آذر ۱۷, ۱۴۰۳ ۶:۴۲ بعد از ظهر
چالش‌های مراودات مالی مهاجران
مهاجرت بیش از هرزمانی در تاریخ بشریت در کره‌ی زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مسئله‌ی ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. اخبار مختلفی از مهاجرین و پناهنده‌ها همیشه در دسترس است. اما در ایران؛ فراهم شدن مقدمات تاسیس سازمان ملی مهاجرت، کسب 7رتبه تک‌رقمی در کنکور کارشناشی ارشد، کسب جایزه برتر جشنواره فیلم کودک و نوجوان کره جنوبی توسط مهاجران افغانستانی حاضر در ایران، تجاوز به کودک افغانستانی در خمینی‌شهر اصفهان، بستن قرارداد بین امارات و افغانستان برای اعزام نیروی کار از افغانستان، کسب رتبه برتر قرائت قرآن در سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قران کریم در تهران توسط مهاجر افغانستانی؛ بخشی از اخبار مربوط به مهاجرین است که فضای رسانه‌ای را در برهه‌ای از زمان تحت تاثیر قرار داده‌اند. اما در این میان، برخوردهای سلیقه‌ای در بستن کارت‌های عابر بانک مهاجران از عید سال گذشته تا بحال و همچنین اعتراض سفارت افغانستان به دلیل بستن کارت‌های بانکی مهاجران در ایران را می‌توان بخشی از مهمترین رویدادهای اقتصادی اخیر مربوطه به مهاجرین قلمداد کرد.
پناهنده‌ها چقدر از آمار را به خود اختصاص می‌دهند؟
٨٨ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و 22 درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود: اتریش ١٨درصد، سوئد ١٨درصد، ایرلند١٦درصد، آلمان ١٥درصد، انگلستان ١٣درصد و ایتالیا ١٠درصد.
حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصاً همسایگان ایران)، سبب شده تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از 3 میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم.
نگرشهای نادرست و قوانین قدیمی سبب شده که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی به مهاجران، دسته چک، دستگاه POS و … بود که در بهمن ماه سال 1396 از سوی بانک‌ها اعمال شد. این اتفاق ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به‌جامعه مهاجر سبب بروز اختلال زیادی در زندگی آنان شد تا جایی که غیر از دفترچه تمامی خدمات بانکی برای مهاجران قانونی شامل آمایشی و گذرنامه‌ای‌ها نیز لغو شد. همچنین در ادامه برخی سفارت‌ها و همچنین سفارت افغانستان در ایران نیز به این مساله واکنش نشان داده و مراتب اعتراض خود را به گوش وزارت خارجه ایران رساندند.
در میان انبوه مشکلات مهاجران، به قوانين بانك مركزي در خصوص ارائه ي خدمات مالي و بانكي به مهاجران ساكن در ايران مي پردازيم.
مساله چیست؟
داستان از گزارش یک خبرگزاری شروع شد. گزارشي مبني بر اين كه بانک های مختلف ایران از ارائه عابربانک و تمدید عابربانک های موجود سر باز می‌زنند. در روزگاری که بانکداری الکترونیک با لحظه لحظه‌ی زندگی روزمره‌ی همه‌ی انسان‌ها آمیخته شده، ارائه نکردن خدمات عابربانک به مهاجران ظلم آشکاری بود.
طبق یک کار پژوهشی توسط مجموعه «دیاران»، از مهاجرین خواسته شد تا مهمترین مشکلات خود از نظام بانکی را بیان کنند. بعد از بررسی نظرات و تجربیات 53 نفر از مهاجران مشکلات زیر در حرف های آن ها به تناوب تکرار شده بود:
- برخورد زشت و نژادپرستانه ی متصدیان بانک‌های ایران با اتباع افغانستانی
- مسدود شدن ناگهانی و بدون اطلاع قبلی حساب‌های مهاجران افغانستانی به تناوب
- رویه‌های متناقض و سلیقه‌ای و چندگانگی در اجرای قوانین
- باز نکردن حساب جاری برای مهاجران
- ندادن دستگاه کارتخوان
- فعال نکردن همراه بانک
- فعال نکردن پیامک‌های بانکی
- فعال نکردن اینترنت بانک
- ندادن عابربانک و تمدید نکردن آن
- اگر مبلغ درخواست برداشت از حساب مهاجری بالا باشد، اجازه ی برداشت نمی‌دهند؛ با این که خودش صاحب آن حساب است.
- ندادن دسته چک
- نخواباندن چک در حساب بانکی
- اجبار مهاجران به باز کردن حساب به نام یک ایرانی برای دریافت خدمات معمول بانکی
- بی‌اطلاعی متصدیان بانکی از مدارک هویتی مهاجران قانونی در ایران و پاس‌کاری آنان
- اجبار مهاجران به حمل پول نقد زیاد و افزایش خطر سرقت و زورگیری در آنان
برای بررسی منشا این مشکلات یعنی عدم ارائه خدمات منظم، یکپارچه و شفاف به مهاجران می‌توان خلاصه‌ای است از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مورد ارائه‌ی خدمات مالی و بانکی به اشخاص خارجی حاضر در کشور ایران در ۱۶ سال اخیر را بررسی کرد:
مطابق جدول اکثریت دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های بانک مرکزی طی سالهای ۸۰ تا ۹۶ موافق ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی است. اما همانطور که ملاحظه می‌شود آخرین بخشنامه بانک مرکزی یعنی بخشنامه بهمن سال ۹۶ مجددا به دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی سال ۹۰ برگشت خورده و تمام طرح‌های قبل از این موضوع فاقد اهمیت خوانده شده است. اگر چه در ماده 4 و 5 بخشنامه سال 96 آمده است:
مؤسسه اعتباري موظف است درخصوص اتباع خارجي دارنده دفترچه پناهنـدگي صادره توسط نيروي انتظامي، کارت ويژه اتباع خارجي و کارت خروجي مدت‌دار (آمايش) صادره توسط وزارت کشور پس از شناسايي اوليه و يا کامل، فقط خدمات بانکي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمايه‌گذاري و انجام عمليات وصول چک را ارائه نمايد.
تبصره : ارائه هرگونه کارت الکترونيکي و نيز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونيک به اشخاص فوق ممنوع مي‌باشد.
ماده ۵ـ ارائه کليه خدمات بانکي به اتباع خارجي داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بلامـانع مي‌باشد. اما همچنان مهاجرین از برخوردهای سلیقه‌ای در اعمال این قوانین گلایه دارند.
فرصت‌های ارائه تسهیلات به مهاجران برای ایران
آمارها در مورد تعداد مهاجران در ايران بسيار متفاوت است. درگاه ملي آمار ايران مهاجران در ايران را حدود 1ميلون 700 هزار نفر دانسته است، سازمان جهانی مهاجرت و پناهندگان این عدد را 2.7 میلیون و وزارت کشور کل آنها را چه قانونی و چه غیر قانونی 3 میلیون دانسته است. در نهایت و با تکیه بر آمار مرکز آمار ایران حدود 1.5 تا 1.7 ميليون نفر جمعيت مهاجر در ايران بصورت قانوني و دارای كليه ي مدارك شناسايي اقامت دارند. مدارک ایشان در نهادهاي مرتبط (وزارت كشور, نيروي انتظامي و وزارت امور خارجه) موجود است. ارائه خدمات مالي و بانكي به جامعه مهاجر از جنبه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی و فرهنگی دارای اهمیت و فرصت است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
اشراف امنیتی و اطلاعاتی بر تبادلات مالی
همان طور که خودرو‌های بی‌پلاک در اتوبان‌ها و خیابان‌ها به‌راحتی مرتکب هر گونه جرم و خلافی می‌شوند و هیچ اثری از آنها به‌جا نمی‌ماند و قابل ردگیری هم نیستند، مهاجران و اتباع غیر قانونی نیز پتانسیل این را دارند که دقیقا شبیه این خودروها عمل کنند. حدود 1.5 میلیون انسان بی‌هویت و بی‌نشانه در این کشور در حال زندگی بوده و ظرفیت انجام هر گونه اقدام از سوی آنها وجود دارد. از آنجا که مقابله برای خارج کردن آنها طاقت‌فرسا و هزینه بر بوده و تا کنون نیز این مهم به وقوع نپیوسته است در وهله اول «کد دار کردن و شناسایی این افراد» در اولویت است. با گرفتن اطلاعات تدریجی از آنها و در عوض ارائه خدمات بانکی علاوه بر مزیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که برای ما خواهد داشت به‌راحتی باعث به دست آوردن اطلاعات مهمی از آنها خواهد شد. این اطلاعات از مرحله شناسایی خود فرد تا اطلاع از تمامی مبادی و مقاصد مالی آنها خواهد بود.
آگاهی از مبدا و مقصد تراکنش‌ها، امکان رهگیری و تقاطع اطلاعات از دیگر دست آوردهای ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و مهاجران ساکن در ایران است. اینکه چه فردی از چه شهری، چه بانکی، چه مبلغی را به حساب فرد دیگری در یک منطقه دیگر واریز کرده است قطعاً مهم و پیشگیرانه است. در حال حاضر اما هیچ اطلاعی از نحوه جریان‌ها و تراکنش‌های مالی این 1.5 میلیون نفر در دسترس نیست و اگر قرار باشد پول‌شویی با اهداف تأمین مالی تروریسم صورت بگیرد به‌راحتی و بدون وجود هیچ سرنخ مالی قابل اجراست.
امکان قاعده‌گذاری بر جریان‌های مالی و اقتصادی مهاجران
همچنین موضوع تهدیدزایی که باید به آن اشاره کرد، این است؛ در حال حاضر مهاجران که نمی‌توانند خدمات بانکی دریافت کنند به راحتی با یافتن یک دوست ایرانی اقدام به واریز مبالغ خود به حساب وی می کنند. حال فرض کنید اگر این انتقال وجه، در راستای یک اقدام تروریستی باشد آنگاه نه تنها خطرات و حوادث جبران ناپذیری در پی خواهد داشت بلکه هیچ گاه سیستم بانکی متوجه سر نخی و ردی از این موضوع نخواهند شد. اما اگر همین تراکنش و انتقال وارد سیستم بانکی شود، نرم افزارهای داده کاوی به انتقال مشکوک شده و هشدار می‌دهند. در بدترین وضعیت نیز اگر سیستم بانکی هم هشدار ندهد و اتفاق رخ بدهد حداقلش این است که اطلاعات مهمی نظیر میزان مبلغ، مقصد و مبدا تراکنش در اختیار بانک بوده و به راحتی قابل پیگیری عوامل تروریستی خواهد بود.
این در حالیست که اگر جامعه مهاجر و اتباع خارجی وارد سیستم بانک شوند به آسانی و با ایجاد قوانین و قواعد کلی می‌توان آنها را کنترل مالی کرد. تعیین سقف انتقال، برداشت و وضع محدودیت‌های جغرافیایی از مواردی است که کمک زیادی به کاهش سرعت انتقالات، افزایش اطلاعات امنیتی و ریسک‌های احتمالی می‌کند.
استفاده از جریان‌های مالي اين جمعيت بزرگ در سيستم بانكداري ايران
مهاجران افغانستاني در ايران بالاترين ميزان مشاركت اقتصادي را دارا هستند. اين جمعيت در خاك ايران ساكن هستند. خيلي از آنان در خاك ايران به دنيا آمده‌اند. در ايران مشغول فعالیت‌های اقتصادي هستند و گردش مالی‌های گوناگوني دارند. خيل عظيمي از اين جمعيت در ايران به كارهايي می‌پردازند كه نيروهاي كار ايراني قادر به انجام آن كارها نيستند. در نتيجه طبق قانون عرضه و تقاضا درآمدهاي نسبتاً بالايي دارند. اگر آنان بتوانند در بانک‌های ايراني به سهولت حساب باز كنند و از خدمات الكترونيكي و ساير تسهيلات استفاده كنند مطمئناً کلیه‌ی گردش‌های مالي خود را از طريق بانک‌ها انجام خواهند داد و حداقل فایده‌ی اين كار بالا رفتن نقدينگي در اختيار بانک‌ها است.
اگر حدود دو میلیون مهاجر در ایران در حال اشتغال باشند و گردش مالی ماهانه هر کدام از آنها را به‌طور متوسط 1میلیون تومان هم در نظر بگيريم ماهانه بيش از 2000 ميليارد تومان گردش مالي اين مهاجران برای بانک ها به حساب می‌آید. اين بدين معناست كه در صورت عدم ارائه‌ی خدمات بانكي رضايت بخش (ارائه‌ی عابر بانک و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك) مهاجران اين مبلغ را خارج از چهارچوب نظام بانكي به گردش درمی‌آوردند و گردش مالی غیرشفاف حداقل تبعاتی است که برای نظام بانکداری ایران به وجود خواهد آمد.
استفاده از وجوهات ارسالي مهاجران در سيستم بانكي
خانواده‌ی بعضي از مهاجران حاضر در ايران ساكن افغانستان هستند. اين مهاجران در خاك ايران كار می‌کنند و بخشي از درآمد خود را به‌صورت پس انداز به افغانستان ارسال می‌کنند. ارسال وجوهات مالي به افغانستان براي مهاجران حاضر در ايران بسيار پرریسک است. چون آنان پول را به‌صورت نقد و يا از طرقي خارج از نظارت نظام بانكي به افغانستان ارسال می‌کنند. در حالي كه نظام بانكي ايران با ارائه‌ی خدمات مالي می‌تواند ارسال اين وجوهات را به عهده بگيرد و در ضمن از درآمدهاي مهاجران افغانستاني ماليات دريافت كند. كارمزد ارسال وجوهات مالي در تمام كشورهاي دنيا يكي از منابع درآمدي نظام‌های بانكي از مهاجران حاضر در كشورها است.
فراهم آوردن امكان بهبود صادرات براي كشور ايران
بسياري از مهاجران ساكن در ايران با اقوام خود در كشور افغانستان در ارتباط‌ند. اقوام اين افراد در افغانستان نيازهاي كالايي خود را به مهاجران حاضر در ايران اعلام می‌کنند و اين مهاجران كالاهاي ايراني را در سطح خرد خريداري و به افغانستان ارسال می‌کنند. در صورت محدود شدن امكان استفاده از خدمات بانکی ممکن است حجم اين نوع ارسالات و در نتیجه صادرات كاهش پيدا کند.
تسهیل زندگی اتباع خارجی مسلمان در ایران و نزدیک شدن به اهداف امت واحده
اگر نگاه انسانی و بشر دوستانه نسبتا به مهاجران ایرانی را کنار بگذاریم از نظر آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسئله تحقق امت واحده که همواره مورد تأکید امام بوده نیز این موضوع اهمیت دارد. از بین بردن مشکلات جامعه مهاجر قطعاً در پازل و مسیر نزدیک شدن به این آرمان‌ها بوده و افزایش همدلی و وحدت در بین مسلمانان جهان را نیز در پی خواهد داشت و ایران را به عنوان یک نمونه مناسب و موفق در زمینه رفتار و اخوت اسلامی نشان خواهد داد. وضعیت موجود، در شان چند میلیون نفر انسان همزبان، هم دین و با ریشه های فرهنگی مشترک نیست.
بهبود روابط بین المللی و ديپلماتيك
از بین کشورهایی که مهاجرانی از آنها در ایران زندگی می کنند حدود 40 درصد از واردات كشور افغانستان توسط كشور ايران تأمین می‌شود. ميزان ارزي كه كشور ايران از اين طريق به دست می‌آورد بسيار قابل توجه است. اما روابط ديپلماتيك ايران و افغانستان گاه با بدبینی‌هایی همراه است كه اثر مستقيم آن بر حجم مبادلات و دريافت طلب‌های ايران از افغانستان بروز پيدا می‌کند. در مورد مسدود شدن کارت‌های بانكي مهاجران در ايران نيز اخیراً سفارت افغانستان از بانك مركزي خواسته بود كه اين مشكل را حل كند. معضلات بانكي و معيشت روزانه‌ی مهاجران افغانستاني حاضر در ايران مطمئناً بر روابط ديپلماتيك ايران و افغانستان تأثیرگذار خواهد بود.
کاهش جرم و جنایت علیه مهاجران
مهاجران کارگری که از داشتن حساب بانکی محروم هستند، مجبورند حقوق خود را به صورت نقدی و با تاخیر فراوان از کارفرمای خود دریافت کنند. حمل مقادیر زیاد توسط مهاجری که در این کشور به صورت غیرقانونی وارد شده و هیچ مرجعی هم برای گرفتن حق خودش ندارد برایشان پر ریسک است. در همین خصوص موارد متعددی از تعرض اشرار به مهاجران گزارش شده که آنها را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. در نتیجه اکثر اتباع مجبور می‌شوند که پول‌های خود را به نام یک فرد ایرانی و نزد حساب وی قرار دهند که از این جهت هم بارها مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.
راهکار پیشنهادی
در وضعیت کنونی شفافیت و دسترسی داشتن به اطلاعات و تراکنش‌های مالی یک جامعه میلیونی خیلی بهتر از نداشتن آن است. برای طراحی یک بازی برد-برد بایستی هدف از ارائه خدمات بانکی به مهاجران را تکمیل اطلاعات به صورت تدریجی و بسته شدن محدوده افراد قانونی و غیرقانونی در نظر گرفت. ارائه خدمت بانکی به مهاجران از طرفی باعث توسعه منفعت اقتصادی و سیاسی شده و از سوی دیگر هم اطلاعات مهمی که تا کنون در هیچ جایی وجود نداشته قابل دسترسی خواهند شد.
به گفته مسئولان وزارت کشور در حال حاضر حدود 3 میلیون اتباع خارجی در کشور وجود دارند که 1.5میلیون نفر آنها غیرقانونی بوده و هیچ گونه مدرک هویتی و شناسایی در داخل کشور ندارند این یعنی هیچ نظارت، اشراف و کنترلی بر رفتارها، اقدامات، تبادلات و تراکنش‌های مالی مهاجران وجود ندارد و هیچگاه سیگنالی از آنها مخابره نمی‌شود.
اگر به تمامی مهاجران ایرانی خدمات بانکی ارائه شود علاوه بر مزایای ذکر شده تجمیع، تولید اطلاعات و اشراف برآن‌ها را نیز در پی خواهد داشت. به این ترتیب با شناسایی و ارائه خدمت به تمام افراد قانونی و غیر قانونی دایره و محدوده این افراد بالاخره بسته می‌شود.
به‌راحتی می‌توان اطلاعات تمامی مهاجران چه قانونی و چه غیر قانونی را در پایگاهی جمع آوری کرد. حال اگر مهاجر غیر قانونی وارد کشور شود یا بایستی سریعا به سامانه مراجعه کرده و اطلاعات هویتی و مدارکش را ثبت کند و یا با شناسایی رد مرز شود. برای این اقدام نیز می‌توان به‌راحتی از خود جامعه مهاجر کمک و استفاده نمود. به این ترتیب که ارائه خدمات بانکی به مهاجران داخلی را به عنوان یک اهرم در نظر گرفت و از آنها خواست که غیرقانونی ها را معرفی کنند و گزارش ورودشان را بدهند.
حال پس از شناسایی، احراز هویت و تولید اطلاعات و دست یابی به آن وارد مرحله آنالیز اطلاعات خواهیم شد. با توجه به اینکه تمامی تراکنش‌های جامعه مهاجر، روشن و شفاف است به راحتی و با استفاده از نرم افزارهای داده کاوی می‌توان متوجه روندهای مشکوک و غیر منطقی تراکنش‌های مالی اشخاص خارجی شد. مثلاً اگر مهاجر کارگری طی یک هفته میزان تبادلات مالی اش از یک حدی بیشتر شود سیستم هشدار داده و فرد مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته شود.
به این ترتیب منطق و راهکار پیشنهادی در موضوع بانکی، ارائه تمامی خدمات بانکی به صورت مشروط و با اعتبارسنجی به تمامی مهاجران حاضر در ایران است.
*این گزارش پیش‌تر در روزنامه قدس منتشر شده است.
*عکس از صفحه اینستاگرام eveydaygolshahr برداشته شده است.
