۵۵ هزار فرزند مادر ایرانی بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان

پیمان حقیقت‌طلب | ۵ بهمن ۱۴۰۰ | تابعیت فرزندان مادر ایرانی | ۲ دیدگاه

شناسنامه در سیستان و بلوچستان و اجرای قانون تابعیت برای فرزندان مادر ایرانی
فرزندان مادر ایرانی بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان همچنان در انتظار. مهرماه گذشته، دومین سالی بود که از تصویب اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی گذشت. تمام این ماه‌ها و روزها، حس خوشحالی توأم با نگرانی برای بی‌شناسنامه‌ها را رقم زد؛ چراکه اصلاح قانونی که ۱۳سال پیش محدودیت‌های بسیاری مقابل این افراد قرار داده بود، مقداری شرایط را هموار کرد، اما هنگام اجرا، مشکلات متعددی پیش پای متقاضیان قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع گزارشی را در آخرین روزهای دی‌ماه ۱۴۰۰منتشر کرد؛ هر چند این گزارش به دلایل نامعلوم از سایت حذف شد، اما اطلاعات آن در دسترس رسانه‌های مختلف قرار گرفت. براساس این گزارش تا مهرماه سال‌جاری تنها ۵هزار شناسنامه صادر شده است؛ رقمی که نشان از روند کند اجرای قانون دارد. برای بررسی وضعیت صدور شناسنامه فرزندان مادران ایرانی با پیمان حقیقت‌طلب، مدیر انجمن دیاران گفت‌وگو کردیم. این انجمن وظیفه تهیه گزارش منتشر شده در مرکز پژوهش‌ها را برعهده داشت و براساس گفته حقیقت‌طلب با وجود مشکلاتی همچون ثبت ازدواج و مخالفت‌های ناشی از منفعت‌طلبی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد و دفاتر کفالت و بلاتکلیفی حدود ۵۵ هزار متقاضی شناسنامه در سیستان و بلوچستان، صدور ۵ هزار شناسنامه را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه این آمار نزدیک به رقم شناسنامه‌هایی است که در ۱۳ سال گذشته صادر شده‌ بود.

بررسی وضعیت فرزندان مادر ایرانی بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان


آقای حقیقت‌طلب! انجمن شما از چه سالی وارد مرحله پیگیری مشکلات افراد بی‌شناسنامه شدید؟

انجمن دیاران با هدف بهبود زیست مهاجران در ایران در سال ۹۶تأسیس شد. انجام پژوهش‌های مرتبط با مهاجران، تلاش برای تغییر نگرش نسبت به مهاجران و بهبود قوانین مهاجرتی در ایران، ۳مأموریت اصلی این انجمن است. براساس مطالعات اولیه روی مهاجران تحصیلکرده و نخبه از ملیت‌های مختلف توانستیم طیف متنوعی از مسائل و مشکلات مهاجران حاضر در ایران را به‌دست بیاوریم.

رایج‌ترین مشکل در میان این افراد چه بود؟

بلاتکلیفی فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و نداشتن شناسنامه یکی از مهم‌ترین مشکلات مورد اشاره این افراد بود. گستردگی موضوع موجب شد تا پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دهیم. در سطح میدانی و اسنادی بررسی‌هایی انجام دادیم. ما به این موضوع پرداختیم که سیر قانونی این موضوع به چه نحو بود؛ چون مشکل اصلی با قانون گره خورده بود. سایر قوانین مربوط به مهاجرت شفاف و مشخص بود، اما درباره مادران ایرانی، قانون مصوب سال ۱۳۸۵، مشکلات را افزایش داد.

روال قانونی این موضوع به چه شکل بود؟ قبل از سال ۸۵قانون چگونه بود؟

هم‌اکنون بخشی از مشکلات این موضوع مربوط به آیین‌نامه، دستورالعمل و تشکیل نشدن پرونده در دفاتر کفالت است، اما اینکه چرا این موضوع به کندی پیش می‌رود، نیازمند بررسی پیشینه قانونی است. ما در دهه ۶۰هیچ مشکلی برای اعطای شناسنامه فرزندان مادر ایرانی نداشتیم. براساس بند ۴ماده ۹۷۶قانون مدنی این فرزند، ایرانی حساب می‌شد و آن تبعیض جنسیتی در آن دوران وجود نداشت. در دهه ۷۰سختگیری‌ها برای اعطای شناسنامه شدت گرفت. در این دهه شاهد بودیم که ثبت احوال‌ زیر بار نمی‌رفت و تنها کسانی موفق به دریافت شناسنامه می‌شدند که به دادگاه از ثبت احوال‌ شکایت می‌کردند. دادگاه‌ها بعد از بررسی موضوع حکم به صدور شناسنامه از جانب ثبت احوال می‌دادند.

پس در آن دهه به شکل موردی شناسنامه صادر می‌شد؟

بله! دقیقا به این شکل بود.

مسئله فرزندان مادران ایرانی با نگاه به مسائل مهاجرتی گره خورده بود؟

بله! در دهه ۶۰شاهد بودیم که سیاست‌های مهاجرتی ایران، درهای باز بود و در مرز شرق و غرب برای ورود مهاجران سختگیری نداشتیم، اما در دهه ۷۰سیاست رسمی ایران تبدیل به سیاست بازگشت می‌شود و به‌تدریج شاهد سختگیری برای مهاجران بودیم؛ به‌عنوان مثال مدارک اقامت مهاجران تمدید نمی‌شد و حتی آن افرادی که اقامت قانونی داشتند، رد مرز می‌شدند. همچنین صدور شناسنامه برای مادران غیرایرانی نیز سخت شد. در دهه ۸۰که حمله آمریکا به افغانستان رخ داد، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌تر شد و اوایل دهه ۸۰حتی اجازه حق تحصیل دانش‌آموزان افغانی هم حذف شد.

همزمان با این اتفاق شاهد افزایش سختگیری نسبت به فرزندان مادران ایرانی بودیم. همانطور که پدر افغانستانی به کشور خود بازگشت داده می‌شد، زن ایرانی نیز باید به کشور همسرش مهاجرت می‌کرد. با توجه به اینکه وضعیت افغانستان بسیار وخیم بود این روند در یک دوره کوتاه اجرایی و پس از مدتی قانون، استثنا قائل شد تا زنان ایرانی که همسر افغانستانی دارند، از کشور اخراج نشوند.

آماری از این روند وجود ندارد؟

آمار دقیقی وجود ندارد، اما وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ اعلام کرده بود که تا آن زمان حدود ۲۶ هزار ایرانی دارای همسر افغانستانی در کشور هستند.

در ادامه قانونگذاری دهه ۸۰به قانون پرحاشیه سال ۸۵ختم شد؟ عراقی‌ها در این دسته نبودند؟

در اوایل دهه ۸۰به‌دلیل سیاست‌های سختگیرانه هیچ شناسنامه‌ای صادر نشد و حتی توافقی با قوه قضاییه صورت گرفت، اما قوه قضاییه زیر بار صدور حکم برای تأیید شناسنامه‌ها نرفت. بین سال‌های ۸۰تا ۸۵شاهد بودیم که شناسنامه‌ای برای فرزندان مادران ایرانی صادر نشد که این موجب ایجاد دپوی جمعیت بی‌شناسنامه‌ها شد. این افراد مراجعات زیادی به نماینده‌های استان‌های شرقی (خراسان و سیستان و بلوچستان) داشتند؛ چون ازدواج میان زنان ایرانی و مردان افغانستانی بیشتر در این نقاط رخ می‌داد. شناسنامه در سیستان و بلوچستان نیاز شماره یک است.

در این بازه زمانی تعداد مهاجران عراقی در ایران کم شده بود. بسیاری از عراقی‌ها به کشور خود برگشتند. بعضی نیز به کانادا و اروپا مهاجرت کردند. از دهه ۸۰مسئله اصلی مربوط به افغان‌ها بود. از مجلس ششم به بعد بود که شاهد افزایش دغدغه نمایندگان نسبت به این موضوع بودیم و از آن دوره به بعد بی‌شناسنامه بودن فرزندان مادران ایرانی بحث ثابت بود. در مجلس هفتم بر اساس طرحی قرار بود به تمام این فرزندان شناسنامه داده شود؛ اما به‌دلیل بعضی فشارها، قانون به شکلی تغییر پیدا کرد که قانون مصوب سال ۸۵ را با مشکلات متعدد تصویب کردند. براساس این قانون فرزندان مادران ایرانی تا ۱۸ سالگی حق گرفتن شناسنامه نداشتند.

و شرایط برای این افراد سخت‌تر شد؟

شرایط بسیار پیچیده‌تر شد. براساس این قانون فرزند حاصل از پدر و مادر افغانستانی راحت‌تر به شناسنامه دست پیدا می‌کرد تا کودکی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی باشد. برای فرزند مادر ایرانی یک بازه زمانی یکساله تعیین کرده بودند. اما برای فرزند حاصل از پدر و مادر افغانستانی این محدودیت وجود نداشت. از سوی دیگر باید پدر و مادر ازدواج را ثبت می‌کردند و این ثبت ازدواج ۳-۲ سال طول می‌کشید. هم‌اکنون نیز دشوار بودن فرایند ثبت ازدواج به‌عنوان یکی از موانع جدی معرفی می‌شود.

الان ثبت ازدواج چقدر زمان می‌برد؟

اگر ثبت ممکن باشد، ۲سال زمان می‌برد.

منظورتان از امکان ثبت چیست؟

ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی یک فرایند ۱۲مرحله‌ای است و در این مراحل چند مرحله مربوط به همکاری کشور مورد تابعیت مرد است. در این موضوع کشور افغانستان منظور است. به مرد گفته می‌شود که به افغانستان برای دریافت نامه عدم‌سوء‌پیشینه مراجعه کند.

الان با توجه به وضعیت جدید افغانستان، تا چه حد این امکان وجود دارد؟

مشکل همین نقطه است. در یک سال اخیر ثبت ازدواج به‌دلیل شرایط افغانستان کمتر شده است. تسهیل فرایند می‌تواند تا حدی مشکل را حل کند. آیین‌نامه‌ای که برای این موضوع مدنظر قرار گرفته به سال ۱۳۴۲ مربوط است. در این سال‌ها به‌روزرسانی صورت نگرفته و حدود نیم‌قرن مبنا قرار گرفته است. دغدغه‌ای نیز برای اصلاح آن وجود ندارد. اساسا شناسنامه این افراد با سیاست‌های مهاجرتی ایران گره خورده است. این سیاست‌ها از دهه ۷۰امنیتی‌تر شد و نگاه فرصت‌محور و نزدیکی فرهنگی را به‌تدریج کنار گذاشتند. اوج این نگاه در قانون سال ۸۵اعمال شد، براساس این قانون فرزندان مادران ایرانی از شناسنامه محروم شدند.

در نهایت ما به قانون مصوب سال ۹۸رسیدیم…

با حمایت نمایندگان مجلس و دولت این قانون با نگاه مبارزه با فقر مطلق و حمایت انجمن‌هایی مانند دیاران تصویب شد. درواقع این قانون، اصلاح قانون سال ۸۵بود. شرایط هنوز به دهه ۶۰بازنگشته است، اما وضعیت کمی بهتر شد و این فرزندان می‌توانند قبل از حضور در مدرسه به شناسنامه برسند.

در۲ سالی که از تصویب قانون گذشته، شاهد هستیم که تنها ۵هزار شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی صادر شده است. افراد کمی توانسته‌اند با تکیه بر قانون سال ۹۸به خواسته خود برسند. چرا با وجود اصلاح قانون، در مرحله اجرا دچار مشکل هستیم؟
بخشی از کند بودن روند اجرا به‌دلیل فعالیت مخالفان است که این مخالفان در بدنه دولت نیز فعالیت داشتند و ما فعالیت مخالفان را در روند تصویب قانون و پس از آن نیز شاهد بودیم؛ حتی برخی از مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد مخالف بودند.

دلیل مخالفت سازمان‌های مردم نهاد چه بود؟

برخی از آنها ذی‌نفع بودند و به‌دنبال این هستند که شرایط برای مراجعه‌کنندگانشان بهتر نشود؛ چرا که هویتشان از دست می‌رود.
منظورتان نفع مالی است؟

بله! به بهانه حضور این افراد کمک‌های مالی در اختیار برخی مؤسسات قرار می‌گرفت. من نمی‌خواهم بگویم که آنها نقش مهمی داشتند، اما برخی از مخالفت‌ها از جانب آنها پیگیری می‌شد.

بیشتر مخالفت‌ها مربوط به چه موضوعاتی بود؟

بیشترین مخالفت‌ها از جانب طرفداران نگاه امنیتی صرف است. بحث دیگر نیز این است که مجری این قانون وزارت کشور و دفاتر کفالت هستند؛ دفاتری که مهاجران برای انجام امور مختلف به آنها مراجعه می‌کنند و هر نوع کار اداری از طرف این دفاتر باید انجام شود. نفع این دفاتر در این است که تعداد مشتریانشان زیاد باشد. روسای دفاتر کفالت بازنشسته‌های وزارت کشور هستند و از این طریق دسترسی برای اعمال نفوذ داشتند.

چنین نگاه‌هایی چه سمت‌و‌سویی داشت؟

چند بحث وجود دارد، یکی از موارد این است که منتقدان معتقد هستند با اعطای شناسنامه به این بچه‌ها، بافت هویتی ایران تغییر می‌کند. بحث این است که ما چه به این افراد شناسنامه بدهیم یا ندهیم، این افراد در ایران هستند و بافت کشور تغییر کرده است.
با توجه به کند بودن مسیر اجرا، به‌نظر شما اجرای این قانون چه آینده‌ای خواهد داشت؟

با وجود کند بودن روند لازم است بگویم که ۵هزار نفر در ۲سال گذشته شناسنامه گرفتند که این رقم با تعداد افراد دریافت‌کننده شناسنامه در ۱۳سال گذشته برابری می‌کند. در این ۲سال با حمایت جامعه مدنی و افراد دلسوز در دولت و مجلس توانستیم گام‌های مهمی را برداریم. ما ۲مسئله در این حوزه داریم؛ یک بحث مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که ۵۵هزار بی‌شناسنامه در آنجا ساکن هستند و بحث دیگر مربوط به سایر استان‌هاست. در سیستان و بلوچستان نیازمند اراده فراتر در حد سران نظام هستیم تا قانون اجرا شود. در روزهای گذشته نیز شاهد بودیم که آقای اژه‌ای بر لزوم شناسنامه‌دار بودن افراد در سیستان و بلوچستان تأکید داشتند؛ به همین ترتیب ما نسبت به آینده این قانون امیدواریم.

به غیر از سیستان و بلوچستان سایر استان‌ها چه تعداد بی‌شناسنامه دارند؟ آیا فقط شناسنامه در سیستان و بلوچستان مسئله است؟

اعلام دقیقی انجام نشده است، اما براساس آمارهای گذشته باید گفت سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان، قم و گلستان در رتبه اول تا پنجم قرار دارند.

رضا رئوفیان، رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مرتبط با سازمان پزشکی‌قانونی، در آذرماه سال‌جاری در رابطه با بحث تعیین هویت و آزمایش ژنتیک فرزندان مادران ایرانی گفته بود که «پزشکی قانونی در سال‌های اخیر با محدودیت‌های بسیاری در تأمین اقلام مصرفی و قطعات مورد نیاز در آزمایشگاه‌های ژنتیک مواجه بوده» به همین دلیل در انجام این مأموریت (تعیین ژنتیک این افراد) با مشکل مواجه بوده است. این روند چه مشکلاتی برای افراد پیگیر شناسنامه ایجاد کرده است؟

ما این مشکل را در نشستی که در تابستان سال‌جاری با مسئولان پزشکی قانونی داشتیم، مطرح کردیم. آن‌ها به ما گفتند که مشکل را حل خواهند کرد. اما گویا این نشست مورد اشاره شما بعد از گفت‌وگو با ما برگزار شده است. به هر حال این مرحله به‌عنوان یکی از موانع دریافت شناسنامه فرزندان مادران ایرانی شناخته می‌شود؛ چون احراز هویت فرزند و مادر یکی از مدارک مورد نیاز است. آن افرادی که گواهی تولد معتبر دارند، دچار مشکل نمی‌شوند، اما در رابطه با شناسنامه در سیستان و بلوچستان باید گفت که ۵۰درصد افراد هیچ مدرکی ندارند. این افراد نیازمند حکم دادگاه می‌شوند و دادگاه در اکثر مواقع تست «دی ان‌ای» را ملاک قرار می‌دهد و اکثر افراد توان مالی پرداخت هزینه ۴میلیونی این تست را ندارند که پرونده‌شان در این مرحله متوقف می‌شود.

چالش‌های اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

۲ سال از مصوبه سال ۹۸ در رابطه با حل مشکل شناسنامه و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی می‌گذرد. اجرای این قانون در ۲سال گذشته با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. تا جایی که بسیاری زبان به انتقاد از روند کند صدور شناسنامه این افراد گشوده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی چالش‌های این قانون در مسیر اجرا پرداخته؛ خلاصه چالش‌ها به این شرح است:

۱- اضافه‌شدن شرط وجود مدرک اقامت پدر:  

بخشی از مشکل بی‌تابعیتی فرزندان مادر ایرانی، ناشی از مهاجرت غیرقانونی اتباع کشورهای همسایه است که بیشتر به‌منظور اشتغال در مشاغل سطح پایین و کسب درآمد صورت می‌گیرد. برخی از این مهاجران، پس از حضور در ایران به‌خصوص در مناطق مرزی یا مناطق حاشیه‌ای شهرها با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند. از آنجایی که این افراد از ابتدا به‌صورت غیرقانونی به ایران آمده‌اند، به‌دنبال کسب اقامت و ثبت ازدواج خود با زن ایرانی طبق ماده۱۰۶۰ قانون مدنی نیستند.

درحقیقت نهایت این مسیر به تولد فرزندانی منجر می‌‌شود که طبق ماده‌ واحده سال۱۳۸۵، به‌ هیچ‌وجه نمی‌توانستند تابعیت ایران را اخذ کنند. وقوف به این مسئله، قانونگذار را قانع کرد تا از لفظ «وقوع ازدواج شرعی» به جای «وقوع ازدواج قانونی» به‌عنوان شرط کافی برای اعطای تابعیت به فرزندان این ازدواج‌ها در قانون استفاده کند و در جهت حفظ وحدت خانواده در متن ماده‌واحده مصوب چنین قید کرده است: «…نیروی انتظامی، مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی درصورت نداشتن مشکل امنیتی اقدام کند.»
بنا بر «ماده۹ آیین‌نامه اجرایی» نیز برای شروع روند اعلام تابعیت، در تقاضانامه نام، نام‌خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند باید قید شود و موجود باشد اما در این ماده اشاره‌ای به مدرک اقامتی پدر نشده است. این در حالی است که ادارات کل اتباع و امور مهاجرین استان‌های مختلف، «وجود مدرک اقامت پدر» را یکی از مدارک الزامی برای ثبت‌نام فرد برای شروع فرایند اخذ تابعیت قید کرده‌اند. شایان توجه است که این شرط اضافی که هیچ محمل قانونی ندارد، باعث محروم‌شدن تعداد فراوانی از متقاضیان از رسیدگی به درخواست اخذ تابعیتشان خواهد شد.

