موسم حمایت از کودکان بیسرزمین
اين روزها پيگيري تصويب «لایحهی حمايت از كودكان و نوجوانان» در مجلس دوباره خبرساز شده است. پس از خبرهاي ناراحتکنندهای كه از روند افزایشی اذيت و آزار كودكان و نوجوانان (از تجاوز و قتل ندا دختر 6 سالهی مهاجر در شهر مشهد تا تجاوز به پسران نوجوان دریکی از مدارس تهران، از قتل آتنا در پارسآباد مغان تا تجاوز به دختر 6 سالهی افغانستانی در خمینیشهر اصفهان و…) شنيده میشود بار ديگر لزوم تصويب قوانين حمايتي از كودكان و نوجوانان بهشدت احساس میشود.
کمالالدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس نهم شورای اسلامی در این رابطه گفته است: «افکار عمومی تعلل در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را نابخشودنی میداند و جامعه به دلهایی که در آن آزار هیچکس نباشد شدید نیازمند است.»
سیده فاطمه حسینی نمایندهی مردم تهران نیز خواستار همراهی نمایندگان در تقاضای بررسی اولویتدار لایحه حمایت از حقوق کودکان شد و گفت: «هفته آینده در صحن علنی مجلس از هیئترئیسه مجلس تقاضا میکنیم که لایحه حمایت از حقوق کوکان بهصورت اولویتدار در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
اين لايحه در تیرماه سال 1391 در اجراي ماده 140 آییننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت ارائه شد و در چند سال اخير بارها براي تصويب آن در مجلس جلسات متعددي شکلگرفته است؛ ولی هیچگاه این لایحه به تصویب نرسید و هنوز که هنوز است کودکان و نوجوانان این سرزمین از حمایت همهجانبهی مقام قانون برخوردار نیستند.
از طرف ديگر تعداد زيادي كودك و نوجوان در كشور ايران هستند كه بیهویت و بي تابعیتاند. هيچ آمار دقيق و مشخصي از تعداد كودكان و نوجوانان بیهویت در كشور ايران وجود ندارد. برخي نهادها تعداد اين افراد را 300,00هزار نفر اعلام میکنند و برخي هم 1ميليون نفر.
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غیر ایرانی بزرگترین گروه را در بين جمعيت كودكان بیهویت كشور تشكيل میدهند. كودكاني كه به خاطر ضعف قوانين اقامت و تابعيت ايران بیهیچ گناهي به وضعيت بي تابعيتي دچار شدهاند. ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی پدیدهای است که در 40 سال اخیر به دلیل گسترش مهاجرت به ایران در نواحی مختلف بهخصوص در مرزهای شرقی رواج پیداکرده است. ازدواجهایی که شرعی هستند، اما رواند قانونی شدن آنها نزد دولت آنقدر پیچیده و دشوار است که بسیاری از این ازدواجها عملاً غیرقانونی باقی میمانند؛ و وقتی ازدواجی غیرقانونی باشد تمام فرزندان حاصل از آن ازدواج هم تحت لوای حمایت قانون نخواهند بود و بی تابعیت و بی شناسنامه رها میشوند.
در سال 1385 مادهواحدهای در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه ادعاي تعين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غیر ایرانی را داشت؛ ولي در عمل اين مادهواحده باعث شد كه اين كودكان در صورت قانونی شدن ازدواج والدینشان در وزارت کشور تا سن 18 سالگي بیهویت و بي تابعيت و محروم از تحصيل, بهداشت, درمان و خدمات اجتماعي باقي بمانند. اگر هم ازدواج پدر و مادرشان در وزارت کشور ثبت نشود انگ بیهویتی و بی تابعیتی و محرومیت تا آخر عمر بر پیشانیشان زده میشود.تنها حقي كه در مادهواحده براي آنان در نظر گرفتهشده بود اين بود كه «فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت مجاز به اقامت در ایران میباشند.»
سؤال که اینجا مطرح است این است که آيا در «لایحهی حمايت از كودكان و نوجوانان» حقوحقوقی براي كودكان بیهویت و بي تابعيت و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غیر ایرانی در نظر گرفتهشده است؟ نگاهی به متن لایحهی پيشنهادي دریچههایی از امید را میگشاید.
در مادهی سوم اين لايحه كودكان و نوجواناني كه دچار «وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی باشند» داراي وضعيت مخاطرهآمیز محسوب میشوند و موجب مداخله و حمايت قانوني.
در مادهی چهارم لايحه نيز «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه» موظف شده تا بهمنظور ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارشهای موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیتهای زير را انجام دهد:
۱- با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی و حسب مورد معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام نماید.
۲- از طریق سازمان ثبتاحوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هرسال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر ایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزشوپرورش اعلام نماید.
كودكان و نوجوانان بي تابعيت و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غیر ایرانی از کلیهی حقوق اجتماعي محروماند و طبق قانون حق تحصيل, بهداشت و درمان و… ندارند؛ اما در اين لايحه براي اين كودكان نیز حقوحقوقی در نظر گرفتهشده است.
در متن «لایحهی حمایت از کودکان و نوجوانان» وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي مكلف شده است براي نوجوانان بين 15 تا 18 سال شاغل پوشش بیمهای كامل را مهيا كند. وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مكلف شده كه پوشش بیمهی سلامت را براي تمام اطفال و نوجوانان ساكن ايران فراهم كند. وزارت آموزش و پروش هم مكلف به اقدامات زير شده است:
۱-اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم.
۲) شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون، به نهادهای حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم
در صورت تصويب لایحهی حمايت از كودكان و نوجوانان شناسايي, مطمئناً “شناسايي اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیر ایرانی” بزرگترین دستاورد آن براي خيلي عظيم كودكان و نوجوانان بي تابعيت حاضر در كشور خواهد بود.
اميد است كه اين بار اين لايحه در صحن مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد تا هم چهارچوبهای قانوني حمايت از كودكان و نوجوان در ايران تكميل شود و هم فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غیر ایرانی واجد اولیهترین حقوق انساني شوند.