مهاجرت بیش از هرزمانی در تاریخ بشریت در کره‌ی زمین اتفاق می‌افتد و کشورهای مختلف با ابعاد گوناگون مسئله‌ی ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند.  اخبار مختلفی از مهاجرین و پناهنده‌ها همیشه در دسترس است. اما در ایران؛ فراهم شدن مقدمات تاسیس سازمان ملی مهاجرت، کسب ۷رتبه تک‌رقمی در کنکور کارشناشی ارشد، کسب جایزه برتر جشنواره فیلم کودک و نوجوان کره جنوبی توسط مهاجران افغانستانی حاضر در ایران، تجاوز به کودک افغانستانی در خمینی‌شهر اصفهان، بستن قرارداد بین امارات و افغانستان برای اعزام نیروی کار از افغانستان، کسب رتبه برتر قرائت قرآن در سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قران کریم در تهران توسط مهاجر افغانستانی؛ بخشی از اخبار مربوط به مهاجرین است که فضای رسانه‌ای را در برهه‌ای از زمان تحت تاثیر قرار داده‌اند. اما در این میان، برخوردهای سلیقه‌ای در بستن کارت‌های عابر بانک مهاجران از عید سال گذشته تا بحال و همچنین اعتراض سفارت افغانستان به دلیل بستن کارت‌های بانکی مهاجران در ایران را می‌توان بخشی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی اخیر مربوطه به مهاجرین قلمداد کرد.

پناهنده‌ها چقدر از آمار را به خود اختصاص می‌دهند؟

٨٨‌ درصد از جمعیت امارات متحده عربی، یک‌سوم از جمعیت کشورهای قطر و کویت و  ۲۲ درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل داده‌اند. جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبت‌های معناداری از مهاجران را شامل می‌شود: اتریش ١٨درصد، سوئد ١٨درصد، ایرلند١۶درصد، آلمان ١۵درصد، انگلستان ١٣درصد و ایتالیا ١٠درصد.

حضور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور باثبات در منطقه‌ای پرتنش و بروز بحران‌های متعدد در کشورهای جهان اسلام (خصوصاً همسایگان ایران)، سبب شده تا کشور ایران در دوره‌های متعددی پذیرای موج گسترده‌ای از مهاجرت باشد که در وضعیت موجود، شاهد حضور بیش از ۳ میلیون از اتباع خارجی در کشور هستیم.

نگرش­های نادرست و قوانین قدیمی سبب شده که نتوانیم از فرصت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حضور اتباع خارجی در کشور بهره لازم را ببریم. یکی از این مشکلات، عدم ارائه خدمات بانکی نظیر کارت بانکی به مهاجران، دسته چک، دستگاه POS و … بود که در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از سوی بانک‌ها اعمال شد. این اتفاق ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به‌جامعه مهاجر سبب بروز اختلال زیادی در زندگی آنان شد تا جایی که غیر از دفترچه تمامی خدمات بانکی برای مهاجران قانونی شامل آمایشی‌ و گذرنامه‌ای‌ها نیز لغو شد. همچنین در ادامه برخی سفارت‌ها و همچنین  سفارت افغانستان در ایران نیز به این مساله واکنش نشان داده و مراتب اعتراض خود را به گوش وزارت خارجه ایران رساندند.

در میان انبوه مشکلات مهاجران، به قوانین بانک مرکزی در خصوص ارائه ی خدمات مالی و بانکی به مهاجران ساکن در ایران می پردازیم.

مساله چیست؟

داستان از گزارش یک خبرگزاری شروع شد. گزارشی مبنی بر این که بانک های مختلف ایران از ارائه عابربانک و تمدید عابربانک های موجود سر باز می‌زنند. در روزگاری که بانکداری الکترونیک با لحظه لحظه‌ی زندگی روزمره‌ی همه‌ی انسان‌ها آمیخته شده، ارائه نکردن خدمات عابربانک به مهاجران ظلم آشکاری بود.

طبق یک کار پژوهشی توسط مجموعه «دیاران»، از مهاجرین خواسته شد تا مهمترین مشکلات خود از نظام بانکی را بیان کنند. بعد از بررسی نظرات و تجربیات ۵۳ نفر از مهاجران مشکلات زیر در حرف های آن ها به تناوب تکرار شده بود:

1. برخورد زشت و نژادپرستانه ی متصدیان بانک‌های ایران با اتباع افغانستانی
2. مسدود شدن ناگهانی و بدون اطلاع قبلی حساب‌های مهاجران افغانستانی به تناوب
3. رویه‌های متناقض و سلیقه‌ای و چندگانگی در اجرای قوانین
4. باز نکردن حساب جاری برای مهاجران
5. ندادن دستگاه کارتخوان
6. فعال نکردن همراه بانک
7. فعال نکردن پیامک‌های بانکی
8. فعال نکردن اینترنت بانک
9. ندادن عابربانک و تمدید نکردن آن
10. اگر مبلغ درخواست برداشت از حساب مهاجری بالا باشد، اجازه ی برداشت نمی‌دهند؛ با این که خودش صاحب آن حساب است.
11. ندادن دسته چک
12. نخواباندن چک در حساب بانکی
13. اجبار مهاجران به باز کردن حساب به نام یک ایرانی برای دریافت خدمات معمول بانکی
14. بی‌اطلاعی متصدیان بانکی از مدارک هویتی مهاجران قانونی در ایران و پاس‌کاری آنان
15. اجبار مهاجران به حمل پول نقد زیاد و افزایش خطر سرقت و زورگیری در آنان

برای بررسی منشا این مشکلات یعنی عدم ارائه خدمات منظم، یکپارچه و شفاف به مهاجران می‌توان خلاصه‌ای است از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مورد ارائه‌ی خدمات مالی و بانکی به اشخاص خارجی حاضر در کشور ایران در ۱۶ سال اخیر را بررسی کرد:

مطابق جدول اکثریت دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های بانک مرکزی طی سالهای ۸۰ تا ۹۶ موافق ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی است. اما همانطور که ملاحظه می‌شود آخرین بخشنامه بانک مرکزی یعنی بخشنامه بهمن سال ۹۶ مجددا به دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی سال ۹۰ برگشت خورده و تمام طرح‌های قبل از این موضوع فاقد اهمیت خوانده شده است. اگر چه در ماده ۴ و ۵ بخشنامه سال ۹۶ آمده است:

مؤسسه اعتباری موظف است درخصوص اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهنـدگی صادره توسط نیروی انتظامی، کارت ویژه اتباع خارجی و کارت خروجی مدت‌دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور پس از شناسایی اولیه و یا کامل، فقط خدمات بانکی افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه‌گذاری و انجام عملیات وصول چک را ارائه نماید.

تبصره : ارائه هرگونه کارت الکترونیکی و نیز ارائه مجوز هرگونه خدمات الکترونیک به اشخاص فوق ممنوع می‌باشد.

ماده ۵ـ ارائه کلیه خدمات بانکی به اتباع خارجی دارای گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بلامـانع می‌باشد. اما همچنان مهاجرین از برخوردهای سلیقه‌ای در اعمال این قوانین گلایه دارند.

فرصت‌های ارائه تسهیلات به مهاجران برای ایران

آمارها در مورد تعداد مهاجران در ایران بسیار متفاوت است. درگاه ملی آمار ایران  مهاجران در ایران را حدود ۱میلون ۷۰۰ هزار نفر دانسته است، سازمان جهانی مهاجرت و پناهندگان این عدد را ۲.۷ میلیون و وزارت کشور کل آن‌ها را چه قانونی و چه غیر قانونی ۳ میلیون دانسته است. در نهایت و با تکیه بر آمار مرکز آمار ایران حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون نفر جمعیت مهاجر در ایران بصورت قانونی و دارای کلیه ی مدارک شناسایی اقامت دارند. مدارک ایشان در نهادهای مرتبط (وزارت کشور, نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه) موجود است. ارائه خدمات مالی و بانکی به‌ جامعه مهاجر از جنبه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی و فرهنگی دارای اهمیت و فرصت است که در ادامه به آن‌ها اشاره می کنیم.

اشراف امنیتی و اطلاعاتی بر تبادلات مالی

همان طور که خودرو‌های بی‌پلاک در اتوبان‌ها و خیابان‌ها به‌راحتی مرتکب هر گونه جرم و خلافی می‌شوند و هیچ اثری از آن‌ها به‌جا نمی‌ماند و قابل ردگیری هم نیستند، مهاجران و اتباع غیر قانونی نیز پتانسیل این را دارند که دقیقا شبیه این خودروها عمل کنند. حدود ۱.۵ میلیون انسان بی‌هویت و بی‌نشانه در این کشور در حال زندگی بوده و ظرفیت انجام هر گونه اقدام از سوی آن‌ها وجود دارد. از آنجا که مقابله برای خارج کردن آن‌ها طاقت‌فرسا و هزینه بر بوده و تا کنون نیز این مهم به وقوع نپیوسته است در وهله اول «کد دار کردن و شناسایی این افراد» در اولویت است. با گرفتن اطلاعات تدریجی از آن‌ها و در عوض ارائه خدمات بانکی علاوه بر مزیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که برای ما خواهد داشت به‌راحتی باعث به دست آوردن اطلاعات مهمی از آن‌ها خواهد شد. این اطلاعات از مرحله شناسایی خود فرد تا اطلاع از تمامی مبادی و مقاصد مالی آن‌ها خواهد بود.

آگاهی از مبدا و مقصد تراکنش­‌ها، امکان رهگیری و تقاطع اطلاعات از دیگر دست آوردهای ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی و مهاجران ساکن در ایران است. اینکه چه فردی از چه شهری، چه بانکی، چه مبلغی را به حساب فرد دیگری در یک منطقه دیگر واریز کرده است قطعاً مهم و پیشگیرانه است. در حال حاضر اما هیچ اطلاعی از نحوه جریان‌ها و تراکنش‌های مالی این ۱.۵ میلیون نفر در دسترس نیست و اگر قرار باشد پول‌شویی با اهداف تأمین مالی تروریسم صورت بگیرد به‌راحتی و بدون وجود هیچ سرنخ مالی قابل اجراست.

 

امکان قاعده­‌گذاری بر جریان‌های مالی و اقتصادی مهاجران

همچنین موضوع تهدیدزایی که باید به آن اشاره کرد، این است؛ در حال حاضر مهاجران که نمی‌توانند خدمات بانکی دریافت کنند به راحتی با یافتن یک دوست ایرانی اقدام به واریز مبالغ خود به حساب وی می کنند. حال فرض کنید اگر این انتقال وجه، در راستای یک اقدام تروریستی باشد آنگاه نه تنها خطرات و حوادث جبران ناپذیری در پی خواهد داشت بلکه هیچ گاه سیستم بانکی متوجه سر نخی و ردی از این موضوع نخواهند شد. اما اگر همین تراکنش و انتقال وارد سیستم بانکی شود، نرم افزارهای داده کاوی به انتقال مشکوک شده و هشدار می‌دهند. در بدترین وضعیت نیز اگر سیستم بانکی هم هشدار ندهد و اتفاق رخ بدهد حداقلش این است که اطلاعات مهمی نظیر میزان مبلغ، مقصد و مبدا تراکنش در اختیار بانک بوده و به راحتی قابل پیگیری عوامل تروریستی خواهد بود.

این در حالیست که اگر جامعه مهاجر و اتباع خارجی وارد سیستم بانک شوند به آسانی و با ایجاد قوانین و قواعد کلی می‌توان آن‌ها را کنترل مالی کرد. تعیین سقف انتقال، برداشت و وضع محدودیت­‌های جغرافیایی از مواردی است که کمک زیادی به کاهش سرعت انتقالات، افزایش اطلاعات امنیتی و ریسک‌های احتمالی می‌کند.

 

استفاده از جریان‌های مالی این جمعیت بزرگ در سیستم بانکداری ایران

مهاجران افغانستانی در ایران بالاترین میزان مشارکت اقتصادی را دارا هستند. این جمعیت در خاک ایران ساکن هستند. خیلی از آنان در خاک ایران به دنیا آمده‌اند. در ایران مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند و گردش مالی‌های گوناگونی دارند. خیل عظیمی از این جمعیت در ایران به کارهایی می‌پردازند که نیروهای کار ایرانی قادر به انجام آن کارها نیستند. در نتیجه طبق قانون عرضه و تقاضا درآمدهای نسبتاً بالایی دارند. اگر آنان بتوانند در بانک‌های ایرانی به سهولت حساب باز کنند و از خدمات الکترونیکی و سایر تسهیلات استفاده کنند مطمئناً کلیه‌ی گردش‌های مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام خواهند داد و حداقل فایده‌ی این کار بالا رفتن نقدینگی در اختیار بانک‌ها است.

