فروردین ۱۱, ۱۴۰۲ ۲:۰۶ قبل از ظهر
طرح هویت بخش
وحیده کریمی
كودكاني كه از پدر و مادر خارجي در ايران متولد شوند، ايراني محسوب مي‌شوند اما كودكاني با مادر ايراني، يك فرد خارجي محسوب مي‌شوند و تا 18 سالگي حتي اگر ساكن ايران هم باشند از حق داشتن هويت ايراني محروم مي‌شوند. تا 18 سالگي يعني اوج شكوفايي استعداد، هنر وتوانايي يك كودك كه اگر در خلأ بي‌هويتي بماند، هرگز رشد و نمو نخواهد داشت و اين‌گونه بسياري از استعدادها نابود مي‌شوند. داشتن تابعيت يك امر ضروري در حقوق بين الملل خصوصي است و هيچ فردي همان‌گونه كه نبايد تابعيت مضاعف داشته باشد، نبايد بدون تابعيت هم باشد اما در ايران كم نيستند كودكاني كه از مادر ايراني متولد شده‌اند و پدر خارجي به هزار و يك دليل قصد سفر به ديار خود و زن و فرزند راترك كرده و كودكاني بدون پدر و هويت را در دست مادر ايراني باقي گذاشته است. كودكي كه حق تحصيل ندارد، از دريافت بيمه خدمات بهداشتي و درماني محروم است و امكان ورزش و شركت در مسابقات ورزشي در كشور را ندارد، نمي‌تواند پي علاقه و استعداد خود برود و انگشت نماي هم سن و سال‌هاي خود است و آينده‌اي تاريك برايش به اجبار رقم خورده است.اين سرنوشت محتوم به شكست به موجب ماده قانون مدني رقم خورده است .
نقدي بر ماده 976 قانون مدني
طبق بند يك ماده ۹۷۶ ،تمام ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد، ايراني محسوب مي‌شوند. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛ اين به‌اين معناست كه بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیانگر اخذ تابعیت از طریق سیستم خاک نیست بلکه به تابعیت ناشی از سکونت پرداخته است. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی نيز می گوید: فرزندان متولد از پدران ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران، ایرانی محسوب می‌شوند؛ در اين بند سیستم خون مطلق است و به مادر و تابعیتش توجه و اشاره نشده است چون سیستم خون از طریق مادر در ایران اجرا نمی‌شود و با ایرانی بودن مادر، کودکش ایرانی محسوب نخواهد شد.
بندهای4،3 و ۵ ماده ۹۷۶ بر سیستم خاک دلالت دارد. يعنی در هر سه بند شرط اول تولد کودک در ایران است ولی سیستم خاک را هم به شکل مطلق پیاده نمی‌کنیم و هر کدام از این بندها شرطی دارند که کافی است با تولد بچه همراه باشد تا کودک تابعیت ایرانی بگیرد.
افزايش كودكان بي‌شناسنامه
در سال ۵۳ قرار شد کودکان متولد شده از مادران ایرانی که در ایران متولد می‌شوند در صورتی ایرانی محسوب شوند که مادرشان هم در ایران متولد شده باشد. پس از انقلاب اسلامی هم نظری مشابه نظریه سال ۵۳ ارائه شد. اما هنگامی که مهاجرت افاغنه به ایران بیشتر شد و آمار ازدواج آنان با زنان ایرانی بالا گرفت، سازمان ثبت احوال از اجرای نظریه مشورتی وزارت دادگستری سرباز زد. چون به‌هر حال یک نظریه مشورتی بود و قانون به حساب نمی آمد. به این ترتیب تعداد بچه های بی شناسنامه هم هر روز بیشتر شده و مي‌شود.
تابعيت براي افراد خارجي آسان‌تر از كودك متولد از مادر ايراني است
از سويي همچنان قانون تابعيت براي افراد خارجي بسيار آسان‌تر از كودك متولد از مادر ايراني است. اخذ تابعیت براي يك فرد خارجي چند شرط دارد که عبارتند از: رسیدن به ۱۸ سالگی، فراری نبودن از خدمت سربازی، اقامت پنج ساله در ایران، نداشتن محکومیت به جرایم مهم یا جنایت غیر سیاسی اما وقتی مادر ایرانی باشد، شرط‌های بیشتری مطرح مي‌شود كه شرايط اخذ تابعيت را ناممكن مي‌كند.
در حالی که ایرانی بودن مادر دست‌کم در تابعیت مبتنی بر سیستم خاک باید امتیازی به بچه بدهد یعنی اگر کودکی در ایران متولد شود و مادرش ایرانی باشد، باید اورا به‌عنوان یک ایرانی قبول کنیم. اين درحالي است كه حتي براساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، اگر زنی با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، تابعیت ایرانی خود را حفظ می‌کند مگر اینکه طبق قانون کشور متبوع شوهر تابعیت مرد به او تحمیل شود. اگر فرض کنیم ازدواج‌های زنان ما با اتباع افغان غیر قانونی بوده است پس از نظر قانونی ازدواجی صورت نگرفته است و تحمل تابعيتی هم وجود نداشته که در این صورت زن تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده و باید فکری به حال فرزندش كند.
طرحي براي اصلاح قانون فعلي
با توجه به تبعات نداشتن تابعيت براي كوكان حاصل از ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي نمايندگان مجلس تصميم گرفتند طي طرحي به وضعيت نابسامان قانون فعلي دستي بكشند و با وضع قانون جديد شرايط زندگي اين كودكان را بهبود بخشند. هرچند طرح پيشنهادي كامل و جامع نيست اما نكات مثبتي درخود دارد كه مي‌تواند راه گشا باشد. حال قرار است طي هفته جاري اين طرح يك فوريتي «اصلاح برخي از قوانين مربوط به تابعيت» براي بررسي و تصميم‌گيري در دستور كار نمايندگان مجلس قرار گيرد تا شايد هرچه زود‌تر شاهد اصلاح قانون فعلي باشيم. از نكات مثبت اين طرح مي‌توان به تعیین تکلیف وضعیت تابعیت «تمام» فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی متولدشده قبل از سال 96 اشاره كرد زيرا بسياري از اين كودكان با داشتن سنين بالاي 20 سال و داشتن همسر و فرزند همچنان بي شناسنامه هستند. همچنين طي طرح پيشنهادي قرار شد تا حق اعطای تابعیت به کسانی که خدمات شایانی به کشور ایران كردند، انجام شود.در ميان بي‌شناسنامه‌ها افراد نخبه علمي و فرهنگي ورزشي بسياري حضور دارند كه نداشتن شناسنامه مانع از خدمت به ايران شده است. در اين طرح در نظر گرفتن امکان جذب نخبگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی غیرایرانی از طریق اعطای تابعیت نيز مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است. يكي از نكات برجسته طرح پيشنهادي باقی ماندن تابعیت ایرانی زن ایرانی در ازدواجش با افراد غیرایرانی است. همچنين امکان اعطای تابعیت به آن دسته از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که در خارج از ایران متولد شده‌اند. با همه نكات مثبت اين طرح متاسفانه نقاط ضعفي هم اين طرح دارد. براي نمونه برای آن دسته از فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بعد از سال 96 به دنیا می‌آیند، بهبود فرآیندی صورت نگرفته و این فرزندان باز هم تا 18 سالگي وضعیت نامشخصي خواهند داشت. ایجاد امکان لغو تابعیت از سوی برخی نهادهای حاکمیتی هم در اين طرح پيش بيني شده است. همچنين تصميم بر اين است كه لغو رویه‌های کنونی ثبت ازدواج زیرموضوع ماده 1060 قانون مدنی و واگذاری آن به قوه قضاییه و وزارت امور خارجه انجام شود. واگذاری اکثر تصمیم گیری‌های در مورد امور تابعیتی به مراجع قضایی هم در اين طرح مطرح شده است . سهل انگاری در مورد امکان اعطای تابعیت به افراد دارای محکومیت کیفری در حالي رخ داده است كه فرزند متولد از مادر ايراني اگر دچار تخلفي شود، نداشتن هويت تكرار جرم هم بيشتر خواهد شد وخود اين امر به تنهايي آسيب زاست. يكي از نكات منفي ديگر معافیت از خدمت سربازی برای مردانی است که بعد از 20 سالگی تقاضای تابعیت ایرانی داشته باشند.اين در حالي است كه هر مرد ايراني مكلف به گذراندن خدمت مقدس ايراني در هر سني است؛ چرابايد اين افراد به دليل داشتن سن بالاي 20 سال معاف شوند؟
به هرحال با همه نكات مثبت و منفي كه اين طرح درخود دارد، مي‌تواند نويد گشايشي در زندگي بي‌شناسنامه‌ها در ايران باشد. نبايد فراموش كرد كه تابعیت رابطه ای سیاسی ،حقوقی و معنوی است که به واسطه آن بین یک شخص یا دولت معین در جامعه جهانی برقرار می‌شود.در واقع تابعیت معیاری است که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را در سطح بین الملل از یکدیگر متمایز می‌كند.با توجه به توضیحات فوق، تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که به دلیل وجود و پذیرش آن در دنیا و زیر سوال بودن بی تابعیتی در دنیا در طی حدود دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شد و با گذشت زمان قوانین مختلفی برای آن مورد تصویب قرار گرفته است.بنابراين اصلاح قانون فعلي امري مهم و اجتناب ناپذير است كه مي‌تواند پاياني بر بي‌هويتي بسياري از ايرانيان باشد.
*این نوشته پیش‌تر در روزنامه قانون منتشر شده است.
