سیاست درهای باز و تابعیت فرزندان مادر ایرانی
بررسی سیاست درهای باز و معضلات مهاجران از دریچه امنیتی
طیبه سیاوشی شاهعنایتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نشست «بررسی چالشهای مهاجران در ایران از نگاه امنیتی»: بحث تابعیت به لحاظ تبعات منفی آن به شدت جامعه را متاثر میکند، باید جوانب این بحث به طور ویژه کارشناسی شود. با وجود اینکه این مسائل را در مجلس مطرح میکنیم اما از رسانهها انتظار بیشتری داریم چراکه به دلیل نبود احزاب در جامعه نیازمند حمایت بیشتر رسانهها هستیم. او در این نشست ضمن انتقاد از سیاست درهای باز به بررسی وضعیت قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی پرداخت.
بررسی سیاست درهای باز و چالشهای مهاجران از نگاه امنیتی
به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «بررسی چالشهای مهاجران در ایران از نگاه امنیتی» با حضور غلامعلی چگنیزاده، استاد گروه روابط بینالملل،حسینعلی افخمی، مدیرگروه روابط عمومی و طیبه سیاوشی شاهعنایتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت به همت انجمن علمی روابط بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، طیبه سیاوشی شاهعنایتی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بحث مهاجران در مجلس شورای اسلامی به راحتی پیش نمیرود، گفت: یک بحث مهم در مورد تابعیت، تعریف آن به عنوان یک ویژگی مهم در رابطه با فرد و حاکمیت است که میتواند به یک انسان هویت دهد به عبارت دیگر رابطه بین انسانها و حکومت را تابعیت یا بحث هویت مطرح میکند.
سیاست درهای باز، تابعیت و موضوع مهاجران در ایران
او ادامه داد: مهمترین بحث در مورد تابعیت در ایران این است که در مجالس مختلف تصمیمگیریهای مختلفی شده است. اما بسیاری از تلاشها در این جهت به سرانجام نرسیده است. یک اصل مهمی که در قانون مدنی ما وجود دارد ماده ۹۷۶ قانون مدنی است که در بند چهارم و پنجم به بحث تابعیت اشاره شده است.
سیاوشی به بند چهارم این ماده اشاره کرد و گفت: در بند چهارم مطرح شده است «اگر یک پدر و مادر گردشگری به ایران بیایند و صاحب فرزندی شوند و این فرزند بعد از سالها ازدواج کرده باشد و به ایران بیاید و در آنجا فرزندی را به دنیا بیاورد آن فرزند تابعیت ایرانی را میگیرد».
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: براساس بند چهار در بند پنج تاکید شده است «فرزندانی که حاصل از تابعیت مادر ایرانی و پدر خارجی هستند و به سن ۱۸ سال میرسند و یک سال بعد از آن در ایران اقامت دارند میتوانند درخواست تابعیت ایرانی کنند».
بند چهار ماده قانون مدنی ۹۷۶ بحث تابعیت خاک را مطرح میکند
وی تصریح کرد: براساس این دو بند یک ماده واحدهای مطرح شد که میتواند به فرزندانی که تابعیت مادر ایرانی و پدر خارجی دارند تسری پیدا کند اما بحث مهم در اینجا پذیرش تابعیت فقط از طریق پدر است و فقط یک استثنا وجود دارد و آن هم بند چهار ماده قانون مدنی ۹۷۶ است که بحث تابعیت خاک را مطرح میکند.
نقد قانون سال ۱۳۸۵ در مورد تابعیت فرزندان مادر ایرانی
سیاوشی ادامه داد: در سال ۸۵ تلاش شد ماده واحدهای به تصویب برسد که براساس آن ماده واحده اگر فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی به سن ۱۸ سال رسیدند و یک سال هم در ایران اقامت داشتند بتوانند از این امتیاز استفاده کنند و در واقع شناسنامه بگیرند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه این قانون در سال ۸۵ هم به مجلس شورای اسلامی رسید، گفت: این افراد باید ازدواجشان را براساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ثبت کرده باشند و تا یک سال بعد مجوز دادن شناسنامه صادر میشد.
وی با اشاره به اینکه در مورد اجرایی شدن ماده ۹۷۶ اعتراضاتی شد، اظهار کرد: اعتراض بر سر این بود که چرا تا ۱۸ سال است؟ در هر حال ماده واحده مصوب در سال ۱۳۸۵ یک فرصت طلایی و بهترین اتفاقی که برای مهاجران در ایران افتاد چون مجوز دادن شناسنامه را به فرزندانی که دارای اتباع مادر ایرانی و پدر خارجی بودند داده شد.
معضلات قانون سال ۱۳۸۵ در مورد تابعیت فرزندان مادر ایرانی
سیاوشی ادامه داد: بعد از یک سال و شاید دو سال اجرایی شدن این ماده، انتقادهایی را مطرح کردند از جمله بحث امنیتی بودن این ازدواجها و فرزندانی که حاصل از این ازدواج هستند. به این ترتیب اولین مورد را در قانون اساسی داریم و در قانون مدنی به آن میپردازیم و دومین مورد تصویب ماده واحده سال ۸۵ بود.
او افزود: سومین مورد در سال ۱۳۹۱ بود که یک طرحی در مورد تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی مطرح شد و به لحاظ اینکه بار مالی داشت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و رد شد. همچنین در یک طرح دیگر در سال ۹۵ که دنباله طرح سال ۹۱ بود مطرح شد و فوریت آن به تصویب رسید اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به طرح دیگری در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: این طرح را تعدادی از نمایندگان براساس همان ماده ۹۷۶ قانون مدنی مطرح کردند و اینگونه بود که به فرزندان بالای ۱۸ سال که یک سال اقامت هم در ایران داشته باشند اعطای تابعیت داده شود، این طرح فارغ از مسائل جناحی به شدت در کمیسیون فرهنگی حمایت شد و به تصویب رسید. این طرح تکمادهای هم که در راستای طرح سال ۸۵ است به جایی نرسید.
مخالفت دستگاهها در مورد تابعیت فرزندان مادر ایرانی
وی ادامه داد: یک بحث مهمی که ما با دستگاههای مختلف اعم از وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات مطرح کردیم این بوده است که اگر تابعیت از پدر به فرزند منتقل میشود میتواند از مادر هم منتقل شود و هیچ اشکال شرعی هم به آن وارد نشده است و تاکید شد که فرزندانی که از مادر ایرانی متولد میشوند باید دارای شناسنامه و هویت ایرانی شوند ولی این دستگاهها به شدت مخالفت کردند.
سیاوشی افزود: یک عدهای بحث بر هم خوردن ترکیب جمعیتی را مطرح میکردند ولی آمار و ارقام دقیقی را از این بحث ارائه ندادند یعنی ما آمار دقیقی نداریم یک تعدادی همچین فرزندانی را ۳۰۰ هزار نفر اعلام میکند و آمار دیگری یک میلیون مطرح میکنند.
او خاطرنشان کرد: علیرغم تمام این سختگیریهای مطرح شده، به هیچ عنوان ازدواج بین زن ایرانی با اتباع خارجی کاهش پیدا نکرده است یعنی این ازدواجها ثبت نشده است. ما طرحی را به عنوان طرح کودک همسری مطرح کردیم که بیشترین مخاطب ما در این طرح دختربچههایی هستند که به دلایل مختلف و مشکلات زیر سن ۱۳ سالگی با اتباع خارجی ازدواج میکنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: حاصل این ازدواج فرزندانی میشوند که مراجعین ما را تشکیل میدهند و اکثریت آنها توسط پدرشان رها شدهاند و دارای هیچ مدرک هویتی نیستند و یک تعداد از آنها مدارک بیمارستانی را دارند که این مدارک بیمارستانی برای کسب هر مدرک هویتی یا گواهی که لازم باشد از درجه اعتبار ساقط است. در هر حال این فرزندان از زمان تولد تا زمان مرگ مشکلاتی دارند.
سیاستهای درهای باز معضلهای بسیاری را به وجود آورده است
وی تاکید کرد: اگر قرار نیست به این افراد مدارک و امتیازاتی داده شود و اگر دولت اینها را به رسمیت نمیشناسد، مرزها را ببندیم و اجازه ورود ندهیم؛ سیاستهای درهای باز ما خود معضلهای بسیاری را به وجود آورده است بنابراین ما سالانه شاهد مهاجرتهای عمدهای بودهایم. سیاست درهای باز.
سیاست درهای باز عامل ایجاد این مسئله
سیاوشی با اشاره به اینکه ما نمیتوانیم مسائل مربوط به مهاجران را مانند سایر مسائل دیگر نادیده بگیریم، گفت: مسائل امنیتی، اقتصادی و مسائل برخوردن ترکیب جمعیتی برای ما قابل درک است اما یک بحث، بحث انسانی این تابعیت است و این جنبه انسانی را باید دید، موردی که در بین اکثر نمایندگان ما مورد توجه قرار نمیگیرد.
او گفت: یک بحث این است که رابطه زوجیت یا فرزندی که حاصل از این ازدواج است منجر به این نشود که تابعیت به همسر او داده شود. بحث دیگر دادن شناسنامه به این فرزندان است. امیدواریم که طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی بالای ۱۸ را در مجلس با وجود مقاومتهای زیاد در برابر آن پیش ببریم.
پیشرفت لایحهی تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در مجلس
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به نقش رسانهها در تسریع روند اشاره کرد و گفت: حضور رسانهها و جامعه مدنی باعث شد بتوانیم این لایحه را سریعتر پیش ببریم در واقع نظرات اینها به شدت به کمیسیون تخصصی امور قضایی منتقل میشد و به این ترتیب حداقل تا آخر اردیبهشت شاهد مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس هستیم.
وی ادامه داد: بحث تابعیت به لحاظ تبعات منفی آن به شدت جامعه را متاثر میکند اما عواقب آن در سطح ملی هم در نظر گرفته میشود باید جوانب آن به طور ویژه کارشناسی شود. با وجود اینکه این مسائل را در مجلس مطرح میکنیم اما از رسانهها انتظار بیشتری داریم. به دلیل نبود احزاب در جامعه نیازمند حمایت بیشتر رسانهها هستیم.
سیاوشی شاهعنایتی در پایان اضافه کرد: ما برای پیگیری مسائل مهاجران منتظر لایحهای از جانب دولت هستیم تا تغییراتی را در مسئله تابعیت ببینیم.