شهریور ۲۹, ۱۴۰۳ ۶:۱۸ قبل از ظهر
مروري بر چهار دهه حضور پناهندگان در ايران
چهار دهه حضور پناهندگان در ایران
امروز، در هجدهمين سالروز نامگذاري «روز جهاني پناهنده» شاهد ٦٨ ميليون و پانصد هزار انسان پناهنده و آواره اجباري در سرتاسر جهان هستيم. مطابق آخرين اطلاعات منتشره در اسناد كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ٢٤,٥ ميليون نفر از اين جمعيت افراد پناهنده هستند. ايران كه در حال حاضر به طور رسمي ميزبان ٩٧٩هزار و ٤٠٠ نفر از پناهندگان افغانستاني و عراقی است، در رتبه چهارم كشورهاي پناهنده پذير جهان قرار گرفته است.
از اين تعداد تنها ٢٨ هزار پناهنده عراقي هستند و جمعيت غالب پناهندگان در ايران، افغانستاني هستند. نكته حايز اهميت اين است كه ٩٧ درصد پناهندگان افغانستاني در ايران در مناطق شهري و روستايي زندگي ميكنند و تنها ٣ درصد در مهمانشهرها (كمپهاي پناهندگي) ساكن هستند.
البته اين تنها آمار پناهندگاني است كه با مدرك پناهندگي در ايران اقامت دارند و متاسفانه چند سال است كه بهروزرساني نشده؛ بر اساس تخمينهاي مقامات دولتي ايران در چند سال اخير گفته ميشود حدود ١.٥ تا ٣ ميليون نفر از اتباع افغانستاني شامل افراد داراي مدرك پاسپورت و ويزاي معتبر و افراد بدون مدرك اقامتي در كشور ساكن هستند.
طبق گزارش سرشماري نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵ كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته است ۱ ميليون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر از جمعيت كل ايران را اتباع افغانستاني تشكيل ميدهد. بر اساس اعلان وبسايت وزارت امور مهاجرين و عودتكنندگان افغانستان در مجموع ٢ميليون و ٢٠٧هزار و ٣٠٦ نفر از اتباع افغانستاني در ايران ساكن هستند كه از اين تعداد ٨٨٧هزار و ٣٠٦ نفر فاقد مدرك ذكر شدهاند. همانگونه كه مشاهده ميشود، عدم وجود آمار و اطلاعات واحد و متقن در اين خصوص اولين مشكل بررسي حقوق و پاسخ به نيازهاي آنان است. جمعيت رسمي پناهندگان در ايران در سالهاي دهه ٦٠ و ٧٠ شمسي بسيار بيشتر بوده و ايران در آن زمان بعد از پاكستان رتبه دوم پناهندهپذيري در جهان را داشته است.
مطابق اعلان دفتر كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در ايران در فاصله سالهاي ٢٠٠٢ تا ٢٠١٣ پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان و دولت صدام در عراق ٩٣٦، ٩٠٧ پناهنده افغانستاني و عراقي تحت برنامه «بازگشت داوطلبانه» به كشور خود بازگشتند. اكنون كه نزديك به ٤٠ سال از حضور اولين گروه پناهندگان و مهاجران افغانستاني در كشور ميگذرد، در نتيجه امروز بسياري از افغانستانيهاي ساكن ايران نه تنها متولد ايران هستند، بلكه والدينشان هم سالهاي طولاني است كه ساكن ايران هستند.
حضور بلندمدت در مقابل نگاه كوتاهمدت
اگرچه طی اين سالها با وجود همه بحرانهای اقتصادی، جنگ و تحريم در كشور پذيرای جمعيت ميليونی مهاجران و پناهندگان كشور همسايه بودهايم و خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی قابل توجهی با وجود طولاني بودن حضور جمعيت بسيار بزرگ پناهندگان در كشور به آنان ارايه شده است؛ اما هنوز بسياري از اين افراد از وضعيت روشن و مشخص حقوقي مناسبي برخوردار نيستند.
به نظر میرسد اگرچه حضور پناهندگان در ايران طي سالهاي دراز پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود را داشته است، اما آنچنان كه بايد در حيطه قانونگذاري و سياستگذاريهاي طولاني مدت به اين مساله و مشكلات و نيازهاي پيرامون آن توجهي نشده است. البته لازم به ذكر است طي اين سالها حمايتهاي قابل توجهي براي كمك به ميليونها پناهنده ارايه شده است كه بارها توسط مسوولان كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نيز مورد توجه و تقدير قرار گرفته است.
چالشهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی
اولين موج ورود پناهجويان افغانستاني به كشور پس از انقلاب اسلامي در سال ١٣٥٧ بود و مقامات كشور از همان ابتدا «سياست آغوش باز» كه ريشه در ارزشهاي ديني و اصول برادري اسلامي داشت را درباره آنها اتخاذ كردند. بيشك اين امر از دلايل مهم ورود ميليونها پناهجوي افغانستاني از مرزهاي ايران در سالهاي اوليه انقلاب و جنگ تحميلي كه همزمان با وقوع مخاصمات مسلحانه و حضور شوروي در اين كشور شد، بوده است. اين افراد كه بدون هيچ محدوديتي در نقاط مختلف كشور اسكان يافتند، به دليل اشتراكات زباني و فرهنگي از همان ابتدا و به سرعت در جوامع محل اسكان خود ادغام و وارد بازار كار محلي شدند.
اگرچه به لحاظ قانوني با محدوديتهايي در خصوص تمليك، ازدواج با زنان ايراني و اخذ گواهينامه رانندگي روبهرو بودند اما اين افراد تا اواخر دهه ٧٠ بدون محدوديت خاصي از نظر رفت و آمدهاي بين شهري، تحصيل فرزندان در مدارس دولتي، استفاده از خدمات بهداشت و درمان عمومي و تمديد كوتاهمدت مجوز اقامت در كشور زندگي ميكردند.
اما از سال ١٣٨٠ تغيير سياستهاي كلي در اين خصوص و وضع محدوديتهاي جديد (به دليل تغيير شرايط سياسي كشور افغانستان كه از نظر دولتمردان دليل اصلي پناهندگي از بين رفته است)، اخراج اتباع افغانستاني كه فاقد مدرك معتبر بودند، رشد اجتماعي، تحصيلي و اقتصادي خانوادههاي افغانستاني كه منجر به رشد نيازهاي اجتماعي و رفاهي آنان شد، باعث بروز چالشهايي در اين زمينه در سالهاي اخير شده كه در اين مقاله به طور مختصر به آنها اشاره میشود.
يكي از مهمترين مشكلاتي كه نهتنها در نگاه مسوولان بلكه در نگاه فعالان جامعه افغانستان نيز مغفول مانده است، اختلاط دو وضعيت «پناهندگي» و «مهاجرت» است. اين امر سبب مشكلات فراواني در تصميمسازيها شده و حتي در وضع قوانين مناسب برمبناي نيازها و حقوق اين دوگروه، به آنان يكسان نگريسته ميشود.
اگرچه آمارهاي دقيقي از حضور مهاجران جديدالورود به كشور در دست نيست، اما اظهارات فعالان اين حوزه خبر از ورود خانوادههاي جديد افغانستاني به دليل تداوم ناامني و شرايط نامناسب اقتصادي و معيشتي در بسياري از شهرهاي افغانستاندارد. با وجود انتظار با وجود سابقه طولاني پناهندهپذيري و افزايش جمعيت پناهندگان در سالهاي اخير، فقدان يك فرآيند مشخص و كارآمد تعيين وضعيت پناهندگي( RSD) و عدم تشكيل كميته قانوني تشخيص وضعيت پناهندگي در سالهاي اخير، سبب شده است تا مهاجران جديد بدون پاسپورت و ويزاي معتبر به گروه مهاجران غيرمتعارف و بدون مدرك افزوده شوند.
برخورداري از شغل مناسب براي استقلال و رفاه هر انساني يك اصل است. مساله محدوديت زمينههاي اشتغال پناهندگان افغانستاني به مشاغل سخت و ساده در ايران با افزايش تعداد جوانان تحصيلكرده و داراي مهارت يكي ديگر از مشكلات است.
محدوديت رفت و آمد از سال ١٣٨٠ براي تردد مهاجران و پناهندگان افغانستاني ايجاد شده و منوط به كسب اجازه از وزارت كشور شده است. اين امر و همچنين گسترش «مناطق ممنوعه» براي اتباع افغانستاني و عراقي به ١٥ استان كشور از سال ١٣٨٦ علاوه بر ايجاد هزينههاي مادي و صرف زمان در بروكراسي اداري براي كسب «برگتردد» براي مسافرت به ساير استانهاي غير از محل سكونت آنها، يافتن شغل در شهرهاي ديگر يا امكان تحصيل در دانشگاههاي شهرهاي مذكور را غيرمجاز كرده است.
حق مالكيت اموال منقول و غيرمنقول در ابتداي ورود پناهندگان كه به دنبال امنيت و حفظ جان خود به كشوري پناهنده ميشوند، در مقابل ديگر حقوق ابتدايي و اساسي آنان داراي اولويت پايينتري است.
اگرچه يكي از مهمترين دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در رعايت حقوق پناهندگان مطابق كنوانسيون ژنو ايجاد طرح بيمه تامين اجتماعي براي اتباع خارجي شامل پناهندگان داراي كارت كار است، اما از آنجاييكه اساسا كارت كار براي زنان پناهنده صادر نميشود و تنها به مردان بالاي ١٦ سال تعلق ميگيرد، بسياري از افراد اين جمعيت، به دليل جنسيت از برخورداري از اين حق محروم شدهاند.
پس از گذشت سالهاي بسيار از حضور پناهندگان و مهاجران افغانستاني در كشور و عدم بازگشت آنها، عدم اقدام دولت در جهت فرهنگسازي در رسانهها و آموزش و پرورش براي تسهيل پذيرش اجتماعي پناهندگان در جامعه ميزبان موجب شده تا نگرش بخشي از جامعه ايراني و افغانستاني به ويژه در مناطق مهاجرنشين به سوي بيگانهسازي و ايجاد شكاف اجتماعي متمايل شود.
طبق پژوهشهاي صورت گرفته عدم شناخت درست جامعه ايراني از افغانستانيها به دليل عدم انعكاس رسانهاي موفقيتها و دستاوردهاي آنان، عدم انعكاس حضور رزمندگان آنها در جنگ تحميلي، اغراق رسانهها در بازتاب منفي جنايات صورت گرفته توسط برخي افغانستانيها، مواردي از برخوردهاي بد و پيشداورانه ماموران نيروي انتظامي و همچنين تاثير منفي سوگيريهاي برخي فعالان و رسانههاي افغانستاني در مقابل كاستيها و ناديده گرفتن خدمات ارايه شده در سالهاي اخير را ميتوان از مهمترين دلايل اين شكاف اجتماعي و باقيماندن نگرش منفي عنوان كرد.
موارد فوق كه به صورت خلاصه مطرح شد نشان ميدهد كه چالش عمده افغانستانيهاي مقيم ايران، عدم ثبات وضعيت اقامتي (براي دارندگان مدارك آمايش و ويزا) و عدم تعيين تكليف براي مهاجران بدون مدرك است. ايجاد فرآيند RSD مطابق استانداردهاي بينالمللي، نه تنها به روشن شدن وضعيت اين افراد كمك ميكند، بلكه كشور را از تحمل بار اقتصادي ناشي از حضور افراد بدون مدرك و عدم دريافت حمايتهاي بينالمللي متناسب با اين جمعيت بزرگ رها ميكند. همچنين عدم تكرار چرخه دستگيري و اخراج افراد بدون مدرك و عبور دوباره غيرقانوني آنها از مرزهاي كشور كمك به مزاياي اين روند خواهد بود.
درنهايت ميتوان گفت، اگرچه جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي گذشته خدمات و حمايتهاي شايان ذكري را به جامعه بزرگ پناهنده و مهاجر ارايه كرده است، اما وجود كاستيهاي مذكور اثرات سوئي بر مديريت مساله طولاني مدت و گسترده پناهندگي در ايران و نارضايتي جامعه پناهنده در كشور گذاشته است. به نظر ميرسد ميتوان با سياستگذاريهاي بلندمدت نه تنها اين شكافها و مشكلات را برطرف كرد، بلكه از تبعات منفي مادي و معنوي آن در سطح داخلي و بينالمللي نيز جلوگيري كرد.
