آذر ۱۷, ۱۴۰۳ ۵:۵۶ بعد از ظهر
محدود کردن دایره‌ی ایرانی بودن: در مورد لایحه اصلاح برخی از احکام قانون تابعیت
لایحه اصلاح برخی از احکام قانون تابعیت در یادداشت منتشرشده در شماره روز ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳ روزنامه شرق:
در بحبوحه‌ی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و در روز ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری لایحه‌ی «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد. در روز ۱۷ تیرماه معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری از این ارسال خبر داد و گفت: «تصویب قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در سال ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت اشتغال افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف هستند، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تاثیر قرار داده است که دولت با تهیه این لایحه، به دنبال ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی در این زمینه است». در مقدمه‌ی توجیهی این لایحه نیز از اصل وحدت تابعیت نام برده شده بود و اینکه هدف این لایحه، از بین بردن زمینه‌های ایجاد دوتابعیتی و یک‌دست کردن قوانین تابعیت ایران است.
اما متن لایحه اصلاح برخی از احکام قانون تابعیت نشان می‌دهد که اصلاحات صورت‌پذیرفته نه تنها این اهداف را تامین نمی‌کند، بلکه با محدود کردن دایره‌ی شمول تعریف ایرانیان در آینده احتمالا معضلات حقوق بشری، اجتماعی و حقوقی بیشتری را برای کشور ایران به همراه خواهد آورد.
یورش برای اصلاح قانون ۹۰ ساله
قانون تابعیت ایران (مواد ۹۷۶ تا ۹۷۱ قانون مدنی ایران) مصوب سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی است. این قانون گرته‌برداری‌شده از قانون تابعیت فرانسه در اواخر قرن نوزده میلادی است که با تغییراتی متناسب جامعه‌ی ایران شده بود. یکی از مسائلی که همواره در انتقاد به این قانون مطرح می‌شد این بود که در آن سال‌ها مواجهه‌ی کشور ایران با مهاجرت‌های بین‌المللی به هیچ وجه به اندازه‌ی امروز ایران نبوده و در نتیجه مسائل جامعه‌ی مدرن ایران در آن در نظر گرفته نشده است. منتقدان این نظر را هم در زمینه‌ی مهاجرت‌های ایرانیان به خارج از کشور و هم در زمینه‌ی مهاجرت‌های اتباع غیرایرانی به ایران مطرح می‌کردند و اینکه این قانون جوابگوی نیازهای متعدد مهاجران ایرانی و غیرایرانی نیست. ضعف قوانین اقامتی ایران نیز به خصوص در زمینه‌ی مدیریت حضور مهاجران غیرایرانی، این انتقادها را بیشتر عیان می‌کرد. تبعیضی که قانون مصوب سال ۱۳۱۳ بین زنان و مردان ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندانشان قائل شده بود و عدم در نظر گرفتن مفاهیمی همچون اقامت موقت و اقامت دائم برای اتباع غیرایرانی خواهان حضور در کشور ایران، در زمره‌ی این انتقادها بودند.
در مقابل مدافعان این قانون همواره این نکته را مطرح می‌کردند که این قانون قابلیت تفسیر بالایی دارد و بسیاری از معضلات تابعیتی جامعه‌ی ایران با تفسیر درست و بر اساس همین قانون قابل حل و فصل است و نیازی به اصلاح بنیادین آن نیست. به عنوان مثال برای حل معضل بی‌شناسنامه‌های حاضر در ایران و کسانی که مدعی تابعیت ایرانی هستند اما مدرکی دال بر تابعیت ایران ندارند، بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان می‌دارد که «کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد ایرانی‌اند. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد». یا در مورد افرادی که تابعیت ایران را با تایید هیئت وزیران به دست می‌آورند در اشتغال به پست‌های دولتی و مدیریتی ایران طبق ماده‌ی ۹۸۲ با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و نگرانی‌های مربوط به دوتابعیتی بودن افراد را مرتفع می‌کند.
مدافعان این قانون همواره در سالیان اخیر از این انتقاد می‌کردند که این قانون به طور کامل اجرا نمی‌شود و به همین خاطر معضلات بسیاری در حوزه‌های تابعیت به وجود آمده.
لایحه اصلاح برخی از احکام قانون تابعیت چه اصلاحاتی دارد؟
لایحه‌ی ارسالی در ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، بندهایی از مواد قانون تابعیت را حذف و بندهایی را نیز جایگزین آن کرده است. طبق این لایحه بندهای ۱ و ۴ و ۵ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی و مواد ۹۷۷، ۹۷۸ و ۹۸۶ حذف شده است. لایحه در مورد انتقال تابعیت ایرانی از مرد ایرانی به همسر غیرایرانی‌اش یک شرط اقامت ۶ ماهه و تایید نهادهای امنیتی را اضافه کرده است. این لایحه افراد مشمول دریافت تابعیت اکتسابی ایرانی را نیز با صراحت و دقت بیشتری تعیین کرده است. علاوه بر این‌ها در سایر مواد قانون تابعیت نیز دخل و تصرف‌های گسترده‌ای را دنبال کرده است. بدین ترتیب شکل ظاهری قانون تابعیت ایران دچار تغییرات زیادی شده است. اگر بندهای قانون مصوب سال ۱۳۱۳ به صورتی بود که به ترتیب دایره‌ی شمول وسیع به دایره‌ی شمول محدود آورده شده بود، لایحه‌ی جدید دولت این ترتیب را به طور کامل به هم زده است. همان‌طور که گفته شد بند ۱ قانون تابعیت کلیه‌ی افراد ساکن ایران مشمول عنوان ایرانی بودن می‌داند مگر اینکه دولت بتواند مدرکی دال بر تبعه‌ی کشوری دیگر بودن ارائه نماید. این بند که در ایرانی نامیدن افراد بسیار وسیع‌نگر ظاهر شده بود در لایحه‌ی جدید دولت حذف شده است. به جای آن بندی آمده است که بیان می‌کند فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می‌توانند مطابق قانون سال ۱۳۹۸ تابعیت ایران را کسب کنند. اینکه ماده‌واحده‌ی سال ۱۳۹۸ به قانون تابعیت ایران الحاق شده است به خودی خود امر مثبتی است. اما اینکه شروع قانون تابعیت با این بند که مشمولین آن جمعیت اصلی کشور ایران را تشکیل نمی‌دهند باشد اصلا جالب نیست. علاوه بر آن، موضوع تابعیت مادر ایرانی‌ها بار دیگر در بند ۵ به گونه‌ای دیگر و با تاکید بر اصل خاک تکرار شده است. اینکه از ۶ بند قانون تابعیت یک کشور ۲ بندش در مورد یک جمعیت محدود باشد از منظر قانون‌نویسی پذیرفته نیست و بیانگر خام بودن نویسندگان این لایحه است.
بندهای ۴ و ۵ ماده‌ی ۹۷۶ نیز در مورد ایرانی بودن نسل‌های دوم و سوم مهاجران به ایران بود که در لایحه‌ی جدید دولت به کل حذف شده است. عملا با حذف این دو بند، مهاجران غیرایرانی حاضر در ایران به هیچ وجه من الوجوه حتی اگر تا ۱۰۰ سال در ایران بمانند باز هم اتباع بیگانه نامیده خواهند شد. هر چند بندهای ۴ و ۵ در حال حاضر هم از سوی دولت‌ها اجرایی نمی‌شد و مهاجران نسل دومی و سومی از حق‌شان محروم می‌شدند. اما با حذف آن‌ها این امکان به کل از بین می‌رود.
آثار جانبی لایحه اصلاح برخی از احکام قانون تابعیت: شاید فراتر از انتظار
در مقدمه‌ی توجیهی لایحه هدف از نگارش آن توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور رفع معضل دوتابعیتی عنوان شده است. اما با حذف و اضافه‌هایی که رخ داده دایره‌ی اثرات این لایحه شاید فراتر از انتظار باشد. به عنوان مثال، این لایحه با حذف مواد ۱ و ۴ و ۵ ماده‌ی ۹۷۶ ومواد ۹۷۷ و ۹۷۸ عملا باعث افزایش جمعیت‌های بی‌تابعیت در خاک ایران خواهد شد. کلیه‌ی بی‌شناسنامه‌های مدعی تابعیت ایرانی در استان‌های مرزی کشور با این لایحه به طور قطع دیگر امکان ایرانی شدن نخواهند داشت. بند ۴ در مورد نسل سوم مهاجران ساکن در ایران است. مهاجرانی که نه تنها خودشان بلکه پدر و مادرشان هم متولد و بزرگ‌شده‌ی ایران بودند می‌توانستند طبق این بند ایرانی به شمار بروند. بند ۵ نیز ناظر بر نسل دوم مهاجران بود. کسانی که پدر و مادرشان غیرایرانی بود، اما خودشان متولد ایران بودند و از ایران خارج نشده بودند بعد از ۱۸ سال زندگی و تحصیل در ایران ایرانی به شمار می‌رفتند. با حذف این دو بند این امکان از بین رفته است. از سویی دیگر ماده‌ی ۹۷۷ تاکید داشت که نسل دوم و سوم مهاجران اگر به تابعیت ایران درنمی‌آیند حتما به تابعیت کشور پدری‌شان دربیایند تا پدیده‌ی بی‌تابعیتی رخ ندهد. اما با حذف ماده ۹۷۷ عملا دولت ایران هیچ مسئولیتی در قبال نسل دوم و سوم مهاجران نخواهد پذیرفت و چون این نسل‌های متولد ایران از کشور ما خارج نمی‌شوند به شدت مستعد بی‌تابعیتی می‌گردند. ایجاد شرایطی که جمعیت‌های بی‌تابعیت در یک کشور رشد کنند از منظر حقوق بشری تبعات ناگواری را در سالیان آتی هم در داخل ایران و هم در مجامع بین‌المللی برای ما به همراه خواهد آورد. چرا که ایجاد جمعیت‌های بی‌تابعیت یکی از نابخشودنی‌ترین ابعاد نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.
آیا معضل دوتابعیتی شدن را حل می‌کند؟
با خواندن متن لایحه متوجه می‌شویم که علی‌رغم ادعای اولیه، این لایحه عملا در مورد دوتابعیتی شدن افراد نمی‌تواند چاره‌ساز باشد. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان می‌کند که هر فردی که پدرش ایرانی باشد مستقل از این که در ایران یا خارج از ایران به دنیا بیاید ایرانی است. افرادی که خارج از ایران به دنیا می‌آیند در اکثر اوقات تابعیت کشور محل تولدشان را هم کسب می‌کنند. این افراد به صورت ذاتی ایرانی هم به شمار می‌روند. بله. این لایحه در مورد دوتابعیتی شدن فرزندان مادر ایرانی خیلی نگران است. اما در مورد دوتابعیتی شدن فرزندان پدر ایرانی نگران نیست. یا بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در مورد زنان خارجی در ازدواج با مردان ایرانی نیز این لایحه باعث ایجاد جمعیت دوتابعیتی می‌شود.
در آبان ماه سال ۱۴۰۱ محمدباقرقالیباف قانون «نحوه‌ی انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را جهت اجرا به سید ابراهیم رییسی ابلاغ کرد. این قانونی سختگیری‌های متعددی را پیرامون انتصاب افراد در مشاغل گوناگون به وجود آورده بود. از جمله این بند که انتصاب اشخاصی که خود، فرزند و یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل حساس ممنوع است.
دایره‌ی شمول مشاغل حساس نیز گویا گستره‌ی وسیعی داشت. آن‌قدر وسیع که هنوز دو سال از لازم‌الاجرا شدن آن قانون نگذشته، دولت لایحه‌ای برای اصلاح آن (البته در قالب قانونی دیگر) به مجلس فرستاده است. در لایحه‌ی «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» در جهت اصلاح قانون سال ۱۴۰۱ این بند اضافه شده است که: «جذب، تبدیل وضعیت و ارتقاء مرتبه‌ی آن دسته از نخبگان متقاضی عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی که تابعیت کشور دیگری را نیز دارند به شرط احراز عدم وجود مشکل امنیتی توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تایید کارگروهی متشکل از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بلامانع است».
در جهان امروز دوتابعیتی بودن واقعیت جاری بسیاری از جمعیت‌ها است. این امر حتی در قوانین تابعیت برخی کشورهای همسایه مثل عراق نیز پذیرفته شده است. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۳ نیز دید روشن‌تری نسبت به وقایع جهان داشتند و بر اساس رویاهای‌شان قانون نمی‌نوشتند. لایحه‌ی جدید دولت، دایره‌ی ایرانی بودن را بسیار تنگ‌تر کرده است و با مستعد کردن ایجاد جمعیت‌های بی‌تابعیت در خاک کشور زمینه‌ی مشکلات امنیتی، اجتماعی، حقوقی و حقوق بشری را برای ما فراهم می‌کند.
تابعیت ایرانی با لایحه جدید، چه تغییراتی می‌کند؟
گزارش تصویری سایت اکوایران پیرامون لایحه‌ی اصلاح موادی از قانون تابعیت:
در روزهای پساانتخابات، یک خبر در میان هجوم انبوهی از تحلیل‌‌های انتخاباتی گم شد. خبری که مربوط به اصلاح قانون مدنی تابعیت ایران بود. در متن خبر ذکر شده بود که قوانین مدنی تابعیت ایران پس از 90 سال اصلاح می‌شود.
ماجرا به لایحه‌ای برمی‌گشت که محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری به تازگی تقدیم مجلس کرده بود و در آن مقرر شده بود که مواد ۹۷۶ تا ۹۹۰جلد دوم کتاب قانون مدنی ایران که مربوط به موضوع تابعیت بود، اصلاح شود.
خبری که برخی از وب‌سایت‌های خبری از آن به عنوان اتفاق مثبت یاد کرده بودند اما به گواه فعالان حقوق مهاجران و بدون‌شناسنامه‌ها در ایران آنچنان که باید مثبت نیست. یک حقوقدان در گفت‌وگو با «اکوایران» توضیح می‌دهد که اصلاحیه جدید برای مادران ایرانی که با فردی خارجی ازدواج می‌کنند و خواستار تابعیت ایرانی برای فرزندانشان هستند، نسبت به گذشته کار را سخت می‌کند.
یک فعال اجتماعی هم در گفت‌وگو با «اکوایران» تایید می‌کند که اصلاحیه این قانون می‌تواند منجر به افزایش بی‌تابعیتی در ایران شود و محرومیت همیشگی برای نسل دوم و سوم مهاجران از داشتن تابعیت ایرانی به دنبال خواهد داشت. سوگل دانائی گزارش می‌دهد:
