مشکلات بانکی مهاجران

بهمن‌ماه سال گذشته حساب‌ بانکی تعداد زیادی از مهاجران خارجی در ایران مسدود شد. این اقدام در حالی رخ داد که بانک‌های ایرانی هیچ‌گونه اطلاع قبلی به این افراد نداده بودند.

پس از پیگیری رسانه‌ها در 18 بهمن 96 صالحی، معاون اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، وعده افتتاح حساب مجدد برای مهاجران را داد و گفت: «پیگیر رفع مشکلات «عابربانک» مهاجران افغانستانی هستیم.» اما مثل همیشه بانک‌ مرکزی، اصلا جوابی دراین‌باره نداده و تاکنون نیز خبری از رفع مشکل بانکی این افراد نشده است تا همچنان چشیدن طعم زندگی سخت‌ بدون کارت بانکی برای مهاجران ادامه داشته باشد.

طبق اعلام سازمان ملل متحد در سال 2015 حدود دومیلیون‌و 649 هزار نفر مهاجر در ایران زندگی می‌کردند؛ این یعنی 1.1 درصد از کل جمعیت مهاجر دنیا در کشور ایران ساکن بودند، اما سازمان ملي آمار ايران چیز دیگری می‌گوید و این تعداد را تا سال 1395 حدود يك‌ميلیون‌و 700 هزار نفر دانسته است.

طبق اعلام وزارت کشور نیز از این تعداد، حدود 900 هزار تا يك میلیون نفر مدرک هویتی معتبر (به ‌نام کارت آمایش) دارند که به‌صورت قانونی در حال زندگی در ایران هستند و همه مدارك شناسايي آنان در نهادهاي مرتبط (وزارت كشور، نيروي انتظامي و وزارت امور خارجه) نیز موجود است.

با وجود این بانک مرکزی همه را با یک چوب زده! و فرقی بین مهاجر قانونی و غیرقانونی قائل نشده و حساب‌های این افراد را مسدود کرده است. این در حالی است که ارائه خدمات بانکی به مهاجران قانونی برای کشور و بانک‌ها سود زیادی دارد. برخی از فواید حاصل از ارائه خدمات بانکی به مهاجران در ادامه آمده است:

1. استفاده از جریان‌های مالي اين جمعيت بزرگ در سيستم بانكداري ايران

خيل عظيمي از اين جمعيت در ايران به كارهايي می‌پردازند كه نيروهاي كار ايراني قادر به انجام آن كارها نيستند. در نتيجه طبق قانون عرضه و تقاضا درآمدهاي نسبتا بالايي دارند. اگر آنان بتوانند در بانک‌های ايراني به سهولت حساب باز كنند و از خدمات الكترونيكي و ساير تسهيلات استفاده كنند، مطمئنا همه گردش‌های مالي خود را از طريق بانک‌ها انجام خواهند داد و حداقل فایده اين كار بالارفتن نقدينگي در اختيار بانک‌هاست. اگر گردش مالي ماهانه هر مهاجر افغان قانوني حاضر در ايران را به‌طور متوسط 500 هزار تومان هم در نظر بگيريم، ماهانه بيش از 850 ميليارد تومان گردش مالي اين مهاجران است؛ یعنی در صورت ارائه‌ندادن خدمات بانكي رضايت‌بخش (ارائه کارت عابر بانک و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك) مهاجران اين مبلغ را خارج از چارچوب نظام بانكي به گردش درمی‌آورند كه زيان نسبتا بزرگي در طول سال به ‌نظام بانكداري ما وارد خواهد آورد.

2. بهبود روابط ديپلماتيك ايران و افغانستان:

حدود 40 درصد از واردات كشور افغانستان توسط كشور ايران تأمین می‌شود. ميزان ارزي كه كشور ايران از اين طريق به دست می‌آورد، بسيار درخور توجه است، اما روابط ديپلماتيك ايران و افغانستان گاه با بدبینی‌هایی همراه است كه اثر مستقيم آن بر حجم مبادلات و دريافت طلب‌های ايران از افغانستان بروز پيدا می‌کند. درباره مسدودشدن کارت‌های بانكي مهاجران در ايران نيز به‌تازگی سفارت افغانستان از بانك مركزي خواسته بود اين مشكل را حل كند. معضلات بانكي و معيشت روزانه مهاجران افغانستاني حاضر در ايران مطمئنا بر روابط ديپلماتيك ايران و افغانستان تأثیرگذار خواهد بود.

3. فراهم‌آوردن امكان بهبود صادرات براي كشور ايران:

بسياري از مهاجران ساكن در ايران با اقوام خود در كشور افغانستان ارتباط‌ دارند. اقوام اين افراد در افغانستان نيازهاي كالايي خود را به مهاجران حاضر در ايران اعلام می‌کنند و اين مهاجران كالاهاي ايراني را در سطح خرد خريداري و به افغانستان ارسال می‌کنند. در صورت محدودشدن امكان استفاده از خدماتي مانند کارت عابربانک، حجم اين نوع ارسال كالاها و در حقيقت صادرات كاهش پيدا می‌کند.

4. استفاده از وجوهات ارسالي مهاجران در سيستم بانكي:

خانواده بعضي از مهاجران حاضر در ايران ساكن افغانستان هستند. اين مهاجران در خاك ايران كار می‌کنند و بخشي از درآمد خود را به‌صورت پس‌انداز به افغانستان ارسال می‌کنند. ارسال وجوهات مالي به افغانستان براي مهاجران حاضر در ايران بسيار پرریسک است، زیرا آنها پول را به‌صورت نقد و يا از طرقي خارج از نظارت نظام بانكي به افغانستان ارسال می‌کنند، درحالي‌كه نظام بانكي ايران با ارائه خدمات مالي می‌تواند ارسال اين وجوهات را بر عهده بگيرد و در ضمن از درآمدهاي مهاجران افغانستاني ماليات دريافت كند. كارمزد ارسال وجوهات مالي در تمام كشورهاي دنيا يكي از منابع درآمدي نظام‌های بانكي از مهاجران حاضر در كشورهاست.

5. توسعه منافع ملی و افزایش قدرت امنیتی:

درحال‌حاضر در کشورهای پیشرفته، نهادهای امنیتی به‌دنبال ساختن بستری برای جمع‌آوری اطلاعات (Data) از طرق مختلف نظیر شبکه‌های مجازی و برخط هستند و از هرگونه طرح و اقدامی که در نهایت منجر به افزایش داده و اطلاعات از یک جمعیتی بشود، استقبال می‌کنند. یکی از مواردی که در این خصوص برای کشور ما نیز مفید است، داشتن اطلاعات و پایگاه داده مناسب از حجم فعالیت‌ها و جریانات مالی اشخاص خارجی ساکن در ایران است.

 

 

منتشرشده در روزنامه شرق

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *