قوانین بانکی در خصوص اتباع خارجی و غیرایرانی

مجموعه قوانین بانکی کشور در خصوص اتباع خارجی و غیر ایرانی که عمدتا ذیل قوانین مبارزه با پولشویی تعریف می شود در این متن گنجانده شده است.

دستورالعمل چگونگي شناسايي اتباع خارجي موسسات اعتباري(1390)

هدف

به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و نيز فراهم‌ آوردن تمهيدات لازم براي اجراي بند 8 از ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور (مصوب تير ماه 1351 و اصلاحات پس از آن)، بند الف از ماده 7 قانون مبارزه با پولشويي (مصوب دوم بهمن ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي)، فصل دوم آيين‌نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/9/1388 وزيران عضو کارگروه تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن، آيين‌نامه مستند سازي جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامه شماره 211815/ت 39395 ه مورخ 26/12/1386 هيات وزيران، آيين نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با کشور موضوع تصويب نامه شماره 16173/ت 40266 ه مورخ 29/1/1388 هيات وزيران و مصوبات کارگروه ماده 9 آن و نيز مديريت انواع ريسک‌هاي بانکي به ويژه  ريسک‌هاي عملياتي، شهرت و تطبيق؛ «دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري» به شرح زير ابلاغ مي شود:

تعاريف

ماده 1 ـ در اين دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي شود:

1-1-     بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛

1-2-     قانون: قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386؛

1-3-   آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/9/1388 وزيران عضو کارگروه تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي و اصلاحات بعدي آن؛

1-4-   موسسات اعتباري: بانک‌ها (اعم از بانک‌هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانک‌هاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، موسسات اعتباري غير بانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه،‌ شرکت‌هاي ليزينگ، شرکت‌هاي سرمايه پذير و ساير اشخاص حقوقي که به امر واسطه گري وجوه اقدام مي نمايند.

تبصره: موسسات اعتباري فوق شامل شعب و نمايندگي‌هاي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌شوند.

1-5-   مديريت ارشد: اعضاء هيات عامل/مدير عامل و آن گروه از مديران اجرايي و کارکنان ارشد موسسات اعتباري که مستقيما زير نظر هر يک از  اعضاي هيات عامل / مدير عامل قرار داشته، مسئوليت اجراي استراتژي‌ها و سياست‌هاي مصوب هيات مديره/هيات امنا يا هيات عامل را حسب مورد بر عهده دارند.

1-6-   ريسک عملياتي: احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب‌بودن و عدم کفايت فرآيندها و روش‌ها، افراد و سيستم‌هاي داخلي يا ناشي از رويدادهاي خارج از موسسه اعتباري از جمله وقفه‌هاي عملياتي، جرايم مشتريان، محصولات و عملکرد کاري، عملکرد استخدامي و ايمني محيط کار.

1-7-   ريسک شهرت: احتمال بروز زيان در اثر از دست‌دادن حسن شهرت به دلايلي از جمله وضعيت نامطلوب مالي،‌ تنزل رتبه اعتباري و يا از دست‌دادن اعتماد عمومي.

1-8-     تطبيق: سازگاري فعاليت موسسه اعتباري با قوانين، مقررات و استانداردهاي ناظر بر فعاليت‌هاي آن موسسه.

1-9-   ريسک تطبيق: احتمال شمول جريمه ، مجازات‌هاي قانوني، تنبيهات نظارتي ، مواجهه با زيان‌هاي حايز اهميت و يا آسيب  وارد شدن به حسن شهرت موسسات اعتباري، به دليل عدم رعايت  قوانين، مقررات و استانداردها است.

1-10-مشتري(ارباب رجوع):

o    شخص حقيقي يا حقوقي که در موسسه اعتباري داراي حساب بوده و يا به نفع او يا به نمايندگي از سوي او، حساب بانکي به نام وي افتتاح شود؛

o    هر شخص حقيقي يا حقوقي که طرف مقابل موسسه اعتباري (و يا ذينفع يا ذينفعان) در رابطه با ديگر خدمات بانکي و اعتباري است و از ناحيه وي ممکن است ريسک‌هاي مختلف به ويژه ريسک‌هاي شهرت و عملياتي متوجه موسسه اعتباري شود.

مشتري به دو نوع مشتري گذري و دايمي ـ به شرح زير ـ تقسيم مي شود.

1ـ10ـ 1 ـ مشتري‌گذري: مشتري است که به منظور دريافت خدمات غيرپايه به موسسه اعتباري مراجعه کرده و ارائه خدمت به وي مستلزم تشکيل پرونده نمي‌باشد. ارتباط مشتري گذري با موسسه اعتباري فاقد ويژگي ” استمرار“ است. متقاضيان وصول وجه چک، حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصاديق مشتريان گذري می‌باشند.

1ـ10ـ2ـ مشتري دايمي: مشتري است که ارتباط وي با موسسه اعتباري، واجد ويژگي مهم استمرار است و به دليل نوع و ماهيت خدمات موردنياز، تشکيل پرونده جهت درج اطلاعات هويتي و ديگر اطلاعات مورد نياز براي وي ضرورت دارد.

1-11-   اشخاص حقيقي خارجي: افرادي هستند که تابعيت ايران را ندارند. داراي مدارک شناسايي کشور متبوعه «گذرنامه» معتبر بوده و داراي رواديد و يا پروانه اقامت معتبر در ايران می‌باشند. درخصوص آوارگان خارجي داراي کارت هويت ويژه اتباع خارجي و يا کارت خروجي مدت دار (آمايش) معتبر صادره از سوي وزارت کشور ج.ا.ا و در مورد پناهندگان خارجي دارندگان دفترچه پناهندگي معتبر صادره از سوي نيروي انتظامي ج.ا.ا. می‌باشند.

1-12-      اشخاص حقوقي خارجي:

اين اشخاص عبارتند از:

الف) موسسات، شرکت ها و شعب فعال آن ها که در خارج از ايران به ثبت رسيده باشند.

تبصره: نمايندگي و شعب شرکت ها و موسسات خارجي که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسيده باشند، جزو اشخاص حقوقي ايراني محسوب مي‌شوند.

ب) نمايندگي هاي سياسي خارجي مقيم ايران شامل سفارت خانه ها و
کنسولگري ها.

پ) دفاتر نمايندگي رسمي سازمان هاي بين المللي مستقر در کشور که مورد تاييد وزارت امور خارجه باشند.

ت) دفاتر سازمان هاي مردم نهاد خارجي داراي مجوز فعاليت از وزارت کشور.

1-13-      شناسايي مشتري : شناخت و تاييد هويت مشتري با استفاده از منابع اطلاعاتي، مستندات و داده‌هاي مستقل، معتبر و قابل اتکا. شناسايي مشتري به دو گروه از اقدامات شامل«شناسايي اوليه» و «شناسايي کامل» تقسيم می‌شود:

1-13-1-  شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتري با مدارک شناسايي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل، علاوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.

1-13-2-  شناسايي کامل: شناسايي دقيق مشتري به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در اين دستورالعمل.

1-14-      خدمات بانکي و اعتباري: به انواع خدماتي که توسط موسسه اعتباري به مشتري ارايه مي شود، اطلاق می‌گردد. خدمات بانکي و اعتباري به دو نوع «خدمات غير پايه» و «خدمات پايه» ـ به شرح زيرـ تقسيم مي شود.

1-14-1- خدمات غير پايه: به خدماتي اطلاق مي شود که ارايه آن‌ها به مشتري، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات به وي نيست و يا به ارتباط مشتري با موسسه اعتباري استمرار نمي بخشد. ارايه اين خدمات به مشتري، فقط مستلزم شناسايي اوليه وي توسط موسسه اعتباري و به شرح مذکور در اين دستورالعمل است. موارد ذيل از جمله مصاديق خدمات غير پايه است:

o       حواله وجوه؛

o       انجام هرگونه دريافت و پرداخت؛

o       خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چک مسافرتي ارزي و موارد مشابه؛

o       صدور انواع چک‌هاي بانکي و چک‌هاي بين بانکي(چک رمزدار) و پرداخت چک.

1-14-2- خدمات پايه: خدمات بانکي و اعتباري که طبق مقررات، پيش نياز و لازمه ارايه ساير خدمات توسط موسسات اعتباري می‌باشد و ارايه آن به مشتري موجب مي شود تا وي براي اخذ خدمات مکرر و متمادي به موسسه اعتباري مراجعه کند. موارد ذيل از جمله مصاديق اين نوع خدمات می‌باشد:

o       افتتاح انواع حساب‌هاي بانکي؛

o       اعطاي تسهيلات وعمليات ليزينگ؛

o       عمليات اعتبارات اسنادي؛

o       صدور انواع ضمانتنامه‌هاي بانکي وظهر نويسي؛

o       خريد دين، وصول يا تنزيل اسناد تجاري و بانکي (از جمله بروات، چک و سفته) و ظهرنويسي آن‌ها؛

o       اجاره صندوق امانات؛

o       صدور انواع کارت دريافت و پرداخت.

1-15-      شماره اختصاصي: شماره اي منحصر به فرد که براي هر يک از اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي تعيين و اختصاص داده مي شود که به صورت رمزينه(بارکد) روي مدارک شناسايي معتبر درج می‌گردد.

1-16-      واحد اطلاعات مالي: واحدي ملي، متمرکز ومستقل که مسئوليت دريافت، تجزيه وتحليل و ارجاع گزارش هاي معاملات مشکوک به مراجع ذي ربط را به عهده دارد(به شرح مذکور در ماده 38 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي).

1-17-            سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛

1-18-شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛

1-19-دبيرخانه: دبير خانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي؛

1-20-      پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي: مرجع تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران موضوع آيين نامه شماره 16173/ت40266 ه مورخ 29/1/1388 هيات وزيران.

1-21-       سامانه احراز هويت اشخاص(ساها): سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي است که از طريق ارتباط با سازمان‌هاي ذي ربط(سازمان ثبت احوال کشور،‌ پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي، سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست و سازمان امور مالياتي)، پاسخ به استعلام موسسات اعتباري در مورد احراز هويت اشخاص مختلف و نشاني آن‌ها را تسهيل مي نمايد.

1-22-مدارک شناسايي معتبر:

1-22-1- اشخاص حقيقي خارجي:

• گذرنامه معتبر: گذرنامه اي است که تاريخ انقضاء آن تمام نشده باشد و داراي اجازه اقامت معتبر باشد.

تبصره1: اجازه اقامت معتبر عبارت است از :

1- پروانه اقامت معتبر صادره توسط نيروي انتظامي، درج شده در گذرنامه؛

2- رواديد داراي تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه، درج شده در گذرنامه؛

3- گذرنامه اتباع کشورهاي لغو رواديد با ايران، داراي مهر ورود به کشور و حداکثر يک ماه از تاريخ ورود؛

4- گذرنامه اتباع خارجي داراي مجوز تمديد رواديد، صادره توسط نيروي انتظامي.

تبصره2: رواديد و يا اجازه اقامت در ايران درج شده در گذرنامه هاي خدمت و سياسي توسط وزارت امور خارجه صادر می‌گردد.

• دفترچه پناهندگي معتبر صادره توسط نيروي انتظامي؛
• کارت هويت معتبر صادره توسط وزارت کشور؛
• کارت خروجي مدت دار (آمايش) معتبر صادره توسط وزارت کشور.

تبصره3: اعتبار دفترچه هاي پناهندگي، کارت هاي هويت و آمايشي منوط به عدم انقضاي تاريخ آن می‌باشد.

1-22-2- اشخاص حقوقي خارجي:

• معرفي نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمايندگي سياسي کشورها و سازمان هاي
  بين المللي؛
• معرفي نامه وزارت کشور در خصوص سازمان هاي مردم نهاد خارجي؛
• مدارک ثبت ساير اشخاص حقوقي خارجي در خارج از ايران که در آن محل ثبت، تاريخ ثبت، شماره ثبت و موضوع فعاليت شخص حقوقي قيد شده باشد.

1-23-مشخصات هويتي:

1-23-1- اشخاص حقيقي : شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر يا مادر، تاريخ تولد، کشور محل تولد، شماره مدرک شناسايي، نوع مدرک شناسايي، تابعيت، جنسيت، شماره اختصاصي.

تبصره: درخصوص اتباع خارجي عرب تبار، نام جد نيز از مشخصات هويتي محسوب می‌گردد و نيازي به اخذ نام خانوادگي نمی‌باشد.

1-23-2- اشخاص حقوقي: نام، تابعيت، موضوع فعاليت، نوع فعاليت، شماره ثبت ، محل ثبت، تاريخ ثبت، شماره اختصاصي.

تبصره: اين دستورالعمل، مشتمل بر حداقل اطلاعات لازم درخصوص نحوه شناسايي مدارک معتبر اشخاص خارجي است. بانک مرکزي در مواقع مقتضي اقدام به تهيه و ابلاغ راهنماي شناسايي مدارک معتبر مي نمايد.

 همچنين به دليل پيچيدگي در تشخيص معتبر و مجاز بودن اسناد ارائه شده توسط مشتريان حقيقي و حقوقي خارجي، لازم است کارکنان شعب موسسه اعتباري موضوع را حسب مورد و از طريق اتصال به ساها استعلام نمايند.  

تبصره: با توجه به اينکه عمليات تطبيق مدارک و اسناد مشتريان گذري خارجي در محل شعبه موسسه اعتباري انجام مي شود لازم است موسسه اعتباري در هر يک از شعب، از کارکناني با تجربه کافي در اين زمينه استفاده نمايد.

ماده 2ـ موسسه اعتباري موظف است براي تحقق اهداف اين دستورالعمل، سياست‌ها و رويه‌هاي شفافي را ـ در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه ـ تدوين نموده؛ آن‌ها را ساليانه مورد بازنگري قرار دهد. اين سياست‌ها و رويه‌ها مي‌بايست موارد زير را در برگيرند:

v    سياست پذيرش مشتري؛

v    رويه‌هاي شناسايي مشتري؛

v    نظارت مستمر بر حساب‌ها؛

v    مديريت ريسک.

سياست پذيرش مشتري

ماده 3 ـ ‌موسسه اعتباري موظف است براي پذيرش مشتري،‌ معيارهاي مشخص و شفافي داشته باشد. در اين معيارها مي بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند:

3-1- گشايش هر نوع حساب منوط به شناسايي کامل مشتري براساس مدارک و اوراق هويتي، مجوز اقامت و فعاليت معتبر در ايران و ضوابط مذکور در اين دستورالعمل است.

3-2- مؤسسه اعتباري موظف است هويت و مشخصات ابراز شده از سوي مشتري و نماينده (ولي، وصي، قيم، وکيل ايراني و يا خارجي) وي را از طريق تطبيق با مدارک معتبر شناسايي و برابر ضوابط مذکور در اين دستورالعمل احراز نمايد.

3-3- مؤسسه اعتباري بايد قبل از افتتاح حساب، کنترل هاي لازم را اعمال کند تا اطمينان يابد مشخصات متقاضي افتتاح حساب با مشخصات اشخاصي خارجي که افتتاح حساب براي آن مجاز نيست، انطباق نداشته باشد.

3-4- مؤسسه اعتباري مي بايست از افتتاح حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي که مدارک معتبري را براي حضور در ايران ارائه نمي نمايند، خودداري نمايد. 

3- 5- واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري موظف است مشخصات مشتريان خارجي را که مبادرت به اعلام اطلاعات غير واقعي نموده اند به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايد.

ماده 4ـ مؤسسه اعتباري موظف است درخصوص اتباع خارجي دارنده دفترچه پناهندگي صادره توسط نيروي انتظامي، کارت ويژه اتباع خارجي وکارت خروجي مدت دار (آمايش) صادره توسط وزارت کشور پس از شناسايي اوليه و يا کامل، فقط خدمات بانکي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ، سپرده سرمايه گذاري و انجام عمليات وصول چک را ارائه نمايد.

تبصره : ارائه هرگونه کارت الکترونيکي و نيز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونيک به اشخاص فوق ممنوع می‌باشد.

ماده 5ـ ارائه کليه خدمات بانکي به اتباع خارجي داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بلامانع می‌باشد.

ماده 6ـ موسسه اعتباري موظف است در اسرع وقت نسبت به اجراي مفاد ماده 15 آيين‌نامه مبني بر شناسايي مشتريان قبلي، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1- آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق، مشخصات آن‌ها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري موظف است موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايد.

تبصره 2- آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت آن‌ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهد رسيد، کم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده 7ـ در صورتي که موسسه اعتباري به دلايلي همچون عدم همکاري مشتري نتواند اطلاعات لازم را براي شناسايي وي به دست آورد و يا مشتري اقدام به ارائه اطلاعات غيرواقعي نمايد، موسسه اعتباري بايد پس از توضيح مراتب به مشتري، از ارايه خدمات به وي خودداري نمايد.

ماده8ـ  موسسه اعتباري موظف است مشخصات مشترياني را که مبادرت به اعلام اطلاعات
غير واقعي نموده‌اند، به واحد اطلاعات مالي گزارش کند.

رويه‌هاي شناسايي مشتري

شناسايي مشتري حقيقي و يا حقوقي خارجي برحسب نوع ارائه خدمات بانکي به آن ها،‌ به دو نوع شناسايي اوليه و کامل تقسيم مي شود. موسسه اعتباري بايد هنگام ارايه خدمات بانکي به مشتريان خارجي؛‌ علاوه بر رعايت مفاد اين دستورالعمل؛‌ مواد مرتبط در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري را نيز رعايت نمايد. بنابراين مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه تمامي خدمات بانکي و اعتباري (اعم از خدمات پايه و غير پايه) به مشتري خارجي اعم از مشتريان گذري و دائمي و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي (حتي کمتر از سقف مقرر) از جمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت حواله وجه، صدور چک، ارائه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاء سفته، بروات و اعتبارات اسنادي نسبت به شناسايي مشتري خارجي به شرح مندرج در اين دستورالعمل اقدام کرده و اطلاعات آن را در سيستم اطلاعاتي خود ثبت نمايد.

تبصره: پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقف مقرر نيازي به شناسايي مشتري ندارد.

 شناسايي اوليه اشخاص خارجي(حقيقي، حقوقي)

ماده 9ـ به منظور شناسايي اوليه مشتري درهنگام ارائه خدمات غيرپايه، موسسه اعتباري موظف است مشخصات هويتي مشتري و نماينده (ولي، وصي، قيم، وکيل ايراني و يا خارجي) وي را اخذ و پس از تطبيق با اصل مدارک هويتي معتبر، ثبت نمايد.

تبصره: در خصوص اشخاص حقوقي، شناسايي نماينده يا وکيل الزامي است.

شناسايي کامل اشخاص خارجي(حقيقي، حقوقي)

در ارايه خدمات پايه به اشخاص خارجي(حقيقي،‌حقوقي)، موسسه اعتباري بايد علاوه بر شناسايي اوليه مشتري، اقدام به شناسايي کامل آن ها به شرح ذيل نيز نمايد:

شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي

ماده 10ـ‌ به منظور شناسايي کامل اشخاص حقيقي خارجي، متصديان مربوط در موسسه اعتباري بايد ابتدا فرم شماره 1 پيوست اين دستورالعمل را تکميل نموده و همراه اسکن يا کپي مدارک شناسايي معتبر اشخاص حقيقي خارجي، به واحد مبارزه با پولشويي آن موسسه ارسال نمايند. واحد مزبور موظف است از طريق سامانه ساها نسبت به اخذ شماره اختصاصي اشخاص خارجي اقدام نموده و در صورت وجود شماره مزبور؛ نسبت به کنترل صحت آن اقدام کرده و پس از آن، دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد. همزمان مدارک معتبر و فرم تکميل شده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطلاعات مالي به آن واحد ارسال مي شود. واحد اطلاعات مالي پس از انجام تحقيقات لازم از طريق پايگاه هاي ذي‌ربط که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد، مجوز فعاليت حساب را به واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري اعلام خواهد نمود. قبل از صدور مجوز فعاليت، موسسه اعتباري صرفا حق دريافت وجه از صاحب حساب ر ا دارد و ارائه ساير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز است. در صورت عدم صدور مجوز فعاليت از سوي واحد اطلاعات مالي، لازم است موسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد  اقدام نمايد.

 شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي

ماده 11ـ براي شناسايي کامل اشخاص حقوقي خارجي، لازم است ابتدا فرم شماره 2پيوست تکميل شده و همراه اسکن يا کپي مدارک شناسايي معتبر اشخاص حقوقي خارجي به واحد مبارزه با پولشويي هر موسسه ارسال شود. واحد مزبور موظف است از طريق سامانه ساها، شماره اختصاصي اشخاص خارجي را اخذ کرده و در صورت وجود شماره مزبور، نسبت به کنترل صحت آن اقدام نمايد و سپس دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضي ارسال نمايد. همزمان مدارک معتبر و فرم تکميل شده از طريق سامانه ارتباطي واحد اطلاعات مالي به آن واحد ارسال مي شود. واحد اطلاعات مالي پس از انجام تحقيقات لازم از طريق پايگاه هاي ذيربط که حداکثر سه روز کاري به طول خواهد انجاميد، مجوز فعاليت حساب را به واحد مبارزه با پولشويي موسسه اعتباري اعلام خواهد نمود. قبل از صدور مجوز فعاليت، موسسه اعتباري صرفا حق واريز وجه به حساب را دارد و ارائه ساير خدمات بانکي منوط به صدور مجوز است. در صورت عدم موافقت واحد اطلاعات مالي لازم است موسسه اعتباري برابر دستور صادره از سوي آن واحد اقدام نمايد.

تبصره: در مورد شرکت هاي خارجي، شعب و دفاتر نمايندگي شرکت هاي خارجي در ايران و همچنين سازمان هاي مردم نهاد خارجي لازم است علاوه بر شناسايي کامل اشخاص حقيقي صاحب امضاء حساب، مسئولين خارجي مقيم و داراي تردد به ايران (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي) و نيز مشخصات اعضاي هيأت مديره و مديران ارشد ارکان مشابه هر يک از
آن ها در خارج از کشور (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي به جز شماره پروانه اقامت و رواديد و نشاني)، مشخصات شرکت مادر آن ها در خارج از کشور – براساس مفاد فرم هاي شماره يک و دو – اخذ شود.

ماده 12 ـ در شناسايي کامل مشتريان خارجي(حقيقي، حقوقي)، موسسه اعتباري بايد تمامي اطلاعاتي را که در شناسايي کامل مشتريان ايراني(حقيقي، حقوقي) از آن ها اخذ مي نمايد، از مشتريان خارجي نيز مطالبه کرده(حسب مورد) و پس از مستند سازي آن ها، در سوابق آن ها نگهداري نمايند.

نظارت مستمر بر حساب ها 

ماده 13 ـ شعب افتتاح کننده حساب براي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موظف هستند خلاصه اطلاعات گردش حساب مشتريان خارجي را هر سه ماه يکبار از طريق سامانه الکترونيکي در اختيار واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري قرار دهند تا علاوه بر اعمال نظارت هاي مندرج در اين دستورالعمل، متناسب با شرايط و وضعيت حضور و فعاليت قانوني و غيرقانوني اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در ايران، نظارت هاي لازم صورت گرفته و در صورت تغيير شرايط مذکور، اطلاع رساني لازم به شعب مربوط انجام پذيرد.

مديريت ريسک

ماده 14ـ هيات مديره، مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن در موسسه اعتباري مي‌بايست از وجود برنامه‌هاي موثر شناسايي مشتريان خارجي و پياده‌سازي آن‌ها از طريق ايجاد رويه‌هاي مناسب اطمينان حاصل کند. اين برنامه‌ها بايد امکان نظارت موثر مديريت بر سيستم‌ها، کنترل‌ها، تفکيک وظايف و آموزش کارکنان را فراهم آورند. مسئوليت نهايي تصميمات اخذ شده در اين خصوص بر عهده هيات مديره يا ارکان معادل آن در موسسه اعتباري است.

ماده 15ـ مسئوليت اجراي سياست‌ها و رويه‌هاي هيات مديره و مديريت ارشد و يا رده سازماني معادل آن‌ها در موسسه اعتباري(در خصوص شناسايي مشتريان خارجي و ايجاد سامانه‌هاي اطلاعاتي مربوط) بر عهده واحد مبارزه با پولشويي آن موسسه است. واحد مذکور بايد اجراي سياست‌ها و رويه‌هاي شناسايي مشتريان خارجي را در شعب و تمامي سطوح موسسه اعتباري مورد بررسي قرار داده، هر گونه انحراف را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به هيات مديره و مديريت ارشد موسسه اعتباري گزارش کند.

