اردیبهشت ۹, ۱۴۰۳ ۲:۰۶ بعد از ظهر
دیاران خبر ۳۹ (از ارائه خدمات به فعالان اقتصادی مهاجر از طریق سامانه سهما تا تصویب قانون جدید مهاجرت فرانسه)
دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار و تحولات مهاجرتی در ایران و جهان را دنبال کند. دیاران خبر می‌کوشد تا نسبت به اخبار روز تحلیل داشته باشد. گذشته‌ی هر خبر را مرور کند و سناریوهای محتمل برای آینده را ارائه دهد. در این شماره به اخبار مختلفی مانند ارائه خدمات به فعالان اقتصادی مهاجر از طریق سامانه سهما و تصویب قانون جدید مهاجرت فرانسه می‌پردازیم.
۱. ارائه خدمات به فعالان اقتصادی مهاجر از طریق سامانه سهما
سازمان ملی مهاجرت اقدامات جدیدی برای ساماندهی اقتصادی اتباع خارجی تدارک دیده است. در همین رابطه دودانگه معاون اقتصادی سازمان ملی مهاجرت از اقدامات جدید این سازمان برای ساماندهی اقتصادی اتباع خارجی خبر داد. به گفته دودانگه از ماه جدید هرگونه خدمات و تسهیلات به فعالان اقتصادی اتباع و مهاجرین خارجی فقط در سامانه سهما امکانپذیر است. دودانگه افزود هم اکنون در حال تکمیل بخش سرمایه‌گذاری و اقتصادی سامانه سهما هستیم. بعد از فعال‌سازی بخش اقتصادی سامانه سهما، سایر سایت‌ها و تارنماها مربوطه قابلیت ارائه خدمات به اتباع را نخواهند داشت.
اعطای خدمات به فعالان اقتصادی تبعه خارجی امروزه در دنیا مقوله‌ای جدی است و کشورهای توسعه یافته برای جذب سرمایه‌های اتباع خارجی با یکدیگر رقابت دارند. ایران در گذشته چندان نتوانسته بود از فرصت‌های اقتصادی مهاجران بهره ببرد و بیشتر به مهاجران به مثابه تهدید نگاه می‌شد. در یک دهه اخیر در این زمینه اصلاحاتی انجام شده و تلاش شده شرایط اقامت فعالان اقتصادی تسهیل گردد. برای مثال می‌توان به مصوبه هیات وزیران اشاره کرد که اتباع خارجی که ۱۰۰ هزار دلار در ایران سرمایه‌گذاری نمایند اقامت ۵ ساله اعطا می‌شود.
سازمان ملی مهاجرت از زمان آغاز به کارش تلاش کرده تا در زمینه بهره بردن از توان اقتصادی اتباع تحولاتی ایجاد نماید. برای مثال تیرماه امسال تفاهم‌نامه‌ای در مورد مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان اتباع خارجی با حضور وزیر کشور، مدیریت سازمان ملی مهاجرت و بانک ملی ایران به امضا رسید. هم‌اکنون برنامه آتی سازمان این است که از طریق فعال کردن سامانه سهما سازوکارهای اعطای خدمات و تسهیلات به فعالان اقتصادی مهاجر ساکن در ایران را ساماندهی نماید. فعلا جزییات این تصمیم مشخص نیست و باید منتظر ماند تا در آینده نحوه خدمات‌رسانی سامانه سهما به فعالان اقتصادی مشخص گردد.
۲. شرکت وزیر خارجه و رییس سازمان ملی مهاجرت در اجلاس بین‌المللی پناهندگان
وزیر امور خارجه و رییس سازمان ملی مهاجرت اخیرا برای شرکت در نشست سازوکار حمایتی راه‌حل‌های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی با عنوان «اثبات تاب‌آوری و چاره‌جویی» راهی ژنو شدند. در این گردهمایی نمایندگان ایران به بیان مواضع ایران در قبال مهاجران افغانستانی پرداختند. حسین امیرعبداللهیان و عبدالله مبینی در بخشی از این نشست با فیلیپو گرندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، دیدار و گفت‌وگو کردند.
