آذر ۱۸, ۱۴۰۳ ۵:۴۵ قبل از ظهر
پیچیدگی‌های جریان‌های مهاجرت در قاره‌ی آسیا
مهاجرت غیرقانونی
اصلی‌ترین دلیل مهاجرت غیرقانونی در کشورهای قاره آسیا، وجود همزمان تقاضای نیروی کار در کشورهای مقصد و محدودیت‌های قانونی به دلیل اعمال سیاست‌های تنظیمی دولت‌ها برای ورود نیروی کار مورد نیاز به این کشورها است.
مهاجرت غیرقانونی در آسیا سه شکل کلی دارد:
الف- مهاجران بدون مجوز وارد یک کشور دیگر می‌شوند.
ب- مهاجران به صورت قانونی وارد کشور مقصد می‌شوند، اما مجوز اقامت درازمدت یا مجوز اشتغال ندارند.
ج- مهاجران به صورت قانونی وارد کشور مقصد می‌شوند، به آن‌ها مجوز اشتغال هم داده می‌شود، اما شکل و نوع کار کردن‌شان قانون‌شکنانه است؛ مثلاً دوره‌ی کار کردن‌شان محدود است، اما آن‌ها بیش از زمان مجوز کار می‌کنند. یا در یک سری مشاغل کار کردن‌شان ممنوع شده، اما در آن مشاغل آن‌ها فعالیت می‌کنند. یا قوانین کار (به عنوان مثال، حداکثر ساعات کاری) را زیر پا می‌گذارند.
به طور ذاتی داده‌ها در مورد مهاجرت غیرقانونی محدودند؛ اما واضح است که نسبت معناداری از مهاجرت‌های بین‌المللی در ناحیه‌ی آسیا- اقیانوسیه را مهاجرت غیرقانونی افراد شکل می‌دهد. این را می‌توان از داده‌های غیرمستقیم سازمان‌های بین‌المللی استنتاج کرد. برای نمونه:
– دایره‌ی مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)[1] گزارش کرده که حدود 30000 مهاجر غیرقانونی در مالدیو به سر می‌برند که حدود یک سوم از کل نیروی کار مهاجر در این کشور را شکل می‌دهد. (UNODC, 2012:8)[2]
– تعداد مهاجران غیرقانونی در تایلند به دلیل تغییرات دوره‌ای در سیاست‌ها و برنامه‌های سیاست‌گذاری نوسان شدیدی دارد. دولت تایلند هر از چند گاهی اقدام به تأیید مهاجران و قانونی کردن حضور برخی از مهاجران غیرقانونی بنا بر شاخص‌های هم‌راستا با سیاست‌هایش می‌پردازد. در سال 2013 حضور تقریباً 900000 مهاجر غیرقانونی از کامبوج، لائوس و میانمار در تایلند ثبت رسمی و قانونی شد. (Huguet, 2014)
– برآورد تعداد مهاجران غیرقانونی در مالزی که اغلب از اندونزی و فیلیپین می‌آیند بازه‌ای حدود 600،000 نفر تا 1 میلیون و 900 هزار نفر را شامل می‌شود. (UNODC, 2012:8)[3]
– تعداد افغانستانی‌هایی غیرقانونی در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به طرز معناداری بیش از تعدادی است که کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و حکومت‌های این دو کشور ثبت قانونی کرده‌اند.
– Iontsev و Ivakhnyuk در سال 2012 برآورد کرده بودند که حدود 3 تا 4 میلیون مهاجر بدون مجوز در فدراسیون روسیه مشغول به کارند که این تعداد در بهار و تابستان به 5 تا 7 میلیون نفر می‌رسد.[4] حدود 70 تا 80 درصد از نیروی کار مهاجر در روسیه بدون مجوز و جواز کاری به فعالیت مشغول‌اند. چون که شهروندان کشورهای حوزه‌ی شوروی سابق می‌توانند بدون ویزا وارد روسیه شوند، این وضعیت رشد به سزایی داشته. به دست آوردن مجوزهای کار کردن هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان روسی فرآیندهایی هزینه‌بر و پیچیده است. به خاطر همین در روسیه همه از آن رویگردان‌اند.
