گمشده در بازار کار- پرونده دیاران در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد

اشتغال اتباع خارجی در بازار کار ایران

نوشته: رزگار سلیمی، پژوهشگر حوزه مهاجرت، در روزنامه دنیای اقتصاد

حق اشتغال جزو حقوق اساسی همه انسان‌‌‌هاست و همه افراد ساکن در یک کشور، اعم از اتباع آن کشور و اتباع خارجی، حق کار کردن برای امرار معاش خویش را دارند. کار کردن مهاجران در کشورهای میزبان طی دهه‌‌‌های اخیر به موضوعی چالش‌‌‌برانگیز در افکار عمومی و فضای سیاسی کشورهای مختلف تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، احزاب راست افراطی با توسل به این ایده که اتباع خارجی، مشاغل را از اتباع بومی می‌‌‌دزدند و سبب افزایش بیکاری شهروندان می‌‌‌شوند، از اخراج مهاجران و افزایش سخت‌‌‌گیری در ورود مهاجران تازه‌وارد دفاع می‌کنند.

در ایران نیز بخش زیادی از مخالفت‌‌‌ها با مهاجرت به پیامدهای اقتصادی حضور اتباع خارجی و نقش اشتغال مهاجران در افزایش نرخ بیکاری ایرانیان و کاهش درآمد خانوارهای ایرانی برمی‌‌‌گردد؛ به‌ویژه در چند ماه اخیر که موجی گسترده‌‌‌ علیه مهاجران افغانستانی ساکن در ایران شکل گرفت، به‌وضوح جلوه‌‌‌های این نگرش قابل رصد بود. در این یادداشت تلاش می‌شود به مساله اشتغال اتباع خارجی در ایران و آمارهای مرتبط با آن پرداخته و تحلیلی از وضعیت اشتغال اتباع خارجی ارائه شود.

شیوه‌‌‌های اشتغال اتباع خارجی در بازار کار ایران

اتباع خارجی ساکن در یک کشور اصولا به صورت رسمی و با کسب مجوز اشتغال در آن سرزمین مشغول به کار هستند یا اینکه بدون مجوز قانونی و به شکل غیررسمی و پنهان کار می‌کنند. در ایران از گذشته تا به امروز اکثریت مطلق مهاجران جزو نیروی کار غیررسمی بوده‌‌‌اند و‌ درصد اتباع شاغل دارای مجوز رسمی بسیار کمتر بوده است. به‌منظور فهم این نکته باید ابتدا مختصری در مورد شرایط اشتغال رسمی اتباع خارجی در ایران توضیح داد. اشتغال اتباع خارجی در ایران مطابق ماده «۱۲۰» قانون کار منوط به دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص و نیز اخذ پروانه کار است.

صدور روادید با حق کار مشخص نیازمند موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی است؛ اما صدور خود روادید برعهده وزارت امور خارجه است. شرایط دریافت روادید و پروانه کار در ماده «۱۲۱» قانون کار تعیین شده و نسبتا سخت‌‌‌گیرانه است. از سوی دیگر وزارت کار می‌‌‌تواند مطابق ماده «۱۲۲» در مورد گروه‌‌‌های خاصی مانند اتباع دارای ۱۰سال اقامت، اتباع دارای همسر ایرانی و مهاجران دارای مدارک معتبر راسا پروانه کار صادر کند. بنابراین امروزه اشتغال رسمی اتباع خارجی در قالب صدور روادید و پروانه کار براساس دو ماده «۱۲۱» و «۱۲۲» قانون کار انجام می‌شود.

تحولات اشتغال اتباع خارجی در بازار کار ایران

در چند سال اخیر تحولات بسیاری در بازار کار ایران در زمینه اشتغال مهاجران رخ داده است. بررسی آمارهای سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنج‌سال اخیر نشان می‌دهد تعداد روادید کاری صادرشده غالبا رو به کاهش بوده است. در حالی که در سال 97 تعداد روادید کاری صادرشده 7741مورد بود، در سال 1401 این رقم به 4122نفر رسیده است. در سال 1399 صدور روادید به عدد بسیار پایین 2855مورد رسید و پس از سال 1400، در سال 1401 دوباره تعداد آن کاهش یافت. از دیگر سو در پنج‌سال گذشته همواره تعداد ابطال روادید کار اتباع رو به کاهش بوده و در سال 1401 تنها 158مورد روادید باطل شده است.

علاوه بر این، آمارهای مرتبط با پروانه کار نیز در پنج‌سال اخیر روندی مشابه آمارهای روادید کار داشته است. به عبارت دیگر تعداد صدور پروانه کار در سال 1401 حتی کمتر از نصف پروانه‌‌‌های صادرشده در سال 1397 بوده است. این روند کاهشی در تمدید پروانه‌‌‌های کاری اتباع خارجی نیز قابل مشاهده است.

شکل دیگر از مجوزهای رسمی اشتغال مهاجران از طریق کارت کار موقت است. این کارت بیشتر مختص دارندگان کارت آمایش و گذرنامه خانواری است. تا سال 97 میزان صدور این نوع مجوز شغلی بسیار کم بود، اما در سال 98 به‌یک‌باره تعداد زیادی کارت کار موقت صادر شد. در سال 99 دوباره صدور کارت‌‌‌ها کاهش یافت، اما کارت‌‌‌های صادرشده قبلی تمدید شد.  همچنین در سال‌های 1400 و 1401 نیز دوباره آمار تمدید این نوع کارت‌‌‌ها از صدور کارت‌‌‌های جدید بیشتر بود. در سال گشته تنها 38هزار و 705مورد کارت جدید صادر شد، اما آمار تمدیدها 216هزار و 294مورد بود. در مجموع می‌‌‌توان گفت کارت کار موقت در سال‌های اخیر مهم‌ترین مدرک رسمی اشتغال مهاجران در ایران بوده است.

رشد اشتغال غیررسمی در سال‌های اخیر

از تابستان سال 1400 همزمان با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، موج جدیدی از مهاجرت افغانستانی‌‌‌ها به ایران آغاز شد. اکثریت مطلق این مهاجران تازه‌وارد به صورت غیرمجاز وارد ایران شدند و درنتیجه پس از ورود به کشورمان نیز به شکل غیررسمی در بازار کار ایران مشغول به کار شدند. با وجود افزایش چشمگیر تعداد نیروی کار غیررسمی خارجی در ایران، دولت اقدامی در راستای افزایش صدور مجوزهای اشتغال، اعم از روادید کار، پروانه کار و کارت کار موقت انجام نداد. تنها اقدامی که انجام شد اجرای طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری در سال 1401 و اوایل 1402 بود. البته تاکنون آماری از تعداد نهایی افراد ثبت‌‌‌نام‌شده و وضعیت اعطای مجوز شغلی به آنها منتشر نشده است.

همان‌گونه که نمودارهای فوق نشان می‌دهد، اتفاقا در سال‌های 1400 و 1401، آمارهای صدور این مجوزها نسبت به سال‌های قبل از 99 کمتر بوده و تنها تعداد تمدیدها بالا بوده است. این امر حاکی از آن است که سیاستگذاران در دوسال اخیر بیش از پیش تعداد فزاینده مهاجران را به سمت بازار کار غیررسمی و زیرزمینی سوق داده‌اند. این موضوع، هم از لحاظ اقتصادی سبب کاهش درآمد دولت از طریق اخذ مالیات می‌شود، هم نظم بازار کار و سطح درآمدها را در برخی مشاغل کاهش می‌دهد و هم زمینه‌ساز استثمار کارگران مهاجر بی‌‌‌مدرک توسط کارفرمایان می‌شود.

مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در بازار کار ایران اقدامات مختلفی را انجام می‌دهد. یکی از این اقدامات بازرسی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و کلیه اماکن محل اشتغال است تا اتباع خارجی بی‌مدرک شناسایی و کارفرمایان آنان جریمه شوند. مطابق آمارهای سالنامه آماری وزارت کار در سال گذشته 51914 مورد بازرسی از اماکن محل اشتغال اتباع خارجی صورت گرفته است. در این بازرسی‌ها مجموعا ۳۷۳۳۶ تبعه غیرمجاز شناسایی شده‌اند. همان طور که نمودار زیر نشان می‌دهد آمار بازرسی‌ها و اتباع غیرمجاز شناسایی شده در سال گذشته نسبت به سال‌ها ۹۹ و ۱۴۰۰ بهتر شده است اما نسبت به سال‌های ۹۸ و ۹۷ آمارها پایین‌تر است.

از سویی دیگر در سال ۱۴۰۱ تعداد 13589 کارفرما بابت نقض قوانین به کارگیری اتباع خارجی جریمه شده‌اند که مبلغ کل جریمه‌های وصولی وزارت کار از طریق در سال گذشته حدود ۱۰۳ میلیارد تومان بوده است. گرچه مبلغ جریمه‌ها در سال گذشته نسبت به سالیان پیش افزایش چشم‌گیری یافته اما تعداد کارفرمایان متخلف جریمه شده کمتر از سال‌ها ۹۷ و ۹۸ است. در نمودار زیر آمارهای مربوط به تعداد افراد جریمه شده و مبلغ اعلامی جریمه‌ها در پنج سال گذشته مقایسه شده‌اند.

با توجه به آمارها و مطالب اشاره‌ شده باید گفت بازار کار ایران که در دهه‌‌‌های گذشته بخشی از سرنوشتش به نیروی کار خارجی گره خورده است، لازم است به سمت رسمی‌‌‌سازی کارگران مهاجر حرکت کند. دولت باید تلاش کند مهاجرانی را که غالبا به دلایل اقتصادی به ایران می‌‌‌آیند، با صدور هرچه بیشتر روادید کاری به سمت ورود قانونی سوق دهد و کارگران بی‌‌‌مدرک شاغل را هم شناسایی و در صورت احراز شرایط مختلف، به آنان مجوز کار اعطا کند.

خوب و بد مهاجران برای اقتصاد ایران

محمدمهدی دهدار، پژوهشگر سیاستگذاری مهاجرت در روزنامه دنیای اقتصاد:

حضور مهاجران در ایران همواره با انتقادهای مختلف بخش‌‌‌هایی از جامعه ایران همراه بوده است و بخش مهمی از این انتقادها به آثار اقتصادی مهاجران بر اقتصاد ایران مربوط می‌شود. برای نمونه بسیاری معتقدند که مهاجران مشاغل بسیاری را از نیروی کار ایرانی ربوده‌‌‌ و موجب پایین‌‌‌ آمدن سطح دستمزدها در مشاغل ساده و بیکاری نیروی کار ایرانی در چنین مشاغلی شده‌‌‌اند. از جنبه دیگری منتقدان می‌‌‌گویند که نتیجه مهاجران برای اقتصاد ایران، فشار بر منابع طبیعی از یک‌سو و فشار بر اقتصاد ایران به‌واسطه هزینه‌‌‌های آنها در بخش‌‌‌های آموزش، بیمه و بهداشت و درمان بوده است. علاوه بر آن بسیاری نیز معتقدند که مقصر بخش قابل‌توجهی از گرانی مسکن، به‌خصوص در بازار اجاره، مهاجران هستند. البته شاید مهم‌تر از همه، یارانه‌‌‌ای است که همه مهاجران به‌واسطه مصرف آب و نان و انرژی به‌طور غیرمستقیم از آن بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند.

اما در مقابل گروهی بر وجوه مثبت حضور مهاجران افغانستانی در ایران دست گذاشته‌‌‌اند. آنها معتقدند اتفاقا همین مهاجران هستند که بخش مولد اقتصاد رنجور ایران را سر پا نگه داشته‌‌‌اند. براساس استدلال آنها، مزیت ارزان بودن نیروی کار افغانستانی موجب شده است تا هزینه‌‌‌های تولید در بخش‌‌‌هایی همچون ساخت‌وساز و کشاورزی کاهش یابد و سرمایه‌گذاری در این بخش‌‌‌ها برای کارفرمایان و تولیدکنندگان به‌صرفه‌‌‌تر شود. همچنین بهره‌‌‌وری نیروی کار افغانستانی ویژگی مهم دیگری است که تولیدکنندگان بر آن تاکید دارند. به‌علاوه نیروی کار مهاجر در چند دهه گذشته نقش پررنگی در پیشبرد پروژه‌‌‌های زیرساختی داشته است؛ به‌گونه‌‌‌ای که به اعتقاد برخی شاید بدون حضور کارگران مهاجر این پروژه‌‌‌ها ناکام می‌‌‌ماند.

