مهر ۲۲, ۱۴۰۳ ۶:۱۱ بعد از ظهر
ضرورت تصویب لایحه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی- بخش اول
نویسنده: مرجان نمازی
پس از چهار سال تلاش هماهنگ فعالان مدنی و مسئولان از جمله انجمن دیده‌بان مدنی یکشهر و معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و پس از دستور رئیس‌جمهور در شورای عالی رفاه مبنی بر لزوم رسیدگی به وضعیت بی‌هویتی کودکانِ حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تصویب این شورا ، اکنون لزوم اعطای شناسنامه به این کودکان به عنوان لایحه‌ای به مجلس ارائه شده و منتظر تصویب است.
درست در همین برهه، نه از سوی مخالفان همیشگی همچون نیروهای انتظامی-امنیتی و وزارت‌خانه‌های کشور و اطلاعات که این‌دو اکنون با توجه به اینکه این دولت است که لایحه را به مجلس برده‌است، در جایگاه موافق این لایحه قرار دارند، بلکه در کمال تعجب از سوی عده‌ای کارشناس اجتماعی و حقوقی، صداهای مخالفی نسبت به تصویب این لایحه و اعطای تابعیت به کودکانِ مادر-ایرانی شنیده می‌شود. این نوشته (که در دو قسمت منتشر خواهد شد) قصد دارد بعد از ارائه خلاصه‌ای از فرایند حقوقی و تاریخیِ مسئله، به برخی از نظرات مخالفِ لایحه مذکور پاسخ دهد، با این امید که افراد بیشتری به ضرورت تصویب این لایحه و حل مسئله تابعیت کودکان مادر ایرانی و مشکلات خانواده‌هایشان پی ببرند و از این لایحه حمایت کنند تا به تصویب برسد.
یک عمر بلاتکلیفی
قانون تابعیت ایران شامل مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانونی مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ است. مطابق بندهای یک تا چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی، تابعیت ایرانی اعطا می‌شود به ۱) کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد، ۲) کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است، ۳) کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آن‌ها غیر معلوم باشد، ۴) کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند. در بین این چهار بند، احتمالاً تنها بند آخر می‌توانسته است در گذشته از جمله در دهه ۶۰ مرجعِ اعطای تابعیت ایرانی به بسیاری از فرزندانِ مادر ایرانی باشد.
تا سال ۱۳۶۳ زنان ایرانی‌ای که با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کردند، در صورت داشتن سند ازدواج محضری می‌توانستند برای فرزندانِ خود شناسنامه ایرانی بگیرند. اما اکثریت قریب به اتفاق زنانی که به دلایلی، همسرانشان از اقامت قانونی و مدارک لازم بی‌بهره بودند، نمی‌توانستند سند ازدواج رسمی بگیرند، با این حال آن‌ها می‌توانستند با استفاده از بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و با استناد به ماده ۱۶ قانون ثبت احوال که به مادر حق داده بود در صورت غیبت پدر، واقعه ولادت را اعلام کند و برای فرزند خود شناسنامه بگیرد، موفق می‌شدند برای فرزندان خود شناسنامه و تابعیت ایرانی بگیرند.
اما در اواخر سال ۶۳، با افزودن تبصره‌ای به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، تشخیص تابعیت این کودکان به شورای تأمین شهرستان و تفسیر این شورا از قوانین سپرده شد که این اقدام آغازِ دشواری‌های فراوانِ سال‌های آتی بود که خانواده‌های متشکل از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی با آن مواجه شدند. [۱]
طیِ این سال‌ها سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی و به تبع آن مواجهاتِ قانونی و دستورالعملیِ آشکار و پنهانِ آن در قبال مهاجران افت‌وخیزهایی داشته و روند به گونه‌ای بوده است که مسئله تابعیت کودکانِ این خانواده‌ها را نه‌تنها حل نکرده بلکه آن را به مسئله‌ای لاینحل بدل کرده است. برای مثال با آنکه در سال ۷۵ اداره حقوقی دادگستری صریحاً اعلام کرد «اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آن‌ها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند، فاقد اشکال است»
این اداره تا سال ۸۰ چندین بار اعلام داشت «فرزندان متولد شده از پدر تبعه خارجه و مادر ایرانی که مادر نیز در ایران متولد شده و ظاهراً شناسنامه ایرانی نیز دارد، بدون تردید ایرانی محسوب می‌شود» اما این نظریه هیچگام مشروعیت سیاسی پیدا نکرد، زیرا واضعان و مجریان سیاست‌های درهای بسته در برابر مهاجران، برای جلوگیری از این امر می‌کوشیدند که نمونه آن بخشنامه قوه قضائیه در سال ۷۷ است که «دادگاه‌ها را ملزم کرده بود که از پذیرش دادخواست‌های ثبت ازدواج و صدور حکم به نفع زنانی که بدون اجازه وزارت کشور با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند خودداری کنند. همچنین بدون تأیید تابعیت متقاضیان شناسنامه از سوی شورای تأمین استان رأیی به نفع آنان صادر نکنند»؛ بخشنامه‌ای که راه آن دسته از مادران ایرانی را سد می‌کرد که برای ازدواجشان با مردان غیرایرانی سند رسمی ازدواج نداشتند اما با مراجعه به دادگاه، اقدام به اخذ تابعیت برای کودکانشان می‌کردند.
در دهه ۸۰ نیز وضعیتِ کودکانِ مادر-ایرانی همچنان بلاتکلیف بود و معضلات این مادران و کودکانشان ادامه داشت و حتی شدیدتر نیز شده بود. برای رفع این معضلات، تلاش‌های فراوانی شد که همگی بی‌نتیجه ماندند؛ برای نمونه نظریه اداره حقوقی قوه‌قضائیه در خرداد سال ۱۳۸۰ که طبق آن «چنانچه شخص ساکن ایران باشد و در تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی وی تردید حاصل شود، مادام که تابعیت خارجی او مدلل نشده باید او را تبعه ایران بشمار آورد»، نیز کمکی به حل این ماجرا نکرد.
تا اینکه در مرداد سال ۸۵، ماده واحده «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس هفتم تصویب شد. طبق ماده واحده مذکور این کودکان تنها بعد از ۱۸ سالگی می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند و پذیرش تابعیت آن‌ها منوط است به نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی، اعلام رد تابعیت غیرایرانی و نیز اثبات قانونی بودن ازدواج والدین آنان. این ماده واحده که تا به امروز ملاک عمل قرار گرفته است، دچار ضعف‌هایی جدی است و به جای اینکه مسئله کودکانِ بی‌شناسنامه مادرانِ ایرانی را حل کند، آن را سخت‌تر کرده است.
لایحه‌ای که امروز به مجلس رسیده است، قصد دارد اینگونه ضعف‌های قانونی و تبعاتِ ناشی از آن را مرتفع سازد؛ ضعف‌هایی قانونی که نه‌فقط افراد بسیاری را که با ارجاع به آخرین سرشماری وزارت رفاه، تعدادشان دست‌کم به ۵۰ هزار نفر می‌رسد[۲]، بدون هویت و تابعیت رها کرده و بلاتکلیف گذاشته است، بلکه همچنین مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ زیادی را برای خانواده‌های درگیرِ این مسئله و نیز برای کل جامعه در پی داشته است.
ضعف‌های قانونیِ آشکار و چشمانِ بسته‌ی کارشناسان
برخی از مخالفان لایحه‌ای که تابعیت ایرانی فرزندانِ مادران ایرانی را به رسمیت می‌شناسد و اکنون منتظر تصویب در مجلس است، معتقدند در این باره خلأ قانونی‌ای وجود ندارد و مشکل از اجرای قوانین موجود است، در نتیجه ما نیازی به تصویب قانونِ جدیدی نداریم.
درست است که در ایران قانون تابعیت، تبصره‌ها و ماده واحده‌هایی داریم که می‌توان به آن‌ها رجوع کرد و پاسخی برای مسئله خانواده‌های درگیرِ مسئله تابعیت یافت، اما همانطور که در بخش قبلی مرور شد، همین افت‌وخیزهای فراوانِ قانونی و تلاش‌های بسیاری که حولشان شکل گرفته است، و مهم‌تر از همه، همین که مسئله همچنان به قوت پابرجاست حاکی از خلأها و یا دست کم ضعف‌های قانونی جدی است.
برای نمونه نخستین ایراد ماده واحده مصوب در سال ۸۵ که آخرین مصوبه در این خصوص است، برمی‌گردد به سکوت قانونی و بلاتکلیفی فرزندانِ مادر-ایرانی تا سن ۱۸ سالگی و دومین ایراد هم ناشی از این است که بسیاری از پدرانِ این فرزندان به دلایل متعدد از جمله ضعف‌های قانونی دیگر، مدارکِ رسمی ندارند و در نتیجه ازدواج آن‌ها با همسر ایرانی‌شان ثبت قانونی نمی‌شود که بتوان با آن سند قانونی و رسمی، تابعیت فرزندان را اخذ کرد[۳].
بنابراین قانون موجود، سوای ایرادات اجرایی، به‌تنهایی دچار خلأهای جدی است که وضعیت را به این شرایط بغرنج کشانده است؛ خلأهایی که از همان سال‌های تصویب ماده واحده مذکور بسیاری از مسئولین و فعالان مدنی متوجه آن شدند و بارها در مقالات و طرح‌های پیشنهادی‌شان هشدار داده‌اند که این قانون نه‌تنها مسئله را پیچیده‌تر و لاینحل کرده، بلکه باعث ایجاد و تشدید فقر زنان ایرانی و محرومیت ساختاری فرزندان مادر-ایرانی و پدر-غیرایرانی شده است.
از آن زمان تاکنون تلاش‌های زیادی برای حل این مسئله صورت گرفته که متأسفانه تاکنون نتیجه‌ای قابل اتکا در پی نداشته است اما حقیقتاً جای تعجب دارد که کارشناسانِ مخالف لایحه‌ای که به دنبال حل این مسئله است، چطور چشم بر واقعیت آشکار ضعفِ قانون و تبعات آن، و حتی بر واقعیتِ فرایندهای حقوقی طی‌شده در سال‌های گذشته می‌بندند و مسئله‌ای اینچنینی را صرفاً به ایرادات اجرایی تقلیل می‌دهند!
در این بین، عده‌ای از مخالفان هم هستند که به عدم هم‌خوانی و یا تعارضات لایحه مذکور با قوانین دیگر در نظام حقوقی کشور از جمله قوانین سخت‌گیرانه درباره دو تابعیتی‌ها اشاره می‌کنند. در این زمینه مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است: قانون باید در خدمتِ مردم و جامعه باشد یا مردم و جامعه در خدمتِ قانون؟ آیا قانون نباید بنا به اقتضائات اجتماعی-تاریخی تغییر کند تا پاسخ‌گوی نیازهای روز جامعه باشد؟
اگر مشکلاتِ جدیِ حیاتِ اجتماعیِ دست‌کم ۱۵ هزار خانوار در جامعه‌مان[۴] ناشی از ضعف قانون است و حل آن‌ها مستلزمِ تصویب قوانین جدید و بازنگری در نظام حقوقی کشور است، با چه منطقی می‌توان همچنان از قوانین قبلی همچون متنی مقدس دفاع کرد و از تغییر سر باز زد؟ به‌ویژه اینکه ضعف این نظام حقوقی و قوانین موجود تنها به مسئله مورد نظر این مقاله نیز خلاصه نمی‌شود.
برای مثال همین قانون تابعیت، نه‌تنها کودکانِ مادر ایرانی را بلاتکلیف و محروم از تمام حقوق شهروندی و انسانی رها می‌کند، بلکه تابعیتِ ایرانی را از آن دسته از افراد با پدر و مادر غیرایرانی‌ای دریغ می‌کند که در ایران متولد شده‌اند و یا سال‌هاست ساکن ایران هستند و مشارکت‌شان در حیات جمعی کشور حتی به جنگیدن برای ایران در جنگ ایران و عراق نیز می‌رسد. این مورد نیز آشکارا حاکی از ضعف و عقب‌ماندگی این قانون از تحولات و اقتضائات جامعه خودمان و کل دنیاست.
اصلاح قوانین و نظام حقوقی کشور برای رفع ضعف‌ها و خلأهای قانونی و جبران این عقب‌ماندگی از واقعیت روز کشور و جهان نه‌تنها برهم‌زننده نظم و سیاق امور نیست، بلکه اتفاقاً امری‌ست بسیار ضروری و تضمین‌کننده نظم و حاکمیت قانون و البته امنیت کشور؛ البته نظم و قانونی که در خدمتِ مردم و جامعه، حلال مشکلات آن‌ها و مورد استقبال‌شان است.
——————————————-
[۱] رک. به صدر، شادی؛ «مطالبه تابعیت مادری؛ نگاهی به سیاست‌های رسمی ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی»؛ نشریه گفتگو، شماره ۵۰، دی ۱۳۸۶. و رک. به عباسی، عاطفه و فاطمه بداغی؛ «حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»، مجله فقه و حقوق خانواده، ۱۳۸۸، شماره ۵۱.
[۲] رک. به «بررسی وضعیت خانوارهای زنان دارای همسر خارجی؛ گزارشی بر اطلاعات دموگرافیک و پوشش‌های حمایتی خانوارهای زنان دارای همسر خارجی»؛ گزارش تیم ارتقای عملکرد دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اردیبهشت ۱۳۹۷.
[۳] رک. به توسلی نائینی، منوچهر؛ «تأملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی، با نگاهی به کنواسیون حقوق کودک ۱۹۸۹»؛ مجله پژوهشنامه حقوق کیفری، سال دوم، ۱۳۹۰.
[۴] گزارش معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اردیبهشت ۱۳۹۷.
منبع این نوشتار انجمن دیدبان مدنی یکشهر می باشد و اصل نوشته در آدرس زیر در دسترس است:
http://yekshahr.com/1397/12/20-1/
بخش دوم این نوشتار:
