مهر ۲۳, ۱۴۰۳ ۸:۲۵ قبل از ظهر
هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان غیرایرانی؛ چالش‌ها و راهکارها
دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با محوریت بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان غیرایرانی در روز‌های ۸ و ۹ خرداد 1402 با همکاری مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری و دفتر یونیسف در تهران و وزارت کشور و با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط آغاز به‌کار کرد.
در این کارگاه موضوعاتی مانند حق بر آموزش، حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر حمایت در برابر خشونت، سوء استفاده و آسیب، حق ورود و اقامت، حقوق مربوط به اخراج و اعاده، حق حمایت در برابر قاچاق، حق بر هویت، حق بر اشتغال و کار، حق بر آزادی رفت و آمد و حق بر مالکیت و اموال، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته‌ی محمود علیگو، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، این کارگاه دو روزه با هدف بررسی حقوق کودکان غیرایرانی در زمینه‌های حق بر آموزش، حق بر هویت، حق بر حیات و سلامت، حق بر مالکیت و اموال، حق بر حمایت در برابر خشونت و سوء استفاده و آسیب برگزار شده.
سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در این کارگاه ضمن سخنانی با اشاره به توصیه‌های موکد مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از محرومین، گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی ماده ۶ این قانون، حمایت از اطفال و نوجوانان را حق تمامی افراد زیر ۱۸ سالی می‌داند که در مرز‌های جمهوری اسلامی ساکن هستند.
بر اساس اظهارات او؛ این قانون برخورد برابر و بدون تبعیض از حیث رنگ، نژاد، مذهب، زبان، سلامت، جنسیت، قومیت، ملیت، وضعیت خانوادگی و نظایر آن حق هر کودک ساکن در ایران و اصل مسلم حاکم بر تمامی اقدامات مرتبط با کودکان بوده و حمایت‌های قانونی متنوعی برای اطفال و نوجوانان غیرایرانی در نظر گرفته شده است.
وزارت دادگستری که مرجع ملی حقوق کودک در آن مستقر است، در راستای تکالیف قانونی و راهبرد‌ها و سیاست‌های دولت، برنامه‌های متنوعی را به منظور حمایت جامع و فراگیر از کودکان و نوجوانان در دست اقدام دارد؛ یکی از حوزه‌های مورد توجه مرجع ملی توجه به وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی و خانواده‌های آنان است که به خاطر مهاجرت ارادی خانواده یا به دلیل آسیب‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی یا به مسائلی، چون جنگ، محرومیت، اخراج یا ترس‌های موجه در مورد جان، مال، عرض یا آبروی خود یا اعضای خانواده به جمهوری اسلامی ایران پناه آورده‌اند.
کاظمی با ذکر این نکته که ایران مقصد ۶۳ درصد از پناهندگان کشور افغانستان است، افزود: دولت در حد توان برای پذیرش و استقرار توام با کرامت این اشخاص تلاش می‌کند، اما انتظار دارد سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های دیگر نیز در راستای مسئولیت‌های بشردوستانه خود و تکالیف ناشی از اسناد حقوق بشری کمک‌های بیشتری را در این زمینه ارائه کنند.
ارائه دیاران در دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان غیرایرانی
انجمن دیاران در این کارگاه ارائه‌ای با عنوان مدارک هویتی مرتبط با مهاجران در ایران داشت که به شرح قسمتی از این ارائه در ادامه مطلب می‌پردازیم.
طبق آخرین سرشماری وزارت کشور در سال ۱۴۰۱ تعداد مهاجران بدون مدرک سرشماری شده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده. برآوردهای این وزارتخانه این است که ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر هم شرکت نکرده‌اند. در مجموع تعداد مهاجران حاضر در ایران ۴.۳ میلیون تا ۴.۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.
طبق آمارها حدود ۷۰ درصد از جمعیت مهاجران حاضر در ایران نسل دوم و سوم و متولد ایران هستند. آنان از کشور دیگری به ایران مهاجرت نکرده‌اند. در ایران به دنیا آمده و در ایران بزرگ شده‌اند.
تحصیل کودکان مهاجر در ایران در سه دهه‌ی اخیر:
به صورت تجمعی در سی سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۲۷۷ هزار دانش‌آموز مهاجر در مدارس ایران تحصیل کرده‌اند و می‌توان ادعا کرد که فرایند آمادگی برای زیست در جامعه‌ی ایران را طی کرده‌اند. در سال ۱۴۰۰-۴۰۱ حدود ۵۵۶ هزار نفر و در سال ۴۰۱-۴۰۲ حدود ۶۷۰ هزار دانش‌آموز در مدارس ایران ثبت‌نام شدند. برآورد شده که حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال تحصیلی گذشته بازمانده از تحصیل شدند.
اقلام هویتی مهاجران و نسل دوم و سوم مهاجران در ایران:
۱. اقلام هویتی غیرایرانی
مرجع مناسب برای تشخیص مدارک هویتی مورد تایید دستگاه‌ها: شیوه‌نامه ثبت‌نام کودکان مهاجر در مدارس:
١- گذرنامه دارای اقامت معتبر- کد فراگیر
۲- گذرنامه خانواری (دارای روادید تا ۱۴۰۰/۹/۳۰ )- شناسه ویژه
٣- دفترچه پناهندگی معتبر- کد فراگیر
۴- دفترچه اقامت معتبر صادره از نیروی انتظامی- کد فراگیر
۵- کارت‌های آمایش ۱۶ یا ۱۷- شناسه ویژه
۶- کارت‌های هویت ۱۵ یا ۱۶- شناسه ویژه
۷- برگه تردد دارای اعتبار بدل از کارت آمایش- شناسه ویژه
۸- دفترچه اقامت ویژه صادره از نیروی انتظامی- کد فراگیر
۹- برگ حمایت تحصیلی صادره در سال ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۰
۱۰- برگ سرشماری اتباع خارجی بدون مدرک
۲. شناسنامه
قوانین مرجع در اعطای شناسنامه به مهاجران و نسل دوم و سوم مهاجران.
مواد ۹۷۶ و ۹۷۹ قانون مدنی:
ماده ۹۷۶
اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱- کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛
۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛
۶- هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند
۷- هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
دانلود فایل کامل ارائه دیاران در دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان غیرایرانی
اختتامیه دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان غیرایرانی
امین حسین رحیمی در بخشی از سخنان خود در اختتامیه این کارگاه با اشاره به وظایف شورای مرجع ملی حقوق کودک در حوزه هماهنگی و سیاستگذاری اظهار داشت: وظیفه اصلی مرجع ملی حقوق کودک ارائه گزارش به سازمان‌ملل است اما ارائه گزارش مشکلی از کودکان حل نمی‌کنند، لذا باید همه تلاش خود را برای ایجاد تغییر مثبت و سازنده در شرایط کودکان کشور به کار بگیریم.
او مشکلات کودکان اتباع و مهاجر را در مقایسه با سایر اقشار کودکان، بزرگتر و بیشتر برشمرد و گفت: تلاش داریم در مشارکت و همکاری با سازمان‌های متولی مانند بهزیستی و به کارگیری متخصصین امر، نسب به بررسی و رفع مشکلات کودکان اتباع اقدام نماییم.
وی به اصلاح آیین نامه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و تسهیل واگذاری این کودکان به خانواده های دارای شرایط اشاره کرد و گفت: اصلاح این آیین نامه سبب تخلیه بخش زیادی از مراکز بهزیستی و افزایش توان این سازمان برای پذیرش و تعیین تکلیف کودکان اتباع و کار و خیابان می‌شود که دستاورد بزرگ و ارزشمندی است. دولت به تنهایی قادر به حل و فصل مشکلات کودکان نیست و در این حوزه نیازمند هم افزایی و مشارکت سازنده سمن‌ها و فعالان این حوزه هستیم.
وزیر دادگستری با تاکید بر این نکته که نگاه ما به کودکان فارغ از دسته بندی‌های معمول است و نژاد و قومیت و ملیت در ارائه خدمت و توجه به کودکان تاثیری ندارد افزود: شایسته نیست با سابقه درخشان فرهنگی در بعد ملی و مذهبی، شاهد وضعیت فعلی برای کودکان کشور باشیم. باید از تجربیات صورت گرفته در سایر استان‌ها استفاده و با نگاه حمایت‌محور موضوع کودکان را پیگیری کنیم.
