اخیرا گزارشی در خصوص وضعیت تابعیت مادرانه برای فرزنـدان حاصـل از ازدواج زن‌ایرانی و مردخارجی در مرکز رصد فرهنگی کشور منتشر شده‌است. نویسنده‌ی این گزارش قمر تکاوران،پژوهشگر علوم اجتماعی و نویسنده کتاب مادرایرانی است.

قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در ۲ مهر سال ۱۳۹۸ با تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجرا شد.با این وجود به دلایلی این قانون به کندی اجرا می‌شود و یا بهتر است بگوییم با ایجاد بوروکراسی‌ها و دست‌اندازها افراد مشمول نمی‌توانند از آن بهره ببرند.

در دنیـای امـروز هویـت بـا مسـائل مختلفـی تعریـف می‌شـود امـا می‌دانیـم کـه همچنـان بخـش مهمـی از هویـت فـرد بـا تابعیـت او تعریـف می‌شـود و بـه عبارتـی هویـت ملـی افـراد در معرفیشـان نقـش اساسـی دارد. تابعیـت در سـایۀ دولـت ‐ملت‌هـا معنـا پیـدا می‌کنـد و دولت‌هـا بـا اعطـای تابعیـت بــه افــراد آنــان را در زمــرۀ شــهروندان خــود درمی‌آورنــد. اعطــای تابعیــت دو مبنــا دارد کــه در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت؛ خــاک و خــون. کشـورهایی‌کـه تابعیـت خـاک را پذیرفته‌انـد، بـه افـرادی تابعیـت می‌دهنـد کـه در جغرافیـای آن دولـت متولـد می‌شـوند. کشـورهایی‌کـه تابعیـت خـون را پذیرفته‌انــد نیــز بــه افــرادی کــه والدیــن آنــان تابعیــت کشــور را دارنــد، تابعیــت اعطــا می‌کننــد. برخــی از کشــورها هــر دو مبنــا را پذیرفته‌انــد و برخـی خیـر.

در کشـور مـا مبنـای اصلـی اعطـای تابعیـت در قانـون مدنـی خـون در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ امـا تأکیـد بـر پـدر ایرانـی اسـت. همین امر سرآغاز مشـکلات اعطای تابعیـت بـرای فرزنـدان حاصـل از ازدواج زن ایرانـی و مـردخارجـی شـده و بـه بی‌شناسـنامگی و بی‌تابعیتـی در کشـور دامـن زده اسـت. تعـداد ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان خارجـی بـه دلیـل جایـگاه کشـور در مسـئلۀ مهاجـرت (مهاجرپذیـر بـودن و مهاجرفرسـت بـودن) قابل توجـه اســت و به تبــع آن فرزنــدان آنــان نیــز شایسته توجه هستند. اینکـه وضعیـت ایـن نـوع ازدواج‌هـا و فرزنـدان حاصـل از آنهـا بـه لحـاظ فرهنگـی و اجتماعـی بـه چـه صـورت اسـت؟ رونـد قانونـی طـی شـده بـرای حـل آن تابه حـال چگونـه بـوده اسـت؟ و در حـال حاضـر وضعیـت چیسـت؟ پرسـش‌هایی اسـت کـه در ایـن گـزارش در پـی تشریحشـان هسـتیم.

آمارها در مورد مادر ایرانی‌ها


بنــا بــر آخریــن اظهــارات مدیــرکل ادارۀ اتبــاع خارجــی وزارت کشــور در٣ خردادمـاه ،١۴٠٠ حـدود ٩٠هـزارنفـر فرزنـد مـادرایرانـی و پـدر خارجـی در سـامانه‌های ایـن اداره درخواسـت شناسـنامه داده‌انـد. مدیـرکل ادارۀ اتبـاع خارجــی وزارت کشــوردر همیــن مصاحبــه تصریــح کــرد کــه به‌دلیــل وجــود ثبت‌نام‌هـای تکـراری احتمـالا تعـداد واقعـی متقاضیـان میـان ٧٠ تـا ٧۵هـزار نفــر وجــوددارد (مرکــز پژوهش‌هــای مجلــس، ١۴٠٠). بنــا بــر آخریــن آمــار وزارت کشـور،تـاپایـانسـال١۴٠١ تعـداد ١٠٩هـزار و ١٩٨ نفر بـرای دریافت شناسـنامه مطابـق بـا قانـون مصـوب سـال ١٣٩٨ در سـامانه ثبت‌نـام کرده‌انـد.

وضعیت اجرای قانون تابعیت مصوب سال ١٣٩٨


درگـزارش مرکـزپژوهش‌هـای مجلـس آمـده‌اسـت کـه تـاپایـان مهرمـاه١۴٠٠ تعــداد متقاضیــان دریافــت شناســنامه در کل کشــور ٩٠هــزارنفــر بــوده و از ایـن تعـدادفقـط۵هـزار نفـر موفـق بـه دریافـت شناسـنامه شـده‌اند. بـراسـاس آخریـن اطلاعـات وزارت کشـور تا پایـان سـال ١۴٠١ تعـدادثبت‌نـام سـامانه ١٠٩هـزار و١٩٨ نفـر بـوده و تعـداد۵١ هـزار و ٣٠٠ نفـر در کل کشـور پرونـدە خـود را تکمیـل کـرده و ثبت‌نامشـان نهایـی شـده‌اسـت و تعـداد شناسـنامه‌های صادرشـده در کل کشـور نیـز ١۵هـزار و ٨٠٠ نفـر بیـان شـده اسـت.

طبق رصدهای میدانی به جز استانی مثل تهران در مورد سایر استان‌ها اکثر افرادی که در این مدت توانستند شناسنامه بگیرند، از استان‌هایی بودند که جمعیت مهاجر در آنها کم است. تقریباً تمام متقاضیان همدان، کردستان، بوشهر و استان‌هایی که تعداد مهاجر کمتری دارند توانسته‌اند شناسنامه بگیرند. همچنین تهران، به دلیل اشراف اطلاعاتی بالا تعداد زیادی موفق به دریافت شناسنامه شدند. اما متقاضیان در خراسان رضوی موفق به دریافت شناسنامه نشدند. همچنین سیستان و بلوچستان که دارای بیشترین تعداد متقاضی حدود 55 هزار از کل 105 هزار نفر متقاضی، هیچ‌کس نتوانست شناسنامه بگیرد.

بر اساس این گزارش در اســتان خراســان رضــوی تــا اردیبهشــت ١۴٠٢ حــدود ٣۴١٠٠ نفــر در ســامانه ثبت‌نــام کرده‌انــد و از ایــن تعــداد حــدود ١٩۵٠٠ نفــر تشــکیل پرونــده داده‌انــد. حــدود ١۵٠٠٠ اســتعلام بــرای نهادهــای مســئول امنیتــی ارسـال شـده اسـت و تنهـا بـه ٣۶٠٠ اسـتعلام پاسـخ داده شـده و درنهایـت تــا تاریــخ ذکــر شــده فقــط ٣٩٨ شناســنامه در ایــن اســتان صــادر شــده‌اسـت. بـه نظـر می‌رسـد مشـکل اصلـی در ایـن اسـتان عـدم پاسـخ برخـی نهادهـای امنیتـی اسـت کـه نـه پرونده‌هـا را رد و نـه تأییـد می‌کنـد. از برخـی از نامه‌هــای اســتعلام بیــش از ســه ســال می‌گــذرد امــا هیــچ پاســخی داده نشـده‌اسـت.

وضعیت صدور شناسنامه در استان خراسان رضوی
وضعیت صدور شناسنامه در استان خراسان رضوی

وضعیت اجرای قانون تابعیت مصوب سال ١٣٩٨ در استان سیستان و بلوچستان تا اردیبهشت ١۴٠٢ به این ترتیب بیان شده است؛ ۶٢٠۵۶ نفر از ١٣٨۴٧ خانواردر سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. ازاین تعداد ٢٨۶٧٩ نفر از ٧٢۴٨ خانوار تشکیل پرونده داده‌اند و تنها برای چهار نفر از یک خانوار شناسنامه صادر شده‌است. ّعلت رد مابقی استعلام منفی نهادهای امنیتی بیان شده‌است.

وضعیت صدور شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان
وضعیت صدور شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان

مسائل فرهنگی و اجتماعی مادر ایرانی‌ها

بی‌هویتـی قانونـی مادرایرانی‌هـا و نداشـتن شناسـنامه موجـب می‌شـود کـه فـرد درگیـر مسـائل عدیـده ای بشـود. فـردبـدون مـدرک هویتـی از خدمـات اجتماعـی محـروم می‌شـود و ایـن محرومیـت تبعـات فرهنگـی، اجتماعـی و روانشـناختی
بـرای فـرد دارد. به‌عبارتـی ایـن سـاختار قانونـی نتایـج فرهنگـی بـرای فـرد بـه بـار مـی‌آورد کـه اهمیتـش نه‌تنهـا در زندگـی خـود فـرد، بلکـه در جامعـه هـم نمـودار اسـت. سـاختار قانونـی فعلـی موجـب اشـکال در فرآینـد هویت‌یابـی ایـن افـراد می‌شـود و لـذا فـرد دچـار سـرگردانی هویتـی می‌گـردد؛ بسـیاری از مادرایرانی‌هـا می‌گوینــد کــه برخوردهــا برایشــان به گونــه‌ای هســت کــه نمی‌داننــد متعلــق بــه ایـران هسـتند یـا کشـور پـدری، هرچندخودشـان را بیشـتر به سـمت مـادر متمایل می‌داننـد امـا اینگونـه پذیرفتـه نشـده‌اند.

از دیگـر نتایـج فرهنگـی ایـن سـاختار قانونــی، اختلالــی اســت کــه در روابــط اجتماعــی ایــن افــرادپیــش می‌آیــد. ایــن مهـم منجـر می‌شـود کـه مورد تحقیـر و تبعیـض قـرار بگیرنـد و ادغـام فرهنگـی و اجتماعیشـان در جامعـه به درسـتی اتفـاق نیفتـد. میدانیـم کـه آمـوزش بخـش مهمـی در ادغـام فرهنگـی و اجتماعـی افـراد در یـک جامعـه اسـت و بخش مهمی ازخدمـات اجتماعـی کـه ایـن افـراد از دسترسـی بـه آن محـروم هسـتند (حتـی اگر نگوییـم به طور مطلـق محـروم هسـتند امـا بـرای دسـتیابی بـه آن بـا چالش‌هـای بسـیاری روبـه‌رو هسـتند کـه ایـن چالش‌هـا موجـب می‌شـود بخشـی از ایـن افـراد از تحصیــل باز بماننــد) خدمــات آموزشــی اســت.

بنابرایــن میبینیــم کــه فرآینــد ادغـام افـراد تاکنـون به درسـتی انجـام نشـده اسـت. ازایـن رو گام ّاول بـرای حـل مسـائل ایـن افـراد مسـئلۀ تابعیـت و اصـلاح و اجـرای قانـون اسـت امـا ایـن همـۀ ماجـرا نیسـت. مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی کـه ایـن افـراد بـا آن مواجـه هسـتند پیچیدگی‌هـای خـاص خـود را دارد و نیازمنـد رسـیدگی اسـت کـه پس از رفـع ایراد قانونـی تـازه بـه آن خواهیـم رسـید. تا کنـون پذیـرش فرهنگـی ایـن افـراد در جامعه آنگونـه کـه بایـد اتفـاق نیفتـاده اسـت و در ادامـه بـرای بـه انجـام رسـیدن، نیـاز بـه فرهنگ‌سـازی در ایـن زمینـه و برنامه هـای فرهنگـی اسـت (تـکاوران،١٣٩٩).

کلام آخر در مورد تابعیت مادرانه در ایران

ازآنجایی کـه جمعیـت زیـادی در کشـور درگیـر ایـن مسـئله هسـتند، ایـن مسـئله قابل چشم‎‌‌پوشـی نیسـت و بایـد بـرای حـل آن چـاره‌ای اندیشـید. سیاسـتگذاری بـرای حـل ایـن مسـئله چنـد دهـه طـول کشـیده و هنـوز هـم بـه طـور کامـل حـل نشـده‌اسـت. درایـن گـزارش در پـی ایـن بودیـم کـه رونـد قانونـی طـی شـده در مـورد این موضـوع را شـرح دهیم و بـا ارائـۀ آمارهـای موجـود و روایت‌هـای زندگـی وضعیـت ایـن افـراد را بازگـو کنیـم و مسـائل فرهنگیشـان راتوضیـح دهیم تـا بتوانیم پیشـنهادات مؤثری در ایـن زمینـه ارائـه بدهیـم کـه بتوانـد منجـر بـه حـل ایـن مسـئله بشـود.


قانونگـذاری و اجـرای آن بـرای اعطـای تابعیت بـه فرزندان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان خارجـی فراز و فرودهـای بسـیاری را در دهه‌هـای اخیـر طـی کرده‌اسـت. مهمترین مسـئله ای که درحال حاضر با آن مواجه هسـتیم این اسـت که در سال١٣٩٨ قانونی تصویب شد که امید آن میرفت این مسئله را به خوبی حـل کنـد. امـا میدانیـم کـه بـراسـاس آمارهـا اجـرای ایـن قانون چندسـال پـس از تصویـب آن چنـدان موفقیت‌آمیـز نبـوده‌اسـت. هنـوز بسـیاری از مشـمولین ایـن قانون نتوانسته‌اند شناسنامه بگیرند و در استان سیستان و بلوچستان که بیشترین تعداد مادرایرانی‌ها را دارد، فقط ۴ نفر از یک خانواده موفق به دریافت شناسنامه شده‌اند.

اکنون باید تمرکز بر تسریع روند اجرای قانون باشد اما میبینیم که طرح سازمان ملی اقامتی در مجلس مطرح و تصویب میشود که کلا این قانون را لغو می‌کنـد و مـارا بـه نقطۀ ماقبل صفـر می‌برد. به‌عـلاوه مـا می‌دانیـم کـه اصـلاح و اجـرای قانـون همـۀ ماجـرا نیسـت و مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی کـه ایـن افـراد طـی سـال‌ها بـا آن مواجـه بوده‌انـد، بـا صـرف دریافـت شناسـنامه حـل نمی‌شـود. مـا نیازمنـد برنامه‌هـای فرهنگـی هســتیم کــه بتوانــد رونــد ادغــام فرهنگــی و اجتماعــی ایــن افــراد را بهبــود ببخشـد و بـه پذیـرش فرهنگـی اینـان در جامعـه کمـک برسـاند.

جهت دریافت فایل کامل این گزارش کلیک کنید.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *