من هم ایرانی‌ام!

مسئله اعطای تابعیت و اوراق هویتی به فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان غیرایرانی یا آنچه به ازدواج‌های فراملی معروف است، سابقه‌ای طولانی دارد. تا قبل از سال ۸۵، نه مادران و نه فرزندان آن‌ها مشکلی برای داشتن شناسنامه نداشتند. دوم مهرماه این سال، ماده واحده‌ای در مجلس به تصویب رسید که اعطای هویت و تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی را به سنین بعد از ۱۸ سالگی موکول می‌کرد. یعنی اگر کودکی در داخل مرزهای کشور و در خانواده‌ای با مادری ایرانی و پدری غیرایرانی متولد می‌شد، تا ۱۸ سالگی به جز حق اقامت، از سایر حقوق رفاهی و اولیه خود مانند تحصیل، خدمات بهداشتی و درمانی، یارانه و… محروم می‌شد.

گرچه هدف این ماده‌واحده به ظن حامیان آن، رفع مشکلات تابعیت فرزندان دو تابعیتی بود، نقایص آن خیلی زود مشخص شد و واکنش‌های تندی میان فعالان اجتماعی و رفاهی برانگیخت. منتقدان می‌گفتند اجرای این ماده واحده مشکل بی‌هویتی را دوچندان می‌کند و به تعارض‌ها و تبعیض‌های منطقه‌ای، دوگانه‌سازی‌های آسیب‌زای خودی و غیرخودی و وخامت و شدت‌گیری فقر در میان خانوارها، شکاف طبقاتی و نابرابری می‌انجامد. از ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ که نمایندگان اولین طرح اصلاحی خود را برای تغییر محتوای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی دادند تا همین هفته گذشته که این کار نیمه‌تمام خود را تمام کردند، کوشش‌های فراوانی برای اصلاح قانون صورت گرفت، اما هربار به دلایلی که در اکثر آن‌ها ملاحظات سیاسی- امنیتی پررنگ بود، رد شدند. نگرانی که گویا با نتایج مطالعات و پیمایش‌هایی که وزارت رفاه انجام داده، هم‌خوانی ندارد.