در ارتباط با فشار هزینه‌‌‌های عمومی مهاجران نیز این استدلال وجود دارد که به هر حال همه مهاجران -چه قانونی و چه غیرقانونی- حداقل از کانال مصرف بخشی از مالیات خود را پرداخت می‌کنند. همچنین همین تقاضای مصرفی احتمالا به رونق کسب‌وکارهای تولیدکنندگان کالاهای مصرفی نیز منجر شده است. علاوه بر این مهاجران دارای مدارک قانونی که طبق آمار اکنون عمده مهاجران را دربرمی‌‌‌گیرند، هر ساله برای تمدید مدارک خود مبالغ قابل‌توجهی می‌‌‌پردازند. دانش‌‌‌آموزان هم به‌طور رسمی و غیررسمی مبالغ قابل‌توجهی را برای شرکت در کلاس‌‌‌های درس می‌‌‌پردازند. همچنین بسیاری از مهاجران از بیمه‌‌‌های عمومی بی‌‌‌بهره‌‌‌اند.

با این اوصاف، سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که برآیند آثار اقتصادی حضور مهاجران برای اقتصاد ایران چیست؟ این سوالی بسیار بزرگ و به بزرگی موضوع رشته اقتصاد مهاجرت است. با شدت گرفتن مهاجرت‌‌‌های بین‌المللی، اقتصاددانان نیز بیکار ننشسته‌‌‌اند و به‌خصوص در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، امروزه اقتصاددانان بسیاری به مطالعه آثار اقتصادی مهاجرت، بر اقتصاد کشورهای مختلف می‌‌‌پردازند. برای نمونه، آثار مهاجرت بر بازار کار، حداقل دستمزدها و نرخ بیکاری، آثار اقتصادی حضور مهاجران بر مالیه عمومی، تجارت بین‌الملل، بازار مسکن و… از موضوعات مورد علاقه‌‌ این اقتصاددانان است.

یک نمونه بارز این تحقیقات، پژوهش نوبلیست ۲۰۲۲ اقتصاد یعنی دیوید کارد است. او در پژوهش کلاسیک و البته بدیع خود، به مطالعه تجربی آثار مهاجرت انبوه کوبایی‌‌‌ها در دهه ۱۹۸۰ بر مولفه‌‌‌های بازار کار میامی پرداخته است. وی در اثر خود نتیجه می‌گیرد که ورود مهاجران کوبایی اثری منفی بر نرخ اشتغال و دستمزد نیروی کار بومی نداشته است؛ نتیجه‌‌‌ای که برای بسیاری شگفت‌‌‌انگیز تلقی شد و یکی از پیش‌‌‌فرض‌‌‌های رایج در ارتباط با اشتغال مهاجران را عمیقا به چالش کشید. البته این نتیجه به معنای قابل تعمیم بودن آن نیست و بنا به شرایط مختلفی همچون ویژگی‌‌‌ بازار کار، قواعد ادغام در بازار کار، وضعیت اقتصاد شهر یا کشور میزبان، قوانین کار و انبوهی دیگر از متغیرها، ممکن است شاهد نتایج بسیار متفاوتی باشیم.

نمونه قابل‌توجه دیگر پژوهش گسترده( OECD (۲۰۱۸ در همکاری با ۱۰کشور منتخب در حال توسعه برای سنجش آثار اقتصادی مهاجرت‌‌‌های کاری به کشورهای منتخب است. این مطالعه که با همکاری طیفی از نهادهای ملی دولتی و بین‌المللی در این کشورها در زمینه جمع‌‌‌آوری داده انجام شده است، نتیجه می‌گیرد که نتایج منفی مهاجرت‌‌‌های کاری به این کشورها از منظر پیامدها بر بازار کار نیروی کار بومی، رشد اقتصادی و مالیه عمومی بسیار اندک و بعضا نزدیک به صفر بوده است و همچنین این نتایج به معنای آن است که کشورهای مقصد به‌واسطه سیاستگذاری ضعیف، نتوانسته‌‌‌اند از تجربه و سرمایه انسانی مهاجران کاری به‌خوبی بهره ببرند.آنچه در ارتباط با چنین پژوهش‌‌‌هایی برای طرح بحث حاضر حائز اهمیت است، نه نتایج، بلکه امکان آن است.

واضح است که طرح و آزمون چنین فرضیه‌‌‌هایی، به‌خصوص از جنس مطالعات تجربی اقتصاد، نیازمند دسترسی به داده‌‌‌های خرد، دقیق و قابل اتکاست. به همین ترتیب در فقدان چنین داده‌‌‌هایی امکان سنجش آثار اقتصادی مهاجران بر کشور میزبان وجود ندارد. به همین ترتیب آنچه تحت عنوان نظر منتقدان و پاسخ‌‌‌های متناظر آن در مورد نیروی کار افغانستانی بیان شد، در سطح گمانه‌‌‌زنی آمیخته با پیش‌‌‌فرض‌‌‌هایی ذهنی و دارای سوگیری باقی می‌‌‌ماند و در فقدان داده‌‌‌های قابل اعتماد، در بهترین حالت نیز از سطح مشاهدات میدانی ابتدایی و محاسبات سرانگشتی غیر‌دقیق فراتر نمی‌رود.

به‌نظر می‌رسد که این روزها با داغ شدن مباحثه عمومی بر سر آثار حضور مهاجران در ایران، پژوهشگران این حوزه مطالعاتی، بیش از همیشه تشنه داده‌‌‌های قابل اتکا در ارتباط با مهاجران و به‌خصوص داده‌‌‌های بازار هستند. فراتر از آن، به‌نظر نمی‌رسد که سیاستگذاری و مداخله در بازار کار مهاجران بدون شواهد و داده‌‌‌های کافی به نتایج روشنی برسد. بنابراین داغ شدن بحث مهاجران در افکار عمومی و فشار بر مسوولان برای پاسخگویی و اقدام، می‌‌‌تواند بهترین فرصت برای دسترسی پژوهشگران به آمارهای حبس‌شده و کلید زدن طرح‌‌‌هایی برای جمع‌‌‌آوری داده در این زمینه باشد.

^{وطن جایی است که تو آن را می‏‏‌سازی}

پیمان حقیقت‏‏‌طلب،مدیر پژوهش اندیشکده‏‏ دیاران در روزنامه دنیای اقتصاد:

چند سال پیش برای دیدن کارگران افغانستانی مشغول کار در کارگاه‌‌‌های سمت چهارراه سیروس تهران، باید گذارتان به کوچه‌‌‌های پشتی می‌‌‌افتاد. آنها را عموما آنجا در کارگاه‌‌‌های تنگ و تاریک و زیرزمین‌‌‌ها مشغول کار می‌‌‌دیدید یا اینکه در کوچه‌‌‌ها در حال خرید از فروشندگان ایرانی مشاهده می‌شدند. اما این روزها دیدن افغانستانی‌‌‌ها در مغازه‌‌‌های عمده‌‌‌فروشی کیف به‌عنوان فروشنده چیز عجیبی نیست. علاوه بر این شاید دیدن دکه‌‌‌های خوراکی‌‌‌های خاص کشور افغانستان در اطراف خیابان مولوی و بازار نیز جلوه‌‌‌گری کند. چرخی‌‌‌های کوچکی که شورنخود و چکن‌سوپ می‌‌‌فروشند و حتی اگر بگردی بولانی و آشک هم به‌راحتی پیدا می‌شود. مشتری‌‌‌هایشان علاوه بر افغانستانی‌‌‌ها ایرانی‌‌‌ها هم هستند.

پیشروی آرام افغانستانی‌‌‌ها در عرصه‌‌ تولید در کوچه‌‌‌پس‌‌‌کوچه‌‌‌های پشت چهارراه سیروس، قصه‌‌ دراماتیکی است. تا ۲۰سال پیش هم بازار تولید کیف و کفش در اطراف چهارراه سیروس در قبضه‌‌ ایرانیان بود. اما بعد از آزاد شدن واردات به ایران و برآمدن کالاهای ارزان چینی برای خیلی از تولیدکنندگان ایرانی، تولید کاری زیان‌‌‌ده شد و بسیاری ترجیح دادند نیروهای کار ایرانی را تعدیل کنند؛ چرا که هزینه‌‌ بیمه‌‌‌ و خدمات به کارگران برایشان سنگین تمام می‌‌‌شد. خیلی‌‌‌هایشان ترجیح دادند به جای تولید به کار واردات بپردازند. برخی نیز به جای تولید به فروشنده‌‌ مواد اولیه تبدیل شدند. بعضی از آنها چاره‌‌ کار را در پایین آوردن کیفیت کار و نیز استفاده از کارگران بدون مدرک افغانستانی دیدند. خیلی از کارگران افغانستانی تا روزی ۱۶ساعت هم کار می‌‌‌کردند و به‌هیچ‌وجه از کارگاه خارج نمی‌‌‌شدند.

مبلغ حقوق دریافتی‌‌‌شان بسیار پایین بود و تولیدکنندگان همه‌‌‌جوره بر آنها سیطره داشتند و اگر دست از پا خطا می‌‌‌کردند اخراج از ایران در انتظارشان بود. افغانستانی‌‌‌ها بی‌‌‌‌‌‌امان و بی‌‌‌وقفه در کارگاه‌‌‌های زیرزمینی کار می‌‌‌کردند. آنها به تولیدکنندگان ایرانی این امکان را دادند که هزینه‌‌ تمام‌‌‌شده‌‌ محصول را کاهش دهند. آن‌‌‌قدر هزینه‌‌ تمام‌‌‌شده‌‌ محصول کاهش پیدا کرد که بعد از مدتی کالاهای ساخت ایران توان رقابت با کالاهای ارزان چینی را پیدا کردند. این پیروزی در رقابت، به قیمت فرسودگی زودهنگام بسیاری از کارگران افغانستانی و بیکاری تعداد زیادی کارگر ایرانی تمام شد. خیلی از آنان در سنین ۴۰سالگی از کارافتاده می‌‌‌شدند. خانواده‌‌‌های ایرانی بسیاری نیز به دلیل بیکار شدن کارگران ایرانی دچار مشکلات عدیده شدند.

اما بعضی از این کارگران افغانستانی پس از مدتی پیشرفت کردند. آنها با همان مقادیر ناچیز دریافتی سرمایه انباشتند. اول کارگر ساده بودند، بعد کارگر ماهر شدند و بعد سرکارگر و مدیر کارگاه. بعد از چند سال بعضی از تولیدکنندگان ایرانی امور تولید را به این گروه از افغانستانی‌‌‌ها سپردند و خود فقط به دریافت‌‌‌کننده‌‌ سود کار تبدیل شدند. این یک پیشروی آرام است. وقتی پای صحبت افغانستانی‌‌‌هایی که حالا مغازه‌‌‌دار شده‌‌‌اند می‌‌‌نشینی، می‌‌‌بینی که این پدیده حاصل حداقل دو دهه تلاش شبانه‌‌‌روزی بی‌‌‌وقفه بوده است. در خیلی از موارد هم می‌‌‌بینی که تعدادی نیروی کار ایرانی زیردست آنان مشغول به کار شده‌‌‌اند و در واقع آنها اشتغال‌زایی داشته‌‌‌اند.

قصه‌‌ خیلی از گردانندگان افغانستانی کارگاه‌‌‌های تولید کیف و کفش شبیه رمان مهاجران هاوارد فاست است؛ رمانی که در مورد چند نسل از یک خانواده‌‌ مهاجر ایتالیایی در کشور آمریکاست و روند حرکتشان از صفر تا موفقیت‌‌‌های بزرگ را روایت می‌کند؛ از آن رمان‌‌‌هاست که روایتی شکوهمند از تلاش انسانی به دست می‌دهند. خیلی از افغانستانی‌‌‌های بازار تهران هم روایت‌‌‌هایی شکوهمند از تلاش بی‌‌‌وقفه‌‌ انسانی هستند. منتها هاوارد فاستی پیدا نشده که روایتشان را مکتوب و همه‌‌‌فهم کند.

اما ویژگی عجیب این پیشروی آرام، غیررسمی بودن است. غیررسمی و غیرقانونی بودن مهاجران باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنان جهت کار در کارگاه‌‌‌ها شد. غیررسمی بودن آنان باعث شد که با قیمت‌هایی پایین به شکلی برده‌‌‌وار کار کنند. اما این غیررسمی بودن همچنان در سطوح موفقیت هم ادامه یافته است. در حال حاضر در بازار تهران تعداد زیادی افغانستانی‌‌‌الاصل هستند که در کنار تولیدکنندگان ایرانی به تولید کالای ایرانی مشغولند؛ اما هیچ مالکیتی از نظر رسمی برایشان وجود ندارد. خیلی‌‌‌هایشان پول کارگاه و خانه و ماشین‌‌‌های چند میلیاردی را پرداخته‌‌‌اند و دارند استفاده می‌کنند؛ اما همه چیزشان به نام یک یا چند نفر ایرانی مورد اعتماد است. به قول یکی از خودشان تمام هستی‌‌‌شان بر باد است.

این غیررسمی بودن، به‌خصوص در طبقه‌‌ موفق افغانستانی‌‌‌ها آثار منفی بسیاری دارد. از یک‌سو باعث می‌شود تا سرمایه‌‌‌های بسیاری پنهان بمانند و امکان دریافت مالیات وجود نداشته باشد و از سویی دیگر احتمال از دست رفتن مال و حتی کلاه‌‌‌برداری از آنها بالا می‌رود و انگیزه‌‌ کارآفرینی در آنها را کاهش می‌دهد. در یکی از بازدیدهای میدانی، یکی از این تولیدکنندگان تعریف می‌‌‌کرد که چطور تمام اموالش به نام یک ایرانی مورد اعتماد بود، اما بر اثر یک تصادف او از دنیا رفت و تمام اموال این فرد افغانستانی بین وراث آن فرد ایرانی تقسیم شد. یکی از علل اصلی غیررسمی بودن، مدارک هویتی این افراد است. بسیاری از آنان طبق قوانین ایران پناهنده به شمار می‌‌‌روند و قوانین حاکمیتی امکان رسمی شدن تجارت و کسب‌وکار آنان را نمی‌‌‌دهد.

بی‌‌‌اعتمادی به دولت هم باعث می‌شود در خیلی از موارد آنها شفافیت به خرج ندهند. در حالی که اگر برای این افراد اقامت‌‌‌های بلندمدت و دائم تعریف می‌‌‌شد، میزان حس تعلق آنان به ایران و نیز بهره‌‌‌مندی خود جامعه‌‌ ایران از آنان چند برابر می‌‌‌شد. شهرام خسروی، انسان‌‌‌شناس شهیر، مقاله‌‌ پرارجاعی درباره‌‌ زیست مهاجران ایرانی در کشور سوئد دارد. عنوان و نتیجه‌‌‌گیری پایانی مقاله‌‌ او این است: وطن جایی است که تو آن را می‌‌‌سازی. شاید خیلی‌‌‌ها جایی را که در آن به دنیا آمده‌‌‌اند وطن خود بنامند، اما در دنیای امروز که بیش از هر دوره‌‌‌ای در تاریخ شاهد مهاجرت‌‌‌های بین‌المللی هستیم، مفهوم وطن تغییر ماهیت داده است.

در مورد کارآفرینان و تولیدکنندگان افغانستانی نیز آن جمله صدق می‌کند. آنها سال‌های متمادی شبانه‌‌‌‌‌‌روز در ایران کار کرده‌‌‌ و کالای ایرانی تولید کرده‌‌‌اند و برای جامعه‌‌ ایران صرفه‌‌‌جویی در مصرف ارز را به همراه داشته‌‌‌اند و کالاهای تولیدشده توسط آنان توسط ایرانیان مصرف شده است. آنها در سرزمین دیگری زندگی نکرده‌‌‌اند. مصرف روزانه‌‌‌شان کالاهای ایرانی بوده و بازار داخلی ایران را بزرگ‌تر و پرمشتری‌‌‌تر کرده‌‌‌اند. آنها از ایران بیرون نرفته‌‌‌اند و تمام هم و غم‌‌‌شان خواسته یا ناخواسته، ساختن همین کشور شده است. ‌‌‌خیلی از این کارآفرینان می‌‌‌توانند زمزمه کنند وطن جایی است که تو آن را می‌‌‌سازی.

البته به نظر نگارنده، حضور کارآفرینان و تولیدکنندگان افغانستانی به‌تنهایی راضی‌‌‌کننده نیست. بازار تهران باید جایی باشد که شورنخودفروش هراتی باشد، کنارش فلافل‌‌‌فروش بیروتی باشد که شاورما هم بفروشد، آن طرف‌‌‌تر چرخی بستنی‌‌‌فروش استانبولی با شامورتی‌‌‌بازی‌‌‌هایش خودنمایی کند و این طرفش هم کپه‌‌‌فروش عراقی و آلوتیکی‌‌‌فروش‌های هندی و حتی پیتزافروش ایتالیایی هم باشند. حضور همه‌‌ اینها وابسته به حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی از این کشورهاست؛ حضوری که به قوانین مالکیت و احترامی که قوانین، حاکمیت و حتی مردم ما برای کار و تلاش قائلند وابسته است. باشد که ایران جایی باشد که همه تمایل به ساختن آن داشته باشند.