تعارض درآمد و وظیفه در اداره اشتغال اتباع

قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با اشتغال مهاجران خارجی در کنار رویه‌ها و فرآیندهای اداری باعث شده است دریافت بسیاری از مجوزها بوروکراسی پیچیده‌ای داشته و نیازمند هزینه‌های قانونی و غیرقانونی بالایی باشد. پروانه کار مهاجرین خارجی یکی از این مجوزهاست که برای بخش عظیمی از جمعیت مهاجر در ایران قابل دسترسی نیست. قوانین ناظر به اشتغال مهاجران در ایران به شکلی تدوین‌شده است که همگان به شکل وسیعی آن را نقض می‌کنند. قانون کار باید به شکلی جامع‌ومانع اجرا شود؛ بدین معنا که تمامی افراد مشغول به کار در محدوده مرزهای سرزمینی تحت شمول قانون قرار گیرند و اساساً فضایی برای اشتغال افرادی که مجاز به کار کردن نیستند، فراهم نشود. اینکه موضوعی به شکلی صوری و دستوری در قانون رسمی منع شده باشد، اما در عمل تخلف از قانون مذکور برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ایجاد درآمد کند، مصداقی از تعارض منافع است. کاهش صدور روادید نیروی کار خارجی و افزایش درآمد ادارات کار از محل جریمه کارفرمایان حاکی از گسترش حجم اشتغال غیرقانونی مهاجران خارجی و سوق دادن بیشتر این افراد به‌سوی بازار کار غیررسمی است.

مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، مهاجران خارجی که در ادبیات حقوقی و حتی در متن خود قانون کار نیز از آن‌ها تحت عنوان «اتباع بيگانه یاد می‌شود، «نمي‌توانند در ايران مشغول به كار شوند، مگر آنکه اولاً داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده ، ثانیاً مطابق قوانين و آیين‌نامه‌هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند».

بر این اساس، یک مهاجر خارجی حتی اگر که پاسپورت نیز داشته باشد، اشتغالش در ایران منوط به دریافت پروانه کار است. مهاجران افغانستانی عمده‌ترین بخش مهاجران خارجی را در ایران تشکیل می‌دهند. بنا به آمارهای رسمی جمعیت کارگران افغانستانی که دارای پروانه کار هستند، حدود نیم‌میلیون نفر است. (مرکز آمار و اطلاعات راهبردي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۹۶) این در حالی است که بر اساس حداقلی‌ترین تخمین‌ها جمعیت کارگران افغانستانی شاغل در بازار کار ایران نمی‌تواند کمتر از دو میلیون نفر باشد.

بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، «كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير ازآنچه در پروانه كار آن‌ها قیدشده است بپذيرند،[…] به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد.» در عمل اما این مجازات به جریمه نقدی قابل تخفیف است و اگر کارفرمایی از نیروی کار غیرمجاز استفاده کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هرروز کاری جریمه می‌شود. به‌عنوان‌مثال در سال ۱۳۹۹، جریمه هر یک روز به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز که شامل اتباع بیگانه می‌شود، برای کارفرما مبلغ ۳۰۹هزار تومان بوده است. درآمدی که از محل جریمه اتباع خارجی فاقد پروانه کار، برای ادارات کار ایجاد می‌شود، می‌تواند مصداقی از تعارض درآمد و وظیفه باشد.

مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت‌کار اخیراً مجموع درآمد دولت از محل وصول پروانه کار، کارت کار موقت و جریمه کارفرمایان متخلف را در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۰ هزار و ۹۳۵ میلیون تومان اعلام کرده است. گفته‌های مدیر اداره اتباع، از روند نزولی ارائه روادید به اتباع و کاهش حدود ۶۰ درصدی صدور روادید برای نیروی کار خارجی حکایت دارد.

درواقع این مقام مسئول افزایش درآمد دولت از محل جریمه کارفرمایان را که از ۲۶ میلیارد در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۴۰ میلیارد تومان ارتقاءیافته است، در کنار کاهش ۶۰ درصدی صدور روادید نیروی کار را به‌عنوان نشانه‌ای از موفقیت عملکرد اداره متبوع بیان کرده است. (امیری، ۱۳۹۹) این در حالی است که این افزایش درآمد ناشی از جریمه اشتغال اتباع خارجی، به‌طورکلی با وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که موظف به تحت شمول قانون قرار دادن نیروی کار شاغل در کشور است، و به‌طور خاص با وظایف اداره کل اشتغال اتباع که موظف به صدور روادید نیروی کار و جلوگیری از اشتغال نیروی کار غیرقانونی است، در تعارض قرار دارد.

منبع