ماده 16ـ موسسه اعتباري مي بايست در مورد شيوه شناسايي مشتريان خارجي، برنامه‌هايي آموزشي براي کارکنان خود تدارک ببيند. برنامه‌هاي آموزشي بايد به گونه‌اي طراحي شوند که کارکنان به شناخت کافي و منطقي نسبت به ضرورت، اهميت و نحوه اجراي سياست‌ها و رويه‌هاي شناسايي مشتريان دست يابند. برنامه‌هاي مذکور بايد به طور مستمر (به خصوص در مورد کارکنان جديد) ادامه يابد تا اطمينان حاصل شود کارکنان ذي ربط آموزش‌هاي لازم را در اين خصوص ديده اند. موسسه اعتباري موظف است سوابق آموزشي مربوط را در پرونده کارکناني که آموزش ديده‌اند، درج نمايد.

ماده 17ـ موسسه اعتباري موظف است هر شش ماه يک‌بار، اطلاعات مربوط به فعال بودن مشتري را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد. همچنين بنا به درخواست مشتري و يا در صورت ايجاد تغيير عمده در وضعيت مشتري، ‌موسسه اعتباري موظف است مشتري را به طور مجدد مورد شناسايي کامل قرار دهد. 

نگه‌داري سوابق مشتريان و معاملات آن‌ها

ماده 18ـ هيات مديره موسسه اعتباري  مي بايست اطمينان حاصل کند که براي نگه‌داري و پردازش مناسب اطلاعات، تدابير لازم انديشيده شده و سيستم‌هاي توانمند در موسسه استقرار يافته‌اند به‌گونه‌اي که در مواقع ضروري، سيستم‌هاي مذکور بتوانند اطلاعات مورد نظر مراجع ذي‌ربط را حداکثر ظرف مدت 1 روز کاري، با سهولت و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛ در اختيار آن‌ها قرار دهد.

ماده 19ـ شيوه نگهداري اسناد و مدارک در موسسات اعتباري برابر آيين‌نامه مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر بانک‌ها مصوب يکهزار و يکصد و چهاردهمين جلسه مورخ 25/3/1389شوراي پول و اعتبار(موضوع بخشنامه شماره 80223/89 مورخ 15/4/1389 بانک مرکزي و اصلاحات پس از آن) است.

در سوابقي که از تراکنش‌هاي مالي حفظ مي شود، بايد نوع تراکنش، مبلغ و نوع ارز، تاريخ انجام تراکنش و طرفين تراکنش، شماره حساب‌هايي که تراکنش از طريق آن‌ها انجام شده است و مشخصات صاحب/صاحبان حساب درج شوند.

ساير مواد

ماده 20ـ رعايت ساير موارد ذکر شده در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني مؤسسات اعتباري در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نيز الزامي است

گستره شمول دستورالعمل

ماده 21ـ اين دستورالعمل علاوه بر موسسات اعتباري، براي تمامي شعب و نمايندگي بانک‌ها و موسسات اعتباري خارجي در کشور، موسسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، نيز لازم الاجرا می‌باشد.

 زمان اجرا

ماده 22ـ زمان اجراي اين دستورالعمل يک ماه پس از ابلاغ آن از سوي بانک مرکزي است. در مدت مذکور موسسات اعتباري موظفند ضمن اطلاع رساني به مشتريان، امکانات و تسهيلات لازم براي اجراي اين دستورالعمل را به گونه اي فراهم نمايند که اجراي آن،
حتي الامکان موجب اخلال در امور مشتريان نشود.

اين دستورالعمل در22 ماده و 14 تبصره دردوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ 12/10/1390 به تصويب رسيد.

دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجی (1396)

شوراي پول و اعتبار بنا بر پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بـه اسـتناد بنـد 8از ماده 14قانون پولي و بانكي كشور مصوب تير ماه » ،1351دستورالعمل اجرايي افتتاح حسـاب سـپرده ريالي براي اشخاص خارجي« كه از اين پس به اختصار »دستورالعمل« ناميده می‌شود را به شـرح زيـر تصويب نمود:

ماده -1در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح به كار می‌روند:

-1-1بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

-2-1مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون و يا بـا مجـوز بانـك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد؛

-3-1حساب سپرده: حساب سپرده قرض‌الحسنه جـاري ريـالي، حسـاب سـپرده قرض‌الحسنه پس انداز ريالي و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ريالي؛

-4-1اشخاص حقيقي خارجي مقيم: مشتمل بر الف- اشخاص حقيقي خارجي كه داراي اجازه اقامـت دائم (پروانه اقامت) هستند. ب- اشـخاص حقيقـي خـارجي كـه داراي يكـي از مـدارك؛ دفترچـه پناهندگي صادره توسط نيروي انتظامي يا كارت هويت صادره توسط وزارت كشور يا كارت خروجي مدت دار (آمايش) صادره توسط وزارت كشور می‌باشند.

-5-1اشخاص حقوقي خارجي مقيم: اشخاص حقوقي خارجي هستند كه شعبه يا نمايندگي يـا نظيـر آن، ثبت شده در ايران دارند.

-6-1اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم: مشتمل بر الف- اشخاص حقيقـي خـارجي داراي رواديـد بـا تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه؛ ب- اشخاص حقيقي خارجي داراي گذرنامه معتبر با تابعيت كشورهاي لغو رواديد با ايران و داراي مهر ورود به كشور كـه مـدت اعتبار آن از زمان ورود به كشور تا كنون منقضي نشده باشد. پ- اشخاص حقيقـي خـارجي داراي رواديد تمديد شده توسط نيروي انتظامي و درج شده در گذرنامه.

-7-1اشخاص حقوقي خارجي غيرمقيم: اشخاص حقوقي خـارجي هسـتند كـه در ايـران شـعبه يـا نمايندگي ثبت شده ندارند.

-8-1اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت): اجازه اقامت دائـم (پروانـه اقامـت) صـادره توسـط پلـيس مهاجرت و گذرنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) با مشخصات و ویژگی‌هایی كـه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام و توسط بانك مركزي ابلاغ می‌گردد.

ماده -2افتتاح حساب سپرده براي آن دسته از اشخاص حقيقي خارجي مقيم كه داراي اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) هستند، مجاز می‌باشد.

ماده -3افتتاح حساب سپرده براي اشخاص حقيقي خارجي كه داراي اجازه اشتغال صـادره توسـط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند، مجاز است.

ماده -4افتتاح حساب سپرده براي اشخاص حقوقي خارجي مقيم، مجاز می‌باشد.

ماده -5مؤسسه اعتباري می‌تواند براي آن دسته از اشخاص حقيقي خارجي مقيم كه داراي يكـي از مدارك؛ دفترچه پناهندگي صادره توسط نيروي انتظامي يا كارت هويت صادره توسط وزارت كشور يا كارت خروجي مدت دار (آمايش) صادره توسط وزارت كشور می‌باشند، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري بدون دسته‌چک، حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حسـاب سـپرده سـرمايه گـذاري مدت دار افتتاح نمايد.

ماده -6مؤسسه اعتباري می‌تواند براي اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم، منوط به حضور متقاضـي در مؤسسه اعتباري و ارائه گذرنامه معتبر، حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حسـاب سـپرده سرمايه گذاري مدت دار افتتاح نمايد.

ماده -7افتتاح حساب سپرده براي اشخاص حقيقي خارجي غيرمقيم كمتر از 18سال تمام شمسي ممنوع است. در مورد اشخاص حقيقي خارجي مقيم كمتر از 18سال تمام شمسـي، افتتـاح حسـاب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمايه گذاري مدت‌دار توسط پدر و يـا جـد پـدري آن‌ها مجاز می‌باشد.

ماده -8افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار براي اشخاص حقوقي خارجي غيرمقيم مجاز است.

تبصره- درخصوص اشخاص حقوقي خارجي غيـرمقيم، ارايـه مـداركي مشـعر بـر تشـكيل، ثبـت و اساسنامه شخص مذكور كه به تأييد نمايندگي ايران در كشور متبوع شخص حقوقي يـا نزديكتـرين نمايندگي ايران به كشور متبوع آن شخص رسيده باشد، الزامي است. افتتـاح حساب‌های مـذكور مستلزم حضور مديران صاحب امضاي مجاز آن‌ها در مؤسسه اعتباري می‌باشد.

ماده -9در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي غيرمقيم افتتاح حساب، تا مبلـغ گـردش سـالانه پنج هزار ميليون ريال با دريافت اطلاعات هويتي و رعايت قوانين و مقـررات بـا پولشـويي بلامـانع است.

تبصره -1مبلغ مزبور هر 3سال يك بار بر اساس تغيير شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی متناوباً توسط بانك مركزي تغيير می‌یابد.
تبصره -2گردش مالي ساليانه، مجموع مبالغ بستانكار تمامي حساب‌های اشخاص موضوع اين ماده در يك مؤسسه اعتباري، پس از كسر مانده بستانكار منتقل‌شده از سال قبل می‌باشد.

ماده -10انتقال سپرده سرمايه گذاري بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان شخص حقيقي خارجي امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره- مؤسسه اعتباري مكلف است در زمان انتقال سپرده، الزامات مندرج در اين دستورالعمل را نسبت به انتقال گيرنده نيز اعمال و رعايت نمايد.

ماده -11افتتاح حساب سپرده براي سفارتخانه‌ها منوط به تأييد وزارت امور خارجه می‌باشد.

ماده -12مؤسسه اعتباري مكلف است در خصوص آن دسته از اشخاص حقيقي خارجي كـه اقامـت آن‌ها محدود به حوزه جغرافيايي خاصي مانند استان می‌باشد، صرفاً در همان حوزه، نسبت به افتتـاح حساب سپرده اقدام نمايد.

ماده -13سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص خارجي در سررسيد مربوطه تمديد خواهد شد مگر آنكه افتتاح كننده درخواست ديگري داشته باشد.

ماده -14در افتتاح حساب سپرده براي اشخاص خارجي غيرمقيم، اخذ گواهي معتبر خريد ارز صادره توسط مؤسسه اعتباري قابل رديـابي در سـامانه پورتـال ارزي و يـا سـند صـادره مشـابه توسـط صرافی‌های مجاز قابل رديابي در سامانه سنا از متقاضي الزامي است.

ماده -15در افتتاح حساب سپرده براي اشـخاص خـارجي، رعايـت قـوانين و مقـررات مبـارزه بـا
پولشويي الزامي است.

ماده -16مواردي كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است تابع مقررات حاكم بر افتتاح حساب سپرده
براي اشخاص ايراني است.

ماده -17از زمان لازم‌الاجرا شدن اين دستورالعمل، تمـامي ضـوابط مغـاير بـا آن، منسـوخ اعـلام
می‌گردد.

اين دستورالعمل در 17مـاده و 3تبصـره در یک هزار و دويسـت و بيسـت و هفتمـين جلسـه مـورخ 1395/10/14شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و در یک هزار و دويست و سـي و پنجمـين جلسـه مورخ 1396/5/31آن شورا با تغيير مبلغ مندرج در ماده 9و الحاق يك تبصره به آن اصلاح شد.

شرایط اتباع خارجی برای بهره‌مندی از خدمات و تسهيلات بانکی

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (سال 98)

آیین‌نامه شماره۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۷/۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۹۷ـ تصویب کرد:

ماده۲۱ـ وزارت اطلاعات مکلف است‌ پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به ‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.

تبصره۱ـ اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی خارجی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است.

تبصره۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال‌شده را به‌ همراه تاریخ و علت ابطال‌، روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی نظارت قرار دهد.

تبصره۵ ـ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین‌نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده‌اند، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، اطلاعات هویتی آن‌ها را به‌روزرسانی کند و در صورت عدم تأمین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت به تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید.

تبصره۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی ، با ارایه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ می ‌ شود.

تبصره۷ـ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تأخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی ، اطلاعات روادیدی را به ‌صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.

تبصره۸ ـ وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی به ‌صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیست­سنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را به ‌منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص بر اساس اطلاعات زیست­ سنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیست­ سنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی ، رویه‌های شناسایی مطابق رویه‌های موجود صورت خواهد گرفت.

ماده۲۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه‌، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.

تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت‌شده برای شناسایی ارباب‌رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی ) استفاده کنند.

ماده۲۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به‌ نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، ازجمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به‌صورت روزانه فراهم باشد.

.

ماده۲۶ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به‌ نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.

ماده۶۰ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی یا خارجی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب‌رجوع یا دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن‌ها را به‌صورت سامانه­ای (سیستمی) در رخ­نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.

تبصره۲ـ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی به شرح زیر است:

۱ـ احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شماره اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد)پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛

۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب‌رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.

۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش‌بینی از میزان درآمد سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامه املاک و مستغلات)،  گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود)

ماده۷۳ـ اشخاص مشمول مجازند صرفاً به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور‌، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می‌شود.

تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین‌شده توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین‌نامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند.

تبصره۲ـ اشخاص حقوقی و نمایندگی‌های شرکت‌های تجاری خارجی به‌جز نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارت‌خانه‌ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه ملی موضوع ماده (۲۰) مجاز به دریافت خدمات هستند.

ماده۹۵ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند کلیه نقل‌وانتقالات الکترونیکی ارزی برون‌مرزی را از طریق سامانه (سیستم‌)های پیام‌رسان مورد تأیید و مسیر‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیه نقل‌وانتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:

۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛

۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت‌، نام بانک و شماره حساب (حساب مقصد)

تبصره۱ـ حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، به‌نحوی که تراکنش قابلِ‌ردیابی باشد.

تبصره۲ـ مصادیق مجاز نقل‌وانتقال الکترونیکی برون‌‌مرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده۹۶ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند کلیه نقل‌وانتقالات الکترونیکی داخلی بین‌بانکی را صرفاً از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیه این نقل‌وانتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:

۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، آدرس و شماره حساب/شماره شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛

۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب/شماره شبا (حساب مقصد)

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، زیرساخت‌های لازم را جهت اجرایی‌کردن این ماده فراهم کند.

ماده۹۷ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند هنگام انجام کلیه نقل‌وانتقالات الکترونیکی درون‌بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط مؤسسه مالی و اعتباری ثبت کنند:

۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی ، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود)؛

۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی ، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حساب مقصد)

ماده۹۸ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه ‌به‌عنوان واسطه نقل‌وانتقالات الکترونیکی برون‌مرزی یا داخلی عمل می‌کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سرتاسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل‌وانتقال و پیام‌های مرتبط نگهداری کنند.

تبصره ـ سیاست‌گذاری‌های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به ‌تأیید شورا می‌رسد و بانک‌ها مکلف‌اند در خصوص نقل‌و‌انتقالات مذکور، بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.

آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی سال 1386

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386 ـ

ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی… مشمول قانون مراجعه می‌نماید.

ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) این آیین‌نامه.

هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانک‌ها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.

و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.

تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:

1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.

2ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

4ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

5 ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

7ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آن‌ها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه)

ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.

ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک‌ها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب‌نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.

م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی : شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.

ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37)

ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش‌های معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38)

ماده 3ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی

1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کد پستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکس‌دار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.

2ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.

ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی

1ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کد پستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.

2ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی ، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.

ماده 12ـ اشخاص مشمول موظف‌اند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده 13ـ اشخاص مشمول موظف‌اند در تمامی نرم‌افزارها، بانک‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آن‌ها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.

ماده 22ـ اشخاص مشمول موظف‌اند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.

تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.