مرداد ۶, ۱۴۰۳ ۸:۱۶ قبل از ظهر
زباله گردی
فائزه پوزش : زبالهگردی یکی از تصاویر آشنا در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور است. عمده زبالهگردها از مهاجران هستند و در سال‌های اخیر فعالیت‌‌‌هایشان شکل سازمان‌‌‌یافته به خود گرفته است. این سازمان‌‌‌یافتگی و حضور همیشگی آنها در سطح شهرها سوالات زیادی را درباره این پدیده به وجود آورده است. چرایی شکلگیری پدیده زبالهگردی سازمان‌‌‌یافته، نحوه سازماندهی زبالهگردها، گردش مالی این پدیده و ارتباط نهادهای ذی‌‌‌ربط مانند شهرداری با این پدیده از جمله سوالاتی است که روبه‌رو شدن هر روزه با زبالهگردها در ذهن شهروندان شکل می‌دهد. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود، ضمن تشریح چرخه جمعآوری زباله در شهر تهران به این سوال می‌‌‌پردازد که چرا سازماندهی زبالهگردها کارساز نیست و با مرور تجربیات جهانی در مواجهه با اقتصاد زباله، تجربه دیگران در این زمینه را مرور می‌کند.
داستان زباله‌های شهر تهران
نوشین رجبی/پژوهشگر اجتماعی در این نوشتار سعی می‌کنم به توصیف فرآیند جمعآوری زباله خشک و پیشینه آن در شهر تهران بپردازم، همچنین نشان دهم چگونه زباله‌گردان غیر رسمی به بخش رسمی مرتبط می‌شوند و برخی سیاستهای برون‌سازی وظایف شهرداری و سامان‌دهی شهرداری در شکلگیری و رواج زبالهگردی موثر بوده است. این یادداشت صرفا توصیف چگونگی جمعآوری زباله خشک در شهر تهران را نشان می‌دهد. فرآیند بازیافت و خریداران زباله‌های خشک و قابل بازیافت نیازمند پژوهشی مجزاست. با توصیف خریداران زباله‌های خشک و فرآیندی که طی می‌شود، می‌توان به فهم چگونگی چرخه اقتصاد زباله نزدیک شد.
شیوه جمعآوری زباله خشک در شهر تهران، از اواسط دهه۸۰ تغییر کرده است. تغییر در سیاستهای اداری شهرداری و ظرفیت استفاده از نیروی کار غیررسمی مهاجر، سبب شکلگیری شکل جدیدی از جمعآوری زباله خشک در سطح شهر تهران شده است. این شیوه متداول جمعآوری زباله خشک، موجب شکلگیری بستر نوینی شد که شکل جدیدی از کارگران مهاجر را به‌وجود آورده است. اغلب کارگران عموما غیررسمیِ مهاجر، زباله‌گردان نامیده می‌شوند. اکثر زباله‌گردان در جنوب شهر تهران، در مکان‌هایی زندگی می‌کنند که به آنان گاراژ و گود زباله گفته می‌شود. گاراژهای زباله، کوره‌های آجرپزی از کارافتاده یا باغ‌های متروکه‌ای هستند که به مکان‌هایی برای جمع آوری زباله‌های شهری تبدیل شده‌اند. علاوه بر مناطقی در جنوب شهر تهران مانند خلازیر، چهاردانگه، روستاهای محمودآباد، غنی‌آباد، مناطق تفکیک زباله خشک در سطح شهر تهران در مناطقی همچون اتوبان امام‌علی، فرحزاد و… نیز دیده می‌شود.
گاراژهای زباله وگودهای زباله، از نظر وسعت، تعداد افراد شاغل و همچنین مقدار ضایعات موجود در آن، متفاوت هستند (عموما گودهای زباله، مکان‌هایی بزرگ‌تر از گاراژهای زباله و متشکل از چند گاراژ هستند). سازوکار گاراژهای زباله به این صورت است که سازمان بازیافت شهر تهران، هر منطقه تهران را به یک یا چند پیمان‌کار اجاره می‌دهد. این پیمانکاران نیز یا خود به‌صورت مستقیم یا به کمک چند واسطه دیگر، این مناطق را به پیمانکاران دیگر اجاره می‌دهند که در حلقه آخر آن به مسوولان گاراژهای زباله اجاره داده می‌شود. مسوولان گاراژهای زباله در بخش آخر معمولا اهل افغانستان هستند که به آنها «ارباب» می‌گویند. ارباب‌ها افغانستانی‌هایی هستند که سابقه بیشتری در این حوزه دارند و خود در گاراژهای زباله رسمی (زیر نظر سازمان بازیافت)یا غیررسمی (زیر نظر پیمانکاران) کار می‌کرده‌اند.
این افراد حلقه ارتباطی اصلی با پیمانکاران شهرداری هستند؛ به این صورت که با مراجعه به دفاتر مشخص پیمانکاران، به ازای هر فرد (مهاجر افغانستانی) مبلغ ۷ تا ۱۳میلیون تومان به پیمان‌کار پرداخت می‌کنند (اعداد بیان‌شده توسط برخی از زباله‌گردان بیان شده است و نگارنده از صحت آن اطلاعی ندارد). پیمانکاران نیز در ازای این مبلغ صرفا کارتی را برای هر فرد زباله‌گرد صادر می‌کنند یا از چهره آنان عکس می‌گیرند تا مطمئن شوند، فردی دیگر بر سر سطل‌های زباله نمی‌رود و هنگام جمعآوری زباله در منطقه شهری مورد نظر، مشخص شوند. درصورتی‌که فردی بدون پرداخت هزینه مورد نظر بخواهد زباله منطقه مذکور را جمعآوری کند، توسط مسوول نظارت پیمان‌کار منطقه شناسایی می‌شود. پیمانکاران شهرداری هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه اشتغال، محل زندگی این افراد، شرایط بهداشتی و… ندارند.
ساعت کاری افراد مشغول به کار در گاراژهای زباله معمولا به این صورت است که در حوالی ظهر به محدوده تعیین‌شده می‌روند و آنان حدود ساعت ۱۳ تا ۳صبح، مشغول جمعآوری ضایعات قابل بازیافت اعم از پلاستیک سفید و رنگی، کارتن، فلزات، شیشه و… می‌شوند. زباله‌گردان در حوالی صبح، به گاراژها برمی‌گردند. بعد از استراحت، حدود ساعت ۸صبح بیدار می‌شوند و به تفکیک زباله‌های جمع‌آوری‌شده از سطح شهر می‌پردازند. آنان ضایعاتی را که جمعآوری کردند، تنها به مسوول گاراژ می‌توانند بفروشند. مسوول گاراژ نیز این ضایعات را به سازمان بازیافت و همچنین به کارخانه‌هایی که به این مواد نیاز دارند، می‌فروشد. در گاراژهای زباله به‌طور میانگین بین ۱۰ تا ۴۰ نفر، با رده سنی ۶ تا ۴۵ سال مشغول به‌کار هستند. اکثر افراد مشغول به‌کار در این حوزه مردان مهاجر هستند.
در سال‌های اخیر درصد کمی از زنان نیز به زبالهگردی روی آورده‌اند. زنان زباله‌گرد عموما در سطح شهر تهران دیده نمی‌شوند (بنا بر مشاهدات نگارنده در شهر شیراز زبالهگردی زنان به نسبت تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران رواج بیشتری دارد). زبالهگردی زنان پیوند عمیقی با مساله فقر و تامین هزینه معاش زندگی دارد و با زبالهگردی در بین مردان متفاوت است. در بین مردان عموما زبالهگردی به‌عنوان یک شغل در نظر گرفته می‌شود.
زباله‌گردان معمولا به‌صورت غیرقانونی از روستاهای اطراف شهر هرات به ایران می‌آیند و به دور از خانواده‌های خود زندگی می‌کنند؛ در نتیجه به‌عنوان کارگر فصلی در نظر گرفته می‌شوند. مدت حضور آنان در ایران موقت و متغیر است. در اکثر گاراژهای زباله حداقلی‌ترین امکانات اعم از حمام و دستشویی نیز وجود ندارد. افراد مجبور هستند در میان انبوهی از ضایعات و زباله‌ها زندگی کنند. گاراژهای زباله در مناطق دورافتاده شهری و در مجاورت آزادراه‌ها، اتوبان‌ها و دیگر مناطق دور از دیدرس شکل می‌گیرند. دور از دسترس بودن این مکان‌ها، نیروی کار غیررسمی مهاجر و فقدان نظارت نهادهای مرتبط را می‌توان از عوامل موثر بر گسترش و تداوم این شیوه جمعآوری زباله‌های خشک دانست.
مطالعه این پدیده اجتماعی رو به افزایش باید از وجوه مختلف اعم از بهداشت، محیط زیست، اقتصاد و علوم اجتماعی صورت پذیرد. شیوه غیررسمی جمعآوری زباله خشک در شهر تهران از اواسط دهه ۸۰ با تغییر سیاستهای شهرداری و برون‌سپاری وظایف شهرداری به شرکت‌های خصوصی پدید آمد. جمعآوری زباله خشک تا پیش از تغییر سیاست شهرداری، بر عهده این سازمان بوده است و به دنبال تغییراتی که در شیوه عقد قراردادهای مزایده پسماند خشک ایجاد شد، کارگران خدمات شهری، ذیل کارمندان شهرداری در نظر گرفته نمی‌شدند و به شرکت‌های خصوصی واگذار شدند. این سیاست برون‌ریزی شهرداری تحت عنوان تعدیل ساختاری در دهه۸۰ اعمال شد. در نتیجه علاوه بر آنکه شهرداری را در بستن قراردادها، متناسب با قانون کار، آزاد می‌گذاشت، به‌دلیل ماهیت شرکت‌های خصوصی که نیازمند افزایش بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه‌ها هستند، آنها را تشویق به استفاده از نیروی کار ارزان مهاجر کرد. به‌دلیل عرضه نیروی کار ارزان، نیاز به تجهیز سیستم‌های مکانیزه بازیافت شهری نیز کاهش یافت. در نتیجه این موضوع سبب افزایش استفاده از نیروی کار مهاجر به‌عنوان زباله‌گرد شد.
تا پیش از شکلگیری شیوه کنونی جمعآوری زباله خشک، افرادی بودند که به اصطلاح به آنها نمکی گفته می‌شد و جمعآوری زباله خشک را بر عهده داشتند. جمعآوری زباله‌های خشک توسط نمکی‌ها، شیوه مرسوم و پذیرفته‌شده‌ای برای شهروندان محسوب می‌شد. این افراد با چرخ‌دستی‌های خود، در مکان‌های عمومی حضور داشتند و در ازای نان خشک و دیگر زباله‌های قابل بازیافت به مردم نمک یا دیگر اقلام مصرفی همچون سبد، تشت، آفتابه و… می‌دادند. به نظر می‌رسد پیمانکاران کنونی شهرداری همان نمکی‌های سابق هستند که با تغییر برخی سیاستهای شهرداری در زمینه سامان‌دهی، به پیمانکاران بخش خصوصی تبدیل شده‌اند. تسلط و تجربه این دسته از پیمانکاران باعث شده است تا شهرداری در پیگیری برخی از سیاستهای کنترل نفوذ این دسته از پیمانکاران ناکارآمد باشد.
سامان‌دهی زبالهگردی در ایران
صبا قدیمی/ پژوهشگر اجتماعی اندیشکده دیاران در این یادداشت سعی می‌شود نشان داده شود که چرا اکثر سیاستهای اتخاذشده توسط شهرداری تهران در زمینه زبالهگردی موثر نبوده است. در ابتدا با اشاره اجمالی به برخی از سیاستهای اتخاذشده در دو دهه اخیر، به لزوم توجه و نقد سیاستهای دفعتی و ضربتی مذکور از منظر اجتماعی پرداخته می‌شود. در ادامه به بررسی دو پاشنه‌آشیل پدیده زبالهگردی خواهیم پرداخت. به نظر می‌رسد هر طرح و برنامه‌ای که این دو بعد را در نظر نگیرد، به سرنوشت طرح و برنامه‌های قبلی دچار خواهد شد.
زبالهگردی از جمله موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به شکل‌های گوناگون توجه اذهان عمومی و همچنین سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. چند صباحی مطالب، خرده‌فرمایشات و طرح‌هایی تدوین می‌شود و مجددا به حال خود رها می‌شود. به‌نظر می‌رسد توجه به موضوع زبالهگردی پس از سوختن دو کودک در یکی از گودهای زباله که با اطلاع‌رسانی یکی از تشکل‌های مدنی انجام شد، راه خود را به افکار عمومی باز کرد. از اواسط دهه۹۰، برخی از گاراژها و گودهای زباله به محفلی دیگر برای عرض اندام اعضای شورای شهر و دیگر مدیران شهرداری تبدیل شده است. در سال‌های اخیر سیاستگذاران و مدیران مرتبط با پسماند زباله، با صدور طرح‌های فرمایشی و تدوین برنامه‌ها و چشم‌انداز‌های متعدد نتوانستند به تغییر شرایط موجود کمک کنند.به‌طور مثال در اواخر دهه۸۰ و اوایل دهه۹۰، طرح مکانیزه شدن فرآیند تفکیک زباله در دستور کار شهرداری قرار گرفت. در دهه۹۰ استفاده از اپلیکیشن‌های جمعآوری زباله مد روز شد.
اکنون نیز جمع آوری سطل‌های زباله و استخدام زباله‌گردان با عناوینی همچون رسمی‌سازی و سامان‌دهی زباله‌گردان، برای از بین بردن زبالهگردی و تفکیک غیررسمی نقل محافل شده است. در ابتدا بهتر است موضوع زبالهگردی را مانند دیگر پدیده‌های اجتماعی با رویکرد اجتماعی نگریست. موضوعات اجتماعی نه در یک شب به وجود می‌آیند و نه در یک شب جمع می‌شوند. سخنرانی و ایراد چهار دستور فرمایشی فلان مدیر و معاون نمی‌تواند به تغییر پدیده‌های اجتماعی کمکی کند، بلکه تجربه نشان داده است بی‌مسوولیتی و نداشتن حداقل نگاه کارشناسی به موضوعات اجتماعی باعث پیچیده‌تر شدن موضوعات در سال‌های اخیر شده است. پدیده زبالهگردی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمستان۹۶، انتشار کلیپی از یکی از گاراژهای زباله واقع در جاده محمودآباد و غنی‌آباد که فرد نیکوکار از کودک زباله‌گرد می‌پرسد، دوست دارد در ساندویچش خیارشور بگذارد و کودک می‌پرسد: «خیارشور چیست؟» خشم عمومی را لبریز کرد.
در پی توجه افکار عمومی به محل زندگی و کار کودکان، برخی از اعضای شورای شهر با حضور خود در یکی از گودهای زباله واقع در اطراف روستای محمودآباد و گرفتن چند عکس یادگاری در خلال فرمایشات خود، موجب تخریب گود سعید شدند. گود سعید در روزهای آتی با بولدوزر تخریب و مابقی آن به آتش کشیده شد. در نتیجه آن، زباله‌گردان مجبور شدند در سطح شهر پراکنده شوند. حال آنان حداقل آلونکی را نیز که برای استراحت داشتند از دست دادند. این مثال مشتی نمونه خروار از اقدامات نسجیده و ضربتی است که در سال‌های اخیر مانند دیگر پدیده‌های اجتماعی چون گورخوابی، دست‌فروشی و… با آن مواجه بوده‌ایم. سیاستهای اتخاذشده توسط مدیران وقت، زندگی گروه‌های فرودست و حاشیه‌ای را در معرض آسیب و خطرات بیشتری قرار داده است.
باله گردی در شهر تهران به‌نظر می‌رسد با فرآیند برون‌ریزی شهرداری تهران تقویت می‌شود. همان‌طور که کریمیان در کتاب «زبالهگردی، زمینه‌های شکلگیری و تقاطع سیاست‌ها» نشان می‌دهد واگذاری یکی از وظایف اصلی شهرداری به بخش خصوصی، زمینه رواج فرآیند موجود را ایجاد کرد. شهرداری با واگذاری جمعآوری زباله به پیمانکاران و اخذ سود از فرآیندی که باید برای آن هزینه کند و نه کسب سود، دست پیمانکاران شهرداری را در کاهش کیفیت فرآیند بازیافت باز گذاشته است. بنا به مطالعاتی که نگارنده و دیگر پژوهشگران این عرصه انجام داده‌اند، به نظر می‌رسد بازیافت زباله در اکثر کشورهایی که توانستند در مدیریت امحای زباله خشک و‌تر موفق باشند یا بر عهده شهرداری و دیگر سازمان‌های اصلی کشورهاست یا آنکه شهرداری‌ها با ارائه یارانه به بخش خصوصی، این وظیفه اصلی و مهم را به آنان واگذار می‌کنند. جمعآوری و پسماند زباله تحت عناوینی همچون طلای کثیف و پول در سطل، نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت به مدیریت پسماند دارد.
در نتیجه این نگاه کوتاه‌مدت، شاهد هستیم که به جای صرف هزینه، برخی از سیاستگذاران به دنبال کسب سود از این فرآیند هستند. پیمان‌کاری که در مزایده، موفق به اجاره مناطق شهری می‌شود (در دیگر یادداشت این شماره از نشریه «دنیای‌اقتصاد» به توصیف فرآیند مذکور پرداخته شده است.) براساس حداکثر سودی است که شهرداری از آن منتفع می‌شود. این رویکرد کسب حداکثر سود باعث می‌شود که پیمانکارانی که می‌توانند ابعاد محیط زیستی و اجتماعی زبالهگردی را نیز لحاظ کنند، به‌صورت خودکار از عرصه رقابت میان پیمانکاران حذف شوند. بی‌توجهی به ابعاد زیست‌محیطی جمعآوری و بازیافت زباله‌های خشک و تر می‌تواند تبعات بلندمدت و بعضا بسیار خطرناکی برای سلامتی شهروندان به همراه داشته باشد.
در این زمینه می‌توان به شیرابه‌های سراوان رشت اشاره کرد که بنا برخی از پژوهش‌های موجود باعث تشدید برخی سرطان‌های سیستم گوارشی در سال‌های اخیر شده است. متاسفانه در سال‌های اخیر نگاه کوتاه‌مدت و درآمد زا به مدیریت پسماند و نادیده انگاشتن ابعاد محیط زیستی آن پیامدهای مهم و قابل ملاحظه‌ای را به همراه داشته است. همان‌طور که در مقدمه بیان شد، پدیده زبالهگردی در شهر تهران بر دو بعد استوار است. در ادامه بیان شد که برون‌ریزی یکی از وظایف اصلی شهرداری است و کسب سود از آن چگونه می‌تواند زندگی شهروندان را تحت‌الشعاع قرار دهد. بعد مغفول دیگر، نیروی کار غیر رسمی مهاجر است. در سال‌های اخیر بسیاری از طرح‌های مکانیزه کردن فرآیند بازیافت زباله با شکست مواجه شده است. به نظر می‌رسد عدم موفقیت در طرح‌های مکانیزاسیون علاه بر ناتوانی در آموزش بازیافت و تفکیک از مبدا به شهروندان، ناشی از سهولت از استفاده از نیروی کار مهاجر غیررسمی بوده است.
در تفکیک زباله‌های خشک، هیچ دستگاهی قدرت و توانمندی نیروی انسانی را ندارد. به همین خاطر است که در برخی از کشورهای دارای سیستم مدیریت کارآمد، از نیروی کار انسانی برای کار با نوار نقاله بازیافت استفاده می‌شود. در شهر تهران به‌دلیل عرضه نیروی کار ارزان مهاجران، پیمانکاران و شهرداری لزوم و اجباری به استفاده از فرآیندهای مکانیزه را کمتر می‌دانند. با به خدمت گرفتن این نیروی کار در قالب استخدام در مراکز بازیافت یا همچنین عقد قرارداد با اربابان (در یادداشتی دیگر چرخه جمعآوری زباله خشک به تفصیل توضیح داده شده است) از امکان جمعآوری و تفکیک بهینه برخوردار می‌شوند. همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، هر گونه طرح سامان‌دهی، مکانیزاسیون، جمعآوری کودکان زباله‌گرد، مقابله با زبالهگردی کودکان و رسمی‌سازی زباله‌گردان اگر بدون توجه به دو بعد اصلی این پدیده طراحی و اجرا شود، جز دچار شدن به سرنوشت تکراری دیگر طرح‌های مشابه، راه به جایی نمی‌برد.
اقتصاد زبالهگردی: مروری بر نظریات جهانی و آموخته‌های داخلی
مریم ایثاری/جامعه‌شناس در گفتمان‌های رایج سیاستگذاری و آکادمیک، اقتصاد زبالهگردی عموما با «غیررسمی‌بودن» پیوند خورده است. در ادبیات جهانی چهار رویکرد نظری رایج نسبت به اقتصاد غیررسمی که زباله‌گردانان در آن مشغول به فعالیتند، قابل شناسایی است که هر یک از این رویکردهای نظری اقتضائات سیاستگذارانه متفاوتی دارد. این سنت‌های نظری شامل رویکرد دوگانه‌گرا، ساختارگرایی، رویکرد نئولیبرال و نظریه تولید مشترک است.
رویکرد دوگانه‌گرا زبالهگردی را پیامد فقدان رشد اقتصادی قلمداد می‌کند که باعث می‌شود افراد در فقر باقی بمانند. از نگاه این رویکرد زبالهگردی به‌عنوان فعالیتی با پتانسیل بهره‌وری پایین درک می‌شود که در هنگام بحران‌های اقتصادی رشد می‌یابد و با توسعه اقتصادی و تمایل افراد به مشاغل رسمی کوچک می‌شود. از این رو سیاستهای برآمده از این سنت نظری در قبال زباله‌گردان بر پایه سرکوب و حذف زبالهگردی و همزمان تولید مشاغل رسمی با هدف کاهش شمار افراد زباله‌گرد استوار است. این رویکرد تفکیک جدی میان اقتصاد رسمی و غیررسمی قائل است.
رویکرد ساختارگرایی اما زبالهگردی را منبعی برای استثمار سرمایه‌دارانه قلمداد می‌کند. از این منظر، زبالهگردی بخش جدایی‌ناپذیر از نظام سرمایه‌داری است. زباله‌گردان ارتباط میان مواد قابل بازیافت و تقاضای این مواد از سوی شرکت‌های رسمی را فراهم می‌کنند. با دسترسی به مواد قابل بازیافت ارزان‌قیمت، سود شرکت‌های بازیافت و شرکت‌های جمع‌آوری‌کننده مواد بازیافتی افزایش پیدا می‌کند. از این رو زباله‌گردان به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت و بدون قرارداد، به کاهش هزینه‌ها و افزایش سود شرکت‌ها یاری می‌رسانند. این فرآیند مبتنی بر روابط استثمارگرایانه است. صنایع بزرگ رسمی از «سلسله‌مراتب واسطه‌ها» استفاده می‌کنند تا مسوولیت کار شرکت‌های بزرگ را به سمت پایین‌تر در زنجیره سلسله مراتبی یعنی به شرکت‌های کوچک‌تر و سپس به زباله‌گردان خوداشتغال منتقل کنند. این امر به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد تا از روابط قراردادی و پرداخت مزایای نیروی کار به زباله‌گردان اجتناب کنند.
برخلاف رویکرد قبلی، نظریه ساختارگرایی بر این باور است که زبالهگردی با افزایش تقاضا برای مواد قابل بازیافت از سوی صنایع محلی، در زمان‌های توسعه و گسترش اقتصادی رشد می‌یابد. سیاستهای ساختارگرایان بر ترویج انجمن‌ها و اتحادیه‌های زباله‌گردان تمرکز می‌کند تا به این وسیله قدرت زبالهگردها را برای چانه‌زنی پیرامون قیمت‌ها و دستمزد بهتر و شرایط کاری مساعدتر تقویت کند.
رویکرد سوم یعنی نظریات نئولیبرال، مقررات‌زدایی از حوزه جمعآوری زباله و زبالهگردی را به‌عنوان راهی برای دستیابی به کارآیی در این بخش در چارچوب بازار آزاد و با هدف نهایی عدم‌مداخله دولت ترویج می‌کند. از نگاه این رویکرد، زبالهگردی بسیار کارآمد است؛ اما به‌دلیل مقررات بیش از حد و قانونی نبودن آن، زباله‌گردانان نمی‌توانند از پتانسیل کامل اقتصادی خود استفاده کنند. از این رو مقررات‌زدایی، قانونی شدن زبالهگردی و قرار گرفتن آن در ساختار بازار آزاد از جمله تاکیدات این رویکرد است.
از نگاه رویکرد نئولیبرال، زبالهگردی از دو جهت به‌شدت با صنعت رسمی مرتبط است. نخست آنکه زبالهگردی جایگزین‌های ارزانی برای مواد خام به صنعت محلی می‌دهد و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و بر این اساس، سود و رقابت در صنعت را افزایش می‌دهد. دوم، بازار رسمی مواد خام، انواع مواد جایگزین مورد تقاضا و قیمت‌های پرداختی به زبالهگردها را تعیین می‌کند. در نتیجه، زبالهگردی نقش ساختاری در رقابت‌پذیری صنعت محلی ایفا می‌کند.
در نهایت از منظر رویکرد نظریه تولید مشترک زبالهگردی پتانسیل تبدیل به بهترین ابزار موجود برای ارائه خدمات بازیافت در کشورهای در حال توسعه را دارد و برای توسعه پایدار، برابری و عدالت اجتماعی در این عرصه و اثرات مثبت محیط زیستی، حمایت بخش عمومی و همکاری شهروندان حیاتی است. این نظریه بر این امر تاکید می‌کند که تدارک انحصاری دولت و استراتژی مدیریت دولتی مدرن بر پایه خصوصی‌سازی به‌دلیل نارسایی‌های لجستیکی و حاکمیتی در ارائه خدمات عمومی در کشورهای در حال توسعه شکست خورده است. شکست‌های حاکمیتی ناشی از ناتوانی نهادی در ارائه موثر خدمات عمومی و دستیابی به یک سیستم تامین مالی پایدار است. به نظر می‌رسد این فرآیند در حکمرانی شهری کشور ما نیز قابل ردیابی است.
در عرصه سیاستگذاری و مداخله، رویکرد نخست (دوگانه‌گرا) به حذف زبالهگردی، رویکرد دوم به قدرتمندسازی زباله‌گردان، رویکرد سوم (نئولیبرال) به پیروی از مختصات بازار آزاد و قانونی شدن زبالهگردی بدون توجه به مسوولیت اجتماعی دولت‌ها و در نهایت رویکرد چهارم به توسعه این عرصه و حمایت دولت از زباله‌گردان تاکید می‌کند. به نظر می‌رسد شهرداری تهران طی دو دهه اخیر در حال حرکتی رفت و برگشتی از رویکرد دوگانه‌گرا به رویکرد نئولیبرال بوده است. سرکوب و حذف زبالهگردی همواره یکی از سیاستهای رسمی موردپسند بدنه بوروکرات و مدرن شهرداری قلمداد می‌شود؛ همان بدنه‌ای از مدیران که به دنبال تولید تصویری زیبا از تهران به‌عنوان پایتختی مدرن و توسعه‌یافته هستند. به همین دلیل در آیین‌نامه‌های عملیات تفکیک در مبدا و جمعآوری پسماندهای خشک سازمان مدیریت پسماند، بر حذف کامل زباله‌گردان با چرخ‌های دستی و گونی‌به‌دوش و عدم به‌کارگیری آنها در سطح شهر توسط پیمانکاران بازیافت تاکید شده است.
در وضعیتی پارادوکسیکال، از آنجا که شهرداری از طریق واگذاری جمعآوری پسماندهای خشک مناطق از طریق مزایده به پیمانکاران سود می‌برد، بنابراین بیش از پیش منافعش با حضور پیمانکاران بازیافت مناطق و رقم‌های پرداختی رسمی و غیررسمی آنان به شهرداری گره خورده است. بنابراین قابل حدس است که مماشات غیررسمی شهرداری با فعالیت زباله‌گردان طی سال‌های اخیر و اظهارنظر اخیر یکی از مسوولان مبنی بر قانونی کردن شغل زبالهگردی و واگذاری به‌کارگیری زباله‌گردان به پیمانکاران از چه منطقی پیروی می‌کند. در مقابل این دو رویکرد، به نظر می‌رسد بخش‌هایی از جامعه مدنی و دانشگاهی ایران رویکردهای متفاوتی به پدیده اقتصاد زبالهگردی دارند.
رویکردهایی که قرابت بیشتری با نظریه ساختارگرایی و تولید مشترک دارد. برخی از انجمن‌های حوزه کودک بر بحث استثمار کودکان در اقتصاد زباله و سود سرشار شرکت‌های پیمان‌کاری تاکید می‌کنند، برخی دیگر از کنشگران و پژوهشگران از ضرورت قدرتمندسازی زباله‌گردان سخن می‌گویند. در این میان برخی از پژوهش‌های دانشگاهی با آشکارسازی پیوند تنگاتنگ میان اقتصاد غیررسمی زباله و اقتصاد رسمی بر نقش شهرداری‌ها (و همدستی آنها با بخش خصوصی) در فرآیند تولید و استمرار اقتصاد کنونی پسماند خشک تاکید می‌کنند و از این رو بر دوگانه رایج اقتصاد رسمی-غیررسمی خط بطلان می‌کشند. اگرچه نتیجه چنین تحلیلی توصیه نئولیبرال به مقررات‌زدایی و پاپس‌کشیدن شهرداری‌ها به‌عنوان نهادی عمومی از این عرصه نیست.
تجربیات جهانی در حوزه رسمی‌سازی اقتصاد زبالهگردی حاکی از آن است که این فرآیند تنها در صورتی می‌تواند به موفقیت دست یابد که در راستای مسوولیت اجتماعی شهرداری‌ها و بر پایه عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، توجه به نیازهای کارگران زباله و با همراهی انجمن‌ها و تعاونی‌های کارگران این عرصه باشد. از این رو هر شکل از رسمیت‌بخشی به این عرصه بدون توجه به موارد مذکور می‌تواند به تولید بخش جدیدی از طردشدگان و به حاشیه‌راندگان منتهی شود. مختصات ویژه میدان زباله به‌خصوص در شهر تهران، تعداد قابل توجه کارگران افغانستانی در این حوزه، عدم دستیابی شهرداری به درآمدهای پایدار و خودگردانی مالی طی دهه‌های اخیر، ضعف در مسوولیت اجتماعی و نقش نظارتی کارآمد شهرداری در این عرصه، سیاست افسارگسیخته حکمرانی شهری در برون‌سپاری مسوولیت‌ها به بخش خصوصی و عدم توان نظارت بر عملکرد آنها، کالایی‌سازی زباله و پسماند خشک در ایران و غلبه نگاه کاسب‌کارانه و میل شهرداری‌ها به کسب سود بیشتر از آن، همه و همه حاکی از آن است که تحول در این عرصه با چالش‌های فراوانی همراه است و نیازمند تغییرات بنیادی است؛ امری که با تصویب یک آیین‌نامه (نظیر بخشنامه منع به‌کارگیری کودکان زباله‌گرد از سوی پیمانکاران شهرداری تهران در سال 1399) راه به جایی نخواهد برد.
- این پرونده، بازنشر پرونده‌ی دنیای اقتصاد است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ منتشر شده است.