اگر حدود دو میلیون مهاجر در ایران در حال اشتغال باشند و گردش مالی ماهانه‌ هر کدام از آن‌ها را به‌طور متوسط ۱میلیون تومان هم در نظر بگیریم ماهانه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان گردش مالی این مهاجران برای بانک ها به حساب می‌آید. این بدین معناست که در صورت عدم ارائه‌ی خدمات بانکی رضایت بخش (ارائه‌ی عابر بانک و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک) مهاجران این مبلغ را خارج از چهارچوب نظام بانکی به گردش درمی‌آوردند و  گردش مالی غیرشفاف حداقل تبعاتی است که برای نظام بانکداری ایران به وجود خواهد آمد.

 

استفاده از وجوهات ارسالی مهاجران در سیستم بانکی

خانواده‌ی بعضی از مهاجران حاضر در ایران ساکن افغانستان هستند. این مهاجران در خاک ایران کار می‌کنند و بخشی از درآمد خود را به‌صورت پس انداز به افغانستان ارسال می‌کنند. ارسال وجوهات مالی به افغانستان برای مهاجران حاضر در ایران بسیار پرریسک است. چون آنان پول را به‌صورت نقد و یا از طرقی خارج از نظارت نظام بانکی به افغانستان ارسال می‌کنند. در حالی که نظام بانکی ایران با ارائه‌ی خدمات مالی می‌تواند ارسال این وجوهات را به عهده بگیرد و در ضمن از درآمدهای مهاجران افغانستانی مالیات دریافت کند. کارمزد ارسال وجوهات مالی در تمام کشورهای دنیا یکی از منابع درآمدی نظام‌های بانکی از مهاجران حاضر در کشورها است.

 

فراهم آوردن امکان بهبود صادرات برای کشور ایران

بسیاری از مهاجران ساکن در ایران با اقوام خود در کشور افغانستان در ارتباط‌ند. اقوام این افراد در افغانستان نیازهای کالایی خود را به مهاجران حاضر در ایران اعلام می‌کنند و این مهاجران کالاهای ایرانی را در سطح خرد خریداری و به افغانستان ارسال می‌کنند. در صورت محدود شدن امکان استفاده از خدمات بانکی ممکن است حجم این نوع ارسالات و در نتیجه صادرات کاهش پیدا کند.

 

تسهیل زندگی اتباع خارجی مسلمان در ایران و نزدیک شدن به اهداف امت واحده

اگر نگاه انسانی و بشر دوستانه نسبتا به مهاجران ایرانی را کنار بگذاریم از نظر آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسئله تحقق امت واحده که همواره مورد تأکید امام بوده نیز این موضوع اهمیت دارد. از بین بردن مشکلات جامعه مهاجر قطعاً در پازل و مسیر نزدیک شدن به این آرمان‌ها بوده و افزایش همدلی و وحدت در بین مسلمانان جهان را نیز در پی خواهد داشت و ایران را به عنوان یک نمونه مناسب و موفق در زمینه رفتار و اخوت اسلامی نشان خواهد داد. وضعیت موجود، در شان چند میلیون نفر انسان همزبان، هم دین و با ریشه های فرهنگی مشترک نیست.

 

بهبود روابط بین المللی و دیپلماتیک

از بین کشورهایی که مهاجرانی از آنها در ایران زندگی می کنند حدود ۴۰ درصد از واردات کشور افغانستان توسط کشور ایران تأمین می‌شود. میزان ارزی که کشور ایران از این طریق به دست می‌آورد بسیار قابل توجه است. اما روابط دیپلماتیک ایران و افغانستان گاه با بدبینی‌هایی همراه است که اثر مستقیم آن بر حجم مبادلات و دریافت طلب‌های ایران از افغانستان بروز پیدا می‌کند. در مورد مسدود شدن کارت‌های بانکی مهاجران در ایران نیز اخیراً سفارت افغانستان از بانک مرکزی خواسته بود که این مشکل را حل کند. معضلات بانکی و معیشت روزانه‌ی مهاجران افغانستانی حاضر در ایران مطمئناً بر روابط دیپلماتیک ایران و افغانستان تأثیرگذار خواهد بود.