– به خاطر قوانین به شدت محدودکننده‌ی استخدام نیروهای خارجی در قزاقستان، اکثر مهاجران در این کشور به صورت غیرقانونی کار می‌کنند (IOM, 2014).
– مجمع فیلیپینی‌های خارج از کشور[5] برآورد کرده بود که تا پایان سال 2012 حدود 10 میلیون و 500 هزار فیلیپینی در خارج از فیلیپین زندگی می‌کردند که از این تعداد حدود 1 میلیون و 300 هزار نفرشان به صورت غیرقانونی مهاجرت کرده بودند.
– حدود 150 هزار مهاجر غیرقانونی ویتنامی در اروپا زندگی می‌کنند. دایره‌ی مواد مخدر و جرم سازمان ملل برآورده کرده که در اواسط دهه‌ی 1990 حدود 250،000 مهاجر غیرقانونی چینی در مسکو زندگی می‌کردند. در سال 2012 جمعیتی بالغ بر 72000 نفر از چینی‌ها به صورت غیرقانونی در جمهوری کره بودند و بین سال‌های 2000 تا 2005 سالانه 30 هزار تا 40 هزار مهاجر چینی به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شدند.
حتی زمانی که برای امر مهاجرت در کشورهای مقصد کانال‌های قانونی وجود دارد باز هم بسیاری از مهاجران کانال‌های غیررسمی و غیرقانونی را برای مهاجرت انتخاب می‌کنند. در مواردی که قوانین کشور مقصد برای پذیرش مهاجران محدودیت تعداد وضع کرده باشند (حتی اگر حد نصاب پذیرش پر نشده باشد.) و یا زمانی که فرآیندهای مهاجرت قانونی به شدت بوروکراتیک و زمان‌بر و هزینه‌بر باشد، مهاجران از کانال‌های قانونی مهاجرت رویگردان می‌شوند. همچنین، بعضی از کشورهای مقصد که قوانین ورود بدون ویزا دارند، امکان مسافرت قانونی را برای افراد فراهم می‌کنند، اما نه برای کار.
وجود مرزهای زمینی گسترده و مرزهای آبی پرمنفذ مهاجرت غیرقانونی و قاچاق را تسهیل می‌کند، به خصوص که در بسیاری موارد شبکه‌های سازمان‌دهی شده برای کمک به این نوع از مهاجرت شکل گرفته‌اند.
زنان نسبت به مردان، اغلب برای مهاجرت با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستندو در نتیجه به کانال‌های غیرقانونی مهاجرت بیشتر روی می‌آورند. بسیاری از کشورهای ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه محدودیت‌هایی را برای زنان اعمال می‌کنند که در ظاهر به خاطر حفاظت از آنان در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی است؛ اما به هر حال این محدودیت‌ها انگیزه‌ی زنان برای مهاجرت از راه‌های غیرقانونی را تقویت می‌کند. چرا که آن‌ها هم مثل دیگران خواهان فرصت‌های به‌دست‌آمده از پدیده‌ی مهاجرت هستند. (Thimothy and Sasikumar, 2012)
تفکیک جنسیتی مشاغل در کشورهای ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه اغلب اهمیت کار زنان را کاهش می‌دهد. آن‌ها در نقش‌های زنانه قرار می‌گیرند و عمدتاً وارد کارهای خانگی می‌شوند که بخش‌های غیررسمی بازار کار هستند. همین مساله باعث می‌شود که فرصت استفاده‌ی زنان از کانال‌های قانونی مهاجرت کاهش پیدا کند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که اکثر
مهاجران غیرقانونی کار می‌کنند و باعث رشد اقتصادی در کشور میزبان می‌شوند. به
خاطر همین، انگیزه‌ی کشورهای مقصد برای کاهش مهاجرت غیرقانونی پایین است.
قاچاق مهاجران[6]
قاچاق مهاجران یعنی به دست آوردن سود مالی مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ورود غیرقانونی یک فرد به ناحیه‌ای که بومی یا ساکن دائمی آن‌جا نیست. قاچاق مهاجران زیرمجموعه‌ای از مهاجرت غیرقانونی محسوب می‌شود. آن دسته از مهاجران که به صورت غیرقانونی وارد مرزهای کشور مقصد می‌شوند، اغلب از طریق قاچاق موفق به این کار می‌شوند.
از آن‌جایی که مهاجران برای ورود غیرقانونی به یک کشور دیگر معمولاً دانش و منابع کمی دارند، برای این کار متکی به یاری دیگران‌اند. این دیگران می‌توانند دوستان و بستگان یا کارگزاران کوچک‌مقیاس یا گروه‌های مرتبط با جرائم سازمان‌یافته و فراملی باشند.
دایره‌ی مواد مخدر و جرم سازمان ملل[7] (UNODC) تلاش کرده که از تعداد مهاجران قاچاق شده و جریان‌های کلیدی قاچاق و درآمدهای حاصل از این امر برآوردهایی داشته باشد. واضح و مبرهن است که تمام تلاش‌های این سازمان برای برآورد تقریبی است. چرا که ذات موضوع غیرقانونی است و اطلاعات در این زمینه‌ها ناقص است. در ادامه، برخی یافته‌های UNODC را مرور می‌کنیم:
– سالانه حدود نیم میلیون نفر مهاجر به کشور تایلند قاچاق می‌شوند. این افراد اغلب از سه کشور کامبوج، لائوس و میانمار به تایلند قاچاق می‌شوند و سالانه حدود 192 میلیون دلار برای قاچاق‌چیان درآمد ایجاد می‌کنند. قاچاق‌چیانی که از راه‌های مختلف و با شبکه‌های ارتباطی گوناگون منفذهای موجود در مرزهای آبی و خاکی را می‌شناسند و متقاضیان ورود غیرقانونی را به کشور مقصد قاچاق می‌کنند.
– مالزی هم از مقصدهای محبوب برای مهاجران قاچاق‌شده است. اغلب این مهاجران از اندونزی و کشورهای حوزه‌ی پایین‌دست رودخانه‌ی مکونگ همچون ویتنام می‌آیند. (UNODC, 2015)
– سالانه حدود 12000 مهاجر غیرقانونی از چین به آمریکا قاچاق می‌شوند. هر چینی برای مهاجرت غیرقانونی به آمریکا به طور متوسط 50،000 دلار به شبکه‌های قاچاق پرداخت می‌کند؛ یعنی بالغ بر 600 میلیون دلار درآمد قاچاق‌چیان برای قاچاق چینی‌ها به آمریکا.
– سالانه 36000 چینی به کشورهای ناحیه‌ی اروپا قاچاق می‌شوند، هر چینی به طور متوسط برای این‌کار 17،000 دلار پرداخت می‌کند و این یعنی درآمدی بیش از 600 میلیون دلاری برای قاچاق‌چیان چین به اروپا.
– هنگ‌کنگ، چین، ژاپن و کره‌ی جنوبی مقصدهای اصلی مهاجران قاچاق‌شده از جنوب شرق آسیا هستند.
– شبکه‌های قاچاق در کشور ویتنام بسیار فعال‌اند و سالانه 18000 ویتنامی را به اروپا قاچاق می‌کنند. البته این شبکه‌ها در قاچاق به آمریکا بسیار محدودترند و به طور متوسط سالانه 1000 ویتنامی را به آمریکا قاچاق می‌کنند. اگر فرض شود که هر ویتنامی برای قاچاق به اروپا و آمریکا مبلغی برابر با چینی‌ها را هزینه کند، قاچاق‌چیان مهاجرت در ویتنام سالانه 300 میلیون دلار برای قاچاق به اروپا و 50 میلیون دلار برای قاچاق به آمریکا درآمد دارند.
در غرب و جنوب غرب آسیا، افغانستان اصلی‌ترین مبدأ برای قاچاق مهاجر است. بیشتر این مهاجران غیرقانونی هم به کشورهای ایران و پاکستان می‌روند. بعضی از افغانستانی‌ها هم به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، اروپا، هند،چین و استرالیا قاچاق می‌شوند که در مقابل قاچاق به ایران و پاکستان نسبت پایین‌تری هستند.
بسیاری از مهاجران غیرقانونی پاکستانی به کمک قاچاق‌چیان به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، اروپا و اخیراً استرالیا می‌روند.
در شمال آسیا و کشورهای آسیای مرکزی مرزهای
کشورها باز است و عبور و مرور افراد به سادگی و بدون موانع قانونی دست و پاگیر
صورت می‌گیرد. مردم کشورهای آسیای مرکزی به راحتی می‌توانند وارد روسیه و قزاقستان
شوند و به همین دلیل قاچاق مهاجر در این ناحیه از آسیا بسیار ناچیز است. تنها نکته‌ای
که وجود دارد این است که روسیه و قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی ترانزیت عبور
مهاجران قاچاق‌شده از جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق آسیا به کشورهای اروپایی هستند.
قاچاق انسان‌ها[8]
هر گونه نفرگیری، انتقال و جابه جایی و دریافت انسان‌ها با هدف بهره کشی به عنوان نیروی کار اجباری، بیگاری و سوء استفاده‌های جنسی قاچاق انسان نامیده می‌شود.
قاچاق انسان به اشکال گوناگون می‌تواند صورت بگیرد: آدم ربایی، اعمال قدرت،فریب و نیرنگ انسان‌ها، سوءاستفاده از آسیب پذیری اقشار ضعیف جامعه، خرید کودکان و زنان از خانواده‌های کم بضاعت و… این شکل نوین از برده‌داری می‌تواند شامل همسر شدن در قالب ازدواج اجباری، استخراج اعضاء یا بافت بدن از جمله برای رحم اجاره‌ای و حذف تخمک، انتقال، دریافت و استخدام انسان‌ها برای وادار کردن به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات،رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی باشد. قاچاق انسان پس از قاچاق جنگ‌افزار و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود.
قاچاق انسان یکی از نگرانی‌های خاص پدیده‌ی مهاجرت در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه است. گزارش‌های جهانی قاچاق انسان بیان می‌کنند که در ناحیه‌ی شرق و جنوب آسیا و اقیانوسیه 64 درصد از قربانیان قاچاق انسان برای بیگاری و کارهای سخت و طاقت فرسا قاچاق می‌شوند. این نسبت در سطح جهان برابر با 40 درصد است. (UNODC, 2014) حدود 26 درصد از موارد قاچاق انسان در آسیا و اقیانوسیه با هدف بهره کشی جنسی بوده است. این نسبت در سطح جهان برابر با 53 درصد است.
از میان قربانیان قاچاق انسان در آسیا و اقیانوسیه که تعیین هویت شده‌اند 77 درصد زنان و دختران هستند و 36 درصدشان را کودکان شکل می‌دهند. قاچاق کودکان یکی از معضلات بزرگ پدیده‌ی قاچاق انسان است (UNODC, 2014).
برآورد می‌شود که هر ساله حدود 1.6 میلیون نفر در ناحیه‌ی شمال آسیا و آسیای مرکزی برای کارهای سخت و طاقت فرسا قاچاق می‌شوند. سه چهارم این افراد زنان هستند که اغلب با هدف بهره کشی جنسی قاچاق می‌شوند.[9]
معمولاً قاچاق انسان در رابطه با صنعت فحشا گسترش پیدا می‌کند، اما در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه در سایر زمینه‌ها نیز قاچاق انسان رواج دارد. در یک گزارش سازمان IOM که با همکاری مدرسه‌ی پزشکی لندن منتشر شد، 1102 مصاحبه با زنان، مردان و افراد بالای 10 سال که تجربه‌ی قاچاق انسان را داشتند پایه و اساس قرار گرفت.[10] این‌ها کسانی بودند که در کامبوج، تایلند و ویتنام تجربه‌ی قاچاق شدن را داشتند. مطابق با نتایج این گزارش افراد پاسخ دهنده در 15 بخش کاری مختلف قاچاق و مجبور به بیگاری و کارهای سخت و طاقت فرسا شده بودند. دو سوم از این افراد فقط در سه زمینه قاچاق شده بودند: فحشا (حدود 30 درصد)، صیادی و ماهیگیری (25 درصد) و کار طاقت فرسا با شرایط غیرانسانی در کارخانه‌ها (12.3 درصد). در بین پاسخ دهندگانی که زیر 18 سال سن داشتند نصف آنان با هدف فحشا قاچاق شده بودند. خشونت قاچاق چیان انسان یکی از غیرانسانی‌ترین جنبه‌های این پدیده است. در بین افراد پاسخ دهنده در آن گزارش نیمی از مردان (49.3 درصد) و اکثریت زنان (60 درصد) تجربه‌ی خشونت فیزیکی و تجاوز را داشتند.
