تعیین تکلیف افراد بی هویت نیازمند اصلاح قانون مدنی نیست

تعیین تکلیف افراد بی هویت نیازمند اصلاح قانون مدنی نیست
شکور پورحسین در خصوص اصلاح قانون مدنی در دولت برای اختصاص شناسنامه برای افراد بدون هویت، گفت:‌ اختصاص شناسنامه به افراد بدون هویت نیازمند اصلاح قانون مدنی نیست، باید قوانین جدیدی در این خصوص تصویب شود. قانون مدنی دچار مشکل نبوده و تنها باید مجلس شورای اسلامی قانون موردنظر برای این موضوع تصویب کند. نماینده مردم پارس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ افراد بدون هویت بی شناسنامه شرایط زندگی سختی داشته و باید با سیاستگذاری مناسب شرایط و نوع زندگی این افراد را به صورت مجاز در کشور زندگی می کنند را هر چه سریعتر تعیین تکلیف کرد، متاسفانه طی سالیان گذشته افرادی که از مادر ایرانی و پدر خارجی درکشور متولد شدند به دلیل نداشتن شناسنامه و هویت مشخص دچار مشکلات بسیاری شدند؛ البته تاکنون اقداماتی درراستای قانونگذاری برای این افراد صورت گرفته اما به دلایلی به کامل و جامع نبوده است. وی با بیان اینکه مشکل اساسی حال حاضر کشور نبود شناسنامه برای افراد دارای پدر و مادر ایرانی است، تصریح کرد:‌ عدم اخذ شناسنامه برای یک فرد ایرانی بنا به هر دلیلی در کشور مجازات های سنگینی دارد، یعنی اگر پدر و مادر یا سرپرست یک فرد اقدامی درجهت اخذ شناسنامه نکند؛ به طورقطع جرمی مرتکب شده که درقوانین فعلی مجازات آن پیش بینی شده است، اما بخشی از افراد بدون هویت اتباع افغانی هستند که درایران ازدواج کرده و فرزندانشان بدون هویت هستند؛ بنابراین تکلیف این افراد را دولت باید با ارسال لایحه به مجلس مشخص کند. پورحسین با اشاره به اینکه دولت تاکنون اقدامی درجهت رفع مشکلات افراد بدون اوراق هویتی نداشته است، گفت:‌ درشرایط فعلی البته مسئولان درگام اول تا پیش از تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی و زنان ایرانی افراد ایرانی بدون هویت را تعیین تکلیف کند، بارها دیده شده افرادی که به دلایل مختلف به محاکم قضایی مراجعه کردند بدون شناسنامه بوده و این افراد برای جامعه خطرناک هستند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه متاسفانه عوامل مختلفی درعدم دریافت شناسنامه ازسوی مردم وجود دارد، افزود:‌ حداقل اینکه دولت و حاکمیت پس ازدستگیری و شناسایی این افراد نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،‌ احمد میدری، معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت:‌ در هفته اخیر اصلاح قانون مدنی به تصویب کمیسیون لوایح دولت رسیده و اکنون باید در مجلس رای بیاورد. بر این اساس کودکانی که از مادران ایرانی متولد می‌شوند مانند کودکانی که از پدران ایرانی متولد می‌شوند، می‌توانند صاحب شناسنامه شوند.
 
 
*این نوشته پیشتر در امتدادنیوز منتشر شده است.
به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *