تخصیص یارانه اتباع و مهاجران

حذف ارز ترجیحی و تحولات اخیر در نظام‌ یارانه‌ها موجب شده است که همه اقشار جامعه ایران به درجات مختلفی تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار بگیرند. اما کمتر به این موضوع پرداخته شده است که وضعیت یارانه اتباع و مهاجران پس از این تحولات چگونه خواهد بود؟ سوال بنیادی‌تر این است که آیا اصلا مهاجران مشمول دریافت یارانه خواهند شد؟ اگر جواب آری است این شمولیت تا چه حد خواهد بود؟ از منظر سیاستی هم سوال بزرگ این است که با توجه به وضعیت نابسامان نظام مهاجرت، آیا دولت درصورت تصمیم به تخصیص یارانه، ظرفیت اجرایی این عمل را دارد یا خیر؟ در این یادداشت به چالش‌های سیاستی اعطای یارانه به مهاجران پرداخته خواهد شد.

آیا اتباع خارجی و مهاجران مشمول دریافت یارانه خواهند شد؟

پاسخ به این سوال آسان نیست؛ اما شاید مروری بر اظهارات مسئولین بتواند پاسخ این سوال را کمی برای ما آشکار کند. در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ صیامی، مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد بیان داشت که «از آنجایی که نان قوت غالب افراد است، به دنبال آن هستیم که به اتباع خارجی مشمول، کارت خاصی برای دریافت یارانه ارایه دهیم».

وی همچنین اضافه کرد: «با برنامه‌های وزارت رفاه اتباع خارجی مشمول و خانوار فاقد شناسنامه و کارت ملی، کالابرگ دریافت می‌کنند. برای ارایه یارانه و کالابرگ افراد باید به یک حساب بانکی متصل شوند و برخی از اتباع خارجی کارت بانکی ندارند اما از آنجایی نان قوت غالب افراد است، به دنبال آن هستیم که به اتباع خارجی مشمول، کارت خاصی برای دریافت یارانه ارایه دهیم».

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت نیز در ارتباط با همین موضوع وزیر اقتصاد اظهار کرد که «یکی از کارکردهای راه‌اندازی سامانه طراحی شده برای هدفمندسازی یارانه آرد، شناسایی اتباع خارجی و ایرانیان فاقد هویت یا کارت بانکی است. چون در این چهارچوب، برای جبران مابه‌التفاوت قیمت نان، افراد باید از مسیر شبکه بانکی کشور عبور کنند».

در همین زمینه در تاریخ ۱۷ اردیبهشت سبحانیان معاون وزیر افتصاد در این مورد گفت: «افرادی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند امکان استفاده از یارانه نان را دارند و افرادی که بصورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند می‌توانند به استانداری‌ها مراجعه کرده و با یک فرایند مشخص یارانه نان دریافت کنند». احمد وحیدی نیز در پاسخ به سوال که آیا یارانه به اتباع هم تعلق می‌گیرد گفت: «فعلا در این مرحله خیر تعلق نمی‌گیرد».

آنچه از اظهارات مسئولین قابل فهم است این است که ظاهرا دولت قصد دارد یارانه نان را به اتباع و مهاجران اعطا کند اما فعلا قصد پرداخت یارانه نقدی، همانگونه که به شهروندان تعلق می‌گیرد را ندارد. بعلاوه علی‌الظاهر دولت می‌خواهد با یک تیر دو نشان زده و از مسیر تخصیص یارانه نان به شناسایی مهاجران غیرقانونی و حل مساله دسترسی به حساب و کارت بانکی بپردازد. با این حال بنظر می‌رسد که دولت همچنان تصمیمی قاطع در ارتباط با تخصیص یارانه اتباع و مهاجران نگرفته است و از این نظر ابهامات بسیاری وجود دارد.

چالش بزرگ: فقدان داده‌های اتباع و مهاجران

همواره یکی از ملزومات و پایه‌های حکمرانی‌ها و سیاست‌گذاری موفق، در دست داشتن داده‌های دقیق و جامع است و البته که معضل بزرگ حکمرانی اقتصادی کشور همواره دسترسی به داده‌های دقیق و منظم است، چرا که بخصوص در مواردی که به تخصیص منابع به شهروندان و افراد بازمی‌گردد، داده‌ها نقشی کلیدی و محوری دارند. در تاریه 24 اردیبهشت ماه عبدالمالکی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی اعلام کرد که: “در چهار روز اجرای طرح ۲ میلیون تماس و مراجعه به سایت انجام شده و اعتراضات یک میلیون و ۵۰ هزار نفر ثبت شده که در حال بررسی است”. گرچه که اعتراضات ثبت شده به تنهایی نشان از چالش دسترسی دولت به داده ندارد اما تا حدی حکایت از مشکل دقت در داده‌ها دارد؛ همچنان که ممکن است مخاطبان این یادداشت نیز این مساله را با مشاهدات خود تایید کنند.

مساله در مورد اتباع خارجی و مهاجران اما بسیار پیچیده‌تر است؛ چرا که حتی داده‌هایی روشن در ارتباط با جمعیت مهاجران نیز وجود ندارد، چه برسد به آنکه داده‌هایی در مورد دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها وجود داشته باشد. فقط در ارتباط با جمعیت مهاجران گمانه‌زنی‌های بسیار مختلف و با اختلاف فاحش ارایه شده است. فقط در همین جند ماه اخیر از تریبون‌های مختلف اعداد 5 میلیون، 8 میلیون، 9 میلیون و حتی 10 میلیون نفردر مورد جمعیت مهاجران در ایران اعلام شده است.

بنابراین طبیعی است که این موضوع در ارتباط با الگوهای هزینه و درآمد خانوارهای مهاجر نیز صدق کند. البته اخیرا دولت تلاش نمود با اجرای طرح سرشماری اطلاعات و داده‌های دقیق‌تری در ارتباط با جمعیت مهاجران و البته شناسایی اتباع غیرقانونی بدست آورد، اما موفقیت همین طرح نیز همچنان با ابهام مواجه است و مشخص نیست طرح سرشماری تا چه اندازه توانسته باشد جمعیت مهاجران غیرقانونی را شناسایی نماید.

چالش دسترسی به خدمات و حساب بانکی

با وجود گذشت چند دهه از حضور مهاجران در ایران همچنان بسیاری از آن‌ها دسترسی به خدمات بانکی از جمله حساب و کارت بانکی ندارند. این مساله چالشی بزرگ در اعطای یارانه به اتباع به شمار می‌رود. از فقدان داده در ارتباط با گردش حساب و دارایی‌ها گرفته تا نحوه پرداخت و دسترسی مهاجران به یارانه اعطایی. گرچه که قانوناً مهاجران قانونی و آمایشی باید دسترسی لازم را داشته باشند، اما مشاهدات و نظرسنجی‌ها همچنان از دسترسی نامناسب و ناکافی مهاجران به خدمات بانکی دارد و هر از چندگاهی نیز خبری از قطع و تعلیق دسترسی مهاجران به این خدمات به گوش می‌رسد.

 آثار اجتماعی و اقتصادی تخصیص و یا عدم تخصیص یارانه‌ اتباع 

به دلیل چالش‌های مطرح شده، بررسی و گمانه‌زنی در ارتباط با آثار اقتصادی و اجتماعی تخصیص یارانه اتباع و مهاجران آسان نیست، چرا که اساساً سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی وابسته به وجود داده‌هایی دقیق در ارتباط به شرایط اقتصادی مهاجران است. آنچه که در ارتباط با مهاجران بنظر می‌رسد صدق کند و بر سر آن اجماع وجود دارد، این است که بخش عمده مهاجران از دهک‌های پایین‌تر و فرودست اقتصادی هستند و حیات آن‌ها بشدت ممکن است تحت تاثیر تخصیص یا عدم تخصیص یارانه‌ها قرار گیرد و بنابراین این اقشار بسیار آسیب‌پذیر هستند. پس بنظر می‌رسد که دست کم تخصیص یارانه نان به این اقشار جهت حفظ حداقلی از معیشت و تغذیه مهاجران ضروری بنظر برسد. توجیه اقتصادی این مساله ممکن دشوار باشد اما قطعا این مساله بعدی ارزشی هم دارد که نمی‌توان از نظر دور داشت.

مساله‌ای دیگر که نیاز به بررسی دارد این است که آیا تخصیص یا عدم تخصیص یارانه تاثیری بر حضور، عدم حضور و روندهای مهاجرتی خواهد داشت یا خیر؟ آنچه که تجربه سال‌های پیش به ما نشان داده است، آن است که مهاجران حساسیت زیادی نسبت به تورم و جهش‌های قیمتی دارند و این جهش‌ها و تضعیف ارزش پول ملی موجب موجی از بازگشت کارگران مهاجر افغانستانی به کشور خودشان شد. اما نباید فراموش کرد که شرایط امروز افغانستان بسیار متفاوت از سال‌های گذشته است.

با سقوط دولت مرکزی کابل و قدرت گرفتن طالبان، اقتصاد این کشور نیز شاهد فروپاشی، کاهش ارزش پول ملی، گسترش فقر و حتی خطر قحطی و گرسنگی بود. بنابراین در شرایط فعلی شاید بنظر می‌رسد که جهش‌های قیمتی و یا عدم پرداخت یارانه حتی با وجود تداوم تورم افسارگسیخته تاثیری بر روند مهاجرت نداشته باشد و حضور اتباع افغانستانی و مهاجران در ایران همچنان برای آن‌ها به صرفه باشد. اما حدس زدن آنکه آیا پرداخت یارانه مهاجرت‌ها به ایران را تشدید خواهد کرد آسان نیست. البته که در صورت تصمیم تخصیص یارانه نقدی باید گروه‌های مشخص و قانونی اتباع خارجی و مهاجران هدف قرار بگیرند تا از موج مهاجرت‌های بی‌‌قاعده با انگیزه صرفِ دریافت یارانه نقدی پیشگیری شود.

با این حال این مساله غیر قابل انکار است که عدم تخصیص یارانه به مهاجران منجر به فرودستی بیشتر آن‌ها خواهد شد و این مساله می‌تواند تبعات بعدی اقتصادی را بدنبال داشته و به چالشی برای سیاستگذار در زمینه پیش بردن سیاست‌های ادغامی(که البته هنوز جدی دنبال نشده است) بدل شود.

از سویی اگر بخواهیم از چشم دولت به این مساله نگاهی داشته باشیم، واقعیت آن است که همین حالا نیز دولت با در دستور کار قرار دادن سیاست فعلی تحت فشار بسیاری قرار دارد و حتی آینده طرح نیز با ابهاماتی مواجه بوده است. حتی گمانه‌زنی می‌شود که احتمالا خود طرح نیز با کسری مواجه شود و این به معنای فشار بیشتر بر بودجه و کسری بیشر و در نهایت چاپ پول بیشتر و تورمی افسارگسیخته‌تر گردد. بنابراین تصمیم برای تخصیص یا عدم تخصیص یارانه به جمعیت 5 میلیونی مهاجران شاید تصمیمی حیاتی، بسیار دشوار و با تبعاتی گسترده است.

جمع‌بندی

آنچه که نباید از یاد برد این واقعیت است که برای سالیان سال کارگران مهاجر پیش‌برنده پروژه‌های اقتصادی بخصوص در بخش ساختمان و عمرانی بوده‌اند و ضمن زیست اقتصادی خود، در اقتصاد مشارکت داشته و انواعی از مالیات را نیز پرداخته و از برخی یارانه‌ها نیز بهره برده‌اند. همچنین نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از مهاجران حضور قانونی در کشور داشته‌اند. همچون نظام مهاجرت بسیاری از کشورها سزاوار بهره‌مندی از حداقلی از مزایای اجتماعی هستند.

بسیاری از مهاجران از نسل دوم و سوم و حتی چهارم مهاجران هستند که با توجه به ظرفیت قانون مدنی باید به عنوان شهروند ایرانی پذیرفته شده‌اند. ده‌ها هزار نفر از این مهاجران فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی هستند که طبق قانون تصویب شده هر چه سریع‌تر باید تابعیت ایرانی را کسب نموده و همچون سایر شهروندان شرایطی برابر در دسترسی به حقوق شهروندی داشته باشند. با این حال آنچه که غیر قابل است این مساله است که تورم افسارگسیخته و وضعیت نامساعد اقتصاد موجب ملتهب شدن فضای اجتماعی کشور شده که ناآرامی‌ها و اعتراضات قابل توجهی را نیز بدنبال داشته است. پس هر گونه تصمیمی در ارتباط با تخصیص یا عدم تخصیص باید چنین حساسیت‌هایی را در نظر داشته و عدم در نظر گرفتن آن ممکن است موجب برخورد و شکاف بیشتر بین مهاجران و جامعه میزبان خواهد شود.