حمیدرضا رضایی

از آغاز انقلاب اسلامی، کشور ایران یک از کشورهای پیشرو در زمینه پذیرش مهاجران و پناهندگان در جهان بوده است که در برخی از سال‌ها تعداد مهاجران افغانستانی و عراقی حاضر در کشور ایران به رقم پنج میلیون نفر هم رسیده‌است. ایران برخلاف سایر کشورهای جهان در پذیرش پناهندگان، آن‌ها را در اردوگاه‌های مرزی مستقر نکرده، بلکه با روی باز و در جوامع شهری و روستایی خود پذیرای آنان شده‌است. حضور مهاجران از کشورهای همسایه موجب مسائل،‌ فرصت‌ها و چالش‌های بسیاری شد؛ به طوری که مهاجران افغانستانی و عراقی وارد شهرها و روستاهای ایران شدند و به‌سرعت به دلیل اشتراکات فرهنگی، مذهبی و زبانی با جامعه‌ی ایران آمیخته شدند.

ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی به خصوص در مناطق حاشیه شهرهای مختلف یکی از اتفاقات بحرانی بود که کشور با آن مواجه شد. موضوعی که هنوز که هنوز است ادامه دارد و اقدام مناسبی برای آن اندیشیده نشده است و به دلیل ضعف‌های قانون تابعیت ایران، فعلا ثمره این نوع ازدواج ها تکثیر فرزندان بی‌هویت و بی شناسنامه بوده است.

به دلیل فقدان آمار رسمی و فقط طبق گفته‌های مسئولان مختلف، ۲۰۰ هزار تا یک میلیون فرزند حاصل از این ازدواج‌ها در کشور وجود دارد. وضعیت این افراد را می‌توان به تردد «خودروهای بدون پلاک» در سطح شهر تشبیه کرد؛ صاحبان این خودروها می‌توانند دست به هر اقدام یا جرم و جنایتی بزنند، بدون آنکه شناسایی آن‌ها ممکن باشد.

از سوی دیگر این کودکان ضمن عدم برخورداری از حقوق اولیه شهروندی، از خدمات ابتدایی و اولیه‌ای نظیر خدمات درمانی، واکسن، کمیته امداد، دریافت یارانه و… نیز محروم هستند که این موضوع منجر به تشدید فقر اقتصادی در این قشر شده‌است. همچنین به دلیل عدم احساس هویت در این افراد، به‌تدریج زمینه‌های طرد شدن آن‌ها از اجتماع فراهم کرده‌است. مادران این کودکان نیز با مشکلات و مسائل مختلفی ازجمله عدم مسئولیت‌پذیری همسر و رها کردن بانوی ایرانی، مهاجرت بانوی ایرانی به افغانستان و تنها ماندن وی بر اثر فوت همسر افغانستانی مواجه هستند. این درحالی است که اکثر این بانوان از طبقات پایین کشورمان بوده‌ و از روی استیصال به ازدواج با مردان افغانستانی رضایت داده‌اند.

مطابق قوانین تابعیت ایران، فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند تا سن ۱۸ سالگی بدون تابعیت و در نتیجه بدون هویت باقی خواهد ماند. بعد از آن هم تنها یک سال فرصت دارند که درخواست تابعیت ایرانی را مطرح کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در سطح جهان تنها ۶ کشور هستند که قوانین تابعیت‌شان مثل قوانین ماست و بر اساس سیستم خود عمل می‌شود اما در اکثر کشورها قوانین تابعیت بر اساس سیستم خاک بوده و اگر فرزندی در خاک کشورشان به دنیا بیاید تابعیت آن کشور را نیز به او خواهند داد.

عجیب‌تر اینکه عکس این قضیه به راحتی قابل انجام است؛ یعنی اگر پدر ایرانی در هر جای جهان و با هر زنی از هر ملیتی ازدواج کند، به فرزندان آن‌ها تابعیت ایرانی داده می‌شود اما اگر مادر در خاک ایران با یک فرد خارجی ازدواج کند، به فرزندش تابعیت داده نمی شود.

پدیده مهم دیگری که با رواج مهاجرت و همچنین سیاست درهای باز رخ داد؛ افزایش فرزندان حاصل از این ازدواج ها بود که منجر شد نسل در نسل افراد بی‌هویت در جامعه تکثیر شود. اکنون نیز که تعداد آن‌ها رو به افزایش است اگر تصمیم مناسبی در خصوص این جمعیت میلیونی گرفته نشود، در آینده نه چندان دور شرایط بحرانی در زمینه‌های حقوقی، قضایی و اجتماعی برای کشور به وجود خواهد آورد.

تجربه چند دهه گذشته حاکی از آن است که نمی‌توان مانع از رخ دادن این ازدواج‌ها و ازدیاد نسل آن‌ها شد بنابراین به‌منظور حل این معضل، پیشنهاد می‌شود ازدواج‌ شرعی بانوان ایرانی با اتباع خارجی به رسمیت شناخته شده و هویت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها پذیرفته شود تا با اصلاحات قانونی، تهدیدهای موجود به فرصت تبدیل شود. در ادامه نیز حاکمیت می تواند با دادن تابعیت مشروط و یا مطلق به این افراد آن‌هارا از بی هویتی نجات داده و کشور را نیز از بحران تولید چرخه بی هویت در آینده نه چندان دور نجات دهد.