه هم به معناي محروميت از خيلي حقوق و امکانات خدماتي و رفاهي و آموزشي است. چندي قبل احمد ميدري، معاون اجتماعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از اصلاح و تغييراتي در قانون تابعيت فعلي خبر داد و گفت: اصلاح قانون مدني به تصويب کميسيون لوايح دولت رسيده و اکنون بايد منتظر بمانيم تا در مجلس راي بياورد. بر اين اساس کودکاني که از مادران ايراني متولد مي شوند مانند کودکاني که از پدران ايراني متولد مي شوند، مي توانند صاحب شناسنامه شوند.
    محمدرضا عليان، مديرکل حقوقي سازمان ثبت احوال در اين باره مي گويد: لايحه مورد نظر را من هنوز نديده ام اما آنچه به من گفتند اين بود که ماده واحده اينگونه اصلاح شده است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا مي شوند به شرط آنکه تابعيت کشور ديگري را نداشته باشند مي توانند بنابه تقاضاي مادر ايراني خود به تابعيت ايراني درآيند يا پس از رسيدن به سن 18 سالگي خود تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.
    عليان مي گويد: هر چند که من هنوز اين لايحه را به طور کامل نخوانده ام اما اگر تغيير در همين حد باشد که متاسفانه بايد بگويم باز هم اتفاق خاصي نخواهد افتاد چرا که درخواست تابعيت دادن از سوي مادر که مشکلي را حل نمي کند و به نظرم اين چندان مثمر نخواهد بود.
    وي در ادامه مي افزايد: قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در دوم مهر 1385 تصويب شد. طبق ماده واحده 1060 قانون مدني فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا حداکثر تا يک سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد شوند مي توانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايران را نمايند. اما مقايسه اين قانون با بند 4 ماده 976 قانون مدني ايجاد شک و شبهه مي کند چرا که قانونگذار طبق بند مذکور فرزند متولد شده از يک زن خارجي را که محل تولد او (مادر) در شناسنامه يکي از شهرهاي ايران ثبت شده ولو اينکه پدرش خارجي باشد، ايراني محسوب کرده است. حال آنکه طبق ماده واحده سال 85 فرزندان متولد شده از مادر ايراني و پدر خارجي، ايراني محسوب نمي شوند و علماي حقوق معتقدند مادران ايراني مورد بحث در ماده واحده سال 85 از مادران مذکور در بند 4 ماده 976 اصلح تر يا به عبارتي ايراني تر هستند. پس چرا بچه هاي آنها ايراني محسوب نمي شوند؟
     به گفته مديرکل حقوقي ثبت احوال قوانين موجود در رابطه با اعطاي تابعيت به اين فرزندان در کشور ما دست و پاگير و به عبارتي سخت گيرانه است و بايد اصلاح شود چرا که مشکلات و آسيب هاي ناشي از وجود افراد بي هويت و بي شناسنامه در ايران بسيار بحران آفرين است.
    اين در حالي است که بند ٥ ماده 976 قانون مدني، اعطاي تابعيت کودکان با پدر خارجي را که در ايران متولد شده باشند مشروط به يک سال اقامت در ايران پس از ١٨سالگي دانسته است.
    با نگاهي به قوانين متوجه مي شويم مشکل کودکان بي هويت از مادر ايراني و پدر خارجي آن هم مرداني از توابع افغانستان و عراق و کشورهاي همسايه همچنان بلاتکليف است و قانون گذار نگاه سختگيرانه خود را متوجه آسيب پذيرترين اقشار جامعه يعني زناني کرده که در شهرهاي مرزي زندگي مي کنند و به خاطر شرايط سخت اقتصادي تن به ازدواج با مرداني از توابع کشورهاي همسايه مي دهند آن هم بدون ثبت رسمي، بنابراين تلاش براي سروسامان دادن به وضع اين زنان و کودکان شان امري اجتناب ناپذير است و تغيير قوانين راهکار حل مشکلات آنان خواهد بود.
    جليل رحيمي جهان آبادي، عضو کميسيون حقوقي مجلس در اين باره مي گويد: مجلس طرحي براي اصلاح قانون تابعيت در دست بررسي داشت که دولت اعلام کرد ما نيز لايحه اي در اين باره داريم و بزودي لايحه خود را به مجلس ارائه خواهيم کرد از آن زمان تاکنون دو ماه گذشته است و تاکنون اين لايحه به دست ما نرسيده است. ما تا بعد از بررسي لايحه بودجه صبر مي کنيم و اگر تا آن زمان لايحه دولت تقديم مجلس نشود ما طرح خودمان را به بررسي مي گذاريم.
    اين نماينده مجلس با بيان اينکه طرح مجلس اصلاح سه نکته مهم را در اين قانون مد نظر دارد مي افزايد: نخستين مورد تسهيل اعطاي شناسنامه به فرزندان مادران ايراني است. در واقع مي خواهيم کاري کنيم که اين مادران براي دريافت شناسنامه فرزندانشان دچار مشکل نشوند و به محض تولد بتوانند براي کودکشان شناسنامه بگيرند نه اينکه تا 18 سالگي صبر کنند. موضوع بعدي حذف شرط سوء پيشينه کيفري است. به عبارت ديگر چرا بايد تابعيت فرد به خاطر داشتن سوء پيشينه سلب شود. اگر کسي جرمي مرتکب شده مجازاتش را متحمل مي شود.
    رحيمي همچنين به موضوع ايجاد تسهيلات براي رد تابعيت قبلي اشاره کرده و مي گويد: در حال حاضر اگر کسي بخواهد تابعيت ايراني بگيرد بايد به کشوري که تابعيت آنجا را دارد مراجعه و تابعيت قبلي را رد و سپس تابعيت ايراني دريافت کند اما ما مي خواهيم اين شرط را تسهيل کنيم به نحوي که فرد بتواند با مراجعه به مراجع داخلي مانند دفاتر اسناد رسمي هم تابعيت قبلي خود را سلب کند. متاسفانه ما افرادي را داريم که به عنوان مثال تا به حال کشور افغانستان را نديده اند اما چون پدرشان افغانستاني است مجبور هستند براي گرفتن تابعيت ايراني به افغانستان بروند و در آنجا از خود سلب تابعيت کنند.
    اين نماينده مجلس توجه به موضوع افراد بي شناسنامه و تعيين تکليف هر چه سريعتر براي ساماندهي وضعيت اين افراد را از اولويت هاي مجلس شوراي اسلامي دانسته و مي گويد: بزودي لايحه دولت يا طرح مجلس براي اصلاح قانون تابعيت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

    ايرادهاي لايحه دولت

    اشرف گرامي زادگان- مديرکل حقوقي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري – در اين باره مي گويد: از مدت ها قبل قرار بوده اصلاحاتي در ماده 976 قانون مدني با عنوان اعطاي تابعيت از مادر ايراني به فرزند وي ايجاد شود. در همين رابطه دولت لايحه اي با عنوان «لايحه تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» تهيه کرد اما وقتي اين لايحه براي بررسي در اختيار معاونت امور زنان دولت قرار گرفت کارشناسان حقوقي ما نقدها و ايرادات زيادي به اين لايحه گرفتند. قبل از بيان ايرادات بايد بگويم در اين مبحث ما با دو مساله خيلي مهم رو به رو هستيم. نخست اينکه ما بايد از موضع اجتماعي در کشورمان اين چالش را حل کنيم چرا که هم تعداد مهاجران به ايران زياد است و هم اينکه از منظر جامعه جهاني بايد براي اين مهاجران تعيين تکليف کنيم. موضوع دوم مبحث سياسي امنيتي است که مسئولان کشوري بايد برايش تصميم بگيرند که آيا مي توانيم به اين افراد که تعدادشان نيز زياد است تابعيت بدهيم يا اصلاً موضوع تابعيت مطرح است يا خير؟ چرا که به نظرم در حال حاضر بحث بيشتر روي اقامت است نه تابعيت.
    اين حقوقدان در ادامه با بيان اينکه آخرين پيشنهاد در اين باره از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي مطرح شده است مي گويد: پيشنهاد اين وزارتخانه مبني بر اعطاي اقامت به اين افراد بود و اينکه فرزندان اين زنان بتوانند از حقوق لازم برخوردار باشند. اما نگاه ما در معاونت امور زنان دولت به زن ايراني بود در واقع فرزند مادران ايراني بايد داراي موقعيت مناسب در شان مادر ايراني اش باشد و از تمام حقوق شهروندي برخوردار شود. آنچه در متن اين لايحه آمده بود بيشتر به بهره مندي اين بچه ها از حق اقامت رايگان در ايران توجه داشت.
    گرامي زادگان در ادامه افزود: در اين لايحه حق بر سلامت و آموزش را تا سن 18 سال براي اين فرزندان در نظر گرفته اند و طبق منشور حقوق شهروندي اين بچه ها بايد از حداقل حقوق کشور متبوعه مادرشان برخوردار باشند. اما موضوع مهم اينکه براي فرزندان تعيين تکليف تابعيت شده اما در مورد پدر اين بچه ها سکوت شده است. در واقع اگر مي خواستيم با اين روند پيش برويم محروميت فرزندان حاصل از ازدواج استمرار پيدا مي کرد و تعيين تکليف نمي شد. يا به عنوان مثال اگر يک زن ايراني به افغانستان مي رفت و بچه به دنيا مي آورد و به ايران بر مي گشت تکليف تابعيت فرزندش مشخص نشده است. از سوي ديگر موضوع مهم تر اينکه اين لايحه به زناني که بر طبق ماده 1060 قانون مدني با مجوز ازدواج کرده اند اشاره کرده است حال آنکه بيشتر ازدواج هاي مورد بحث ما ازدواج هاي موقت و ثبت نشده و بدون مجوز است و از آنجا که اعطاي تابعيت را به داشتن مجوز ازدواج موکول کرده بودند در واقع براي بخش عمده اي از اين زنان تعيين تکليف نشده بود و زنان ايراني با عسر و حرج و اطاله مواجه مي شدند. از همه مهمتر اينکه بر اساس اين لايحه قرار نبود به اين بچه ها شناسنامه داده شود بلکه فقط کارت اقامت مي دادند که اين دردي درمان نمي کند بنابراين تدوين اين لايحه براي زن ايراني کافي و کامل نبود وفقط يک حقوق پايه مترتب بر اقامت برايشان در نظر گرفته اند.
    مديرکل حقوقي معاونت امور زنان و خانواده با بيان اينکه مشکل اصلي ما اين است که کشور ما از افغانستان و عراق مهاجرپذير است و اغلب هم غير قانوني وارد کشور شده اند مي گويد: بايد نخست ببينيم که مي توانيم به اين افراد مجوز بدهيم؟ چرا که همه اين ها تمايل دارند کسب تابعيت ايراني بکنند يا اقامت دائم داشته باشند. ازدواج زودهنگام و موقت هم بينشان زياد است و فکر مي کنم سکوتي که هيات دولت در حال حاضر در مورد اين لايحه اختيار کرده است به خاطر خلاهاي قانوني پر نشده است.
    وي همچنين به طرح مجلس در اين رابطه اشاره کرده و مي افزايد: به نظر من اين طرح هم کافي و جوابگو نيست. طرحي که به شکل دو فوريتي در مجلس قبل ارائه شد با نام «اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي و فرزندان شهداي غير ايراني» مغايربا اصل 75 قانون اساسي بود و بار مالي زيادي داشت چرا که يکي از دغدغه ها اين است که منافع و مصالح ملي بايد رعايت شود.
    وي ادامه داد: واحد حقوقي معاونت امور زنان دولت معتقد است اين لايحه کمکي به حل مشکل اين زنان نمي کند و در واقع به تابعيت نمي رسد و فقط مي تواند مترتب اقامت باشد. به اعتقاد بنده اين لايحه احتياج به بازنگري و همه جانبه نگري دارد. بهترين پيشنهاد اين است که اين لايحه از طرف دولت نظر وزارت کشور و مسئولان مربوطه را جمع کند تا بتواند تکليف زن ايراني و فرزندش را مشخص کند در غير اين صورت آسيب هاي اجتماعي بيشتري پديد مي آيد و اين بچه ها از حقوق خود محروم مي مانند ما بايد حقوق اوليه و پايه را براي هر فرد انساني تدارک ببينيم وگرنه ميزبان خوبي نخواهيم بود.
    

    تهديد امنيتي بي شناسنامه ها

    مجيد قاسم کردي، کارشناس حقوقي در اين باره مي گويد: ثبت نکردن اطلاعات هويتي افراد همواره دردسرهايي را براي نظام هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حقوقي کشور ايجاد کرده است. چرا که فقر و تنگدستي و دغدغه تامين مايحتاج زندگي مي تواند ضريب گرايش اين افراد به بزهکاري را افزايش دهد و آنان را به مجرمان اجاره اي تبديل کند. بي هويت ها و بي تابعيت ها از محروميت هايي از قبيل نداشتن شناسنامه، موانع تحصيلي و آموزشي، مشکلات ازدواج و همچنين نبود بهره وري از خدمات اجتماعي و درماني و به طور کلي هرگونه حقوق شهروندي که به تبع قانون، شهروندان از آن استيفا مي کنند رنج مي برند. موضوعي که باعث ايجاد اختلالات رواني، شخصيتي و زمينه ساز بروز ناهنجاري ها در اين اشخاص شده است. کردي در ادامه مي افزايد: نبود اطلاعات هويتي و شناسايي و دسترسي نداشتن به اين افراد در زمان لازم باعث مي شود به تهديدي براي ناامني و بزهکاري براي جامعه تبديل شوند. بي شناسنامه ها و بي هويت ها ناچارند مشکلاتي همچون منع از مسافرت هاي خارجي، داشتن حساب هاي بانکي، گرفتن گواهينامه رانندگي، معاملات و خريد فروش و ثبت ازدواج و استفاده نکردن از امکانات آموزشي و…. را با خود به دوش بکشند. موضوعاتي که نيازمند نگاه ويژه قانون گذار به جهت تمتع بهتر از حقوق شهروندي اين شهروندان است.
    اين کارشناس حقوق مي گويد: با توجه به قوانين فعلي و اشکالات قانوني متاسفانه تنها قانوني که در خصوص تعيين تکليف اين افراد تصويب شده است متعلق به سال 1385 است آن هم قانوني پر از ابهام با موانع و مشکلات بسياري که از هر نظر کمکي در بهبود شرايط اين اشخاص و حل معضلات فرارو نمي کند. اهميت و ضرورت ساماندهي و هويت بخشي اين افراد هم از منظر حقوقي و قانوني و هم در حوزه هاي امنيتي اجتماعي و اقتصادي و تعيين تکليف نسبت به هويت و تابعيت آنها امري است که بيش از پيش احساس مي شود چرا که قانون مصوب 1385 قانوني است که زندگي بي تابعيت ها را با مشکلات فراواني مواجه کرده است و حال وقت آن شده است که دولت با کمک وزارت امور خارجه و همراهي مجلسيان اقداماتي را براي رفع اين مشکلات و تصحيح و تنقيح قوانين انجام دهند و کميسيون قضايي و حقوقي مجلس و معاونت تنقيح و تصحيح قوانين رياست جمهوري تمام توان خود را به کار بندند تا شاهد قوانين کاربردي و راهبردي در خصوص تابعيت اين اشخاص باشيم.
    آنچه قابل توجه است اينکه تا امروز مسئولان و قانونگذاران به بهانه هاي مختلف از جمله بار مالي سنگين تصويب اين قانون و برخي ملاحظات امنيتي و سياسي قدم مثبتي براي حل مشکلات اين قشر از جامعه بر نداشته اند و نتيجه اش اين شده است که ما امروزه با ده ها هزار جوان بيکار، بي سواد و بي هويت رو به رو شده ايم که دولت هيچ کنترلي بر وضعيت و اعمال و رفتار آنها نمي تواند داشته باشد. دختران جواني که شناسنامه ندارند و به ناچار با افرادي مثل خودشان تن به ازدواج مي دهند و کودکاني به دنيا مي آورند که آنها نيز از داشتن شناسنامه محروم هستند و اين روند همچنان ادامه خواهد داشت.

*این نوشته پیش‌تر در روزنامه ایران منتشر شده است.