مروری بر فراز و فرودهای لایحه‌ی اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در یک سال اخیر

در این نوشته می‌کوشیم تا مروری داشته باشیم بر اسناد و مدارکی که در یک سال گذشته پیرامون لایحه‌ی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بین دستگاه‌های مختلف رد و بدل شده است. با این کار روند پیشرفت و تغییرات متن لایحه تا به امروز مورد بررسی قرار می‌گیرند. مرجع این نوشته اسناد موجود در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس است.

لایحه‌ی دولت

در ۲۹ آبان ۱۳۹۷ رئیس‌جمهور طی نامه‌ای لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاد. متن این نامه بدین شرح بود:

متن لایحه‌ی پیوست شده بدین قرار بود:

عنوان لایحه: اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی

ماده‌واحده- متن زیر جـایگزین مـاده‌واحـده قـانون تعیـین تکلیـف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانـی بـا مـردان خـارجی مصـوب 2/7/1385 و تبصره‌هاي آن می‌شود:

ماده‌واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مـردان خـارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانـی درآینـد. فرزنـدان مزبور در صورت عدم تقاضاي مادر می‌توانند پس از رسیدن به سـن هجـده سالگی تقاضـاي تابعیـت کننـد کـه در صـورت فقـدان مشـکل امنیتـی (بـه تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند.

در ذیل این نامه علاوه بر امضای رئیس‌جمهور امضای وزرای دادگستری، کشور، امور خارجه و اطلاعات نیز وجود داشت.

اعلام وصول در کمیسیون قضایی

دوم دی ماه ۱۳۹۷-  اعلام وصول طرح/لایحه یک شوری و دوشوری اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است.

این لایحه در جلسه روز 30 دی ماه 1397 در کمیسیون قضایی مجلس با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گزارش این جلسه بدین قرار بود.

لایحه‌ی اصلاح شده در کمیسیون قضایی مجلس

پس از آن جلسه لایحه‌ی اصلاح قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب دولت به متن زیر تغییر یافت:

این متن به صحن اصلی مجلس فرستاده شد تا نمایندگان‌ مجلس شورای اسلامی در مورد آن رأی بدهند.

تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی

لایحه‌ی اصلاح شده در کمیسیون قضایی در صف بررسی صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. پیش از جلسه‌ی بررسی این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۰ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه ارائه داده بودند. در روز های ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ کلیات و جزئیات متن لایحه‌ی اصلاح شده در کمیسیون قضایی در صحن علنی مجلس با قاطعیت آراء تصویب شد.

۱۸۸ نماینده‌ی مجلس به این لایحه رأی موافق دادند، ۲۰ نفر رأی مخالف و ۲ نفر هم رأی ممتنع. هیچ یک از پیشنهادها هم در بررسی جزئیات لایحه رأی نیاوردند و متن مصوب کمیسیون قضایی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهایی شد.

در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ رئیس مجلس به پیوست نامه‌ی زیر، متن لایحه را جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد.

بررسی لایحه در شورای نگهبان

شورای نگهبان برای بررسی لایحه مهلتی ۱۰ روزه داشت. اما بعد از گذشت ۱۰ روز از مجلس شورای اسلامی استمهال کرد تا با فرصت بیشتری به بررسی لایحه بپردازد. سرانجام در ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ شورای نگهبان با لایحه مخالفت کرد و آن را جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی باز پس فرستاد. در متن نامه‌ی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی دلایل مخالفت این شورا با لایحه نیز ارائه شده بودند:

تلاش برای رفع ایرادات شورای نگهبان

کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ جلسه‌ای با حضور نماینده‌ی شورای نگهبان و کارشناسان مربوطه برگزار کرد. گزارش این جلسه بدین شرح بود.

در پایان جلسه اعضای کمیسیون متن لایحه را به شرح زیر تغییر دادند تا نظر شورای نگهبان را تأمین کنند. پس از تصویب این تغییر، اعضای کمیسیون لایحه‌ی دوباره اصلاح شده را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فرستادند تا بار دیگر نمایندگان مجلس به آن رأی بدهند.

تصویب دوباره‌ی لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸ به بررسی لایحه‌ی اصلاح شده توسط کمیسیون قضایی پرداختند. در این جلسه نمایندگان بار دیگر با قاطعیت (۱۵۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع) به لایحه رأی دادند تا رئیس مجلس در ۲۹ تیر ۱۳۹۸ طی نامه‌ی زیر بار دیگر لایحه را به شورای نگهبان ارسال کند:

استمهال و رد دوباره‌ی شورای نگهبان

شورای نگهبان بار دیگر رسیدگی به لایحه را استمهال کرد و مهلتی بیشتر خواست. سپس اعلام کرد که علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایرادات سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. این عبارت طی نامه‌ی زیر به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شد و بار دیگر لایحه جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

تلاش دوباره برای رفع ایراد شورای نگهبان

کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برای رفع ایراد شورای نگهبان پیرامون لایحه در ۳ شهریور ۱۳۹۸ بار دیگر تشکیل جلسه داد. در این جلسه نماینده‌ی شورای نگهبان و کارشناسان حضور داشتند. در پایان این جلسه متن لایحه به شرح زیر تغییر پیدا کرد.

تصویب سه باره‌ی لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی روز ۲ مهر ۱۳۹۸ به اصلاحات کمیسیون قضایی رأی مثبت دادند. در این جلسه لایحه بار دیگر با ۱۳۳ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب شد.

متنی که در این جلسه به تصویب نمایندگان رسید به شرح زیر است:

براساس ماده واحده این لایحه؛ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

تبصره 1- در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می باشد.

تبصره 2- افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشد، می توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ی زیر این مصوبه را به شورای نگهبان فرستاده است تا در ۱۰ روز آینده این شورا نظر خود را در مورد لایحه اعلام کند.

پس نوشت: بالاخره شورای نگهبان با لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کرد و آن را سازگار با قانون اساسی و قواعد شرع دانست. در 11 مهر 1398 سخنگوی شورای نگهبان مراتب موافقت شورای نگهبان با لایحه را به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام داشت:

رییس مجلس شورای اسلامی هم طی نامه ی زیر قانون را به قوه ی مجریه ابلاغ کرد:

رییس جمهور روحانی نیز در 16 مهر طی نامه ی زیر لایحه را برای فراهم کردن مقدمات اجرا به سه وزارتخانه ی کشور, رفاه و دادگستری ابلاغ کرد. حال مادران ایرانی زیادی هستند که چشم انتظار اجرایی شدن این قانون هستند…: