دیاران خبر 28 (از اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور تا افزایش جمعیت مهاجران در ژاپن)
دیاران خبر بستهی خبری هفتگی سایت دیاران است. بستهای که میکوشد مهمترین اخبار و تحولات مهاجرتی در ایران و جهان را دنبال کند. دیاران خبر میکوشد تا نسبت به اخبار روز تحلیل داشته باشد. گذشتهی هر خبر را مرور کند و سناریوهای محتمل برای آینده را ارائه دهد. در این شماره به اخبار مختلفی مانند اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور تا افزایش جمعیت مهاجران در ژاپن میپردازیم.
۱. اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور
هفته گذشته نشست هماندیشی به منظور فعال کردن مقوله اعزام نیروی کار ایرانی به اروپا برگزار شد. در این نشست امید ملک، مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار، اعزام نیروی کار ساده، نیمه ماهر و ماهر مازاد ایرانی و بهرهمندی از فرصتهای شغلی موجود در بازار کار بینالملل را جزء برنامههای وزارت کار عنوان کرد. ملک با اشاره به برگزاری سلسله نشستها با کشورهای قطر، عراق و ارمنستان در زمینه اعزام نیروی کار، حمایت و پیگیری وزارت خارجه بهعنوان آغازگر فرآیند اعزام از طریق مجاری دیپلماتیک را بهمنظور فعالسازی اعزام نیروی کار و استفاده از فرصتهای پیش آمده برای معرفی ظرفیتهای نیروی کار ایرانی به کشورهای نیروپذیر خواستار شد.
مجید نیلی، مدیر کل دفتر اروپای وزارت امور خارجه نیز با اشاره به سوابق اعزام نیروی کار به کشورهای اروپایی، اظهار کرد: «اعزام نیروی کار نباید منجر به پدیده مهاجرت شود و رعایت ملاحظات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در موضوع اعزام ضروری است». در این نشست مقرر شد وزارت خارجه نسبت به شناسایی نیازهای بازار کار کشورهای اروپایی اقدام کند. پیشتر معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، از فعال شدن دیپلماسی بازار کار به عنوان سیاست محوری دولت سیزدهم و وزارت کار نام برده و از صدور ۵۰۰ ویزای کار برای ایرانیان تا تیرماه امسال توسط قطر خبر داده بود.
طی سالهای اخیر در سطح جهان، اعزام نیروی کار به خارج از کشور به یک پدیده در حال رشد تبدیل شده و افراد به دنبال فرصتهایی برای کسب و کار در کشورهای خارجی هستند. اعزام نیروی کار دارای مزایایی است که ازجمله آنها میتوان به کاهش بیکاری، ارزآوری و ایجاد تنوع در درآمد کشور به ویژه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، صدور و انتقال تجربیات فنی و مهندسی، سازماندهی و استفاده از نیروهای ماهر و متخصص به جای فرار مغزها اشاره کرد.
۲. حضور ۶ هزار زندانی افغانستانی در ایران
علیرضا محمودی، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیرا در مصاحبهای اعلام کرد اتباع افغانستانی بیشترین آمار زندانیان خارجی را در ایران تشکیل میدهند. به گفته وی تعداد زندانیان افغان حدود ۶ هزار نفر میباشد. دولت ایران در یک سال گذشته تلاشهای مختلفی برای تبادل زندانیان خارجی حاضر در ایران با دیگر کشورها انجام داده است. همچنین در چند مقطع برخی زندانیان افغانستانی نیز به کشور خود برگردانده شدند.
محمودی همچنین در مورد زندانیان ایرانی در خارج از کشور نیز آمارهایی ارائه داد. بنا به سخن وی بیشترین تعداد زندانیان ایرانی در ترکیه بهسر میبرند. مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه از تلاشهای مداوم این وزارتخانه برای بازگرداندن ایرانیان زندانی در دیگر کشورها خبر داد. وی افزود: «از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲، ۹۱۴ نفر از اتباع ایرانی که در دیگر کشورها زندانی بودند، آزاد و یا به کشور منتقل شدهاند». محمودی همچنین از مذکرات ایران با دیگر کشورهایی که اتباع زندانی در ایران دارند، خبر داد و از تمایل ایران برای تبادل زندانی با دیگر کشورها سخن گفت.
اتباع مهاجر جزء گروههایی هستند که در اغلب کشورها در مورد برخورد با جرایم آنها سختگیری بیشتری وجود دارد. در برخی کشورها حتی اتباع خارجی درصد قابل توجهی از زندانیان را تشکیل میدهند. در ایران اما برخلاف جوسازیهای بعضی رسانهها، میزان آمار جرایم اتباع خارجی بیشتر از میانگین کشوری نیست. آمار ۶ هزار نفر ذکر شده در مورد افغانهای زندانی نشان میدهد که میزان زندانیان خارجی در ایران چندان قابل توجه نیست. از آن جایی که مطابق برخی آمارها میزان کل زندانیان در ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۸۹ هزار نفر اعلام شده است، میتوان نتیجه گرفت که اتباع افغانستانی تنها ۳.۱۷ درصد از جمعیت زندانیان را در ایران تشکیل میدهند.
۳. تمدید مهلت ثبتنام دانشآموزان تبعه خارجی در سامانه سهما
درحالیکه مهلت ثبتنام کودکان مهاجر در سامانه سهما تا ۱۰ شهریور بود، سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد این مهلت تا ۱۵ شهریور تمدید میشود. بر اساس شیوهنامه تحصیلی دانشآموزان اتباع و مهاجرین خارجی ساکن ایران در سال تحصیلی 1402-1403، کلیه دانشآموزان «با یکی از شناسههای یکتا، فراگیر، فیدا» میبایست به سامانه سهما سازمان ملی مهاجرت مراجعه و نسبت به ثبت درخواست دانشآموزی اقدام نمایند.
در سال تحصیلی جدید، مدارس تنها مجاز به ثبتنام از دانشآموزانی هستند که در سامانه سهما ثبت درخواست نموده و اطلاعات هویتی و اقامتی آنها مورد تایید واقع شده باشد. لازم به توضیح است دانشآموزان دارای مدارک قانونی و معتبر که به دلیل نداشتن شناسه یکتا نتوانستهاند در سامانه سهما ثبت درخواست نمایند، میبایست با مراجعه به دفاتر کفالت و یا ادارات اتباع خارجی استان محل سکونت نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام و سپس با مراجعه به سامانه سهما ثبت درخواست دانشآموزی نمایند.
امسال سازمان ملی مهاجرت و وزارت آموزش و پرورش تلاش کردهاند فرایند ثبتنام دانشآموزان اتباع را صرفا از بستر الکترونیکی جلو ببرند. از اواسط مردادماه ثبتنام دانشآموزان اتباع شروع شد و تا ۳۱ مرداد بیش از ۳۰۰ هزار نفر ثبتنام خود را قطعی کرده بودند. البته در فرایند ثبتنام کودکان مهاجر چالشهایی نیز به وجود آمد که مهمترین آن اخذ شهریه از آنان میباشد. دغدغه بسیاری از فعالان حوزه مهاجرت و حقوق کودکان آن است که همه کودکان مهاجر بتوانند در مدارس تحصیل کنند. با این وجود هر ساله موانعی در این زمینه شکل میگیرد و سبب بازماندگی از تحصیل کودکان میگردد. لازم به ذکر است که سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار دانشآموز تبعه خارجی در مدارس ایران تحصیل کردند. باید دید امسال با توجه به تغییرات صورت گرفته چه تعداد دانشآموز مهاجر میتوانند در مدارس ایران ثبتنام و تحصیل نمایند.
۴. طرح جدید دولت سوئد برای مقابله با مهاجرتهای غیرمجاز
دولت سوئد در حال بررسی طرح جدیدی است که یک رشته اقدامات سختگیرانهتر در زمینه مهاجرت و اقامت غیرقانونی در این کشور اعمال میکند. از جمله این اقدامات این است که ادارات دولتی مجبور خواهند شد در مورد حضور مهاجران غیرقانونی اطلاعرسانی و آنان را اخراج کنند. ماریا مالمر ستنرگارد، وزیر امور مهاجرت در یک کنفرانس خبری از تصمیم حکومت مبنی بر مبارزه علیه هزاران مهاجر غیرقانونی در سوئد دفاع کرد. او گفمهت: «طرح اطلاعرسانی در مورد حضور افراد غیرقانونی در بخش دولتی میتواند با جامعه سایه متشکل از افراد غیرقانونی مقابله کند».
