شهریور ۲۱, ۱۴۰۳ ۱۱:۱۰ قبل از ظهر
لزوم حمایت از مهاجران اقلیمی با تأکید بر حمایت حقوقی
تغییرات زیستمحیطی در سدۀ اخیر با صنعتیشدن روزافزون کشورها، استفادۀ بیرویه از منابع طبیعی و انتشار گازهای گلخانهای شتاب بیشتری گرفتهاند. پژوهشگران معتقدند تا سال ۲۰۵۰ بیش از میلیون۲۰۰ مهاجر اقلیمی در جهان وجود خواهد داشت. اهمیت روزافزون تغییرات زیستمحیطی و اثرات عمیقی که بر زندگی اجتماعی انسان دارد نیازمند آن است تا دولتها برای حمایت از مردم در برابر اثرات مخرب این پدیده واکنش نشان دهند.
محققان اثرات بسیاری را برای تغییرات زیستمحیطی برشمردهاند اما از مهمترین آنها میتوان به افزایش حرارت و تغییر الگوی بارش اشاره کرد که باعث گسترش بیابانها و در نتیجه افزایش خشکسالی میشوند.
با تغییر در الگوی بارش و افزایش خشکسالی، درآمد مردمانی که زندگی آنان با آبوهوا ارتباط تنگاتنگی دارد بیشتر در معرض خطر قرار میگیرد. با کاهش درآمد افراد در جستجوی حرفه و کار مناسب به جستجو میپردازند و این امر میتواند یکی از موجهای مهاجرت اقلیمی را ایجاد کند. البته افرادی که دست به مهاجرت اقلیمی میزنند محدود به این افراد نیستند، با بالا آمدن آب دریاها بسیاری از مناطق مثل جزایر کوچک ممکن است به زیر آب بروند و سکنه مجبور به ترک خانۀ خود شوند. این جابهجاییها میتواند نوعی سازگاری با تغییرات آبوهوایی نیز تلقی شود. دولتها باید از همین حالا و با اتخاذ تدابیر مناسب مانع تبدیلشدن این تغییرات به بحران شوند. این امر نیازمند سیاستگذاری صحیح و اصولی در جهت حمایت از مردم در مناطق آسیبپذیر است. این اقدامات میتواند شامل بهرهوری بیشتر، توانمندسازی افراد از نظر مهارتی و مالی جهت مقابله با عوارض تغییرات زیستمحیطی و برنامهریزی برای اسکان جمعیت مهاجرِ احتمالی باشد. بخش زیادی از مهاجرتهای اقلیمی در درون مرزهای کشور خواهد بود و از این نظر، دولتها توانایی بیشتری در کنترل و سامانبخشی به جریانهای مهاجرت دارند. اما بخشی از مهاجرت اقلیمی منجر به خروج موقتی یا دائم از مرزها خواهد شد و با خروج از مرز و جستجوی کار در خارج از مرزهای وطن، مشکلات زیادی پدیدی خواهد آمد که نیازمند حمایتهای حقوقی و سیاسی متناسب در بعد بینالمللی است.
علیرغم وجود معاهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی (معاهدۀ پاریس) و معاهدات مربوط به پناهندگان، در هیچیک از این اسناد به مهاجران و پناهندگان اقلیمی پرداخته نشده است و میتوان نتیجه گرفت مهاجران اقلیمی، پناهنده محسوب نمیشوند. در زمان تدوین کنوانسیونهای مرتبط با تغییرات اقلیمی نیز تأکید تدوینکنندگان بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و روشهای سازگاری ملی بود و به جابهجایی در اثر تغییرات زیستمحیطی بهعنوان شکست و ناکامی دولتها در اجرای این سیاستها نگاه میشد. در بین دولتهای حاضر در مذاکرات کنوانسیونها، تنها دولت بنگلادش پیشنهادی را مبنی بر تشکیل یک صندوق همبستگی یا بیمه برای جبران خسارات «پناهندگان اقلیمی» داده بود. سایر دولتها اما از بهکاربردن واژۀ پناهنده خودداری میکردند زیرا معتقد بدند استفاده از این واژه موجب گسترش معنای «پناهنده» و برهمخوردن نظم بینالمللی بود. بهطورکلی، در این مورد کشورهای پیشرفتۀ صنعتی در مقابل کشورهای درحالتوسعه قرار گرفتهاند، دستۀ نخست معتقدند باید سازوکارهای حقوقی مشخص و نظاممند برای به رسمیت شناختن این نوع از مهاجرت و جبران خسارات آن تأمین شود و دستۀ دوم نیازی به این کار نمیبینند و با آن مخالفت میکنند.
آنچه که امروزه مسلم است این است که نیاز به سازوکار حقوقی مشخص برای حمایت از افراد در برابر عوارض تغییرات اقلیمی به شدت احساس میشود.
در حوزۀ مهاجرت اقلیمی داخلی کار برای دولتها آسانتر است اما درابعاد بینالمللی نیاز به همبستگی و وحدت قصد برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب داریم. پیشنهادهای متنوعی به سیاستمداران داده میشود، از جمله تدوین برنامههای مهاجرتی خاص (مثل مهاجرت موقت کاری از کشورهای آسیبپذیر به سایر کشورها) که شامل ویزاهای مخصوص میشود. پیشنهادهای دیگری نیز مبنی بر گسترش معنی و تفسیر حقوقی واژۀ پناهنده در کنوانسیونهای بینالمللی وجود دارد به طوری که مهاجران اقلیمی را نیز در بر بگیرد، اما اکثر کشورها با آن مخالف هستند. برخی دیگر معتقدند شرایط سیاسی جهان نیز توان تدوین کنوانسیون مجزا و جدیدی برای این موضوع را ندارد. به نظر میرسد میتوان از پیمانها و توافقنامههای دو یا چندطرفه شروع کرد و کمکم آن را به پیمانهای منطقهای و بینالمللی گسترش داد. باتوجه به اینکه اثرات تغییرات اقلیمی به مرور زمان بیشتر خود را نشان میدهند، راه حل اخیر میتواند از انفعال کنونی جلوگیری کند و در عین حال، با گذشت زمان و پدیدارشدن اثرات و مشکلات تغییرات اقلیمی، دولتها نیز به سمت پیوستن به این پیمانها ترغیب خواهند شد. (1) (2)