۲- محرومیت نسل دوم فرزندان مادر ایرانی بی‌شناسنامه از دریافت شناسنامه براساس آیین‌نامه اجرایی: 

بنا بر بند۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی، زن ایرانی، زنی است که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد غیرایرانی ازدواج کرده باشد؛ به‌عبارت دیگر، یکی از شروط اعطای شناسنامه به فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی، این است که زن ایرانی، پیش از تولد فرزندش شناسنامه و تابعیت ایرانی داشته باشد و درصورتی‌که پیش از تولد فرزند، شناسنامه‌ ایرانی نداشته باشد، نمی‌تواند برای درخواست شناسنامه فرزندش اقدام کند.
در بخشی از گزارش آمده است: «مشاهدات میدانی حاکی از آن است که به‌علت اهمال حداقل ۲ دهه‌ای در اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، افرادی را می‌توان مشاهده کرد که نه‌تنها خود به‌ این ‌خاطر بی‌تابعیت هستند، بلکه مادرانشان نیز به‌علتی مشابه از دریافت شناسنامه محرومند… طبق بند‌۵ ماده‌۱ آیین‌نامه اجرایی، ممکن است دختر بتواند شناسنامه‌ ایرانی دریافت کند؛ اما نوه‌ این خانواده به‌طور یقین بی‌شناسنامه خواهد ماند؛ چراکه مادر وی حین تولد، فاقد تابعیت ایران بوده است.

 ۳-حذف شرط مهلت زمانی برای استعلام امنیتی : 

مطابق بخش انتهایی ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب ۱۳۹۸، درخصوص مدت زمان ارسال پاسخ استعلام امنیتی چنین آمده است: «پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ماه انجام شود…» شایان توجه است که این تبصره در آذرماه۱۳۹۹ از شیوه‌نامه جدید ابلاغی از سوی وزیر محترم کشور به استانداران سراسر کشور حذف شده است و بر این اساس، نه مراجع امنیتی ذکرشده و نه مسئولان اداره اتباع در استانداری‌های سراسر کشور، دیگر ملزم به اجرای آن نیستند.

۴- مخالفت‌های درون‌دستگاهی و ممانعت از اجرای قانون:  

متن آیین‌نامه به روشنی فرایند درخواست تابعیت برای فرزندان مادر ایرانی زیر ۱۸سال و بالای ۱۸سال را بیان کرده است.  مطابق با متن آیین‌نامه، برای افراد متولد در ایران، متولی اجرایی وزارت کشور و برای افراد متولد در خارج از ایران، وزارت امور خارجه هستند. در این گزارش تأکید شده است که برآیند گزارش‌های میدانی بر پایه‌ گفته‌های متقاضیان، بیانگر آن است که زیرمجموعه‌های وزارت کشور که به‌صورت مستقیم مجری اجرای قانون‌اند، به عمد در فرایند مشخص‌شده تأخیر ایجاد می‌کنند.

توضیحات انجمن دیاران:

روزنامه‌ی همشهری در روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ این مصاحبه را منتشر کرد. این مصاحبه به عنوان تیتر اول روزنامه در آن روز نیز کار شد. اما در تیتر یک شاهد دو اشتباه از سوی روزنامه همشهری هستیم:
۱. آمار اعلامی توسط مدیر کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان فقط مربوط به کودکان بی‌شناسنامه نبود. او اعلام کرده بود که ۵۵ هزار متقاضی مادر ایرانی در استان سیستان و بلوچستان هستند. در متن مصاحبه هم همین آمار مورد اشاره قرار گرفت. اما در تیتر این آمار به ۵۵ هزار کودک بی‌شناسنامه تغییر یافت.

۲. این کودکان دوتابعیتی نیستند و در حقیقت بی‌تابعیت هستند. چرا که در اکثر موارد در استان سیستان و بلوچستان (با توجه به ممنوع بودن سکونت اتباع افغانستانی) پدر مدرک اقامتی معتبری ندارد. در نتیجه اوراق هویتی تابعیت پدر به فرزند منتقل نشده است. از سوی دیگر عدم اجرای قانون عاملی است که این فرزندان به تابعیت مادر هم نیایند و دچار مشکل بی‌تابعیتی گردند. در این زمینه هم تیتر روزنامه‌ی همشهری اشتباه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 دیدگاه
بازگشت به بالا