درواقع یکی از اهداف اصلی دولت سوئد تسهیل فرایند اخراج مهاجران غیرمجاز از این کشور است. در همین رابطه نخست وزیر سوئد هم در مورد این طرح گفت: «نیاز است که مقامهای سوئد، برای بهبود اخراج افراد غیرقانونی بیشتر همکاری کنند». در این طرح تازه این موضوع نیز بررسی خواهد شد که آیا پلیس میتواند افراد خارجی را به صورت تصادفی کنترل کند یا نه. دولت همچنان در نظر دارد که سن قانونی انگشتنگاری در مورد مهاجران را از ۱۴ سالگی فعلی کاهش دهد و استفاده از آزمایش DNA در پروندههای مهاجرت و کارت اقامت را مجاز کند.
طرح جدید دولت سوئد در مورد کنترل مهاجرتهای غیرمجاز فعلا در حال بررسی است و قرار است در سال آینده در مجلس بررسی شود. به گفته وزیر امور مهاجرت، حدود ۱۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی در سوئد به سر میبرند اما این ارقام از سوی منابع مستقل تائید نشده است. بخش اعظم مهاجران غیرقانونی سوئد اتباع عراق یا افغانستانی هستند. در سالیان اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی و نیز سایر کشورهایی که در معرض ورود گسترده مهاجران هستند، اقدام به تشدید قوانین خود علیه مهاجرتهای غیرمجاز کردهاند. کشور سوئد یکی دیگر از نمونههای متاخر این دسته از کشورها است.
۵. افزایش جمعیت مهاجران در ژاپن
به گزارش سرویس بینالملل خبرگزاری صدا و سیما، ژاپن در حال تجربه افزایش ورود مهاجران خارجی به این کشور است. جمعیت اتباع خارجی کشور ژاپن در سال گذشته نزدیک به ۱۱ درصد افزایش یافته است. در حالی که جمعیت بومی این کشور با سریعترین سرعت در حال پیر شدن و کاهش است، میزان ورود اتباع خارجی به این کشور رشد یافته است. اما حتی این هم کافی نیست. پیشبینیها نشان میدهد ژاپن تا سال ۲۰۴۰ به ۴ میلیون کارگر مهاجر دیگر نیاز دارد تا شکافهای موجود در بازار کار خود را پر کند. کارشناسان اکنون هشدار میدهند که این کشور باید فرهنگ کاری خود را تغییر دهد تا استعدادهای خارجی بیشتری را جذب کند.
پیشبینیها نشان میدهد که در ۱۵ سال آینده، ژاپن باید بیش از دو برابر جمعیت مهاجر فعلی خود را افزایش دهد تا کمبود مشاغل و خدمات ژاپنی زبان، گردشگری و نیروی کار را جبران کند. کارشناسان میگویند ژاپن میتواند محیطهای کاری را برای نیروی کار مهاجر دوستانهتر کند و نیز با تسهیل قوانین، به این هدف دست یابد. دولت میگوید که رسیدگی به کاهش جمعیت اولویت اصلی آن است. امسال ۲۵ میلیارد دلار دیگر در بخش مراقبت از کودکان برای تشویق خانوادهها به فرزندآوری اختصاص داده شده است.
در زمانی که کشورهای سراسر جهان در تلاش برای جذب استعدادهای جوان هستند، کارشناسان میگویند ژاپن هم باید برای تشویق جذب نیروی کار مهاجر جدید و اقامت بلندمدت آنها که میتوانند به این کشور کمک کنند، اقدامات بیشتری انجام دهد تا کشور را از مشکلات اقتصادی کنونی خارج کند. علاوه بر ژاپن بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته همانند آلمان اقدام به ایجاد تسهیلاتی برای جذب بیشتر نیروی کار مهاجر نمودهاند. ژاپن به دلیل سلطه افکارات ملیگرایانه تاکنون چندان مایل به پذیرش کارگران مهاجر نبوده اما در شرایط فعلی گزینهای جز این برایش باقی نمانده است.