 

کاهش جرم و جنایت علیه مهاجران

مهاجران کارگری که از داشتن حساب بانکی محروم هستند، مجبورند حقوق خود را به صورت نقدی و با تاخیر فراوان از کارفرمای خود دریافت کنند. حمل مقادیر زیاد توسط مهاجری که در این کشور به صورت غیرقانونی وارد شده و هیچ مرجعی هم برای گرفتن حق خودش ندارد برایشان پر ریسک است. در همین خصوص موارد متعددی از تعرض اشرار به مهاجران گزارش شده که آن‌ها را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. در نتیجه اکثر اتباع مجبور می‌شوند که پول‌های خود را به نام یک فرد ایرانی و نزد حساب وی قرار دهند که از این جهت هم بارها مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

راهکار پیشنهادی

در وضعیت کنونی شفافیت و دسترسی داشتن به اطلاعات و تراکنش‌های مالی یک جامعه میلیونی خیلی بهتر از نداشتن آن است. برای طراحی یک بازی برد-برد بایستی هدف از ارائه خدمات بانکی به مهاجران را تکمیل اطلاعات به صورت تدریجی و بسته شدن محدوده افراد قانونی و غیرقانونی در نظر گرفت. ارائه خدمت بانکی به مهاجران از طرفی باعث توسعه منفعت اقتصادی و سیاسی شده و از سوی دیگر هم اطلاعات مهمی که تا کنون در هیچ جایی وجود نداشته قابل دسترسی خواهند شد.

به گفته مسئولان وزارت کشور در حال حاضر حدود ۳ میلیون اتباع خارجی در کشور وجود دارند که ۱.۵میلیون نفر آن‌ها غیرقانونی بوده و هیچ گونه مدرک هویتی و شناسایی در داخل کشور ندارند این یعنی هیچ نظارت، اشراف و کنترلی بر رفتارها، اقدامات، تبادلات و تراکنش‌های مالی مهاجران وجود ندارد و هیچگاه سیگنالی از آن‌ها مخابره نمی‌شود.

اگر به تمامی مهاجران ایرانی خدمات بانکی ارائه شود علاوه بر مزایای ذکر شده تجمیع، تولید اطلاعات و اشراف برآن‌ها را نیز در پی خواهد داشت. به این ترتیب با شناسایی و ارائه خدمت به تمام افراد قانونی و غیر قانونی دایره و محدوده این افراد بالاخره بسته می‌شود.

به‌راحتی می‌توان اطلاعات تمامی مهاجران چه قانونی و چه غیر قانونی را در پایگاهی جمع آوری کرد. حال اگر مهاجر غیر قانونی وارد کشور شود یا بایستی سریعا به سامانه مراجعه کرده و اطلاعات هویتی و مدارکش را ثبت کند و یا با شناسایی رد مرز شود. برای این اقدام نیز می‌توان به‌راحتی از خود جامعه مهاجر کمک و استفاده نمود. به این ترتیب که ارائه خدمات بانکی به مهاجران داخلی را به عنوان یک اهرم در نظر گرفت و از آن‌ها خواست که غیرقانونی ها را معرفی کنند و گزارش ورودشان را بدهند. 

حال پس از شناسایی، احراز هویت و تولید اطلاعات و دست یابی به آن وارد مرحله آنالیز اطلاعات خواهیم شد. با توجه به اینکه تمامی تراکنش‌های جامعه مهاجر، روشن و شفاف است به‌ راحتی و با استفاده از نرم افزارهای داده کاوی می‌توان متوجه روندهای مشکوک و غیر منطقی تراکنش‌های مالی اشخاص خارجی شد. مثلاً اگر مهاجر کارگری طی یک هفته میزان تبادلات مالی اش از یک حدی بیشتر شود سیستم هشدار داده و فرد مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته شود.

به این ترتیب منطق و راهکار پیشنهادی در موضوع بانکی، ارائه تمامی خدمات بانکی به صورت مشروط و با اعتبارسنجی به تمامی مهاجران حاضر در ایران است.

 

 

*این گزارش پیش‌تر در روزنامه قدس منتشر شده است.

*عکس از صفحه اینستاگرام eveydaygolshahr برداشته شده است.