سهم بزرگی از قاچاق انسان در سطوح ملی اتفاق می افتد و منابع آماری در مورد برآورد قاچاق انسان بنا بر ذات این پدیده اطلاعات کاملی را ارائه نمی‌دهند.
سازمان جهانی مهاجرت گزارش کرده که در سال 2014 به 6290 قربانی قاچاق انسان امدادرسانی کرده و آن‌ها را از شرایط غیرانسانی نجات داده است. از بین این 6290 نفر، 3000 نفرشان زن و بیش از 1000 نفر کودک بودند. اکثر این افراد برای کار و بیگاری قاچاق شده بودند (70 درصدشان) و حود 17 درصدشان با هدف بهره کشی جنسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند. سازمان جهانی مهاجرت از سال 1997 تاکنون به 75000 قربانی قاچاق انسان امدادرسانی کرده است.
یکی از ابعاد بسیار مهم و دردناک قاچاق انسان این است که تنها نسبت کوچکی از افراد قربانی قاچاق انسان شناسایی و تحت حمایت سازمان‌هایی چون سازمان جهانی مهاجرت قرار می‌گیرند.
اغلب افرادی که قاچاق می‌شوند در محل‌هایی کاملاً ایزوله و به دور از هر گونه ارتباط با دنیای بیرون نگه داشته می‌شوند. دولت‌ها به ندرت به جست و جوی قربانیان قاچاق انسان می‌پردازند. چرا که این افراد اغلب در بخش‌هایی مشغول به کار می‌شوند که جست و جو و آمارگیری برای دولت‌ها در آن بخش‌ها هزینه بر و سخت است. مثل کارخانه‌های خانگی، کشاورزی و قایق‌های ماهیگیری.
در موقعیت‌هایی هم که افراد قربانی فرصت شناسایی شدن پیدا می‌کنند عوامل مختلفی آن‌ها را تهدید می‌کند: قوانین موجود در کشور مقصد در زمینه‌ی پذیرش مهاجران غیرقانونی، قوانین کار و استخدام و…
قربانیان قاچاق انسان عموماً برای رسمی و
شناخته شدن کم میل‌اند. چرا که ساختارهای حمایتی از آن‌ها ناچیز است. آن‌ها با خطر
بدنام شدن مواجهند و ممکن است طی فرآیندهای وقت گیر قانونی شدن مورد انتقام واقع
شوند و جانشان را از دست بدهند؛ و این چرخه‌ای را به وجود می‌آورد که قربانیان
قاچاق انسان در آن روزگاری بد و بدتر را تجربه می‌کنند.
بی تابعیتی
فرد بی‌تابعیت فردی است که زیرمجموعه‌ی هیچ ملیتی قرار نمی‌گیرد و پیوند حقوقی بین این شخص و هیچ کشوری وجود ندارد. اشخاص بی تابعیت، تحت قوانین و حمایت‌های هیچ کشوری قرار ندارند در زندگی‌شان با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. آن‌ها به خدمات پزشکی، تحصیلات و حقوق اجتماعی دسترسی ندارند و در معرض رفتارهای اجبارگرایانه و انواع جرائم قرار می‌گیرند.
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در سال 2015 برآورد کرد که در جهان بیش از 10 میلیون فرد بی تابعیت زندگی می‌کنند. از این تعداد UNHCR توانسته بود 3،492،630 نفر را شناسایی کند که 1،628،511 نفرشان در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه بودند.
اصلی‌ترین دلیل بی تابعیتی در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه در پایان قرن بیستم ظهور کشورهای جدید و تغییر در مرز کشورها بود. ولی امروزه مهاجرت یکی از دلایل بی تابعیت شدن افراد است. به عنوان مثال در بعضی کشورها افراد با اقامت طولانی‌مدت در خارج از مرزهای آن کشور تابعیت خودشان را از دست می‌دهند. از طرف دیگر تابعیت کشور میزبان را هم نمی‌توانند به راحتی کسب کنند و به وضعیت بی تابعیتی دچار می‌شوند. یا در بعضی کشورها کودکانی که در خارج از مرزهای آن کشور متولد می‌شوند تابعیت والدین خود را به ارث نمی‌برند. یا بعضی از مهاجران به دلیل تعارض قوانین کشورها تابعیت خودشان را از دست می‌دهند.
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) 10 علت را برای این که چرا اشخاص بی تابعیت می‌شوند، برشمرده است: تعارض قوانین، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون. اشخاص زمانی به طور رسمی بی تابعیت هستند که تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاک[11] و اصل خون[12] دو اصل مهم تابعیت هستند که آن را تائید یا نفی می‌کنند. اصل خاک در معنای حقیقی کلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت بر اساس محل تولد مشخص می‌شود. این اصل معمولاً در تضاد با اصل خون است که به‌موجب آن تابعیت بر اساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می‌شود.
به‌موجب اصل خون، تابعیت باید به کسانی اعطا شود که نسبشان به یکی از والدین تبعه آن دولت می‌رسد. قوانین تابعیت اغلب دولت‌ها به جای آن که اصل خاک یا اصل خون را به طور مطلق بپذیرند، ترکیبی از این دو را پذیرفته‌اند. متأسفانه اعمال اصل خاک در قوانین تابعیت برخی کشورها تنها از طریق نسب پدری امکان‌پذیر است و در این کشورها مادران نمی‌توانند به طور مستقل تابعیت خود را به فرزندشان منتقل کنند. بر این اساس در کشورهایی که ارائه تابعیت در آن‌ها مبتنی بر اصل خون است و فقط نسب پدری را می‌پذیرند، اگر زنی با مردی بی تابعیت ازدواج کند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی با مردی ولو هم تابعیت با خود باشد، به ناچار فرزندان وی نیز بی تابعیت متولد خواهند شد.
قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون از راه‌های دیگری نیز می‌تواند موجب بی تابعیت شدن کودکان تازه متولد شده شود. در برخی شرایط نیز قوانین مبتنی بر اصل خون -که فقط نسب پدری را به رسمیت می‌شناسد- ممکن است به ایجاد بی تابعیتی کودکان تازه متولد شده حتی از والدین دارای تابعیت بینجامد. مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی تابعیتی می‌شود; بلکه بی تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند.
مورد شایع دیگر در بی تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. بر اساس اصل تابعیت وابسته، زنی که با تبعه خارجی ازدواج می‌کند، تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج کسب می‌کند. بر این اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می‌رود یا تغییر می‌کند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله‌ای از مشکلات ممکن است برای زنی که تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دست داده، به وجود آید.[13]
بی تابعیتی مهاجران در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه به دلیل آسیب‌پذیری مهاجران در برابر اشکال مختلف ظلم، ستم، تبعیض و آزار و اذیت هم رخ می‌دهد. مجموعه عواملی که افراد را به مهاجرت اجباری وامی‌دارد؛ و چون این افراد جزء قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند، نمی‌توانند از ابزارهای قانونی برای مهاجرت استفاده کنند؛ بنابراین دست به دامان ابزارهای غیرقانونی می‌شوند و در خیلی از موارد دچار بی تابعیتی می‌شوند. یکی از نمونه‌های بزرگ این نوع از بی تابعیتی حضور مهاجران غیرقانونی افغان در کشور ایران هستند. تعداد افرادی که با مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ایران آمده‌اند و دچار بی تابعیتی شده‌اند از تعداد افراد مهاجر قانونی این کشور بیشتر است.
افراد بی تابعیت برای گذران زندگی خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. ولی قوانین بین‌المللی حمایت‌های گوناگونی را حتی برای افراد بی تابعیت در نظر گرفته‌اند:
تعدادی از حقوق اساسی بشر وجود دارند که نسبت به تمام اشخاص بدون در نظر گرفتن وضعیت یا نوع اقامتگاهشان در حوزه‌ی صلاحیت خاصی، به کار می‌روند. این حقوق شامل مثلاً، ممنوعیت شکنجه و اصل عدم تبعیض می‌باشند. در واقع کنوانسیون 1954 سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که این مقررات باید «بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، مذهب یا کشور اصلی به نسبت به اشخاص بی تابعیت اعمال شوند»(ماده 3)
هر شخص بی تابعیت وظیفه دارد از قوانین کشوری که در آن خود را می‌شناسد تبعیت کند (ماده 2).
«کشورهای طرف قرارداد باید با اشخاص بی تابعیت به شیوه‌ای رفتار کنند که با بیگانگان به طور کلی رفتار می‌کنند» با توجه به اکثر حقوقی که در کنوانسیون 1954 برشمرده شده است، اشخاصی بی تابعیت باید حداقل همان اندازه دسترسی به حقوق را به بیگانگان اعطاء شده است، به ویژه در مورد استخدام به کار (مواد 17،18 و 19)، تحصیلات عمومی (ماده 22)، حق مسکن (ماده 21) و آزادی نقل مکان (ماده 26) را داشته باشند. برای حقوق ویژه‌ی دیگر، کشورهای منعقد کننده کنوانسیون به در نظر گرفتن معیار رفتار قابل مقایسه با آنچه برای اتباع کشور وجود دارد، به ویژه برای آزادی عمل یا مذهب (ماده 4)، حقوق هنری و دارایی صنعتی (ماده 14)، حق دسترسی به دادگاه‌ها (ماده 16)، رفاه عمومی (ماده 23) و قانون کار و امنیت اجتماعی (ماده 24) تشویق می‌شوند.[14]
همان‌طور که حجم مهاجرت‌های بین‌المللی در شکل‌های
مختلف در حال افزایش است، ریسک بی تابعیت شدن افراد هم در حال زیاد شدن است. مگر
این که برای دوری از این ریسک اقداماتی صورت بگیرد: سهولت دسترسی به سفارتخانه‌ها
و کنسولگری‌ها برای مهاجران، اطمینان از ثبت احوال کودکان متولد شده در خارج،
تغییر قوانین تابعیت در مورد زنان و امکان انتقال تابعیت برای آنان، حفظ ملیت برای
کسانی که با اقامت طولانی‌مدت در خارج از مرزهای کشورشان تابعیت خود را از دست می‌دهند
و…
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Office_on_Drugs_and_Crime
[2] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012). Migrant Smuggling in Asia: A Thematic Review of Literature. Bangkok: UNODC. Available from https://www.unodc.org/ documents/human-trafficking/2012/Migrant_Smuggling_in_ Asia_A_Thematic_Review_of_Literature.pdf.
[3] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2012). Migrant Smuggling in Asia: A Thematic Review of Literature. Bangkok: UNODC. Available from https://www.unodc.org/ documents/human-trafficking/2012/Migrant_Smuggling_in_ Asia_A_Thematic_Review_of_Literature.pdf.
[4] Iontsev, V. and Ivakhnyuk, I. (2012). Role of International Labour Migration in Russian Economic Development. CARIM-East Research Report 2012/04, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute.
[5] The Commission on Filipinos Overseas
[6] Smuggling of migrants
[7] United Nations Office on Drugs and Crime
[8] Trafficking in persons
[9] Ryazantsev, S. (2014). Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation and Irregular Labour Migration in the Russian Federation: Forms, Trends and Countermeasures. Moscow: The Council of the Baltic Sea States.
[10] Zimmerman, C., and others (2014). Health and Human Trafficking in the Greater Mekong Subregion. Findings from a Survey of Men, Women and Children in Cambodia, Thailand and Viet Nam. Geneva: IOM and London School of Hygiene and Tropical Medicine. Available from http://publications.iom.int/ bookstore/free/Steam_Report_Mekong.pdf
[11] right of soil
[12] right of blood
[13] http://www.donya-e-hoghough.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AA/
[14] http://ashrafi-87.blogfa.com/post-14.aspx
*این نوشته بخشی از کتاب مردم در حرکت است که بوسیله انجمن دیاران به چاپ رسیده است. بخش اول این کتاب تحت عنوان روندهای کلی مهاجرت در آسیا و اقیانوسیه و بخش دوم آن تحت عنوان انواع مهاجرت در ناحیه آسیا و اقیانوسیه و بخش سوم آن تحت عنوان محرك هاي مهاجرت پیشتر همینجا منتشر شده است.
