شهریور ۲۲, ۱۴۰۳ ۴:۰۳ بعد از ظهر
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و کودکان مهاجر حاضر در ایران
با تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، تبصر ۱ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان و ماده ۱۲ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ملغی میگردند و این قانون جایگزین آن میگردد.
طبق آمارهایی که سازمان بهزیستی در برهههای مختلف ارائه داده است، بخش اعظمی از کودکان کار در شهرهای بزرگی مثل تهران را کودکان مهاجر تشکیل میدهند. کودکانی که به علت تبعهی ایران نبودن از حمایتهای قانونی کودکان بیسرپرست برخوردار نمیشدند و گاه به بهانهی تبعهی خارجی بودن به کشورهای افغانستان و پاکستان فرستاده میشدند.
در لایحهای که به تازگی به تأیید شورای نگهبان رسیده طفل و نوجوان در دو تعریف جداگانه آمدهاند. در این قانون به فردی که هنوز به سن شرعی نرسیده طفل و به فردی که به بلوغ شرعی رسیده و زیر ۱۸ سال دارد نوجوان گفته میشود. تحلیلگران و کارشناسان حقوقی در مورد جنبههای مختلف حقوقی این لایحه و چترهای حمایتی آن برای کودکان و نوجوانان مقالات مختلفی را نگاشتهاند. اما سوالی که به وجود میآید این است که آیا این لایحه برای کودکان مهاجر ساکن ایران که جزء مظلومترین و فرودستترین طبقات اجتماعی ایراناند تدابیری اندیشیده است؟
مادهی ۳ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مواردی را که طفل یا نوجوان را در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطرهآمیز محسوب کرده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میداند. یکی از موارد وضعیت مخاطرهآمیز، «هر گونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بیتابعیتی» است که به طور مستقیم شامل حال کودکان مهاجر افغانستانی در معرض آسیب و نیز کودکان بیشناسنامه میگردد.
در ماده ۶ این لایحه وزارت کشور مکلف شده است که است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی،درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.
این تکلیف ارزش قانونی بسیار بالایی دارد. بسیاری از کودکان و نوجوانان بیهویت ایرانی که به دلایل مختلف از داشتن شناسنامه محروم شدهاند (تولد از مادری ایرانی و پدری خارجی که ازدواجشان ثبت نشده، تولد از پدر و مادری که مشکوکالتابعه بودهاند و…). از سویی دیگر ما شاهد حضور تعداد قابل توجهی کودک مهاجر بدون مدرک هستیم که بدون مدرک بودن آنان ریشهی تمام سوءاستفادههایی است که بعدها از آنها صورت میگیرد. لایحه دقیقا منظور از اقدامات حمایتی را روشن نکرده است. این اقدامات حمایتی باید در آییننامهی اجرایی به صورت مشخص بیان گردند. اما همین که تکلیف شده است که هیچ کودک بدون مدرکی در ایران شناسایی نشده باقی نماند ارزش بسیاری دارد.
در همان ماده ۶ وزارت کشور مکلف شده است که از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند.
این نیز یکی از نقاط قوت این لایحه دربارهی کودکان مهاجر ساکن در ایران است.
همچنین در ماده ۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است که برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران پوشش کامل بیمهی سلامت را فراهم کند. تأکید بر سکونت در ایران برای برخورداری از پوشش بیمه سلامت از نقاط قوت این لایحه است. قانونگذار میتوانست به راحتی کودکان و نوجوانان ایرانی را از این حق برخوردار بداند. اما نظرش را وسیعتر در نظر گرفته و کلیهی کودکان و نوجوانان ساکن ایران را دارای این حق دانسته است.
همواره یکی از مواردی که در بحث مبارزه با کودکان کار مطرح میشود این است که این کودکان توسط شبکههای قاچاق انسان به ایران آورده و سازماندهی میشوند. ماده ۱۲ لایحه برای مبارزه با قاچاق اطفال و نوجوان نیز تدابیری را اندیشیده است: هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. حکم مجازات مندرج در این ماده بر حکم مجازات قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸ تیر ۱۳۸۳ حاکم است.
در ماده ۱۵ نیز آمده است: هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهرهکشی اقتصادی از اطفال و نوجوان موضوع ماده ۲ این قانون شود علاوه بر مجازات مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه ۶ قانون مجازات اسلامی نیز محکوم میشود.
با تأیید نهایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، به نظر میرسد حداقل پشتوانهی حقوقی لازم برای ریشهکن کردن بیتابعیتی و بیهویتی کودکان ساکن سرزمین ایران از بین رفته باشد. دستگاههای مکلف برای شناسایی و اعطای هویت مشخص شدهاند. پوششهای حمایتی و متولیان مشخص شدهاند. تنها نگرانیای که باقی خواهد ماند آییننامهی اجرایی این قانون و رفتار دستگاههای اجرایی است.
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در ۲ مهر ماه ۱۳۹۸از سوی شورای نگهبان تأیید شد. اما هنوز ۹ ماه پس از لازمالاجرا شدن، هیچ کودکی نتوانسته به حق خودش برسد. بررسی دقیق سنگاندازیهای ذینفعان مختلف برای عدم اجرای قانون شاید در راه اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز کارگشا باشد.