از طرفی دیگر عبدالله مبینی در نشست عمومی این اجلاس به سخنرانی پرداخت. وی خواهان جلوگیری از آوارگی‌های جدید و حذف عوامل محرک مهاجرت اجباری اتباع افغانستانی به عنوان هدف جدید راهبردی برای پناهندگان افغانستانی شد. رئیس سازمان ملی مهاجرت همچنین یادآور شد: «راهبرد بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشور خود در بیانیه پایانی سند راه‌حل‌های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی در سال ۲۰۱۹ اسلام‌آباد و ۲۰۲۲ تهران مورد تاکید قرار گرفته بود». مبینی خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر جامعه بین‌المللی در توسعه زیرساخت‌های کشور افغانستان با هدف ایجاد ثبات و افزایش تاب‌آوری اجتماعی شد و تصریح کرد: «با توجه به بهبود نسبی شرایط امنیتی در کشور افغانستان ضروری است دو هدف بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد پایدار پناهندگان در افغانستان، مدنظر هیات حاکمه این کشور و جامعه بین‌المللی قرار گیرد».
مبینی در ادامه گفت: «نظر به تمامی مشکلاتی که ما در اجرا و تداوم خدمات حمایتی داریم، چند دهه میزبانی سبب تحمیل هزینه‌های هنگفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی بر جامعه محلی میزبان شده که نتیجه آن کاهش تاب‌آوری جامعه میزبان برای پذیرایی تعداد انبوه اتباع افغانستانی است». وی یادآور شد: «از سوی دیگر میزان کمک‌های جامعه بین‌المللی به ایران بسیار ناچیز بوده و کمتر از یک درصد هزینه‌های میزبانی را پوشش می‌دهد». مبینی هشدار داد حمایت از توسعه زیرساخت‌های آموزشی، معیشتی، بهداشتی و درمانی در ایران باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا مجبور نشویم با اقدامات قهری اجتناب ناپذیری مواجه شویم.
۳. دانشجویان خارجی در سامانه سهما ثبت‌نام کنند
سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده است که دانشجویان و مهاجران خارجی مقیم ایران از روز سه شنبه در سامانه سهما ثبت‌نام کنند تا شناسه یکتای سازمان ملی مهاجرت برای آنان صادر شود. به گزارش روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت، ساماندهی اتباع خارجی مجاز در کشور در سایر حوزه‌ها توسط سازمان ملی مهاجرت در حال انجام است. پیش از این سازمان ملی مهاجرت در زمینه ساماندهی دانش‌آموزان و ثبت‌نام آنان در مدارس اقداماتی انجام داده بود. در مورد دیگر گروه‌ها مانند دارندگان کارت آمایش نیز سازمان در حال توزیع کارت‌های هوشمند جدید است. قرار است کلیه مهاجران قانونی به تدریج ساماندهی شده و این کارت‌های جدید ویژه اتباع را دریافت نمایند.
یکی از حوزه‌های ساماندهی حوزه دانشجویی است. از آن جا که قرار است در آینده شناسه یکتای سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور مبنای ارائه خدمات توسط تمامی دستگاه‌ها است، دانشجویان می‌بایست برای دریافت شناسه یکتا و بهره‌مندی از سایر خدمات از روز سه شنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ به سامانه سهما به آدرس http://www.irmigrationorg.ir مراجعه کنند. دانشجویانی که پیش از این موفق به دریافت شناسه یکتا شده‌اند در زیر سامانه دانشجویی سامانه سهما نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند. از طرفی دیگر دانشجویانی که شناسه یکتا ندارند در سامانه سهما قسمت فاقدین شناسه اطلاعات اولیه را ثبت و بعد از آن با مراجعه به اداره کل اتباع خارجی استان‌ها یا دفاتر خدمات اقامت و اشتغال، شناسه یکتا دریافت و بار دیگر با شناسه، ثبت‌نام کنند.
موضوع ساماندهی مهاجران قانونی ساکن در کشور امسال به صورت جدی توسط سازمان ملی مهاجرت و وزارت کشور دنبال شده است. اعطای کارت هوشمند یکپارچه به همه مهاجران اقداماتی مفید برای بهبود مدیریت حوزه مهاجرت خواهد بود. این اقدام می‌تواند به بهبود ارائه خدمات و نظارت بهتر بر اتباع خارجی ساکن در کشور کمک می‌نماید.
۴. توافق رهبران اتحادیه اروپا بر سر اصلاحات گسترده سیاست‌های مهاجرتی
پس از سال‌ها بحث و گفتگو میان نمایندگان پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه سرانجام ۲۰ دسامبر پس از مذاکرات نهایی کشورهای اروپایی بر سر اصلاحات گسترده سیاست‌های مهاجرتی به توافق دست یافتند. پیش‌نویس این اصلاحات در سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شده بود تا پس از شکست مذاکرات قبلی در سال ۲۰۱۶ میلادی، تلاش جدیدی برای بازنگری در قوانین اروپایی در موضوع پناهندگی و مهاجرت آغاز شود. ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا توافق بر سر آن را «یک لحظه تاریخی» توصیف کرد.
این اصلاحات هم‌اکنون باید به طور رسمی از سوی شورا و پارلمان اروپا تأیید شود. در بیانیه شورای اتحادیه اروپا در این باره آمده است: «پنج قانونی که ریاست شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا بر سر آن توافق کردند، مراحل مدیریت پناهندگی و مهاجرت را شامل می‌شوند. از غربالگری مهاجران غیرقانونی هنگام ورود آن‌ها به اتحادیه اروپا گرفته تا ثبت داده‌های بیومتریک، رویه‌های ایجاد پرونده‌های درخواست پناهندگی و رسیدگی به آن‌ها، قوانین مربوط به تعیین این که کدام کشور عضو مسئول رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی است و درنهایت همکاری و همبستگی میان کشورهای عضو در نحوه رسیدگی به شرایط بحرانی از جمله در موارد ابزارسازی مهاجران».
این بیانیه می‌افزاید: «این قوانین پس از تصویب در پارلمان‌های ملی کشورهای عضو، سیستم پناهندگی اروپا را موثرتر خواهد کرد و باعث افزایش همبستگی میان اعضا از مسیر کاهش بار مشکلات روی کشورهای عضوی می‌شود که اکثر مهاجران به آنجا می‌رسند». بر اساس این قانون، یک سیستم غربالگری جدید و اجباری در تمام مرزها و همه ورودی‌ها به اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته می‌شود، کنترل‌های مرزی در قبال ورود مهاجران به اتحادیه اروپا تشدید می‌شود و در نزدیکی مرزها نیز مراکزی برای بازگرداندن سریع‌تر افرادی که حق پناهندگی ندارند، ایجاد می‌شود. این توافق جدید با مخالف گسترده سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.
۵. تصویب قانون جدید مهاجرت فرانسه
مجلس ملی فرانسه سه‌شنبه شب، لایحه مهاجرت جدید این کشور را با ۳۴۹ رای موافق در مقابل ۱۸۶ رای مخالف تصویب کرد. این لایحه طی ۱۸ ماه گذشته محور اصلی مجادله احزاب راست و چپ بود.تصویب این لایحه در پارلمانی که حزب حاکم اکثریت مطلق را در آن در اختیار ندارد، به عنوان یک پیروزی برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری میانه‌رو محسوب می‌شود. این لایحه مورد حمایت برخی از احزاب راست افراطی نیز قرار گرفت. مثلا مارین لوپن، رهبر راست افراطی، از این مصوبه به عنوان یک «پیروزی ایدئولوژیک» یاد کرد. در طرف مقابل ژان لوک ملانشون، رهبر چپ افراطی و پوپولیست فرانسه، نیز این پیروزی دولت را که با هم‌صدایی راست افراطی به دست آمده، رقت‌انگیز توصیف کرد.
متن پیشنهادی اولیه این لایحه هفته گذشته به دلیل امتناع نمایندگان احزاب مخالف از بررسی آن در مجلس، از دستورکار خارج شد. یک کمیته ویژه پارلمانی به سرعت یک متن مصالحه تنظیم کرد. درنتیجه دولت میانه‌رو لایحه‌ای سخت‌گیرانه‌تر و راست‌گرایانه‌تر برای اقناع این گروه ارائه کرد. این لایحه جدید دسترسی خارجی‌ها به مزایای رفاهی را کاهش می‌دهد، قوانین را برای ورود دانشجویان خارجی و کسب اقامت دائم توسط آن‌ها دشوارتر می‌کند، تعیین سهمیه‌های مهاجرت را به جریان می‌اندازد و کار را برای فرزندان اتباع خارجی که در فرانسه متولد شده‌اند، سخت‌تر می‌کند. همچنین تابعیت فرانسه افراد دوتابعیتی محکوم به جرایم سنگین می‌تواند لغو شود. این لایحه همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا اقدامات جدی را برای طرد کارگران غیرقانونی شاغل در بخش‌هایی ازجمله صنعت ساختمان، بخش‌های بهداشت و درمان و هتل‌ها و رستوران‌ها به اجرا بگذارد.
پیشتر مجلس سنای فرانسه تحت سلطه جناح راست و میانه‌رو نیز این لایحه را با ۲۱۴ رای موافق در برابر ۱۱۴ رای مخالف تصویب کرده است. تصویب این قانون جدید سخت‌گیرانه در فرانسه هم‌سو با جریان ضدمهاجرتی پررنگ در حال ظهور اتحادیه اروپا است.
