ورود غیرقانونی مهاجران و سیاست کیفری ایران در قبال آن

رزگار سلیمی | ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | یادداشت‌های تحلیلی | ۱ دیدگاه

۳۰ نفر سوار بر یک وانت برای طی مسیر سه ساعته تا مرز پاکستان. مرد خانواده در قسمت عقب و خانواده و بچه‌ها در قسمت جلو.

کشور ما در چند دهه اخیر به شدت با پدیده مهاجرت اتباع خارجی درگیر بوده و مهاجرت به نوعی با حیات اجتماعی جامعه ایران گره خورده است. ایران در دوران پس از انقلاب با موج گسترده مهاجرت پناهندگان و مهاجران کشورهای همسایه به ویژه افغانستان و عراق روبرو بوده و در این میان مهاجرت اتباع افغانستانی پدیده‌ای فراگیرتر و مستمرتر بوده است. جنگ‌های داخلی و خارجی که طی چهار دهه اخیر در کشورهای همسایه ایران به وقوع پیوسته، به همراه موج ناآرامی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای هم‌جوار مانند افغانستان، عراق و پاکستان موجب شده جمعیت این سرزمین‌ها برای ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی خود به کشورهای همسایه خویش مانند ایران سرازیر شوند (عینی و غلامی، ۱۳۹۱: ۱۰۷). به ویژه وجود ویژگی‌های مشترکی مثل دین، زبان و فرهنگ کمابیش یکسان سبب شده ایران به مامن مناسبی برای ورود اتباع کشورهای همسایه تبدیل شود (همان: ۱۰۹).

البته دولت ایران همانند سایر دولت‌های مدرن در مقابل این پدیده سعی کرده با وضع قوانین و مقررات مختلف، ورود اتباع بیگانه را تحت کنترل خود درآورد و آن را ضابطه‌مند نماید.

در مورد حق ورود و اقامت اتباع خارجی در سطح بین‌المللی دو دیدگاه کلی متفاوت وجود دارد:

۱. آزادی مطلق قبول بیگانه: مطابق این رویکرد دولت‌ها نمی‌توانند به دلخواه خود از ورود و اقامت اتباع بیگانه در کشور خود جلوگیری کنند و یا این حق را محدود نمایند.

۲. محدودیت قبول بیگانگان: در مقابل عقیده اول گروهی اعتقاد دارند که دولت‌ها در تنظیم مقررات راجع به ورود و اقامت بیگانگان در خاک کشور خود آزادی مطلق دارند. مطابق این دیدگاه چنان‌ چه بین کشورها عهدنامه‌ای منعقد نشده باشد هیچ کشوری اجبار نخواهد داشت که اتباع بیگانه را در خاک خود بپذیرد.

این نظریه در سال ۱۹۲۸ میلادی مورد پذیرش موسسه حقوق بین الملل در ژنو هم قرار گرفت (نصیری، ۱۳۹۵: ۱۰۶). امروزه اکثریت کشورهای جهان و من جمله ایران در راستای حفظ امنیت مرزی خود و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه اتباع خارجه، از رویکرد دوم پیروی می­کنند و در همین راستا ورود اتباع بیگانه تابع نظامات و ضوابط خاصی گشته است که این ضوابط در قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است.

یکی از تشریفات ورود به هر کشوری داشتن گذرنامه است. بیگانه‌ای که بخواهد وارد خاک ایران شود باید دارای گذرنامه باشد و از مجاری رسمی مرزی وارد ایران شود. گذرنامه بر اساس ماده اول قانون گذرنامه، سندی است که از طرف ماموران صلاحیت‌دار دولت برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود. اتباع خارجی علاوه بر گذرنامه برای ورود به ایران بایستی از قبل روادید یا ویزا از نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور دریافت نمایند (ماده ۲ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه). البته گاهی ممکن است بین دولت ایران و بعضی کشورها قرارداد دوجانبه لغو روادید امضا شده باشد که در این حالت مدارکی چون روادید برای ورود به ایران لازم نیست (عینی و غلامی، ۱۳۹۱: ۱۱۰ و ۱۱۱). چنان‌چه تبعه خارجی اسناد مذکور را دارا باشد و از مجاری رسمی وارد کشور شود، ورود او قانونی است اما اگر تبعه غیرایرانی این اسناد را نداشته باشد یا این که با وجود داشتن این اسناد از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود، ورود وی غیرقانونی محسوب می‌گردد.

عدم رعایت قوانین مرتبط با ورود به کشور یکی از اسباب غیرقانونی شدن مهاجران تلقی می‌شود. البته ورود غیرمجاز تنها عامل غیر‌قانونی شدن مهاجران تلقی نمی‌شود بلکه عوامل دیگری چون عدم رعایت قوانین مرتبط با اقامت، تمدید اقامت، اشتغال و غیره نیز به غیرقانونی شدن وضعیت مهاجران منتهی می‌گردد (شهبازی و چهل‌ امیرانی، ۱۳۹۵: ۴۰).

کشور ایران دهه­‌هاست با ورود غیرمجاز اتباع خارجی دست به گریبان است اما با این اوصاف در مورد میزان ورود غیرقانونی مهاجرین به ایران هیچ آمار دقیقی وجود ندارد چراکه ورود اتباع غیرمجاز از طریق قاچاق یا مسیرهای مخفی دور از نظارت دولت انجام می‌گیرد و صرفاً در مورد بازگشت مهاجران غیرقانونی از ایران داده‌های وجود دارد (حقیقت‌طلب و چیت‌ساززاده، ۱۴۰۰: ۱۲).

در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن طالبان در افغانستان میزان ورود اتباع افغان به ایران با رشد زیادی مواجه گشت؛ به نحوی که یک گروه نروژی کمک‌رسانی به پناهندگان افغان (NRC) اعلام کرد روزانه بین ۴ تا ۵ هزار نفر اتباع افغان وارد ایران می‌شوند. این در حالی است که آمار ورود قانونی افغانستانی‌ها بنا به گزارش سازمان گمرک حدود ۱۵۰۰ نفر در روز است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً امسال بعد از روی کار آمدن طالبان روزانه حدود ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر تبعه افغانستانی به شکل غیرمجاز وارد ایران گشته‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

ورود اتباع خارجی غیرمجاز ممکن است به طرق مختلفی انجام گیرد یکی از این موارد که از بقیه شایع‌تر است، ورود از طریق باندهای قاچاق مهاجران یا به اصطلاح «افغانی‌کشی» است. البته ورود اتباع بیگانه همیشه گروهی نیست و گاهی خود فرد مهاجر نیز ممکن است به صورت فردی از مرزهای غیررسمی و به دور از چشم ماموران مرزی وارد کشور شود. همچنین گاهی نیز برخی اتباع بیگانه ممکن است از طریق جعل مدارک هویتی، گذرنامه یا اظهارات خلاف واقع ماموران دولتی را بفریبند و از این طریق وارد کشور شوند که این حالت نیز ذیل مصادیق ورود غیرقانونی قرار می‌گیرد (شهبازی و چهل امیرانی، ۱۳۹۵: ۶۲). البته ذکر این نکته ضروری است که گاهی ممکن است ورود فرد به کشور غیرقانونی باشد اما به دلیل احراز شرایط پناهندگی اقامت او شکل قانونی به خود بگیرد‌ (همان: ۴۰).

دلایل مختلفی در خصوص چرایی گرایش مهاجران افغان به ورود غیرمجاز به ایران وجود دارد اما به نظر می­رسد مهم‌ترین دلیل این مساله، ارزان‌تر بودن ورود غیر‌قانونی می‌باشد. ورود قانونی به ایران نیازمند صرف هزینه‌های مختلفی مانند هزینه ارسال فرم درخواست سفارت، هزینه خرید وقت مصاحبه و هزینه مصاحبه، هزینه صدور ویزا و خرید بلیط هواپیما است چراکه ویزای زمینی برای ورود اتباع افغان به ایران صادر نمی‌شود.

مطابق تحقیق رسول صادقی در سال ۹۶ به طور متوسط هزینه ورود قانونی افغان‌ها به ایران حدود هزار دلار است در حالی که میانگین هزینه ورود غیرقانونی تا رسیدن به شهر تهران حدود ۳۴۷ دلار است که تقریبا یک سوم هزینه ورود قانونی است (حقیقت‌طلب و چیت‌ساززاده به نقل از صادقی، ۱۴۰۰: ۲۲ و ۲۳). همچنین ورود قانونی نیازمند طی کردن فرایندهای پرپیچ و خم بروکراتیکی است که وقت و انرژی زیادی از اتباع مهاجر صرف می‌کند و همین امر به عنوان نوعی دافعه عمل می‌نماید و اتباع خارجی را به سمت ترجیح ورود غیرقانونی سوق می‌دهد. منافع کلان مالی مستتر در قاچاق مهاجران برای ذینفعان ورود غیرقانونی نیز به تداوم ورود غیرمجاز مهاجران به ایران منجر شده است چراکه امروزه قاچاق مهاجران به یک تجارت بین‌المللی پرسود و پیچیده تبدیل گشته که صدها هزار نفر در جهان به آن اشتغال دارند و از این راه ارتزاق می­نمایند (همان: ۲۳ و ۲۴).

البته ورود غیرمجاز مهاجرین به ایران همیشه ناشی از اراده خود فرد مهاجر نبوده و گاهی به دلیل اجبار ناشی از جنگ و درگیری‌های داخلی یا دیگر فجایع، اتباع افغان چاره‌ای جز وارد شدن به ایران به صورت غیرمجاز نداشته‌اند که این شکل از ورود معمولا ذیل مقوله پناهندگی قرار می­گیرد.

از آن جایی که ورود غیرقانونی مهاجرین سبب نقض امنیت مرزی دولت‌ها و افزایش تعداد مهاجرین غیرقانونی در کشور می‌شود و ممکن است مشکلاتی را برای مدیریت کشور ایجاد نماید، دولت های مختلف امروزه اقدام به جرم‌انگاری این پدیده کرده‌اند. به نظر می‌رسد جرم‌انگاری ورود غیرمجاز هم راهی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و هم راهی برای مقابله با بیگانگان به اصطلاح خطرناک است زیرا در گفتمان دولت‌های کنونی مهاجرین غیرمجاز به عنوان بیگانگان خطرناک برچسب می‌خورند (کلر، ۲۰۱۲: ۶۵).

اصولاً به‌کارگیری ابزارهای کیفری در مقابل پدیده مهاجرت به ویژه مهاجرت‌های غیرمجاز امروزه به سیاستی فراگیر در گفتمان جنایی دولت‌های جهان تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که اکنون فرآیندهای مهاجرتی با فرآیندهای جنایی تلاقی پیدا کرده است و به تعبیر برخی نویسندگان جرم‌شناسی شاهد شکل‌گیری مفهومی تحت عنوان «جرم­مهاجرت»[۱] هستیم.

یکی از جنبه‌های مفهوم جرم­ مهاجرت در جهان کنونی، ظهور یا توسعه جرم‌انگاری رفتارهای مرتبط با مهاجرت مانند ورود غیرقانونی و برجسته‌تر شدن اعمال قانون علیه این جرایم است. جنیفر چاکون[۲] از این مسئله تحت عنوان «مدیریت مهاجرت از طریق جرم» یاد می‌کند (استامف، ۲۰۱۵: ۲۴۱). بر همین مبنا می‌توان گفت دولت‌ها با تعیین مجازات برای ورود غیرقانونی مهاجرین به دنبال مدیریت پدیده مهاجرت از طریق جرم‌انگاری مستقل ورود غیرمجاز هستند. به عبارت دیگر هدف دولت‌ها آن است که با جرم‌انگاری صرف ورود غیرمجاز اتباع بیگانه، مساله حضور مهاجران غیرقانونی در جامعه را در نطفه خفه کنند چراکه ورود مهاجران نخستین گام برای حضور آن‌ها در جامعه میزبان است.

در نظام حقوقی ایران برای ورود غیرقانونی مهاجران ضمانت‌اجراهای کیفری متعددی وضع شده است. قانونگذار ابتدئاً به موجب ماده ۱۱ قانون راجع به ورود به اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰، برای بیگانگانی که ورود غیرقانونی به ایران داشته باشند، مجازات اخراج را در نظر گرفته بود اما بعدها بر اساس بند د ماده ۱۳ اصلاحی مصوب سال ۱۳۳۶، علاوه بر اخراج، مجازات اقامت اجباری در محل معینی به مدت حداکثر ۵ سال را نیز تعیین نمود. همچنین ماده ۱۵ همین قانون که در سال ۶۷ اصلاح گشت در راستای تشدید مجازات ورود غیرقانونی به ایران، مجازات‌های حبس تعزیری از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال را نیز بر مجازات‌های فوق اضافه نمود.

دولت‌ها در کنار استفاده از ابزار جرم­انگاری و تعیین مجازات برای ورود غیرقانونی سعی کرد­ه­اند از سیاست‌های جنایی دیگری نیز مانند تدابیر پلیسی مرزی به منظور جلوگیری از ورود مهاجران غیرمجاز استفاده نمایند. برای مثال اقداماتی چون احداث دیوار مرزی، ساخت پایگاه‌های مرزی متعدد، افزایش تعداد نیروهای مرزی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین با هدف رصد ترددهای مرزی از جمله سیاست‌های پلیسی مرزی دولت‌ها بوده‌اند.

دولت ایران نیز ضمن پیروی از این سیاست‌ها سعی کرده با اعطای اختیارات گسترده به ماموران مرزی، مانع ورود غیرقانونی مهاجران شود. در همین راستا شاهدیم که قانونگذار به موجب بند ۹ ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، به ماموران مرزی برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود به کشور را داشته باشند و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نکنند، حق تیراندازی داده است؛ امری که ممکن است حتی به کشته شدن مهاجرین هم بیانجامد.

همچنین طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز سال ۹۹ هم مشابه این ماده را درخصوص جواز تیراندازی به خودروهای حامل مهاجرین غیرمجاز پیش‌بینی کرده است. در مقام نتیجه‌گیری می‌توان گفت امروزه رویکرد سیاست کیفری دولت‌های مختلف و من جمله دولت ایران نسبت به مهاجران غیرمجاز یک رویکرد امنیتی است و سیاست نظام­های حقوقی بر سخت‌گیری هرچه بیشتر در قبال ورود غیر‌مجاز مهاجرین و اتخاذ راهبردهایی برای پیشگیری از ورود غیرمجاز استوار است.

 

 

فهرست منابع:

حقیقت­‌طلب، پیمان؛ چیت­ساززاده، امیرحسین. (۱۴۰۰). زیست مهاجران غیرقانونی در ایران: بررسی چالش­ها و ارائه راهکار. چاپ اول. تهران: کتاب راهبرد.

شهبازی، آرامش؛ چهل امیرانی، امیر. (۱۳۹۵). حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین‌الملل. چاپ اول. تهران: شهر دانش.

عینی، محسن؛ غلامی، میثم. (۱۳۹۱). جرایم ورود و اقامت غیرقانونی در قلمرو ایران. پژوهشنامه حقوق کیفری. سال سوم. شماره ۱. ۱۲۴-۱۰۱.

نصیری، محمد. (۱۳۹۵). حقوق بین­الملل خصوصی. چاپ سی‌­ویکم. تهران: آگاه.

Keller, Doug. (2012). Rethinking illegal entry and re-entry. Loyola university Chicago law journal. Vol. 44. 65. 65-140.

Stumpf, Juliet P. (2015). Crimmigration: encountering the leviathan. In Sharon Pickering & Julie Ham. The Routledge Handbook on Crime and International Migration. 1st Edition. London: Routledge.

 

 

[۱] Crimmigration

[۲] Jennifer Chacon

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 دیدگاه
  • محسنی گفت:

    اگر ایران مخالف مهاجرت غیر قانونی و قاچاق انسان است اول جلوی قاچاقبران شوتی خود را بگیرد و مرزهای خود را کنترل کند من اراده کنم در تهران باشم با چهارمیلیون وسط ازادی استم

بازگشت به بالا