واکنش‌ها به لغو قانون تابعیت فرزندان مادرایرانی

لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی یکی از عجیب‌ترین مواد قانون سازمان ملی مهاجرت است که در هیچ کدام از سایر مواد این قانون هیچ اثری از تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی به شیوه‌ای دیگر وجود ندارد و معلوم نیست چرا باید یک قانون دیگر بدون هیچ جایگزینی حذف بشود!

حذف این قانون در اثنای تصویب قانون سازمان ملی مهاجرت، موجب نگرانی بسیاری شده و واکنش‌های زیادی را برانگیخته که به مرور آنها می‌پردازیم.

دیگر فرزند ایران نخواهند بود

پیمان حقیقت طلب در مطلبی که روزنامه شرق منتشر کرد در واکنش به لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی اشاره و اینگونه آورده است:

قانون سازمان ملی مهاجرت چندان تغییری در نحوه مدیریت مهاجران در ایران ایجاد نخواهد کرد: اما یک تغییر بزرگ در یکی دیگر از قوانین کشور را منجر خواهد شد: لغو قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی. می‌توان حتی گفت مصوبه روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی در پوشش تأسیس سازمان ملی مهاجرت بوده است.

ماده ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت بیان می‌دارد که: ‌«قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد».

این قانون در سال ۱۳۹۸ به تصویب نمایندگان مجلس پیشین رسید. طبق آخرین آمارها از بین حدود ۱۰۵ هزار متقاضی تنها ۱۴ هزار نفر توانسته‌اند بر اساس این قانون به شناسنامه دست پیدا کنند. درحالی‌که میزان اجرائی‌شدن این قانون به ۵۰ درصد هم نرسیده، قانون سازمان ملی مهاجرت به صورت خیلی بی‌سروصدایی آن را لغو کرده است. البته که در این ماده نوشته شده به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند.

باز هم در اینجا ما با ظاهری شکیل روبه‌رو هستیم. تمام کسانی که از طریق سامانه‌های وزارت کشور برای استفاده از قانون سال ۱۳۹۸ ثبت‌نام کردند اظهار داشته‌اند که این سامانه‌ها هیچ‌گاه کد پیگیری صادر نمی‌کردند. کسانی هم که به شناسنامه دست پیدا کرده‌اند اظهار داشته‌اند که در تمامی مراحل تنها خود مجریان قانون امکان تماس داشتند و آنها امکان پیگیری و اطلاع از وضعیت پرونده نداشته‌اند.

بنابراین قسمت دوم این ماده به مانند بسیاری دیگر از مواد این قانون ضمانت اجرائی ندارد. از طرف دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید با تأسیس سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی لغو شود؟ مگر می‌شود موضوعی با این درجه از اهمیت که به نوعی از ارکان قانون تابعیت است یک‌شبه بدون هیچ جایگزینی حذف شود؟

در دهه‌های گذشته همواره برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی قانون مرجعی وجود داشته است. پیش از دهه ۸۰، تفسیر اولی از بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مرجع قرار می‌گرفت و به این فرزندان شناسنامه داده می‌شد. در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ ماده‌واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مرجع بود و از سال ۱۳۹۸ تا به امروز قانون مصوب سال ۱۳۹۸.

در همه این سال‌ها اجرای قانون با مسائل متعددی روبه‌رو بوده است. اما مسئله این بوده که قانونی وجود داشته است که مبنای اعطای تابعیت به این فرزندان باشد. حال در ماده ۴۱ قانون تأسیس سازمان ملی مهاجرت قانون مرجع موجود لغو شده است. پدیده‌ای که دیگر نمی‌توان آن را حتی بازگشت به گذشته نامید.

همچنین رزگار سلیمی پژوهشگر سیاستگذاری مهاجرت در مصاحبه با خبرگزاری مهر با انتقاد به لغو این قانون گفت:

این ماده یکی از نکات عجیب این طرح است. سال ۹۸ بود که ما قانونی را تصویب کردیم که حاصل سال‌ها تلاش نهادهای مدنی، دانشگاهیان و نماینده‌های دغدغه‌مند بود و با آن قانون قرار بود تکلیف فرزندان مادران ایرانی مشخص شود. یک اجماعی در کشور صورت گرفت که به این افراد شناسنامه بدهند و طرح خیلی خوبی هم بود.

خیلی امیدوارکننده بود. از آن زمان تا الآن طبق آماری که دولت می‌دهد تعدادی حدود ۱۰۵ الی ۱۱۰ هزار نفر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۱۴ هزار نفر طبق آخرین آماری که داریم شناسنامه گرفته‌اند. البته همین طرح هم آن زمان خیلی مخالف داشت، و مخالفانش هم گروه‌های مختلف بودند.

آنها یک نگرش تهدیدمحور به فرزندان مادر ایرانی داشتند و معتقد بودند که اینها می‌توانند برای کشور ما مشکلات امنیتی ایجاد بکنند. این آدم‌ها اغلب نفوذ زیادی هم داشتند و به نظر می‌رسد که در این طرح هم اعمال نفوذ کرده‌اند و قانون سال ۹۸ را کلاً ملغی کرده‌اند. وقتی به این ماده نگاه می‌کنیم می‌بینیم با کل محتوای این قانون هم سنخیتی ندارد. یعنی اصلاً ربطی به مواد دیگر قانون ندارد.

اینجا بحث تابعیت فرزندان مادر ایرانی است، اما موارد دیگر درباره سازمان ملی مهاجرت و وظایفش و همچنین درباره اشتغال و ورود و خروج آنها است. گنجاندن این ماده در طرح موجود نشان می‌دهد که این اتفاق نتیجه اعمال نفوذ افرادی است که با قانون قبلی هم مشکل داشتند. فعلاً که موفق شده‌اند اما ما امیدوار هستیم که این ماده در بررسی جزئیات طرح در مجلس حذف شود.

هنوز نمی‌شود اظهار نظر قطعی کرد و باید اتفاقات آینده را هم در نظر گرفت. اگر به متن فعلی نگاه کنیم، می‌بینیم که قانون‌گذار فرزندان مادر ایرانی را کلاً از گرفتن تابعیت محروم کرده و با تصویب این قانون امکان تابعیت برای آنها ممکن نیست. به جای آن ماده ۲۱ آمده که امکان کسب اقامت برای این افراد را پیش‌بینی کرده است.

خوب است همین‌جا بگویم که یکی از نوآوری‌های این قانون این است که نظام اقامتی جدیدی برای کشور ما تعریف کرده و از این نظر یک گام رو به جلو است. دو نوع اقامت موقت و مدت‌دار را پیش‌بینی کرده که اقامت مدت‌دار سه ساله و هفت ساله و ده ساله است؛ یک نوع هم اقامت دائم و ویژه است. اقامت مدت‌دار، به جای تابعیت، برای همسران و فرزندان ایرانی وضع شده و این افراد می‌توانند تحت شرایط خاصی اقامت مدت‌دار داشته باشند.

به نظر ما این یک نوع عقب‌گرد است. در قانون سابق به این افراد تابعیت می‌دادیم و واقعاً هم اعتقاد داریم که حق این افراد این است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که همچنان انتقال تابعیت از زنان به فرزندان را نمی‌پذیرفتیم. سال ۹۸ آمدیم و کار خوبی کردیم و یک تحولی ایجاد کردم ولی الآن دوباره داریم به همان نگرش سابق برمی‌گردیم و به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندیم که انتقال تابعیت از زنان به فرزندان را نمی‌پذیرند. این واقعاً خوب نیست و از لحاظ بحث‌های حقوق بشری هم برای کشور ما اصلاً مناسب نیست.

حرف طراحان این طرح این است که ما به این افراد تابعیت نمی‌دهیم ولی اقامت می‌دهیم، ولی واقعیت این است که بین اقامت و تابعیت خیلی تفاوت وجود دارد. کسی که تابعیت کسب کرده حقوق بسیار متفاوتی دارد نسبت به کسی که اقامت کسب کرده است. ما امیدوار هستیم که این ماده‌ها در بررسی مجدد حذف شود، چون به نظر ما ماده ظالمانه‌ای است.

ایران مادر این “بچه‌ها” نیست؛

فرزندان مادران ایرانی و پدر غیرایرانی به رسمیت شناخته نمی‌شوند؟

عصر ایران با انتشار این گزارش نوشت:

تا سال 85 مادران ایرانی که همسر غیرایرانی دارند می‌توانستند برای فرزندانشان تابعیت و شناسنامه ایرانی بگیرند، در این سال قانونی تصویب شد که بچه‌های مادران ایرانی تا ۱۸سالگی نمی‌توانستند شناسنامه دریافت کنند و بعد از آن هم برای دریافت تابعیت ایرانی باید مراحل سختی را طی می‌کردند.

فعالان مدنی در این سال‌ها تلاش زیادی کردند تا بتوانند شرایط را عوض کنند و بالاخره در سال 98 قانونی تصویب شد که فرزندان مادران ایرانی را به عنوان یک ایرانی به رسمیت شناخت.

حدود 105 هزار نفر در سامانه‌ای که اعلام شده بود ثبت نام کردند که تاکنون تنها 14 هزار نفرشان شناسنامه گرفته‌اند. با این حال حالا پس از دو سال قانونی به نام «سازمان ملی مهاجرت» که آبان امسال تصویب شد، بر خوشحالی نصفه و نیمه این خانواده‌ها سایه انداخت.

در ماده 41 این قانون آمده است که قانون سال 98 لغو می‌شود و در ماده 21 آمده که فرزندان مادران ایرانی و همسر غیرایرانی می‌توانند کارت اقامت بگیرند که هر چند سال یک بار باید تمدید شود. این موضوع باعث نگرانی زیادی بین فعالان حقوق کودکان و زنان شده است، چراکه در صورت نهایی شدن این قانون، فرزندان مادران ایرانی به صورت مهاجر پذیرفته می‌شوند و با آنها مانند مهاجران برخورد می‌شود. 

فرزندان ناامید مادران ایرانی

اکو ایران در نقد عملکرد مجلس، جهت لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی گزارشی منتشر کرد:

واکنش نمایندگان مجلس به لغو قانون تابعیت فرزندان مادرایرانی

واکنش چهار نماینده زن؛ از نمی‌دانم تا تلاش می‌کنیم اصلاح شود

در میان واکنش‌های صورت گرفته به لغو این قانون در پی تصویب قانون سازمان ملی مهاجرت، نمایندگان زن مجلس هم واکنش هایی نسبت به تصویب چنین قانون پر ابهامی نشان داده‌اند که ابراز بی‌اطلاعی برخی از آنان در این مورد جالب توجه است؛

مطالعه می‌کنم / تصویب نشده است!

درهمین‌باره فاطمه مقصودی، عضو مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که اگر قانون تاسیس سازمان ملی اقامت با همین کیفیت تصویب شود اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را با چالش مواجه می‌کند به خبرآنلاین می‌گوید: «من دارم قانون را مطالعه می‌کنیم، یکسری پیشنهادها را هم دارم ثبت می‌کنم و فرصت بشود درباره آن صحبت می‌کنم، اجازه بدهید قبل از این‌که به این پرسش پاسخ بدهم بیشتر مطالعه کنم تا زوایای قانون بررسی شود.»

در واکنشی دیگر شیوا قاسمی‌پور، دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ضمن بی‌اطلاعی می‌گوید: «مجلس با این طرح مخالفت کرد، طرحی که کمیسیون شوراها به مجلس ارائه داد در جلسه بررسی موافقان و مخالفان رای نیاورد و شاید به روشی دیگر مجدد ارائه شود، من خودم بودم و طرح رای نیاورد.»

اما عفت شریعتی کوه بنانی، نماینده مجلس از حوزه انتخابیه زرند یادآور می‌شود: «من خودم بر روی این موضوع در مجلس هشتم کار کردم، اینکه فرزندان مادران ایرانی تابعیت ایران را داشته باشند یا حدقل در ۱۸ سالگی این اختیار را داشته باشند که تابعیت خودشان را انتخاب کنند.»

این عضو فراکسیون زنان درباره این‌که قانون جدید می‌تواند اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را با چالش مواجه کند می‌گوید: «ما یکشنبه هفته آینده در مجلس ابعاد مختلف قانون جدید را بررسی می‌کنیم، من موقع تصویب کلیات نه اینکه در تریبون مجلس اما فرد فرد درباره این قانون با نمایندگان صحبت کردم، انشالله پیگیر هستم.»

با کارشناسی مشکلات قانون را حل می‌کنیم

همچنین الهام آزاد، نماینده مجلس از حوزه انتخابیه نائین در پاسخ به احتمال حذف قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌گوید: «طبیعتاً در قانون جدید مسئله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مدنظر گرفته می‌شود، همه این موارد در حال بررسی هست و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی پیشنهادات خودمان را ارائه می‌دهیم، بنابراین به امید خدا و بعد از بررسی‌ها یک قانون جامع و کامل درخصوص تابعیت و اقامت داشته باشیم تا دغدغه بانوان عزیزمان که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند برای گرفتن تابعیت ایرانی فرزندان‌شان رفع شود.»

همانطورکه گفته شد به نظر می‌رسد مسئله اقامت در قانون جدید به تابعیت فرزندان زنان ایرانی غلبه کرده است. مقصودی در توضیح این‌که چرا قانون جدید اهمیت دارد به خبرآنلاین می‌گوید: «کشورهای غربی وقتی می‌خواهند مهاجر بپذیرند لاتاری برگزار می‌کنند و در این لاتاری شرایطی گذاشته‌اند که به‌جز نخبگان کسی نمی‌تواند درخواست بدهد. لذا نخبه‌های کشورهای دیگر را می‌پذیرند تا نیازهای کشورشان را برطرف کنند، فکر می‌کنم در دنیا دستی در کار است که می‌خواهند افغانستانی‌ها را به کشوری مثل ایران، پاکستان و کشورهای همسایه تزریق کنند، کشوری مانند پاکستان که مرزهای خودش را بسته است و ما همچنان بدون حساب و کتاب مرز را باز گذاشته‌ایم.»

او ادامه می‌دهد: «این مهاجران نیاز به اشتغال دارند و بیشتر از طریق کارگری مشغول به کار می‌شوند، این درحالی است که خود ایرانی‌ها وقتی برای کار به شهرهای بزرگ می‌آیند به دلیل این‌که افغانستانی‌ها دستمزد کمتری می‌گیرند و بیشتر کار می‌کنند این جوانان بیکار می‌مانند. همچنین این مهاجران نیاز به مدارس دارند، مشکل این است که آن‌ها در مدرسه ببا بچه‌های خودمان هستند، یعنی ترکیبی است، لذا آداب و فرهنگ و زبان در این وضعیت تاثیرات خودش را می‌گذارد، این در شرایطی است که ما در خیلی از مناطق و استان‌ها برای بچه‌های ایرانی مدرسه نداریم، درعوض برای این گروه امکانات فراهم شده است. این وضعیت ناراحت کننده است چراکه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.»

این نماینده مجلس بیان می‌کند: «ما اول باید نیازهای خودمان را برطرف کنیم و اگر هم می‌خواهیم مهاجر بپذیریم این مهاجران باید ترکیبی از کل دنیا باشند، شرایط خاصی برای پذیرش آن‌ها داشته باشیم، افراد تحصیل‌کرده، موثر، یا سرمایه‌گذارها را به کشور بیاوریم. اگر این مهاجران به‌طور متوسط یک نان خالی هم بخورند باز چقدر برای ما آسیب دارد، در وضعیتی که ما الان در استان خودمان برای توزیع آرد نانوایی‌ها مشکل داریم.»

مقصودی در پایان بیان می‌کند: «ما چقدر در افغانستان توانستیم نفوذ کنیم، چقدر توانستیم بهره‌وری کنیم، به‌نظرم هیچ چیز، همه‌اش دست آمریکا است؛ از این طرف در سوریه این همه هزینه می‌کنیم اما دست آمریکا است، از طرفی عراق را نگاه می‌کنیم دست آمریکا است، به نظرم ما باید مقداری در سیاست خارجی درباره مرزها تجدید نظر کنیم.»

در نشست فراکسیون زنان مجلس چه گذشت؟

همچنین در نشست مستقل دیگری، اعضای فراکسیون زنان مجلس با حضور مسئولان مربوطه به منظور بررسی ماده ۴۱ طرح سازمان ملی مهاجرت نظرات خود را بیان کردند؛

نشست فراکسیون زنان مجلس به ریاست فاطمه قاسم‌پور و با حضور فاطمه رحمانی، سارا فلاحی و پروین صالحی‌مبارکه و ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی و مسولان مرتبط از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور، معاونت ساماندهی اقامت و تابعیت اتباع خارجی وزارت اطلاعات، سازمان ملی مهاجرت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و فراجا به منظور بررسی ماده 41 طرح سازمان ملی اقامت برگزار شد.

در این نشست فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این موضوع احقاق حقوق مادران ایرانی، هویت‌بخشی به فرزندان آنها، باید جمیع جوانب بررسی شود چون قانون مصوب سال ۹۸ اشکالاتی دارد به همین جهت از مسئولان حاضر خواست تا انتقادات و پیشنهادات خود برای اصلاح ماده واحده مصوبه سال 98 مجلس شورای اسلامی در خصوص تابعیت فرزندان مادران ایرانی، ماده 41 و ماده 30 طرح سازمان ملی اقامت و پیشنهادات اصلاحی خود در موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را ارائه دهند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تا روز شنبه نظر کارشناسی و بررسی‌های خود در این زمینه را به فراکسیون زنان ارائه دهید و در پی آن نشست دیگری را با حضور مسئولان حاضر به منظور جمع‌بندی در این خصوص برگزار خواهیم کرد.

سارا فلاحی سخنگوی فراکسیون زنان مجلس گفت: بنده موافق این هستم که نابسامانی موجود در حوزه اتباع خارجی رفع شود اما با توجه به شرایط کنونی کشور ایجاد این سازمان عریض و طویل محل تأمل است؛. بنابراین امیدوارم این سازمان به این شرایط دچار نشود و ایرادات این طرح را برطرف کند.

ابوالفضل ابوترابی به عنوان طراح این طرح با بیان اینکه در مورد ماده 41 به حمایت از مادران ایرانی معتقدیم، افزود: بنده که در دوره قبل رئیس کارگروهی بودم که به تصویب قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی منتهی شد، به توجه به تابعیت فرزندان مادران ایرانی ایمان دارم ضمن اینکه عمدتاً این پدران هستند که خانواده را رها می‌کنند و مادران در هر شرایطی فرزندانشان را با زحمت بزرگ می‌کنند.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم اکنون 90 درصد کارشناسان بر ضرورت اعطای اقامت به فرزندان مادران ایرانی اتفاق نظر دارند.

وی با اشاره به دو راهکار که در این طرح بر آن تأکید شده است، یادآور شد: اعطای اقامت دائم به فرزندان مادران ایرانی و تبدیل ازدواج شرعی به ازدواج قانونی در جهت حمایت از مادران ایرانی از جمله مواردی است که باید در اصلاح این ماده مورد توجه قرار گیرد.

تکلیف بیش از 90 هزار افراد بی شناسنامه چه خواهد شد؟

طیبه سیاوشی: در دنیا برای اعطای تابعیت به فرزند هیچ تفاوتی میان پدر و مادر نیست

طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در همه جای دنیا برای اعطای تابعیت به فرزند هیچ تفاوتی میان پدر و مادر قائل نمی‌شوند و فرزندان به طور اتوماتیک هم تابعیت کشور مادر و هم تابعیت کشور پدر خود را کسب می‌کنند، اظهار کرد: در تمام دنیا این قاعده و قانون وجود دارد و تنها چهار یا پنج کشور از این امر مستثنی هستند.

وی با اشاره به لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ادامه داد: این لایحه در حالی به مجلس دهم وارد شد که حاصل سالها زحمت و تلاش بسیاری از نمایندگان، مسئولین و کارشناسان دولتی و نیز توافق وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کار، معاونت امور زنان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود. در ابتدا نیز در لایحه درج شده بود که پس از ثبت ازدواج اتباع با زنان ایرانی و نیز پس از استعلامات امنیتی از سوی وزارت اطلاعات به فرد درخواست کننده اوراق هویتی داده شود اما در رفت و برگشت‌هایی که این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان داشت، عبارت “ازدواج شرعی” و استعلام دستگاه “اطلاعات سپاه” نیز به متن آن اضافه شد.

سیاوشی تصریح کرد: درواقع در متن نهایی لایحه که بعدها تبدیل به قانون شد، استعلام از این دو دستگاه امنیتی درج شد. همچنین شورای نگهبان صرفا “ازدواج شرعی” را مد نظر قرار داد. با این حال از آنجا که تدوین و تصویب این لایحه سالها به طول انجامیده بود و ده‌ها هزار کودک، نوجوان، جوان و مادر نگران دریافت اوراق هویتی و تصویب این لایحه بودند، ما یعنی نمایندگان مجلس دهم با آن موافقت کردیم.

این نماینده مردم تهران در مجلس دهم، همچنین درباره مخالفت‌ها و انتقاداتی که در زمان تصویب لایحه مذکور در مجلس مجلس وجود داشت نیز توضیح داد: در آن زمان عده‌ای معتقد بودند این قانون دست اتباع خارجی را برای ازدواج با زنان ایرانی باز می‌کند و به نوعی ترویج مهاجرت می‌شود. همچنین نگران این بودند که تعداد دختر بچه‌هایی که به ازدواج با اتباع با هدف گرفتن اقامت تن دهند زیاد شود؛ البته این دو مورد راستی آزمایی نشده است و می‌توان گفت صرفا یک هیاهویی بود که دور این قضیه اتفاق افتاد. برخی نیز معتقد بودند اینگونه تناسب جمعیتی بر اساس مسائل مذهبی بهم می‌خورد. با این حال می‌توان گفت مخالفت جدی در مجلس دهم وجود نداشت و نمایندگان مجلس از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب موافق تصویب این قانون بودند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس یازدهم تاکید دارند نظیر همه جای دنیا باید ازدواج قانونی اتباع ثبت شود تا به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تابعیت داده شود، با اشاره به طرح “سازمان ملی اقامت”، افزود: با توجه به این طرح درواقع قرار است حول محور “اقامت به اتباع مجاز و غیر مجاز” بحث «تابعیت» به فرزندان نیز بحث شود. نمایندگان تاکید دارند به آن ۱۱۰ هزار نفری که تا کنون در سامانه مربوطه به منظور دریافت شناسنامه ثبت نام کرده‌اند، اوراق هویتی داده خواهد شد اما پس از تصویب این طرح، ازدواج شرعی دیگر ملاک دادن شناسنامه نخواهد بود و ازدواج باید قانونی ثبت شود.

سیاوشی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، تصریح کرد: طبق تفسیر قانونگذار تبعه باید ورود مجاز به ایران داشته باشد و وقتی ورود مجاز و اوراق قانونی اقامت در ایران را دارد، می‌تواند ازدواج خود را ثبت کند. همچنین زمانی که ازدواج تبعه ثبت شده باشد و او دارای فرزندی از زن ایرانی شود، این بچه ها می‌توانند تابعیت ایران را بگیرند. حتی با وجود قانون اقامت سال ۱۳۱۰، به دلیل عدم ساماندهی مسائل مربوط به مهاجرین، اکثریت اتباع به صورت غیر مجاز وارد ایران شدند.

این نماینده مردم تهران در مجلس دهم، با اشاره به رایزنی خود با نمایندگان مجلس یازدهم در خصوص طرح یاد شده، خاطر نشان کرد: گرچه نمایندگان مجلس یازدهم که در پی تصویب طرح مذکور هستند، معتقدند با تصویب این طرح به سرعت ازدواج اتباع ثبت رسمی شده و آنها اقامت خواهند گرفت اما بوروکراسی ضعیف ما توان ساماندهی مسائل این چنینی اتباع را ندارد. گواه آن نیز همین است که پس از گذشت سه سال از تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، بیش از نیمی از ۱۱۰ هزار نفر ثبت نام کننده دریافت اوراق هویتی، هنوز بلاتکلیف‌ هستند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: به نظر می‌رسد بر اساس برخی اطلاعات نادرستی که به نمایندگان مجلس یازدهم داده شده است، نمایندگان ذیل بحث اقامت اتباع به بحث اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی ورود کرده‌اند چراکه طبیعتا اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی هیچ ربطی به سازمان ملی اقامت ندارند. افرادی که در مجلس دهم و دولت دوازدهم برای تصویب قانون اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی و زنان ایرانی تلاش کردند اکنون در صددند تا با نمایندگان مجلس یازدهم ارتباطاتی برقرار کرده و نقد و تحلیل‌های خود را ارائه دهند تا قانون فعلی در جای خود باقی بماند. اگر هم قرار است اصلاحی انجام شود باید در قانون فعلی انجام شود چراکه بحث سازمان ملی اقامت مساله‌ای جداگانه از تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی است.

طیبه سیاوشی همچنین در مصاحبه با اعتماد آنلاین گفت: جای سوال است که آن نگرانی امنیتی یا آن نگرانی فرهنگی و اجتماعی که از این نشأت می‌گیرد که اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند شاهد موارد متعددی از تهدید امنیتی تا برهم ‌خوردن وضعیت جمعیتی در کشور خواهیم بود، چرا این نگرانی در مورد مردانی که با زن خارجی ازدواج می‌کنند وجود ندارد؟

مشروح گزارش

توران ولی مراد: بدیهی است که طفل به دنیا آمده باید تابعیت مادر را داشته باشد

توران ولی مراد، فعال حوزه زنان نیز در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه اصل “عقل” و “عدالت” باید در قانونگذاری رعایت شود، معتقد است: عقل و عدالت حکم می کند مصلحت طفل و مادر در اولویت قانونگذاری در این حیطه باشد. این امر بدیهی است که طفل به دنیا آمده باید تابعیت مادر را داشته باشد. طفل در وجود مادر رشد کرده و روح می‌گیرد و از این رو طفل در هر کجای دنیا که به دنیا آید، باید تابعیت مادر را داشته باشد مگر آنکه مادر تابعیت خود از کشورش را لغو کند. بنابراین طفل مادر ایرانی اعم از اینکه پدر طفل ایرانی یا غیر ایرانی باشد، باید تابعیت ایران را داشته باشد.

این فعال حوزه زنان با اشاره به قوانینی که در حوزه ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پیش از تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۹۸ وجود داشت، توضیح داد: پیش از آن، مصلحت زن ایرانی در ازدواج با مرد غیر ایرانی در قوانین مورد توجه بود. برای مثال باید مرد خارجی استعلامی ارائه می‌داد که در خارج از کشور زن ندارد و یا از لحاظ نفقه می‌تواند زن را تامین کند یا خیر؟، حتی اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و از ایران می‌رفتند و در خارج از کشور طلاق می‌گرفتند، زن ذیل حمایت قانون بود و سفارت ایران باید برای زن بلیت می‌گرفت تا به ایران باز گردد.

وی با اشاره به قانون اعطای شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال ۱۳۹۸، توضیح داد: اشکال اساسی در قانون اعطای شناسنامه به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی، به دادن “اقامت” به مردان اتباع حتی در صورت ازدواج موقت با زن ایرانی است. در این قانون مشخصا از عبارت “ازدواج شرعی” استفاده شده است که به پدر حتی با ازدواج موقت نیز اقامت دائمی داده شود. این هم تحقیر کننده، هم غیر منطقی و هم غلط است.

ولی مراد با بیان اینکه تنها اشکالی که می‌توان به قانون فعلی وارد کرد عنوان “ازدواج شرعی” است که اتباع می‌توانند به راحتی از طریق ازدواج با زن ایرانی اقامت دائم ایران را بگیرند، تصریح کرد: طبق این قانون هر مردی بخواهد اقامت ایران را بگیرد می‌تواند با زن ایرانی ازدواج کرده و پس از بارداری و به دنیا آمدن فرزند، اقامت بگیرد. این امر باعث افزایش ازدواج اجباری دختران در قبال دریافت پول از سوی پدر می‌شود. در مناطق مرزی که هم فقر فرهنگی و هم فقر اقتصادی وجود دارد، این موارد رایج است. واقعیت این است که خانواده، دختر خود را با پولی اندک به فردی از اتباع می‌فروشند. در این قانون امتیاز فقط برای مرد غیر ایرانی است که اقامت دائم ایران را بگیرد و از نظر من این مورد باید از قانون فعلی حذف شود.

این فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه اعطای اقامت به مرد غیر ایرانی در شرایط ازدواج موقت اصلا معنی ندارد، توضیح داد: این امر تحقیر دختر ایرانی است. درست است یک نفر می‌خواهد ازدواج موقت کند، مختار است اما قرار نیست به آن مرد امتیازی ویژه داده شود. خود این امتیاز باعث طمع ورزی بیشتر می‌شود که با ازدواج موقت و بدون داشتن مسئولیت تامین مخارج و نفقه زن و به صرف پدر شدن، اقامت دریافت کند.

ولی مراد، یادآور شد: از سوی دیگر در عقد دائم، محدودیت سنی برای ازدواج دختران وجود دارد اما در عقد موقت هیچ کنترلی وجود ندارد و به راحتی می‌توان دختران زیر سن بلوغ را به عقد خود درآورده و پس از بارداری و تولد فرزند به صرف پدر شدن اقامت گرفت. این امر امتیاز به مرد اجنبی است که قطعا باید از قانون فعلی حذف شود.

این فعال حوزه زنان با تاکید بر اینکه باید به فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی تابعیت داده شود چراکه این امری طبیعی است، خاطر نشان کرد: در عین حال فقط تا زمانی که مرد خارجی در عقد رسمی و دائمی با زن ایرانی باقی مانده است و علاوه بر آن مخارج زندگی را تامین کرده و مسئولیت خانواده خود را بر عهده گرفته است، باید به او اقامت داد.

وی ادامه داد: باید اعطای اقامت به مردان اتباع که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند را مشروط به این موارد کرد تا دست زن باز گذاشته شود. اگر روزی این مرد به زن خرجی نداد و او را از لحاظ مالی تامین نکرد، بتواند از او شکایت کرده و اقامت او لغو شود چراکه در غیر این صورت مرد به راحتی می‌تواند پس از ازدواج با زن ایرانی و پدر شدن، اقامت را بگیرد و زن خود را طلاق دهد. این مرد باید برای بچه‌ها پدری و برای همسر خود شوهری کند تا اقامت داشته باشد.

سیدعلی ادیانی به عنوان نماینده دولت دراین باره گفت: دولت با اصل ساماندهی مهاجران موافق است به همین دلیل پیش از این دولت لایحه ای در این باره به مجلس ارسال کرد تا موضوع اتباع خارجی و مهاجران ساماندهی شود. وی افزود: عده‌ای از نمایندگان طرحی شبیه این لایحه ارائه دادند در حالی که لایحه مقدم به طرح است.

به رغم موافقت دولت با ساماندهی، اشکالات و ضعف‌های جدی وجود دارد که نمونه آن نقض یا اصلاح ۱۵ قانون دائمی کشور در این طرح است. نماینده دولت یادآور شد: به عنوان نمونه تبصره ۳ ماده ۲۴ و مفاد ماده ۲۵ این طرح را اگر ببینید، متوجه اشکلات طرح خواهید شد.

اگر این طرح به کمیسیون برای رفع اشکال بازنگردد، با قانون مدیریت کشوری، مواد متعدد قانون مدنی و قانون برنامه ششم تغایر دارد. ادیانی خاطرنشان کرد: مثلا در ماده ۲۵ موضوع اقامت ویژه یا اقامت دائم که حقوق مرتبط با فردی که تابعیت ایران را پذیرفته است ارتباط دارد که اشکالات دیگری هم به این طرح وارد است و بهتر است به کمیسیون ارجاع شده و جزییات آن اصلاح شود.

محمد صالح جوکار رییس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس هم در این باره گفت: بیش از ۵ میلیون نفر مهاجر و اتباع در کشور وجود دارد در حالی که میزان مهاجران ۷۳ کشور جهان، زیر ۵ میلیون نفر است. اما این افراد مهاجر از یارانه‌های پنهان استفاده می‌کنند و بسیاری از فرصتهای شغلی را بدست آورده اند و بر فرهنگ اصیل کشور تاثیر گذاشتند. وی افزود: دولت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرات ارائه کرد و با طرح مجلس ادغام شد تا این اتباع را ساماندهی کنیم. در این طرح – لایحه موضوع ساماندهی اقامت است و تابعیت نمی دهیم. 

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها یادآور شد: امروز در دنیا موضوع مهاجرت بحث اصلی است و کشورها برای مسائل اقتصادی مهاجر می گیرند. اما مهاجرپذیری در کشور ما بدون خروجی لازم است. برهمین اساس امروز به کلیات طرح رای خواهیم داد و بررسی جزییات در کمیسیون بررسی خواهد شد. جوکار خاطرنشان کرد: از همه دستگاه‌ها می خواهیم در این باره نظرات خود را بیان کرده تا در جزییات مورد بررسی قرار بگیرد.

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس با دفاع از لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی بیان می‌کند: با توجه به کنار زدن بروکراسی پیچیده برای اتباع غیر ایرانی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامات و از سوی دیگر بستری که برای کودک همسری در برخی از استان های مرزی ایجاد شده بود، لغو اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پیش بینی شده است.

قانون چه می گوید؟

خبرگزاری ایسنا در واکنش به لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی، با تاکید بر حمایت قانون از اعطای تابعیت و شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی نوشت:

ماده ۹۷۶ قانون مدنی هفت بند در خصوص اشخاصی که تبعه ایران محسوب می شوند، دارد که می توان گفت بند دو آن شناخته شده ترین مولفه برای داشتن تابعیت ایران است. در واقع «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می شوند.

همچنین بند ۵ همین ماده قانونی، افرادی که از پدری با تبعه خارجی در ایران به دنیا آمده باشند و نیز بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام حداقل یک سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند را تبعه ایران می داند. نکته مهم آن است که در این بند قانونی مشخصا صحبتی درباره ایرانی بودن یا نبودن مادر فرزندان حاصل از ازدواج‌های یاد شده به میان نیامده و یک قاعده کلی را مطرح کرده است.

از سوی دیگر طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی نیز رسیدن به ۱۸ سال تمام و سکونت پنج ساله اعم از متوالی یا متناوب در ایران از جمله شروط کسب تابعیت ایران است.

تصویب قانون «تعیین تکلیف قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سال ۸۵
از این رو تا سال ۸۵ و پیش از تصویب قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، فرزندان حاصل این ازدواج ها که همانند بسیاری از کشورهای دیگر انتظار داشتن تابعیت مادر خود را به طور طبیعی و خودکار داشتند، بلاتکلیف بودند.

قانونگذار پس از تصویب قانون یاد شده مقرر کرد تا فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی که در «ایران» متولد شوند و نیز ازدواج والدین آنها از ابتدا با رعایت «ماده ‌۱۰۶۰ قانون مدنی» (ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است) به ثبت رسیده باشد؛ پس از رسیدن به سن «هجده سال تمام» و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی، به تابعیت ایران پذیرفته شوند.

همچنین بر اساس قانون «تعیین تکلیف قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب سال ۸۵، وزارت کشور موظف است نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر کند.

اما مهم ترین اشکال اساسی که حتی با تصویب این قانون همچنان پا برجا ماند، مشروط شدن دریافت تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی به «رسیدن به ۱۸ سال تمام» بود که عملا دریافت شناسنامه را تا پایان ۱۸ سالگی به تعویق می انداخت.

از سوی دیگر از آنجا که تنها برای اطفالی که «پدر ایرانی» داشته باشند و یا «در ایران از پدر و مادر نامعلوم بدنیا آمده باشد» و یا «در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران بدنیا آمده‌اند، متولد شوند» شناسنامه صادر می شود؛ لذا فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در بهترین حالت تا ۱۸ سالگی بدون داشتن هویت و نیز مدرک هویتی یا همان شناسنامه، از حقوق اولیه‌ای نظیر تحصیل محروم بودند.

قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»
از همین رو سه سال پیش، قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.

طبق این ماده واحده قانونی، فرزندان حاصل از «ازدواج شرعی» زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی می توانند به درخواست مادر ایرانی خود قبل از رسیدن به هجده سال تمام شمسی و در صورت نبود مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تابعیت ایران را بگیرند. در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی نیز این فرزندان می توانند پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، خودشان تابعیت ایران را تقاضا کنند.

این قانون، نیروی انتظامی را نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مکلف کرده است و می توان گفت صدور پروانه اقامت برای پدر از این طریق، مشروط به تأیید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای اقامت در ایران است.

همچنین صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح این ازدواج‌ها و نیز و تولد و اقامت فرزند در خارج از کشور مانع رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها نمی شود اما در صورتی که پدر غیرایرانی به موجب این قانون اجازه اقامت خود را اخذ کند و پس از آن از زن ایرانی جدا شود، اقامتش لغو خواهد شد.

درواقع بر اساس این قانون، ازدواجی که «مطابق با قوانین ایران معتبر باشد» ولو اینکه ثبت شده و یا نشده باشد، «شرعی» است و تمامی فرزندان حاصل از ازدواج «شرعی» زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند برای گرفتن تابعیت ایران اقدام کنند.

ملاک این ازدواج «شرعی» نیز وجود عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت میان زن ایرانی و مرد خارجی است.

از سوی دیگر گرچه تبصره یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده تاکید داشت که ملاک «ازدواج شرعی» تنها برای تایید تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج‌هایی است که از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این قانون تا زمان انتشار آیین­ نامه آن در روزنامه رسمی رخ داده‌اند و پس از انتشار این آیین ­نامه در روزنامه رسمی تنها «ازدواج ثبت شده» ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از ازدواج­ زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد بود اما این تبصره به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شهریور سال جاری به علت «مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع»، ابطال شد.

علاوه بر این، از زمان تصویب قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، همواره انتقاداتی نسبت به چرایی صدور اقامت برای پدر غیر ایرانی به صرف «ازدواج شرعی» با زن ایرانی و تولد فرزند وجود داشت.

درحالی مخالفان این بخش از قانون یاد شده معتقدند، صدور اقامت برای پدر غیر ایرانی به صرف «ازدواج شرعی» با زن ایرانی و تولد فرزند درواقع امتیازی خاص برای مرد غیر ایرانی محسوب می شود و می تواند آمار ازدواج‌های صوری را برای اخذ اقامت افزایش دهد؛ احمد میدری، معاون وقت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شناسایی زنان دارای همسر غیرایرانی و تماس با آنها اعلام کرده بود: «برخلاف برداشت عمومی، زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می کنند دارای ازدواج‌هایی به پایداری ازدواج با مردان ایرانی هستند. این گفته که این گروه از زنان ازدواجشان پایدار نیست توهمی بیش نبود. بیش از ۷۰ درصد در حال زندگی بودند، همسران هشت درصدشان  فوت کرده بودند و میزان متارکه کمتر از ۱۵ درصد بوده که نشان دهنده پایداری ازدواج بین این افراد است.»

فاطمه اشرفی مدیر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده؛ بعنوان مخالف اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی در مصاحبه با روزنامه جوان اظهار کرد:

ازدواج‌های اجباری، زودهنگام و غیررسمی با اتباع  در کمین زنان و دختران ایرانی؛

بزرگ‌ترین ایرادی که به قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی که بدون مطالعات کارشناسی و صرفاً با جریان‌سازی رسانه‌ای و فضای مجازی در جامعه از سوی مجلس دهم به بار نشست، مشروعیت بخشیدن به ازدواج‌های شرعی و غیررسمی به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است. درج کلمه «شرعی» مربوط به ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی که قریب ۹۰ درصد از آن‌ها را ازدواج زنان ایرانی با مردان کشور‌های همسایه تشکیل می‌دهد، عملاً موجب شده است هر گونه مکانیسم قانونی برای حمایت از زنان ایرانی در ازدواج با مردان خارجی ابتر و ناکارآمد شود.

در این قانون نه فقط حقوق زنان ایرانی ملاحظه نشد بلکه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی این حوزه را نیز تشدید کرده است که نمونه آن افزایش ازدواج‌های غیرقانونی زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی، افزایش کودک همسری به ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته مثل استان‌های مرزی ما که در معرض مهاجرت‌های غیرقانونی نیز قرار دارند، رواج پدیده زنان اجاره‌ای، خرید و فروش زنان و دختران ایرانی، جعل و تقلب در اسناد رسمی و دولتی شده است و همه این اتفاقات جدی و نگران‌کننده، در سایه قانونی است که قرار بود حقوق زنان ایرانی و فرزندانش در آن ملاحظه شود، اما به فرصتی برای سوءاستفاده از زن ایرانی به منظور بهره‌گیری از ارزش افزوده‌های قانونی مترتب از ازدواج با وی تبدیل شده است. 

طرح جدید مجلس شورای اسلامی که پیشنهاد لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب ۱۳۹۸ را داده، ماده دیگری را جایگزین کرده است که در عمل دست‌کمی از قانون مصوب ۱۳۹۸ ندارد چراکه همچنان بر پایه تأیید و مشروعیت بخشی به ازدواج‌های غیرقانونی و شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی به زبان و بیان دیگری است.

ازدواج‌هایی بی‌بنیان و پایه‌ای که نتیجه‌ای جز انداختن زنان ایرانی در سراب بی‌انت‌هایی از نادیده انگاشته شدن‌های قانونی، اجتماعی و اقتصادی نداشته و ندارد؛ قانونی که تنها مردان خارجی هستند که بهره‌مندان واقعی آن شده‌اند. متأسفانه باز هم نگاه کارشناسانه به این مسئله صورت نمی‌گیرد. اینکه ما بخواهیم مهاجر قبول کنیم درست است، اما باید دید آیا این مدل مهاجرپذیری برای ما تهدید است یا فرصت؟!

فاطمه اشرفی که از مخالفان اعطای تابعیت ایران به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی است، در خصوص تعیین تکلیف این فرزندان گفت:

مراجعه به قوانین اصولی و اهتمام برای اجرای کامل و دقیق آن‌ها به مرور زمان می‌تواند هم روند ازدواج‌های غیرقانونی را محدود و هم بن‌بست فعلی فرزندان حاصل از ازدواج‌های دوملیتی را باز کند. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی به تصویب رسید، اتفاقاً در مقطعی از تاریخ بود که بسیاری از زنان و دختران ایرانی از روستا‌ها و مناطق مرزی خرید و فروش و به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شدند. قانونگذار با وضع قانونی که شاید در ظاهر امر سختگیرانه باشد، اما در عمل به دلیل شرایط اضطرار و استیصال اقتصادی و اجتماعی که بر غالب خانواده‌هایی که به دلیل فقر دختران‌شان را در اختیار خارجی‌ها می‌گذاردند، دولت را ملزم کرد به منظور حمایت و حفظ حقوق زنان ایرانی، هر گونه اعطای خدمات ثانویه را منوط به بررسی و تأیید صلاحیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مرد خارجی کند تا شأن و عزت زن ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی مورد صدمه و آسیب قرار نگیرد. در این شرایط، مکانیسم‌های تعیین سرنوشت فرزندان حاصل از این دست ازدواج‌ها هم تعریف مشخصی می‌یابد و از همه مهم‌تر فرصت‌های سوءاستفاده اتباع خارجی از زنان ایرانی به حداقل می‌رسد.

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: قانون تابعیت به فرزندان مادران ایرانی جواب نداد

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم با اشاره به قانون اعطای تابعیت از طریق مادر به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی گفت: بنا به ضرورت در یک مقطعی تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی صادر شد، اما با کمال تاسف این قانون باعث سوءاستفاده بسیار زیادی در این موضوع شد و تقریبا حق و حقوق مادران ایرانی به گونه‌ای زیر سوال رفت.

حیدری با اینکه قانون اعطای تابعیت جواب نداد، تصریح کرد: این گونه نیست که این قانون حذف یا لغو شود بلکه باید اصلاح شود به گونه‌ای که مادران ایرانی دچار ضرر و زیان نشوند، دلیلش هم این بود که عده‌ای از اتباع سایر کشورها از این قانون سوءاستفاده کردند و با زنان ایرانی ازدواج کردند به دلیل اینکه فرزندان‌شان ایرانی شوند، اما حقوق مادران ایرانی در نظر گرفته نشد.

این موضوع باعث شکایت بسیاری از مادران شد، چراکه وقتی این افراد احساس کردند که فرزندان‌شان در ایران به تبع مادر تبعیت گرفته‌اند، رها کردند و رفتند و دیگر بازنگشتند. از این جهت اصلاح این قانون یک ضرورت است. در حال حاضر نیز اصلاح این قانون در دست اقدام است و باید تکلیف هر تبعه خارجی که به کشور وارد می‌شود، مشخص شود. سال‌هاست اتباع افغانستانی در کشور ما کار می‌کنند، در حالی که بیشترشان شناسنامه ندارند، حتی برخی کارت اقامت هم ندارند. برای کشوری که برنامه‌ریزی برای معیشت و اقتصاد خود می‌کند و سرمایه‌گذاری می‌کند، قطع به یقین اگر فکری برای این افراد نکند دچار ضرر و زیان می‌شود و یا در آن قانون اخلال ایجاد می‌شود.

از این جهت اصلاح قانون اتباع خارجی یک ضرورت است و بنا به ضرورت این کار باید انجام شود. ما یک قانون جامع نیاز داریم نه اینکه مجددا با عجله کاری را انجام دهیم و مانند قانون اعطای تابعیت دچار مشکلات جدی شویم.

واکنش رسول خادم در خصوص «لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی» توسط مجلس:

کودکانی که مادر ایرانی دارند، دیگر فرزند ایران نخواهند بود …

او در پیج اینستاگرامی خود نوشت: هزاران زن ایرانی و دارای شناسنامه صادره از شهرها و روستاهای ایران، بویژه در استانهای مرزی کشور با مردانی که اتباع ایرانی نبوده اند ازدواج کرده اند و ثمره یِ آن ازدواج فرزندانی بوده است که اکنون سالهاست بعلت اینکه پدرشان ایرانی نیست،  بدون شناسنامه اند. سال ۱۳۹۸ پس از مدتها کش و قوس میان دولت و مجلس و شورای نگهبان قانون صدور شناسنامه برای کودکانی که مادرانشان ایرانی هستند، تصویب و قانون شد. ۲۲ آبانماه امسال یعنی  حدود ده روز پیش، در بحبوحه یِ اعتراضات مردمی ، مجلس غیرمردمی با تصویب کلیات قانون مهاجرت و با مغالطه و پیچاندن موضوع قانون پذیرش تابعیت کودکان ایرانی که مادر ایرانی دارند در ماده ها و بندهای متعدد، این قانون را لغو کرد!یعنی بانوی ایرانی نمیتواند  مبنای پذیرش تابعیت فرزندش باشد! مثل اینکه شما اصلن ظرفیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امروز زن ایرانی را نمیبینید؟! دو‌ ماه است از هراس مواجه شدن با همین بانوان از بهارستان قدم به خیابانها نگذاشته اید و از انجام وظایف قانونی تان که پیگیری خواست و کار مردم بوده است گریزان بوده اید! حال قانون جدید که برای حمایت از زنان و مادران وضع نمیکنید، قانون موجود  را نیز که با کلی پیگیری و خون دل خوردنِ مادران، حق تابعیت کودکان دارای مادر ایرانی را پذیرفته است نیز لغو میکنید؟!

میترسید پذیرفتن چنین جایگاهی برایِ زن ایرانی ، رویه های متحجرانه موجود قضایی و حقوقی را بر هم بزند؟

شما نماینده کدام مردم هستید؟

چقدر با حال و روز امروز زنان ایرانی فاصله دارید؟!

با این تصمیمات ، چقدر کودک‌بی شناسنامه به کشور اضافه میکنید؟!

موسويان سفير پيشين ايران در آلمان در خصوص لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی گفت: مجلس باید به همسران خارجى زنان ايرانى هم تابعيت مى‌داد

درست این بود که مجلس درقانون جدید نه تنها تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حفظ میکرد بلکه مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، اجازه میداد که همسران این دسته از زنان ایرانی هم یا تابعیت ایرانی و یا اقامت دائم ایران را بتوانند بگیرند.

حدود ٧ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند با سرمایه عظیم علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که هیچ نوع ارتباط سیستماتیکی با نهادهای حکومتی درایران ندارند.

اگر هر یک میلیون ایرانی مقیم خارج یک نماینده درمجلس شورای اسلامی داشته باشد، یک سازوکار قانونی خوبی برای ارتباط و همکاری و تامین نیازها و جذب ایرانی‌های مقیم خارج ازکشور بوجود می‌آید که البنه نیازمند اصلاح قانون است.

دولت هند به آن عده از هندیهایی که ترک تابعیت کرده اند، یک کارت ویژه می‌دهد که بدون ویزا به هند بعنوان کشور مادریشان سفر کنند و سرمایه‌گذاری کنند و خدماتشان را ارائه کنند. دولت ایران نیز میتواند چنین ابتکاراتی را بخرج دهد.

پیشنهاد می‌شود بخوانید:

۵۵ هزار فرزند مادر ایرانی بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان؛ چرا کودکان سیستان بلوچستان شناسنامه نمی‌گیرند؟

قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی: از تصویب تا مشکلات اجرایی

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *