نشست بررسی اعطای تابعیت فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی

علی اوسط هاشمی در این نشست یک روزه طی سخنانی گفت که اعطای تابعیت به شهروندان در کشور ما تابع خاک، خون، پدر و مادر، ریشه و اصالت است از طرفی دامنه دید ایدئولوژیک ما به حدی گسترده است که اصالت «امت» را به جای «ملت» برگزیده ایم ولی در عمل اعطای تابعیت به امت مسلمان را نادیده می گیریم.
وی افزود: با توجه به اینکه در استان های سیستان و بلوچستان و کردستان مسئولیت داشته ام با موضوع بی هویتی تعداد زیادی انسان مواجه بوده ام، می دانم تعداد زیادی از ایرانیان مرز نشین ما به دلیل تشکیک در پروسه احراز هویتشان از خدمات سجلی و اوراق شناسایی محرومند.
اوسط هاشمی افزود: موضوع لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی» در دست بررسی است. سوال اساسی اینجاست که چرا فقط باید موضوع را محدود به مادران ایرانی مقیم ایران کنیم؟ به نظر من باید فرزندان مادران ایرانی که خارج از کشور هستند و به هر دلیل تابعیت آن کشور را ندارند بعد از اثبات اینکه تحت تابعیت کشور دیگری نیستند باید از خدمات سجلی ایران استفاده کنند و این موضوع را باید نمایندگان مجلس و شورای نگهبان در همین لایحه مورد توجه و بررسی قرار دهند.
این فعال سیاسی یادآور شد: به عنوان مثال دختر مرحوم ‘مریم میرزاخانی ‘ دانشمند ایرانی دوست دارد هویت ایرانی داشته باشد، آیا شرایط قانونی برای چنین خدماتی وجود دارد؟
وی ادامه داد: بیش از 15 کشور در همسایگی ایران هستند، فقدان استراتژی موجب شده است نگاه فرصت محور، با نگاه امنیتی، به تهدید تبدیل شوند. این در حالی است که غالب جمعیت این کشورها مسلمان هستند و بخش عمده ای از مردم این همسایگان یا فارسی صحبت می کنند یا آشنا به این زبانند و رابطه سببی، نسبی، تاریخی و فرهنگی با ما دارند.
استاندار پیشین سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: رفتار بدون تبعیض اروپایی ها در اعطای تابعیت بیشتر به نگاه امت محور نزدیک است،حداقل فهم اروپایی ها در این موضوع را الگو قرار دهیم. آنها نسبت به هم، مرزها را حذف کرده اند و در مفهوم اجتماعی، انسانی و فرهنگی عملا تبدیل به یک امت شده اند.
وی افزود: در ایران که خاستگاه گفتمان امت پروری است، افراد به جرم اینکه پدرشان از کشور همسایه، هم دین و همزبان ما است، بی هویت و بدون اوراق شناسایی بزرگ می شوند.
ندادن تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی مصداق و برابر با دیوار کشیدن دور انسانیت است.
وی با اشاره به ظرفیت ها و فرصت هایی که در ارتباط با 15 کشور همسایه وجود دارد، اضافه کرد: رسول اکرم (ص) به حدی در خصوص همسایه جدی و حساس بود که از او پرسیدند که ‘همسایه از ما ارث هم می برد’،فرمودند درست استباط کردید؛ ما از چنین پشتوانه فرهنگی، دینی و انسانی برخوردار هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ما از منظر و نگاه امت محور،آغوش خود را به روی ستم دیدگان عراقی و مسلمان می گشاییم بنابراین در هویت بخشی به مسلمانانی که درخواست تابعیت ایرانی دارند، هم همین نگاه را داشته باشیم.
استاندار پیشین سیستان و بلوچستان ادامه داد: مرد خارجی که وارد ایران می شود تحت شرایط سختی که در کشورش حاکم است مجبور به مهاجرت شده است، حال اگر یک دختر ایرانی آن مرد خارجی را به عنوان شریک زندگی خود برگزیند تکلیف فرزند حاصل از این ازدواج چه می شود؟
اوسط هاشمی با اشاره به لابی و رایزنی با فراکسیون های سیاسی و کمیسیون های تخصصی گفت: با تبیین و تفهیم این مهم می توانیم،حقوق دانان و دلسوزان زیادی را که از هر دو جناح در مجلس و شورای نگهبان داریم،با خود همراه کنیم.
طرح قبلی که در سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، از سوی جناح اصولگرا مجلس مطرح شد که البته شورای نگهبان آن را مخالف قانون اساسی تشخیص داده و رد کرد، چون دولت آقای احمدی نژاد بار مالی و هزینه طرح را تقبل نکرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب بیان کرد: باید کاری کرد که اگر پدر خارجی به هر دلیل کشور را ترک کرد، مادر ایرانی با یک فرزند بی هویت مواجه نشود، بنابراین این موضوع هم باید در بررسی لایحه مورد بحث دیده شود.

**طرح اعطای تابعیت در مجلس نهم
مراد ثقفی فعال مدنی در ادامه این نشست به پیشینه این موضوع اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار وضعیت زنان ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج کرده بودند در سرشماری سال 1385 خورشیدی مورد توجه قرار گرفت، دفتر امور بانوان وزارت کشور گزارشی منتشر کرد که مادران ایرانی برای شناسنامه دار شدن و اخذ تابعیت کودکانشان تلاش های زیادی کردند و بازحمت زیادی مواجه شدند. تلاش هایی که در پیچ و خم ناروشن قانونی و سخت گیری های غیرمعقول نتیجه ای نداد.
وی در ادامه به بررسی بندهای ماده 976 قانون مدنی مصوب 1313 پرداخت و افزود: در این خصوص 2 بار از قوه قضاییه برای کمک به حل این ماجرا نظریه حقوقی خواسته شد اما این نظریه ها الزام اجرایی نداشت.
در سال 85 ماده واحده ای گذرانده شد که شرایط را سخت تر می کرد و در آن تصریح شده بود، فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی متولد شده اند می توانند پس از رسیدن به 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
مدیر مسئول فصلنامه گفت وگو ادامه داد: مجلس در سال 90 تلاش کرد وضعیتی قانونی برای این فرزندان ایجاد کند و ماده واحده ای به شکل طرح ارائه کرد که کلیات آن به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی در کمیسیون قضایی تصویب نشد و با تغییراتی به صحن آمد.
ثقفی با بیان اینکه این موضوع نه جناحی بلکه جنبه انسانی دارد، خاطرنشان کرد: این طرح در مجلس نهم که اکثریت اصولگرا برآن حاکم بود تصویب شد اما شورای نگهبان به دلیل عدم تامین مالی توسط دولت احمدی نژاد، ان را مغایر قانون اساسی شناخت.
وی عنوان داشت:ما با شماری از افراد مواجه هستیم که تعدادشان مشخص نیست و امنیت رفاهی و امکان آموزش ندارند و سنشان مشخص نیست.
این فعال مدنی اضافه کرد: پس از اینکه روی این طرح سه الی چهار سال کار کردیم سرانجام این ماده واحده در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد. درست ترین وجه کار این بود که باتوجه به اصول 42 و 41 قانون اساسی پیشنهاد شد که بند 2 ماده 976 و مواد 987 و 964 تغییر کند.
ثقفی ادامه داد: کاملترین راه حل موضوع به این شکل بود که پس از تصویب چند کمیسیون مجلس این ماده واحده به هیات دولت ارجاع شد که قدمی رو به جلو بود.
ثقفی از حزب اتحاد ملت خواست که نمایندگان این تشکل در مجلس با سایر نمایندگان اصلاح طلب در این خصوص صحبت کنند و این موضوع را به منافع مردم و شخصیت و اعتبار کشور در صحنه بین المللی مرتبط دانست.

*این نوشته پیشتر در ایرنا منتشر شده است.

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *