قوانین بانکی در خصوص اتباع خارجی و غیرایرانی

دیاران | ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | قوانین تابعیت و اقامت در ایران | ۰ دیدگاه

مجموعه قوانین مرتبط با مهاجران و اتباع خارجی در ایران

مجموعه قوانین بانکی کشور در خصوص اتباع خارجی و غیر ایرانی که عمدتا ذیل قوانین مبارزه با پولشویی تعریف می شود در این متن گنجانده شده است.

دستورالعمل چگونگی شناسایی اتباع خارجی موسسات اعتباری(۱۳۹۰)

هدف

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز فراهم‌ آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و اصلاحات پس از آن)، بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی)، فصل دوم آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۱۵/ت ۳۹۳۹۵ ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیات وزیران، آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت ۴۰۲۶۶ ه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیات وزیران و مصوبات کارگروه ماده ۹ آن و نیز مدیریت انواع ریسک‌های بانکی به ویژه  ریسک‌های عملیاتی، شهرت و تطبیق؛ «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» به شرح زیر ابلاغ می شود:

تعاریف

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می شود:

۱-۱-     بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱-۲-     قانون: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶؛

۱-۳-   آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن؛

۱-۴-   موسسات اعتباری: بانک‌ها (اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه،‌ شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های سرمایه پذیر و سایر اشخاص حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند.

تبصره: موسسات اعتباری فوق شامل شعب و نمایندگی‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌شوند.

۱-۵-   مدیریت ارشد: اعضاء هیات عامل/مدیر عامل و آن گروه از مدیران اجرایی و کارکنان ارشد موسسات اعتباری که مستقیما زیر نظر هر یک از  اعضای هیات عامل / مدیر عامل قرار داشته، مسئولیت اجرای استراتژی‌ها و سیاست‌های مصوب هیات مدیره/هیات امنا یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند.

۱-۶-   ریسک عملیاتی: احتمال بروز زیان ناشی از نامناسب‌بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش‌ها، افراد و سیستم‌های داخلی یا ناشی از رویدادهای خارج از موسسه اعتباری از جمله وقفه‌های عملیاتی، جرایم مشتریان، محصولات و عملکرد کاری، عملکرد استخدامی و ایمنی محیط کار.

۱-۷-   ریسک شهرت: احتمال بروز زیان در اثر از دست‌دادن حسن شهرت به دلایلی از جمله وضعیت نامطلوب مالی،‌ تنزل رتبه اعتباری و یا از دست‌دادن اعتماد عمومی.

۱-۸-     تطبیق: سازگاری فعالیت موسسه اعتباری با قوانین، مقررات و استانداردهای ناظر بر فعالیت‌های آن موسسه.

۱-۹-   ریسک تطبیق: احتمال شمول جریمه ، مجازات‌های قانونی، تنبیهات نظارتی ، مواجهه با زیان‌های حایز اهمیت و یا آسیب  وارد شدن به حسن شهرت موسسات اعتباری، به دلیل عدم رعایت  قوانین، مقررات و استانداردها است.

۱-۱۰-مشتری(ارباب رجوع):

o    شخص حقیقی یا حقوقی که در موسسه اعتباری دارای حساب بوده و یا به نفع او یا به نمایندگی از سوی او، حساب بانکی به نام وی افتتاح شود؛

o    هر شخص حقیقی یا حقوقی که طرف مقابل موسسه اعتباری (و یا ذینفع یا ذینفعان) در رابطه با دیگر خدمات بانکی و اعتباری است و از ناحیه وی ممکن است ریسک‌های مختلف به ویژه ریسک‌های شهرت و عملیاتی متوجه موسسه اعتباری شود.

مشتری به دو نوع مشتری گذری و دایمی ـ به شرح زیر ـ تقسیم می شود.

۱ـ۱۰ـ ۱ ـ مشتری‌گذری: مشتری است که به منظور دریافت خدمات غیرپایه به موسسه اعتباری مراجعه کرده و ارائه خدمت به وی مستلزم تشکیل پرونده نمی‌باشد. ارتباط مشتری گذری با موسسه اعتباری فاقد ویژگی ” استمرار“ است. متقاضیان وصول وجه چک، حواله وجه و پرداخت قبوض از جمله مصادیق مشتریان گذری می‌باشند.

۱ـ۱۰ـ۲ـ مشتری دایمی: مشتری است که ارتباط وی با موسسه اعتباری، واجد ویژگی مهم استمرار است و به دلیل نوع و ماهیت خدمات موردنیاز، تشکیل پرونده جهت درج اطلاعات هویتی و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای وی ضرورت دارد.

۱-۱۱-   اشخاص حقیقی خارجی: افرادی هستند که تابعیت ایران را ندارند. دارای مدارک شناسایی کشور متبوعه «گذرنامه» معتبر بوده و دارای روادید و یا پروانه اقامت معتبر در ایران می‌باشند. درخصوص آوارگان خارجی دارای کارت هویت ویژه اتباع خارجی و یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) معتبر صادره از سوی وزارت کشور ج.ا.ا و در مورد پناهندگان خارجی دارندگان دفترچه پناهندگی معتبر صادره از سوی نیروی انتظامی ج.ا.ا. می‌باشند.

۱-۱۲-      اشخاص حقوقی خارجی:

این اشخاص عبارتند از:

الف) موسسات، شرکت ها و شعب فعال آن ها که در خارج از ایران به ثبت رسیده باشند.

تبصره: نمایندگی و شعب شرکت ها و موسسات خارجی که در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشند، جزو اشخاص حقوقی ایرانی محسوب می‌شوند.

ب) نمایندگی های سیاسی خارجی مقیم ایران شامل سفارت خانه ها و
کنسولگری ها.

پ) دفاتر نمایندگی رسمی سازمان های بین المللی مستقر در کشور که مورد تایید وزارت امور خارجه باشند.

ت) دفاتر سازمان های مردم نهاد خارجی دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور.

۱-۱۳-      شناسایی مشتری : شناخت و تایید هویت مشتری با استفاده از منابع اطلاعاتی، مستندات و داده‌های مستقل، معتبر و قابل اتکا. شناسایی مشتری به دو گروه از اقدامات شامل«شناسایی اولیه» و «شناسایی کامل» تقسیم می‌شود:

۱-۱۳-۱-  شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتری با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

۱-۱۳-۲-  شناسایی کامل: شناسایی دقیق مشتری به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در این دستورالعمل.

۱-۱۴-      خدمات بانکی و اعتباری: به انواع خدماتی که توسط موسسه اعتباری به مشتری ارایه می شود، اطلاق می‌گردد. خدمات بانکی و اعتباری به دو نوع «خدمات غیر پایه» و «خدمات پایه» ـ به شرح زیرـ تقسیم می شود.

۱-۱۴-۱- خدمات غیر پایه: به خدماتی اطلاق می شود که ارایه آن‌ها به مشتری، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات به وی نیست و یا به ارتباط مشتری با موسسه اعتباری استمرار نمی بخشد. ارایه این خدمات به مشتری، فقط مستلزم شناسایی اولیه وی توسط موسسه اعتباری و به شرح مذکور در این دستورالعمل است. موارد ذیل از جمله مصادیق خدمات غیر پایه است:

o       حواله وجوه؛

o       انجام هرگونه دریافت و پرداخت؛

o       خرید و فروش ارز اعم از نقدی، حواله ای، چک مسافرتی ارزی و موارد مشابه؛

o       صدور انواع چک‌های بانکی و چک‌های بین بانکی(چک رمزدار) و پرداخت چک.

۱-۱۴-۲- خدمات پایه: خدمات بانکی و اعتباری که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط موسسات اعتباری می‌باشد و ارایه آن به مشتری موجب می شود تا وی برای اخذ خدمات مکرر و متمادی به موسسه اعتباری مراجعه کند. موارد ذیل از جمله مصادیق این نوع خدمات می‌باشد:

o       افتتاح انواع حساب‌های بانکی؛

o       اعطای تسهیلات وعملیات لیزینگ؛

o       عملیات اعتبارات اسنادی؛

o       صدور انواع ضمانتنامه‌های بانکی وظهر نویسی؛

o       خرید دین، وصول یا تنزیل اسناد تجاری و بانکی (از جمله بروات، چک و سفته) و ظهرنویسی آن‌ها؛

o       اجاره صندوق امانات؛

o       صدور انواع کارت دریافت و پرداخت.

۱-۱۵-      شماره اختصاصی: شماره ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی تعیین و اختصاص داده می شود که به صورت رمزینه(بارکد) روی مدارک شناسایی معتبر درج می‌گردد.

۱-۱۶-      واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز ومستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه وتحلیل و ارجاع گزارش های معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد(به شرح مذکور در ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی).

۱-۱۷-            سقف مقرر: به شرح مندرج در بند ز ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی؛

۱-۱۸-شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی؛

۱-۱۹-دبیرخانه: دبیر خانه شورای عالی مبارزه با پولشویی؛

۱-۲۰-      پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی: مرجع تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران موضوع آیین نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶ ه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ هیات وزیران.

۱-۲۱-       سامانه احراز هویت اشخاص(ساها): سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با سازمان‌های ذی ربط(سازمان ثبت احوال کشور،‌ پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی، سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست و سازمان امور مالیاتی)، پاسخ به استعلام موسسات اعتباری در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن‌ها را تسهیل می نماید.

۱-۲۲-مدارک شناسایی معتبر:

۱-۲۲-۱- اشخاص حقیقی خارجی:

  • گذرنامه معتبر: گذرنامه ای است که تاریخ انقضاء آن تمام نشده باشد و دارای اجازه اقامت معتبر باشد.

تبصره۱: اجازه اقامت معتبر عبارت است از :

۱- پروانه اقامت معتبر صادره توسط نیروی انتظامی، درج شده در گذرنامه؛

۲- روادید دارای تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه، درج شده در گذرنامه؛

۳- گذرنامه اتباع کشورهای لغو روادید با ایران، دارای مهر ورود به کشور و حداکثر یک ماه از تاریخ ورود؛

۴- گذرنامه اتباع خارجی دارای مجوز تمدید روادید، صادره توسط نیروی انتظامی.

تبصره۲: روادید و یا اجازه اقامت در ایران درج شده در گذرنامه های خدمت و سیاسی توسط وزارت امور خارجه صادر می‌گردد.

  • دفترچه پناهندگی معتبر صادره توسط نیروی انتظامی؛
  • کارت هویت معتبر صادره توسط وزارت کشور؛
  • کارت خروجی مدت دار (آمایش) معتبر صادره توسط وزارت کشور.

تبصره۳: اعتبار دفترچه های پناهندگی، کارت های هویت و آمایشی منوط به عدم انقضای تاریخ آن می‌باشد.

۱-۲۲-۲- اشخاص حقوقی خارجی:

  • معرفی نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمایندگی سیاسی کشورها و سازمان های
    بین المللی؛
  • معرفی نامه وزارت کشور در خصوص سازمان های مردم نهاد خارجی؛
  • مدارک ثبت سایر اشخاص حقوقی خارجی در خارج از ایران که در آن محل ثبت، تاریخ ثبت، شماره ثبت و موضوع فعالیت شخص حقوقی قید شده باشد.

۱-۲۳-مشخصات هویتی:

۱-۲۳-۱- اشخاص حقیقی : شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر یا مادر، تاریخ تولد، کشور محل تولد، شماره مدرک شناسایی، نوع مدرک شناسایی، تابعیت، جنسیت، شماره اختصاصی.

تبصره: درخصوص اتباع خارجی عرب تبار، نام جد نیز از مشخصات هویتی محسوب می‌گردد و نیازی به اخذ نام خانوادگی نمی‌باشد.

۱-۲۳-۲- اشخاص حقوقی: نام، تابعیت، موضوع فعالیت، نوع فعالیت، شماره ثبت ، محل ثبت، تاریخ ثبت، شماره اختصاصی.

تبصره: این دستورالعمل، مشتمل بر حداقل اطلاعات لازم درخصوص نحوه شناسایی مدارک معتبر اشخاص خارجی است. بانک مرکزی در مواقع مقتضی اقدام به تهیه و ابلاغ راهنمای شناسایی مدارک معتبر می نماید.

 همچنین به دلیل پیچیدگی در تشخیص معتبر و مجاز بودن اسناد ارائه شده توسط مشتریان حقیقی و حقوقی خارجی، لازم است کارکنان شعب موسسه اعتباری موضوع را حسب مورد و از طریق اتصال به ساها استعلام نمایند.  

تبصره: با توجه به اینکه عملیات تطبیق مدارک و اسناد مشتریان گذری خارجی در محل شعبه موسسه اعتباری انجام می شود لازم است موسسه اعتباری در هر یک از شعب، از کارکنانی با تجربه کافی در این زمینه استفاده نماید.

ماده ۲ـ موسسه اعتباری موظف است برای تحقق اهداف این دستورالعمل، سیاست‌ها و رویه‌های شفافی را ـ در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه ـ تدوین نموده؛ آن‌ها را سالیانه مورد بازنگری قرار دهد. این سیاست‌ها و رویه‌ها می‌بایست موارد زیر را در برگیرند:

v    سیاست پذیرش مشتری؛

v    رویه‌های شناسایی مشتری؛

v    نظارت مستمر بر حساب‌ها؛

v    مدیریت ریسک.

سیاست پذیرش مشتری

ماده ۳ ـ ‌موسسه اعتباری موظف است برای پذیرش مشتری،‌ معیارهای مشخص و شفافی داشته باشد. در این معیارها می بایست موارد ذیل مورد توجه قرار گیرند:

۳-۱- گشایش هر نوع حساب منوط به شناسایی کامل مشتری براساس مدارک و اوراق هویتی، مجوز اقامت و فعالیت معتبر در ایران و ضوابط مذکور در این دستورالعمل است.

۳-۲- مؤسسه اعتباری موظف است هویت و مشخصات ابراز شده از سوی مشتری و نماینده (ولی، وصی، قیم، وکیل ایرانی و یا خارجی) وی را از طریق تطبیق با مدارک معتبر شناسایی و برابر ضوابط مذکور در این دستورالعمل احراز نماید.

۳-۳- مؤسسه اعتباری باید قبل از افتتاح حساب، کنترل های لازم را اعمال کند تا اطمینان یابد مشخصات متقاضی افتتاح حساب با مشخصات اشخاصی خارجی که افتتاح حساب برای آن مجاز نیست، انطباق نداشته باشد.

۳-۴- مؤسسه اعتباری می بایست از افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مدارک معتبری را برای حضور در ایران ارائه نمی نمایند، خودداری نماید. 

۳- ۵- واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریان خارجی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند به واحد اطلاعات مالی گزارش نماید.

ماده ۴ـ مؤسسه اعتباری موظف است درخصوص اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی وکارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور پس از شناسایی اولیه و یا کامل، فقط خدمات بانکی افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ، سپرده سرمایه گذاری و انجام عملیات وصول چک را ارائه نماید.

تبصره : ارائه هرگونه کارت الکترونیکی و نیز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اشخاص فوق ممنوع می‌باشد.

ماده ۵ـ ارائه کلیه خدمات بانکی به اتباع خارجی دارای گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بلامانع می‌باشد.

ماده ۶ـ موسسه اعتباری موظف است در اسرع وقت نسبت به اجرای مفاد ماده ۱۵ آیین‌نامه مبنی بر شناسایی مشتریان قبلی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره ۱- آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آن‌ها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری موظف است موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نماید.

تبصره ۲- آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آن‌ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۷ـ در صورتی که موسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارائه اطلاعات غیرواقعی نماید، موسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری، از ارایه خدمات به وی خودداری نماید.

ماده۸ـ  موسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات
غیر واقعی نموده‌اند، به واحد اطلاعات مالی گزارش کند.

رویه‌های شناسایی مشتری

شناسایی مشتری حقیقی و یا حقوقی خارجی برحسب نوع ارائه خدمات بانکی به آن ها،‌ به دو نوع شناسایی اولیه و کامل تقسیم می شود. موسسه اعتباری باید هنگام ارایه خدمات بانکی به مشتریان خارجی؛‌ علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل؛‌ مواد مرتبط در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری را نیز رعایت نماید. بنابراین مؤسسه اعتباری موظف است هنگام ارائه تمامی خدمات بانکی و اعتباری (اعم از خدمات پایه و غیر پایه) به مشتری خارجی اعم از مشتریان گذری و دائمی و انجام هرگونه عملیات پولی و مالی (حتی کمتر از سقف مقرر) از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت حواله وجه، صدور چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضاء سفته، بروات و اعتبارات اسنادی نسبت به شناسایی مشتری خارجی به شرح مندرج در این دستورالعمل اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستم اطلاعاتی خود ثبت نماید.

تبصره: پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی مشتری ندارد.

 شناسایی اولیه اشخاص خارجی(حقیقی، حقوقی)

ماده ۹ـ به منظور شناسایی اولیه مشتری درهنگام ارائه خدمات غیرپایه، موسسه اعتباری موظف است مشخصات هویتی مشتری و نماینده (ولی، وصی، قیم، وکیل ایرانی و یا خارجی) وی را اخذ و پس از تطبیق با اصل مدارک هویتی معتبر، ثبت نماید.

تبصره: در خصوص اشخاص حقوقی، شناسایی نماینده یا وکیل الزامی است.

شناسایی کامل اشخاص خارجی(حقیقی، حقوقی)

در ارایه خدمات پایه به اشخاص خارجی(حقیقی،‌حقوقی)، موسسه اعتباری باید علاوه بر شناسایی اولیه مشتری، اقدام به شناسایی کامل آن ها به شرح ذیل نیز نماید:

شناسایی کامل اشخاص حقیقی خارجی

ماده ۱۰ـ‌ به منظور شناسایی کامل اشخاص حقیقی خارجی، متصدیان مربوط در موسسه اعتباری باید ابتدا فرم شماره ۱ پیوست این دستورالعمل را تکمیل نموده و همراه اسکن یا کپی مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی خارجی، به واحد مبارزه با پولشویی آن موسسه ارسال نمایند. واحد مزبور موظف است از طریق سامانه ساها نسبت به اخذ شماره اختصاصی اشخاص خارجی اقدام نموده و در صورت وجود شماره مزبور؛ نسبت به کنترل صحت آن اقدام کرده و پس از آن، دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضی ارسال نماید. همزمان مدارک معتبر و فرم تکمیل شده از طریق سامانه ارتباطی واحد اطلاعات مالی به آن واحد ارسال می شود. واحد اطلاعات مالی پس از انجام تحقیقات لازم از طریق پایگاه های ذی‌ربط که حداکثر سه روز کاری به طول خواهد انجامید، مجوز فعالیت حساب را به واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری اعلام خواهد نمود. قبل از صدور مجوز فعالیت، موسسه اعتباری صرفا حق دریافت وجه از صاحب حساب ر ا دارد و ارائه سایر خدمات بانکی منوط به صدور مجوز است. در صورت عدم صدور مجوز فعالیت از سوی واحد اطلاعات مالی، لازم است موسسه اعتباری برابر دستور صادره از سوی آن واحد  اقدام نماید.

 شناسایی کامل اشخاص حقوقی خارجی

ماده ۱۱ـ برای شناسایی کامل اشخاص حقوقی خارجی، لازم است ابتدا فرم شماره ۲پیوست تکمیل شده و همراه اسکن یا کپی مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقوقی خارجی به واحد مبارزه با پولشویی هر موسسه ارسال شود. واحد مزبور موظف است از طریق سامانه ساها، شماره اختصاصی اشخاص خارجی را اخذ کرده و در صورت وجود شماره مزبور، نسبت به کنترل صحت آن اقدام نماید و سپس دستور افتتاح حساب را به شعبه متقاضی ارسال نماید. همزمان مدارک معتبر و فرم تکمیل شده از طریق سامانه ارتباطی واحد اطلاعات مالی به آن واحد ارسال می شود. واحد اطلاعات مالی پس از انجام تحقیقات لازم از طریق پایگاه های ذیربط که حداکثر سه روز کاری به طول خواهد انجامید، مجوز فعالیت حساب را به واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری اعلام خواهد نمود. قبل از صدور مجوز فعالیت، موسسه اعتباری صرفا حق واریز وجه به حساب را دارد و ارائه سایر خدمات بانکی منوط به صدور مجوز است. در صورت عدم موافقت واحد اطلاعات مالی لازم است موسسه اعتباری برابر دستور صادره از سوی آن واحد اقدام نماید.

تبصره: در مورد شرکت های خارجی، شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و همچنین سازمان های مردم نهاد خارجی لازم است علاوه بر شناسایی کامل اشخاص حقیقی صاحب امضاء حساب، مسئولین خارجی مقیم و دارای تردد به ایران (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقیقی) و نیز مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد ارکان مشابه هر یک از
آن ها در خارج از کشور (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقیقی به جز شماره پروانه اقامت و روادید و نشانی)، مشخصات شرکت مادر آن ها در خارج از کشور – براساس مفاد فرم های شماره یک و دو – اخذ شود.

ماده ۱۲ ـ در شناسایی کامل مشتریان خارجی(حقیقی، حقوقی)، موسسه اعتباری باید تمامی اطلاعاتی را که در شناسایی کامل مشتریان ایرانی(حقیقی، حقوقی) از آن ها اخذ می نماید، از مشتریان خارجی نیز مطالبه کرده(حسب مورد) و پس از مستند سازی آن ها، در سوابق آن ها نگهداری نمایند.

نظارت مستمر بر حساب ها 

ماده ۱۳ ـ شعب افتتاح کننده حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف هستند خلاصه اطلاعات گردش حساب مشتریان خارجی را هر سه ماه یکبار از طریق سامانه الکترونیکی در اختیار واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار دهند تا علاوه بر اعمال نظارت های مندرج در این دستورالعمل، متناسب با شرایط و وضعیت حضور و فعالیت قانونی و غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در ایران، نظارت های لازم صورت گرفته و در صورت تغییر شرایط مذکور، اطلاع رسانی لازم به شعب مربوط انجام پذیرد.

مدیریت ریسک

ماده ۱۴ـ هیات مدیره، مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آن در موسسه اعتباری می‌بایست از وجود برنامه‌های موثر شناسایی مشتریان خارجی و پیاده‌سازی آن‌ها از طریق ایجاد رویه‌های مناسب اطمینان حاصل کند. این برنامه‌ها باید امکان نظارت موثر مدیریت بر سیستم‌ها، کنترل‌ها، تفکیک وظایف و آموزش کارکنان را فراهم آورند. مسئولیت نهایی تصمیمات اخذ شده در این خصوص بر عهده هیات مدیره یا ارکان معادل آن در موسسه اعتباری است.

ماده ۱۵ـ مسئولیت اجرای سیاست‌ها و رویه‌های هیات مدیره و مدیریت ارشد و یا رده سازمانی معادل آن‌ها در موسسه اعتباری(در خصوص شناسایی مشتریان خارجی و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی مربوط) بر عهده واحد مبارزه با پولشویی آن موسسه است. واحد مذکور باید اجرای سیاست‌ها و رویه‌های شناسایی مشتریان خارجی را در شعب و تمامی سطوح موسسه اعتباری مورد بررسی قرار داده، هر گونه انحراف را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به هیات مدیره و مدیریت ارشد موسسه اعتباری گزارش کند.

ماده ۱۶ـ موسسه اعتباری می بایست در مورد شیوه شناسایی مشتریان خارجی، برنامه‌هایی آموزشی برای کارکنان خود تدارک ببیند. برنامه‌های آموزشی باید به گونه‌ای طراحی شوند که کارکنان به شناخت کافی و منطقی نسبت به ضرورت، اهمیت و نحوه اجرای سیاست‌ها و رویه‌های شناسایی مشتریان دست یابند. برنامه‌های مذکور باید به طور مستمر (به خصوص در مورد کارکنان جدید) ادامه یابد تا اطمینان حاصل شود کارکنان ذی ربط آموزش‌های لازم را در این خصوص دیده اند. موسسه اعتباری موظف است سوابق آموزشی مربوط را در پرونده کارکنانی که آموزش دیده‌اند، درج نماید.

ماده ۱۷ـ موسسه اعتباری موظف است هر شش ماه یک‌بار، اطلاعات مربوط به فعال بودن مشتری را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. همچنین بنا به درخواست مشتری و یا در صورت ایجاد تغییر عمده در وضعیت مشتری، ‌موسسه اعتباری موظف است مشتری را به طور مجدد مورد شناسایی کامل قرار دهد. 

نگه‌داری سوابق مشتریان و معاملات آن‌ها

ماده ۱۸ـ هیات مدیره موسسه اعتباری  می بایست اطمینان حاصل کند که برای نگه‌داری و پردازش مناسب اطلاعات، تدابیر لازم اندیشیده شده و سیستم‌های توانمند در موسسه استقرار یافته‌اند به‌گونه‌ای که در مواقع ضروری، سیستم‌های مذکور بتوانند اطلاعات مورد نظر مراجع ذی‌ربط را حداکثر ظرف مدت ۱ روز کاری، با سهولت و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛ در اختیار آن‌ها قرار دهد.

ماده ۱۹ـ شیوه نگهداری اسناد و مدارک در موسسات اعتباری برابر آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها مصوب یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۹شورای پول و اعتبار(موضوع بخشنامه شماره ۸۰۲۲۳/۸۹ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹ بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن) است.

در سوابقی که از تراکنش‌های مالی حفظ می شود، باید نوع تراکنش، مبلغ و نوع ارز، تاریخ انجام تراکنش و طرفین تراکنش، شماره حساب‌هایی که تراکنش از طریق آن‌ها انجام شده است و مشخصات صاحب/صاحبان حساب درج شوند.

سایر مواد

ماده ۲۰ـ رعایت سایر موارد ذکر شده در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی نیز الزامی است

گستره شمول دستورالعمل

ماده ۲۱ـ این دستورالعمل علاوه بر موسسات اعتباری، برای تمامی شعب و نمایندگی بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در کشور، موسسات اعتباری واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، نیز لازم الاجرا می‌باشد.

 زمان اجرا

ماده ۲۲ـ زمان اجرای این دستورالعمل یک ماه پس از ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی است. در مدت مذکور موسسات اعتباری موظفند ضمن اطلاع رسانی به مشتریان، امکانات و تسهیلات لازم برای اجرای این دستورالعمل را به گونه ای فراهم نمایند که اجرای آن،
حتی الامکان موجب اخلال در امور مشتریان نشود.

این دستورالعمل در۲۲ ماده و ۱۴ تبصره دردوازدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید.

دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی (۱۳۹۶)

شورای پول و اعتبار بنا بر پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بـه اسـتناد بنـد ۸از ماده ۱۴قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه » ،۱۳۵۱دستورالعمل اجرایی افتتاح حسـاب سـپرده ریالی برای اشخاص خارجی« که از این پس به اختصار »دستورالعمل« نامیده می‌شود را به شـرح زیـر تصویب نمود:

ماده -۱در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می‌روند:

-۱-۱بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

-۲-۱مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا بـا مجـوز بانـک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛

-۳-۱حساب سپرده: حساب سپرده قرض‌الحسنه جـاری ریـالی، حسـاب سـپرده قرض‌الحسنه پس انداز ریالی و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ریالی؛

-۴-۱اشخاص حقیقی خارجی مقیم: مشتمل بر الف- اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامـت دائم (پروانه اقامت) هستند. ب- اشـخاص حقیقـی خـارجی کـه دارای یکـی از مـدارک؛ دفترچـه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می‌باشند.

-۵-۱اشخاص حقوقی خارجی مقیم: اشخاص حقوقی خارجی هستند که شعبه یا نمایندگی یـا نظیـر آن، ثبت شده در ایران دارند.

-۶-۱اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم: مشتمل بر الف- اشخاص حقیقـی خـارجی دارای روادیـد بـا تاریخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه و درج شده در گذرنامه؛ ب- اشخاص حقیقی خارجی دارای گذرنامه معتبر با تابعیت کشورهای لغو روادید با ایران و دارای مهر ورود به کشور کـه مـدت اعتبار آن از زمان ورود به کشور تا کنون منقضی نشده باشد. پ- اشخاص حقیقـی خـارجی دارای روادید تمدید شده توسط نیروی انتظامی و درج شده در گذرنامه.

-۷-۱اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم: اشخاص حقوقی خـارجی هسـتند کـه در ایـران شـعبه یـا نمایندگی ثبت شده ندارند.

-۸-۱اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت): اجازه اقامت دائـم (پروانـه اقامـت) صـادره توسـط پلـیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با مشخصات و ویژگی‌هایی کـه توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌گردد.

ماده -۲افتتاح حساب سپرده برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت) هستند، مجاز می‌باشد.

ماده -۳افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اشتغال صـادره توسـط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، مجاز است.

ماده -۴افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم، مجاز می‌باشد.

ماده -۵مؤسسه اعتباری می‌تواند برای آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی مقیم که دارای یکـی از مدارک؛ دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می‌باشند، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون دسته‌چک، حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حسـاب سـپرده سـرمایه گـذاری مدت دار افتتاح نماید.

ماده -۶مؤسسه اعتباری می‌تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم، منوط به حضور متقاضـی در مؤسسه اعتباری و ارائه گذرنامه معتبر، حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حسـاب سـپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نماید.

ماده -۷افتتاح حساب سپرده برای اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم کمتر از ۱۸سال تمام شمسی ممنوع است. در مورد اشخاص حقیقی خارجی مقیم کمتر از ۱۸سال تمام شمسـی، افتتـاح حسـاب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار توسط پدر و یـا جـد پـدری آن‌ها مجاز می‌باشد.

ماده -۸افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم مجاز است.

تبصره- درخصوص اشخاص حقوقی خارجی غیـرمقیم، ارایـه مـدارکی مشـعر بـر تشـکیل، ثبـت و اساسنامه شخص مذکور که به تأیید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یـا نزدیکتـرین نمایندگی ایران به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد، الزامی است. افتتـاح حساب‌های مـذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آن‌ها در مؤسسه اعتباری می‌باشد.

ماده -۹در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیرمقیم افتتاح حساب، تا مبلـغ گـردش سـالانه پنج هزار میلیون ریال با دریافت اطلاعات هویتی و رعایت قوانین و مقـررات بـا پولشـویی بلامـانع است.

تبصره -۱مبلغ مزبور هر ۳سال یک بار بر اساس تغییر شاخص قیمت‌های خرده‌فروشی متناوباً توسط بانک مرکزی تغییر می‌یابد.
تبصره -۲گردش مالی سالیانه، مجموع مبالغ بستانکار تمامی حساب‌های اشخاص موضوع این ماده در یک مؤسسه اعتباری، پس از کسر مانده بستانکار منتقل‌شده از سال قبل می‌باشد.

ماده -۱۰انتقال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان شخص حقیقی خارجی امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره- مؤسسه اعتباری مکلف است در زمان انتقال سپرده، الزامات مندرج در این دستورالعمل را نسبت به انتقال گیرنده نیز اعمال و رعایت نماید.

ماده -۱۱افتتاح حساب سپرده برای سفارتخانه‌ها منوط به تأیید وزارت امور خارجه می‌باشد.

ماده -۱۲مؤسسه اعتباری مکلف است در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی خارجی کـه اقامـت آن‌ها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی مانند استان می‌باشد، صرفاً در همان حوزه، نسبت به افتتـاح حساب سپرده اقدام نماید.

ماده -۱۳سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص خارجی در سررسید مربوطه تمدید خواهد شد مگر آنکه افتتاح کننده درخواست دیگری داشته باشد.

ماده -۱۴در افتتاح حساب سپرده برای اشخاص خارجی غیرمقیم، اخذ گواهی معتبر خرید ارز صادره توسط مؤسسه اعتباری قابل ردیـابی در سـامانه پورتـال ارزی و یـا سـند صـادره مشـابه توسـط صرافی‌های مجاز قابل ردیابی در سامانه سنا از متقاضی الزامی است.

ماده -۱۵در افتتاح حساب سپرده برای اشـخاص خـارجی، رعایـت قـوانین و مقـررات مبـارزه بـا
پولشویی الزامی است.

ماده -۱۶مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع مقررات حاکم بر افتتاح حساب سپرده
برای اشخاص ایرانی است.

ماده -۱۷از زمان لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، تمـامی ضـوابط مغـایر بـا آن، منسـوخ اعـلام
می‌گردد.

این دستورالعمل در ۱۷مـاده و ۳تبصـره در یک هزار و دویسـت و بیسـت و هفتمـین جلسـه مـورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در یک هزار و دویست و سـی و پنجمـین جلسـه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱آن شورا با تغییر مبلغ مندرج در ماده ۹و الحاق یک تبصره به آن اصلاح شد.

شرایط اتباع خارجی برای بهره‌مندی از خدمات و تسهیلات بانکی

بانک مرکزی طی اطلاعیه ای شرایط بهره‌مندی اتباع خارجی از خدمات و تسهیلات بانکی را برای کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتباع خارجی در صورت «احراز» دارا بودن پروانه اقامت دائم می توانند از خدمات و تسهیلات بانکی بهره‌مندی شوند.
این اطلاعیه همچنین می افزاید: در خصوص اتباع خارجی همواره سؤالاتی مطرح بوده که حاکی از وجود ابهام در قوانین و مقررات یا تفاوت در استنباط همکاران بانکی راجع به مفهوم «اجازه اقامت دائم» است؛ لذا بدین‌وسیله اعلام می‌گردد با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده و نتایج حاصله از استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، تعریف زیر به عنوان چارچوب جامع و مانع برای تشخیص «اجازه اقامت دائم» ارائه می‌گردد:
“اجازه اقامت دائم، اجازه اقامت یک‌ساله تا سه‌ساله‌ای است که توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) صادر می‌گردد و با رعایت شرایط لازم قابل تمدید بوده و مستند آن مهر سبز رنگ با عبارت «پروانه اقامت» ـ بدون صفت «دائم» ـ مندرج در گذرنامه می‌باشد. این اجازه در هر لحظه که سازمان مذکور تشخیص دهد قابل ابطال است.”
بانک مرکزی با توجه به موارد مطروحه توجه بانک ها را به موارد زیر جلب کرد:
“علی‌رغم استفاده از واژه «دائم» در عبارت «پروانه اقامت دائم»، این پروانه صرفاً به مدت یک تا سه سال معتبر بوده و هرچند قابل تمدید است؛ لیکن در صورت تشخیص پلیس مهاجرت، قابل ابطال نیز می‌باشد.
اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به این‌گونه افراد با ملحوظ نظر قرار دادن مدت یک تا سه ساله «پروانه اقامت» صورت پذیرد و  لازم است کلیه پیش‌بینی‌های لازم راجع به مخاطرات احتمالی موجود در این امر که ناشی از علل مختلف از جمله ابطال «اجازه اقامت دائم» از سوی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و خروج از حوزه قضایی ایران بدون اطلاع بانک می‌باشد، انجام پذیرد. به‌علاوه با دریافت وثایق کافی و قابل اتکاء (با آگاهی از قوانین راجع به مالکیت اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی) پوشش لازم تأمین گردد؛ در غیر این‌صورت، بانک مسئول خسارات احتمالی خواهد بود.”

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (سال ۹۸)

آیین‌نامه شماره۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۷/۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۹۷ـ تصویب کرد:

ماده۲۱ـ وزارت اطلاعات مکلف است‌ پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به ‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.

تبصره۱ـ اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی خارجی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است.

تبصره۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال‌شده را به‌ همراه تاریخ و علت ابطال‌، روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی نظارت قرار دهد.

تبصره۵ ـ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین‌نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده‌اند، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، اطلاعات هویتی آن‌ها را به‌روزرسانی کند و در صورت عدم تأمین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت به تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید.

تبصره۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی ، با ارایه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ می ‌ شود.

تبصره۷ـ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تأخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی ، اطلاعات روادیدی را به ‌صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.

تبصره۸ ـ وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی به ‌صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیست­سنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را به ‌منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص بر اساس اطلاعات زیست­ سنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیست­ سنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی ، رویه‌های شناسایی مطابق رویه‌های موجود صورت خواهد گرفت.

ماده۲۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه‌، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.

تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت‌شده برای شناسایی ارباب‌رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی ) استفاده کنند.

ماده۲۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به‌ نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، ازجمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به‌صورت روزانه فراهم باشد.

.

ماده۲۶ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به‌ نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.

ماده۶۰ ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی یا خارجی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب‌رجوع یا دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن‌ها را به‌صورت سامانه­ای (سیستمی) در رخ­نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.

تبصره۲ـ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی به شرح زیر است:

۱ـ احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شماره اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد)پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛

۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب‌رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.

۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ مؤسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش‌بینی از میزان درآمد سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامه املاک و مستغلات)،  گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود)

ماده۷۳ـ اشخاص مشمول مجازند صرفاً به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور‌، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می‌شود.

تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین‌شده توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین‌نامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند.

تبصره۲ـ اشخاص حقوقی و نمایندگی‌های شرکت‌های تجاری خارجی به‌جز نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارت‌خانه‌ها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه ملی موضوع ماده (۲۰) مجاز به دریافت خدمات هستند.

ماده۹۵ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند کلیه نقل‌وانتقالات الکترونیکی ارزی برون‌مرزی را از طریق سامانه (سیستم‌)های پیام‌رسان مورد تأیید و مسیر‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیه نقل‌وانتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:

۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛

۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت‌، نام بانک و شماره حساب (حساب مقصد)

تبصره۱ـ حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، به‌نحوی که تراکنش قابلِ‌ردیابی باشد.

تبصره۲ـ مصادیق مجاز نقل‌وانتقال الکترونیکی برون‌‌مرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده۹۶ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند کلیه نقل‌وانتقالات الکترونیکی داخلی بین‌بانکی را صرفاً از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیه این نقل‌وانتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:

۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، آدرس و شماره حساب/شماره شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛

۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب/شماره شبا (حساب مقصد)

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، زیرساخت‌های لازم را جهت اجرایی‌کردن این ماده فراهم کند.

ماده۹۷ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند هنگام انجام کلیه نقل‌وانتقالات الکترونیکی درون‌بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط مؤسسه مالی و اعتباری ثبت کنند:

۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی ، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود)؛

۲ـ مشخصات گیرنده (ذی‌نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی‏/شناسه ملی‏/شماره اختصاصی اتباع خارجی ، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حساب مقصد)

ماده۹۸ـ مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه ‌به‌عنوان واسطه نقل‌وانتقالات الکترونیکی برون‌مرزی یا داخلی عمل می‌کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سرتاسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل‌وانتقال و پیام‌های مرتبط نگهداری کنند.

تبصره ـ سیاست‌گذاری‌های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به ‌تأیید شورا می‌رسد و بانک‌ها مکلف‌اند در خصوص نقل‌و‌انتقالات مذکور، بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.

آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی سال ۱۳۸۶

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ

ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی… مشمول قانون مراجعه می‌نماید.

ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) این آیین‌نامه.

هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانک‌ها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.

و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.

تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:

۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.

۲ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

۴ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

۵ ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

۶ ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۷ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آن‌ها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه)

ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.

ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک‌ها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.

م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی : شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.

ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷)

ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش‌های معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸)

ماده ۳ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی

۱ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کد پستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکس‌دار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.

۲ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.

ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی

۱ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کد پستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.

۲ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی ، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۲ـ اشخاص مشمول موظف‌اند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده ۱۳ـ اشخاص مشمول موظف‌اند در تمامی نرم‌افزارها، بانک‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آن‌ها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.

ماده ۲۲ـ اشخاص مشمول موظف‌اند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.

تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 دیدگاه
    بازگشت به بالا