آذر ۱۹, ۱۴۰۳ ۲:۱۸ بعد از ظهر
بی‌شناسنامه‌ها، خارج از دایره سیاست‌های اجتماعی و محروم از خدمات اجتماعی
گفت‌وگو با دکتر رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در مورد محروم بودن بی شناسنامه ها از دایره سیاست های اجتماعی و خدمات اجتماعی
سال گذشته معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش «بررسی وضعیت خانوارهای زنان دارای همسران خارجی»[۱] را ارائه کرد که مربوط بود به وضعیت این خانوارها، از جنبه‌های مختلف از جمله پوشش بیمه‌ها و نهادهای حمایتی، وضعیت معیشت، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال و محل زندگی آن‌ها. بر اساس این گزارش اکنون حدود ۱۵ هزار خانوار زن ایرانی با همسر خارجی و حدود ۸۰ هزار نفر از اعضای این خانوارها در ایران ساکن‌اند. اندکی برای ما توضیح دهید که این آمار تا چه حد دقیق است و پیش از انجام این پیمایش، برآوردها به چه صورت است؟
ابتدا باید در نظر داشت که آمار مربوط به تعداد اینگونه خانوارها بسیار بیش از ۱۵ هزار نفر است. این عدد ۱۵ هزار مربوط به آن دسته از خانوارهایی است که با سامانۀ معاونت رفاه ارتباط گرفته‌اند. برای مثال، در جریان سرشماری اتباع سال ۱۳۸۰، بنا به اعلام مسئولان وقت وزارت کشور بیش از ۲۶ هزار نفر از اتباع افغانستان، همسر ایرانی دارند. در همان سال، یکی از مسئولان سفارت افغانستان این رقم را بیش از ۷۰ هزار نفر اعلام کرده بود، که براساس روندپژوهی‌ها این آمار امروزه حدود ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. از سوی دیگر، توجه داشته باشید که این موضوع محدود به اتباع افغانستان نیست. براساس همین گزارش معاونت رفاه، حدود ۲۰ درصد کسانی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، شوهران عراقی و پاکستانی دارند.
وضعیت اقتصادی و رفاهی این ۱۵ هزار خانوار و دستکم ۸۰ هزار نفر چگونه است؟ و این خانوارها چه جایگاهی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دارند؟
شاید یکی از مهمترین محرومیت‌های که فرزندان این خانوارها با آن مواجه‌اند، دسترسی به خدمات اجتماعی نظیر مدرسه است. یعنی غیر از فقر درآمدی و معیشتی که این خانوارها با آن مواجه‌اند، با محرومیت‌های اجتماعی و ابعاد دیگر فقر نیز درگیرند. براساس گزارش معاونت رفاه نزدیک به ۵۰ درصد این کودکان یا به مدرسه نرفته‌اند و یا مجبور به ترک تحصیل شده‌اند.
دربارۀ وضعیت این خانوارها، بیشترین اطلاعات مربوط به همین اطلاعاتی است که معاونت رفاه گردآوری و تحلیل کرده است. براساس این گزارش، بیش از ۶۰ درصد این خانوارها جزو ۳ دهک پایین درآمدی هستند؛ باید توجه داشت که اینها آن دسته از خانوارهایی هستند که توانسته‌اند از این سامانه آگاهی پیدا کنند و در آن ثبت‌نام کنند. بیرون‌ماندن از پوشش حمایتی و بیمه‌ای و … از دیگر ویژگی‌های این خانوارها است.
طبیعتاً وضعیت بی‌شناسنامه‌گی موجب می‌شود که این گروه جمعیتی در ساحت رسمی سیاست‌گذاری هم دیده نشود و این افراد از بسیاری خدمات عمومی و همگانی نیز محروم باشند.
یکی از مهمترین مسائل در مورد این خانوارها مسئله کودکانِ بدون شناسنامه آن‌هاست. طبق گزارش مذکور، اکنون در ایران بیش از ۴۸ هزار کودکِ حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیرایرانی داریم. به نظر شما این کودکان به دلیل بی‌شناسنامه بودن از چه حقوق و چه امکاناتی محروم هستند و با چه مشکلات و آسیب‌هایی مواجه‌اند؟
شاید یکی از مهمترین محرومیت‌های که فرزندان این خانوارها با آن مواجه‌اند، دسترسی به خدمات اجتماعی نظیر مدرسه است. یعنی غیر از فقر درآمدی و معیشتی که این خانوارها با آن مواجه‌اند، با محرومیت‌های اجتماعی و ابعاد دیگر فقر نیز درگیرند. براساس گزارش معاونت رفاه نزدیک به ۵۰ درصد این کودکان یا به مدرسه نرفته‌اند و یا مجبور به ترک تحصیل شده‌اند.
محرومیت از حضور در مدرسه عملاً این کودکان را با گونه‌های بیشتری از طردشدگی اجتماعی و درماندگی مواجه می‌کند. هرچند به‌ویژه طی یک دهۀ اخیر برخی نهادهای مدنی با حمایت سازمان بهزیستی و خیریه‌ها در زمینۀ آموزش این کودکان تلاش کرده‌اند، اما این سازوکار نمی‌تواند به ادغام این کودکان در مناسبات گسترده‌تر اجتماعی کمک مؤثری کند. درواقع بی‌شناسنامه‌گی، درخودماندگی آن‌ها در حلقه‌های محدودی از مناسبات اجتماعی را تشدید می‌کند. به‌تعبیر جان رالز، این کودکان با جبر اخلاقی مضاعفی مواجه‌اند که موجب می‌شود آن‌ها در سیاه‌چاله‌ای عمیق‌تر قرار گیرند.
محرومیت از حضور در مدرسه عملاً این کودکان را با گونه‌های بیشتری از طردشدگی اجتماعی و درماندگی مواجه می‌کند. هرچند به‌ویژه طی یک دهۀ اخیر برخی نهادهای مدنی با حمایت سازمان بهزیستی و خیریه‌ها در زمینۀ آموزش این کودکان تلاش کرده‌اند، اما این سازوکار نمی‌تواند به ادغام این کودکان در مناسبات گسترده‌تر اجتماعی کمک مؤثری کند.
دادن تابعیت و شناسنامه صرفاً یکی از گونه‌های جبر اخلاقی این گروه را حل می‌کند و آن‌ها را در یک نقطۀ صفر در بین هم‌طبقه‌ای‌هایشان قرار می‌دهد. اما طبیعتاً به‌لحاظ روانی و اجتماعی رضایت‌بخشی زیادی برای این افراد و خانوارها در پی دارد و می‌تواند حلقه‌های ارتباطی جدیدی را برای آن‌ها ایجاد کند.
یکی از نقدهای که در مخالفت با اعطای شناسنامه به کودکان مادر-ایرانی مطرح می‌شود معطوف است به مسائل و تبعات امنیتی‌ای که این اقدام برای جامعه می‌تواند در پی داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
اعطای شناسنامه به این افراد امکان ادغام‌شدگی آن‌ها در جامعه و قرارگرفتن تحت پوشش برنامه‌های مختلف اجتماعی را شدنی‌تر می‌کند و نه‌تنها تبعات امنیتی ندارد بلکه نسبت به وضعیت بی‌شناسنامه‌گی حتی به‌لحاظ امنیتی هم یک دستاورد به‌شمار می‌آید.
اتفاقاً خوب است به دو تجربه در یک دهۀ اخیر توجه شود. حدود ۱۰ سال قبل که سیل گسترده‌ای در پاکستان آمد، دولت پاکستان برنامه‌ای حمایتی تحت عنوان وطن‌کارت را تعریف کرد برای سیل‌زدگان. در آنجا متوجه شدند که بخش قابل‌اعتنایی از سیل‌زدگان فاقد کدملی شناسایی هستند و از برنامه بیرون مانده‌اند. تجربۀ دیگر مربوط به ترکیه است. این کشور به بیش از ۳ میلیون مهاجر سوری که طی سال‌های اخیر وارد این کشور شدند، در بدو ورود کارت‌های اعتباری داد که این کارت‌ها عملاً برای شناسایی و پایش و برنامه‌ریزی هم کاربرد داشت.
این دو تجربه نشان می‌دهد که اعطای شناسنامه به این افراد امکان ادغام‌شدگی آن‌ها در جامعه و قرارگرفتن تحت پوشش برنامه‌های مختلف اجتماعی را شدنی‌تر می‌کند و نه‌تنها تبعات امنیتی ندارد بلکه نسبت به وضعیت بی‌شناسنامه‌گی حتی به‌لحاظ امنیتی هم یک دستاورد به‌شمار می‌آید.
از طرفی باید توجه داشت که تا اوایل دهۀ ۱۳۶۰ مادران این کودکان می‌توانستند برای آن‌ها درخواست شناسنامه کنند و این افراد حتی براساس قوانین موجود هم از ۱۸ سالگی می‌توانند درخواست تابعیت بدهند. توجه داشته باشید که امروزه تنها ۵، ۶ کشور در جهان هستند که مانع از تابعیت چنین افرادی می‌شوند. و طبیعتاً دهها کشوری که امکان تابعیت و صدور شناسنامه از طرف مادر را فراهم می‌کنند، ارزیابی مثبتی از آن داشته‌اند؛ چه به‌لحاظ اجتماعی و چه سیاسی.
نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اجتماعی درباره این خانوارها و خصوصاً کودکانِ محروم از شناسنامه چگونه است و چگونه باید باشد؟
ببنید من چندان از پنداشت سیاست‌گذاران مطلع نیستم اما براساس آنچه در فرایند تدوین لایحۀ مربوط به این کودکان طی شده است مثلاً شورای نگهبان در رد طرح مصوب مجلس در سال ۱۳۹۱ پیش‌بینی‌نشدن منابع مالی را مطرح کرده است. نهادهایی نظیر وزارت خارجه و وزارت اطلاعات هم هرکدام براساس مأموریت‌های خود ملاحظاتی داشتند که به‌تدریج در فرایند تصویب لایحه در دولت، نگرانی‌های‌شان رفع شد.
به نظرم برای سیاست‌گذاری بیش از هر چیز باید مسئلۀ همبستگی اجتماعی مدنظر باشد که مؤلفۀ بنیادین آن کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی است. دادن شناسنامه براساس مادری به بی‌شناسنامه‌ها ازجمله کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی دستکم در درون خود یکی از گونه‌های نابرابری جنسیتی را حل می‌کند و امکان ادغام این افراد در سازوکارهای رسمی‌تر جامعه نظیر استفاده از آموزش رسمی، بیمه، خدمات بانکی، و … را فراهم می‌کند.
به عنوان سؤال پایانی، نظر شما درباره «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»[۲] که اکنون از طرف به دولت به مجلس ارائه شده و در انتظار رأی‌گیری نمایندگان است چیست؟ نقاط قوت و ضعف آن و نتایجی را که می‌تواند در پی داشته باشد چطور می‌بینید؟
به نظرم برای سیاست‌گذاری بیش از هر چیز باید مسئلۀ همبستگی اجتماعی مدنظر باشد که مؤلفۀ بنیادین آن کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی است. دادن شناسنامه براساس مادری به بی‌شناسنامه‌ها ازجمله کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی دستکم در درون خود یکی از گونه‌های نابرابری جنسیتی را حل می‌کند و امکان ادغام این افراد در سازوکارهای رسمی‌تر جامعه نظیر استفاده از آموزش رسمی، بیمه، خدمات بانکی، و … را فراهم می‌کند.
از سال ۹۳ جریانی میان نخبگان اجتماعی از کارگردانان سینما گرفته تا طیف‌های مختلف اقتصاددانان و جامعه‌شناسان شکل گرفت و طی نامه‌ای خطاب به رییس جمهور مسئلۀ کودکان بدون تابعیت و بدون شناسنامه را به عنوان یک مسئلۀ اجتماعی مطرح کردند و خواستار تعیین تکلیف این کودکان شدند و وزارت رفاه به‌عنوان یک وزارتخانۀ اجتماعی و با رویکردی اجتماعی این مسئله را به عرصۀ سیاست‌گذاری برد و در این زمینه فعال شد. پیمایش‌هایی انجام شد، نهادهای مدنی فعال در این حوزه به‌ویژه در استان‌هایی که با تراکم بالاتری از این مسئله مواجه‌اند شناسایی شدند و گرد هم آمدند و به‌تدریج نهادهای رسمی همسو و ناهمسو با مسئله نیز وارد این میدان شدند و درنهایت بعد از گفتگوها در سطوح مختلف و در بازۀ زمانی نسبتاً طولانی، توافقی شکل گرفت که محصول آن همین لایحه‌ای است که امروزه در دستور کار مجلس قرار دارد.
درواقع فرایندی برای بازشدن این پنجرۀ سیاست‌گذاری طی شده و فرصتی است که خود نمایندگان مجلس به‌ویژه نمایندگان حوزه‌هایی که بیشتر با این مسئله درگیرند در شکل‌یافتن آن نقش دارند. تصویب این لایحه می‌تواند گام اولیه‌ای در بهبود حداقلی وضعیت این گروه هدف باشد.
طبعیتاً هر اقدامی در این سطح نقاط ضعف و قوتی دارد، اما ارزشیابی‌های انجام‌شده از گزینه‌های مختلف پیش روی سیاست‌گذاران نشان می‌دهد که دادن شناسنامه از طریق مادر گزینۀ بهتری نسبت به سایر گزینه‌ها است. کسی انتظار ندارد که این لایحه همۀ مسائل این افراد را برطرف کند، اما گام اولیه‌ای است که باید برداشته شود.
[۱] رک. به «بررسی وضعیت خانوارهای زنان دارای همسر خارجی؛ گزارشی بر اطلاعات دموگرافیک و پوشش‌های حمایتی خانوارهای زنان دارای همسر خارجی»؛ گزارش تیم ارتقای عملکرد دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اردیبهشت ۱۳۹۷.
[۲] متن لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی:
«فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تقاضای تابعیت نمایند که در صورت فقدان مشکل امنیتی (به تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند.»
*این نوشته پیشتر در سایت انجمن یکشهر منتشر شده است.
