قرار است چه دردی دوا شود؟

انعکاس آزمون و خطا‌های گذشته در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت

پیمان حقیقت‌طلب | اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بود که «شورای عالی اداری» با پیشنهاد تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» موافقت کرد. هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت کشور، تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی، پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی عنوان شده بود.


در جلسه شورای عالی اداری مقرر شده بود که وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را طی سه ماه تهیه و به هیئت وزیران ارائه کند. بالاخره بعد از یک‌سال این لایحه آماده و چند روز پیش در دستور کار کمیسیون سیاسی- دفاعی هیئت‌دولت قرار گرفت.


لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در ۱۷ماده تنظیم شد و به شرح وظایف و ساختار این سازمان پرداخته است. متن لایحه در سایت هیئت دولت قرار دارد و با خواندن متن لایحه سؤالات بسیاری در ذهن شکل می‌گیرد. بزرگ‌ترین سؤال این است که این لایحه قرار است چه دردی را دوا کند؟


مهاجرت مسئله قرن بیست و یکم است و تمامی کشور‌های جهان با این پدیده روبه‌رو هستند. پدیده‌ای که دو وجه دارد: کسانی که از یک کشور می‌روند و کسانی که به یک کشور می‌آیند. هیچ کشوری در دنیا نیست که با پدیده مهاجرت به صورت یک‌وجهی روبه‌رو باشد، ایران نیز چنین است. همان‌طور که تعداد زیادی مهاجر از مرز‌های شرقی و غربی وارد کشور ایران می‌شوند، تعدادی از ایرانیان هم هر ساله جلای وطن می‌کنند. برای مهاجرانی که وارد خاک ایران می‌شوند اداره‌ای به نام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وجود دارد و در مورد ایرانیانی که جلای وطن می‌کنند هیچ ارگانی وجود ندارد. در مورد خروج و مهاجرت‌های بین‌المللی ایرانیان هیچ سازمانی وجود ندارد که در حداقلی‌ترین شکلش آمار مهاجرت ایرانیان را ثبت کند. وقتی از سازمان ملی مهاجرت نام برده می‌شود، انتظار می‌رود که هر دو وجه مهاجرت در این سازمان مورد بررسی قرار بگیرد. مهاجرت نخبگان ایرانی، مهاجرت نیروی کار ماهر ایرانی، مهاجرت‌های خانوادگی ایرانیان مسائل بزرگی هستند که هیچ سازمانی در ایران متولی آنان نیست. وقتی از «سازمان ملی مهاجرت» نام می‌بریم چرا نباید این سازمان به تمام امور مهاجرتی در کشور ایران بپردازد؟


«مهاجران تهدیدند»! این نگاه حاکم بر دستگاه سیاستگذاری مهاجرت در طول ۴۰ سال اخیر بوده است. نگاهی که باعث شده تا مهاجران از نظر حقوقی هیچ گاه در جامعه ایران پذیرفته نشوند. نگاهی که باعث شده تا همواره نیمی از جمعیت مهاجران حاضر در ایران عنوان غیرقانونی را بپذیرند و به صورت غیرقانونی در ایران حاضر باشند. نگاهی که باعث شده تا ما شاهد حضور نسل چهارم پناهندگان در ایران باشیم؛ پناهندگانی که هم خودشان، هم پدر مادرشان و هم پدربزرگ مادربزرگ‌شان در ایران به دنیا آمده‌اند.


«مهاجران تهدیدند»! این گزاره‌ای است که باعث شده تا ما هیچ گاه نتوانیم از ظرفیت نخبگان مهاجر استفاده کنیم و همواره آنان را در مشاغل فرودست نگاه داشته‌ایم. باورمان نشده است که از حداقل ۳میلیون مهاجر حاضر در ایران عده‌ای‌شان نخبه‌اند و می‌توانند کار‌های بزرگی کنند.


متأسفانه نگاه حاکم بر کسانی که لایحه سازمان ملی مهاجرت را نگاشته‌اند، همان نگاه ۴۰سال اخیر بوده است. از بررسی برخی از مواد این لایحه پیداست که نویسندگان لایحه مذکور حتی یک آسیب‌شناسی از سیاست‌های در پیش گرفته شده در طول ۴۰ سال اخیر هم انجام نداده‌اند. سؤال بزرگی که بعد از خواندن لایحه به ذهن متبادر می‌شود، این است: سازمان ملی مهاجرت قرار است چه کاری انجام بدهد که فراتر از کار‌های اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی فعلی است؟ تمامی وظایف و اهدافی که در متن لایحه برای سازمان مذکور تعریف شده، وظایف و اهداف اداره کل فعلی است. تفاوت بارزی که مشاهده شد این بود که در ماده ۱۰ذکر شده که تمامی امور ورود، اقامت و اشتغال اتباع خارجی از تاریخ تصویب این لایحه به وزارت کشور واگذار شود!


لایحه سازمان ملی مهاجرت افق چندان روشنی را در زمینه استفاده و بهره‌مندی هر چه بیشتر از ظرفیت و استعداد‌های مهاجران حاضر در ایران بازنمایی نمی‌کند. اسکان پناهندگان در مهانشهر و گسترش اردوگاه‌های مراقبتی در جای جای این لایحه تکرار شده است. سیاست‌ها و نوع برخورد‌هایی که ۴۰ سال است آزموده شده و هیچ‌گاه نه برای ما ایرانیان و نه برای مهاجران مفید فایده واقع نشده است.


* این یادداشت پیشتر در شماره روز سه‌شنبه (۱۲ آذر ۱۳۹۸)  روزنامه جوان منتشر شده است.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *