معمای امنیت ملی در قبال مهاجران
امیرحسین چیتساززاده– مساله امنیت از دیرباز یکی از اصلیترین دغدغههای بشر بوده است. در گذشته جوامع مبتنی بر اتحاد قبایل و طوایف گوناگون بودند و هر کدام از این بخشهای جامعه قدرت لازم برای اعمال قوه قهریه چه برای تجاوز یا برای انتقام بر علیه دیگری را داشتند. یکی از سننی که احتمال درگیری بین قبایل و طوایف را کاهش میداد، ازدواج بین خانوادههای روسای قبایل بود.
به گونهای که به خاطر این پیوند فرزندان، منافع پدران نیز به یکدیگر گره میخورد و از آن پس همکاری را بر تنازع در جهت حفظ منافعشان ترجیح میدادند. این شیوه در دورههای ابتدایی شکلگیری دولت- ملت-ها علیرغم تضعیف قدرت قبایل و طوایف نیز مرسوم بود و ازدواج بین فرزندان پادشاهان دو کشور موجبات حسنه شدن روابط و کاهش تنشها میشد.
رابطه ازدواج در مثال بالا برای حفظ امنیت کشورها در جهان امروز کارکردی استعاری پیدا میکند. بدین صورت که دنیایی مبتنی بر قدرت سخت، حداکثرسازی توان ضربه زدن به دشمن و غلبه نگاههای امنیتی به کشورهای خارجی که مبتنی بر هراس است، توصیه بر بستن مرزهای فیزیکی و ذهنی بر روی «دیگری» میکند، در مقابل این تصویر دنیایی که همکاری در زمینههای اقتصادی جهت ایجاد منافع مشترک و تکیه بر مشترکات فرهنگی در راستای تقویت آنها با رویکرد گشودگی ذهنها و قلبها به روی انسانهای دیگر را توصیه میکند، قرار میگیرد.
معمای امنیت ملی
حال در ادامه تلاش میکنم این مقدمه را بر اساس یکی از مسایل سیاستی کشور در حوزه مهاجران تبیین کنم. ایران کشوری بوده است که در 40 سال گذشته به سبب بحرانهای سیاسی منطقه خاورمیانه با امواج سهمگینی از مهاجران مواجه بوده است. حمله شوروی به افغانستان شروع این روند بود که در ادامه با اخراج شیعیان ایرانیتبار از عراق، جنگ قره باغ، جنگهای داخلی افغانستان و جنگهای خلیج فارس ادامه پیدا کرد. به سبب این بحرانها، ایران همواره یکی از کشورهای صدر لیست پذیرنده پناهجویان بوده است. علیرغم گذشت زمان طولانی اگر به مرور نحوه سیاستگذاریهای کشور در قبال مهاجران بپردازیم درمییابیم که همچنان رویکرد کلان کشور در قبال این افراد و به تبع آن کشورهای همسایه روشن نشده است.
در توصیف این سردرگمی باید گفت با آنکه ایران سالیان سال با فراز و نشیب به ارائه خدمات پایهای به مهاجران پرداخته است، اما با عدم تعریفی مسیری قانونی و روشن برای پذیرش این افراد توسط جامعه در ایران یا ایجاد سدهایی برای ارائه خدمات بانکی، اعطای گواهینامه یا اعطای شناسنامه ایرانی به فرزندان مادر ایرانی و مردان مهاجر، امکان ادغام آنها در جامعه ایران را سد کرده است.
باید توجه کرد که مهاجران حاضر در ایران چه افغان باشند چه عراقی، اکثریتشان از لحاظ مذهبی و زبانی با اکثریت ایرانیان همگرایی بالایی دارند، اما اینگونه برخوردها و سردرگمی در سیاستگذاریها باعث شده است که ندانند آیا نهایتا میتوانند در بلندمدت به یک شهروند ایران با حقوقی مشخص تبدیل شوند و در ازای آن به کشور ایران و رشد و اعتلایش متعهد شوند یا تا ابد باید مانند یک خارجی در این کشور زندگی کنند و با محرومیتهای ناشی از آن دست و پنجه نرم کنند.
منطق و وجدان انسانی حکم میکند که یک بار برای همیشه مسئولان با تلاش برای ایجاد اجماع حول مفهوم امنیت ملی در سیاستهای کشور در قبال مهاجران به این سردرگمی و بلاتکلیفی پایان دهند.
اگر امنیت ملی ایران را مبتنی بر بسته بودن فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میدانند به صراحت این موضوع را اعلام کنند و این افراد و کشورهایشان و نهادهای بینالمللی را از سردرگمی خارج کنند ولی اگر امنیت ملی کشور را در گرو گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و تقویت مشترکات فرهنگی در پارادایم گشودگی فرهنگی و تجاری می-دانند، زمینه را برای جذب و پذیرش نهایی مهاجران در ایران فراهم سازند تا امکان استفاده از پتانسیلهای آنان که در این سالها در مدارس و دانشگاههای ایران بالیدهاند برای تثبیت روابط دو جانبه و تحکیم امنیت ملی ایران فراهم شود.
باید توجه داشت که مهاجران حاضر در ایران چند دهه است که در این کشور ساکن بودهاند، در بین مردمان این کشور زیستهاند، با فرهنگ و آداب و رسوم آن خو گرفته-اند، با مردمان این سرزمین وصلت کردهاند و پایبندی خود به قوانین ایران را به اتم کلمه به اثبات رساندهاند. از اینرو است که به حق بیان میدارند که اگر در هر کشور دیگری بودند تاکنون با طی این فرآیند -که از تمامی استانداردهای تعریف شده برای ادغام مهاجران طولانیتر و عمیقتر بوده است- تابعیت آن کشور را اخذ کرده بودند و به خدمترسانی به آن کشور مشغول بودند و این فرصتی است که ایران خود را از آن محروم میسازد.
این نوشتار پیش از این در روزنامه همدلی منتشر شده بود.