چرا به مهاجران کارت عابربانک نمی‌دهند؟!

میلیون‌ها مهاجر ساکن ایران روزانه برای رفع احتیاجات خود خرید می‌کنند، اما با سختی‌هایی روبه‌رو هستند.مهاجرانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند مشکلاتی از جنس خدمات شهروندی دارند. یکی از این مشکلات نداشتن کارت عابربانک و خدمات الکترونیک بانکی است. بانک مرکزی و نهاد‌های متولی از بیم انجام فعالیت‌هایی نظیر پولشویی، جرم و جنایت و… تصمیم گرفته‌اند که اتباع خارجی قانونی مقیم ایران را از داشتن این خدمات مالی و خرید محروم کنند، اما این استدلال‌ها چه میزان درست است؟

می‌گویند اتباع خارجی امکان پولشویی دارند؛ اولاً اینکه مگر ایرانی‌ها امکان پولشویی با کارت عابربانک را ندارند؟ چه تفاوتی در این خصوص وجود دارد؟ ثانیاً آیا پولشویی با سیستم نقدی راحت‌تر صورت می‌گیرد یا با سیستم الکترونیکی؟ یعنی اگر کسی پولشویی کند ردش در بخش نقدی راحت‌تر قابل دسترسی است یا در بخش الکترونیکی؟ بنابراین صحت استدلال اول زیر سؤال است؛ چراکه اگر قرار باشد پولشویی هم اتفاق بیفتد در این حالت که اتباع با کارت بانکی یک ایرانی کار می‌کنند یا با پول نقد کار می‌کنند آسان‌تر می‌توانند پولشویی کنند و در این صورت هیچ اشرافی هم روی عملکرد آن‌ها وجود ندارد.

استدلال دوم این است که اگر به اتباع خارجی خدمات بانکی ارائه شود، دیری نمی‌پاید که موج مهاجرت به ایران رخ خواهد داد. در پاسخ به این استدلال باید گفت اولاً مشکل ورود و خروج اتباع غیرقانونی، به باز بودن مرز‌ها و شبکه‌هایی که در آنجا ایجاد شده‌است، بر می‌گردد. بنابراین علت این مشکل در این بخش قابل‌جست‌وجو نیست. ثانیاً محل بحث این است که چرا به اتباع رسمی و قانونی که در ایران زندگی می‌کنند و مجوز اقامت دارند خدمات بانکی ارائه نمی‌شود؟ اگر قرار بود این خدمات اعطا نشود، پس از ابتدا چرا اجازه ورود آن‌ها به کشور داده شده‌است؟ چرا مجدداً و پشت سر هم سالانه این اقامت‌ها تمدید شده‌است؟

عده‌ای دیگر از کارشناسان استدلال می‌کنند که اتباع خارجی با کارت عابربانک می‌توانند دست به ارتکاب جرم بزنند. جای سؤال است که اتفاقاً چرا آن روی سکه دیده نمی‌شود؟ یعنی در حال حاضر که سودجویان اطلاع دارند که خیلی از کارگران خارجی کارت بانکی ندارند و پول نقد حمل می‌کنند، همیشه به کمین نشسته‌اند تا از این افراد جیب‌بری کنند. پس عملاً ندادن کارت بانکی باعث شده تا به صورت موازی یک جرم سنگین دیگر در جامعه ایجاد شود.

 

مجموعاً اگر منصفانه، واقع‌بینانه و از زاویه نگاه اقتصادی، انسانی و حتی امنیتی هم به این موضوع نگریسته شود، روشن می‌شود که امکان بهره‌مندی اتباع خارجی از خدمات الکترونیک بانکی، به نفع همه است؛ حاکمیت با ارائه خدمات الکترونیک بانکی از ابعاد امنیتی و اقتصادی موضوع منتفع می‌شود و می‌تواند به رصد عملکرد‌ها بپردازد، مهاجران هم می‌توانند زندگی راحت‌تر و کم دردسرتری را تجربه کنند.

جالب اینکه قانونگذار با در نظر داشتن همین مصالح اقدام به وضع قانون درخصوص ارائه خدمات بانکی به مهاجران کرده‌است، اما در حال حاضر اصلی‌ترین مانع عملی برای اجرایی شدن این موضوع، کم‌کاری نهاد‌های دولتی در اجرای یک قانون است. مطابق ماده ۷۳ آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۹۸ ارائه خدمات الکترونیک به اشخاص خارجی بلامانع است. وفق همین ماده وزارت اطلاعات با همکاری بانک مرکزی باید بعد از مدت سه ماه از تصویب آیین‌نامه یعنی در تاریخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۹۸ دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را اجرایی می‌کرد؛ در حالی که هم اکنون با گذشت حدود هفت ماه از این آیین‌نامه هنوز هیچ خبری از نگارش و اجرایی‌شدن دستورالعمل اشاره شده در ماده ۷۳ نشده‌است.

منبع: روزنامه جوان