مروری بر اصلاح قوانین ارائه خدمات بانکی به مهاجران در دو سال اخیر

بهمن ماه 1396 بود که کارت‌های عابر بانک مهاجران حاضر در ایران مسدود شد. تعداد زیادی از مهاجران به دیاران پیام می‌دادند که کارت‌های بانکی آن‌ها مسدود شده است و ارائه خدمات بانکی به مهاجران با مشکل مواجه شده است. این محدودیت برای همه مهاجران بود به طوری که حتی محمد کاظم کاظمی شاعر برجسته افغانستانی نیز خبر از مسدود شدن کارت بانکی خودش داد. در سال بعد هم این روند ادامه داشت. بررسی‌ها حاکی از این بود که در ماه‌های منتهی به آخر سال کارت‌های بانکی تعداد زیادی از مهاجران که کارت آمایشی یا گذرنامه خانواری بودند قطع می‌شد.

فراخوان دیاران

دیاران اولین حرکت خودش برای اصلاح این مشکل را با اعلام فراخوانی در کانال تلگرامی خودش آغاز کرد. در این فراخوان حدود 60 نفر شرکت کردند و از قصه‌ها و غصه‌های نداشتن کارت بانکی خودشان گفتند. از این‌که بارها شده در راه مانده‌اند، تنها به خاطر نداشتن یک کارت بانکی؛ از اینکه هزینه‌های بیمارستانی خودشان را نتواسته‌اند پرداخت کنند و با مشکل مواجه شدند؛ از اینکه باید کارت بانکی از ایرانی‌ها بگیرند و به ازای استفاده از آن به آن‌ها باج بدهند؛ از اینکه بارها شده بود که به خاطر داشتن پول نقد زیاد در جیب‌شان مورد تعرض دزدان و بزهکاران قرار گرفته‌اند.

خلاصه‌ای از این پیام‌ها در مقاله‌ی «لطفا نگویید افغانستانی حق ندارد» در روزنامه‌ی شهروند به چاپ رسید که بازتاب‌های زیادی داشت.

مشکل از کجا بود؟

بررسی و مطالعه های زیادی در خصوص ریشه‌ی عدم ارائه‌ی خدمات بانکی و مسدودسازی کارت‌های الکترونیکی مهاجران انجام شد. مشخص شد که ریشه این مشکل به آیین‌نامه اجرایی چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مصوب سال ۱۳۹۲ بر می‌گردد. در این آیین‌نامه به‌صراحت ذکر شده بود که اتباع خارجی دارای کارت آمایش و… نمی توانند کارت الکترونیک بانکی داشته باشند:

در ادامه با بررسی های کتابخانه ای و همچنین تحلیل مشکلات و نظرات ارسال شده توسط مهاجران یک گزارش کامل از چالش های و فرصت های ارائه خدمات بانکی به مهاجران حاضر در ایران آماده کردیم. این گزارش به همراه نامه ای به مراکز مهم تصمیم گیری در خصوص اتباع خارجی نظیر وزارت کشور، وزارت خارجه و پلیس ناجا ارسال شد. 

فعالیت های دیاران برای تغییر

پیگیری ها برای اصلاح این بخش از آیین‌نامه از سوی دیاران شروع شد. دیاران سعی کرد با گفت‌وگو و مذاکره با ذی نفعان مسئله نظیر وزارت کشور (اداره اتباع) و مراکز و  مسئولانی که می‌توانستند در آیین‌نامه اصلاحاتی انجام دهند آن‌ها را متقاعد کند که ارائه خدمات بانکی الکترونیکی نه تنها ضرر بلکه به سود همگان است. جنس استدلال‌ها از این دست بود که اتفاقا ارائه خدمات بانکی به نفع کشور بوده و بانک‌ها می‌توانند از گردش مالی موجود در بین مهاجران به خوبی استفاده لازم را ببرند. اما مشکل بزرگی که بر سر راه بود این بود که آیین‌نامه‌ی مذکور از جمله آیین‌نامه‌های مربوط به قوانین پولشویی بود که جنجال زیادی بر سر اجرا کردن یا نکردن‌شان برپا بود.

کمپین «چرا من حق ندارم کارت بانکی داشته باشم»

در ادامه فعالیت های رسانه ای زیادی از سوی دیاران در خصوص این موضوع انجام شد. ساخت ویدئو کلیپ، نگارش مقاله در روزنامه‌های شرق، کیهان، قانون، صبح نو، ایران و قدس از جمله این فعالیت‌ها بود.یکی دیگر از اقدامات ترویجی دیاران برگزاری کمپین «چرا من حق ندارم کارت بانکی داشته باشم» دربخش فارس من خبرگزاری فارس بود. آن روزها این کمپین با استقبال زیادی از سوی مهاجران و حتی ایرانیان روبه‌رو شد.

در گیر و دار همین مذاکرات بود که قانون جدید مبارزه با پولشویی از سوی دولت به نگارش درآمد و در مجلس و شورای نگهبان هم مورد موافقت قرار گرفت.  

در ادامه فعالیت های ترویجی و گفتمان سازی که در سه ماهه آخر سال ۹۷ شروع شده بود چاپ مقالات در روزنامه ها و خبرگزاری های معتبر وجود داشت. باشگاه اقتصاد دانان روزنامه دنیای اقتصاد به صورت تخصصی به موضوع ورود کرد و با استفاده از مقاله های کارشناسان دیاران مطالبه گری خود برای تعیین تکلیف وضعیت بانکی مهاجران را در پی داشت.

ساخت ویدئو کلیپ کوتاه و تاثیر گذار از وضعیت بانکی مهاجران در ایران و مقایسه آنها با وضعیت پناهندگان سوری در ترکیه نیز یکی دیگر از کارهای رسانه ای دیاران در راستای ترویج این موضوع بود. ویدئویی که تنها در کانال دیاران حدود 12 هزار بازدید به خود اختصاص داد و در کانالهای خبرگزاری های دیگری مثل فارس بدون ذکر منبع توزیع شد.

 

نکته مثبتی که وجود داشت فراجناحی بودن این مسئله بود به گونه ای که کیهان هم به این مسئله و مشکل پرداخت.

در ادامه و چند روز بعد تر فشار رسانه ای از سمت روزنامه دنیای اقتصاد بیشتر شد و سرمقاله خود را به یادداشت و دغدغه دیاران اختصاص داد.

بنابراین حالا می توانست آیین نامه جدید نوشته شده و ابلاغ شود.

گام آخر

خوشبختانه در روز 23 مهر 1398 خبر انتشار آیین نامه جدید از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام و به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد. در ماده 73 این آیین نامه به ارائه خدمات بانکی به مهاجران اشاره شده بود:

به نظر می‌رسد با این تغییر آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی، ارائه‌ی کلیه‌ی خدمات بانکی به اتباع خارجی دارنده کد اختصاصی بلامانع باشد و از آن‌جایی که دارندگان کارت آمایش، گذرنامه‌های طرح خانواری و هم‌چنین گذرنامه‌های الکترونیک دارای اقامت معتبر دارای کد اختصاصی اتباع خارجی اند، من‌بعد و با ابلاغ این آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی، از خدمات مختلف بانکی در ایران به شمول خدمات الکترونیک استفاده کنند.

از آنجایی که در این ماده اشاره به ضوابط اجرایی برای تعیین ریسک مشتریان شده است باید منتظر ماند تا این دستورالعمل از سوی وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت کشور و بانک مرکزی تهیه شود تا آخرین مانع برای ارائه خدمات بانکی به مهاجران نیز برداشته شود.