کسانی که مانع از اجرای قانون می‌شوند، مجرمند

بیش از هفت ماه از تصویب قانون «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» می‌گذرد و برای همه کسانی که شاهد تصویب این قانون بودند جای سوال دارد که چرا این قانون در کشور اجرائی نمی‌شود تا گره از کار هزاران و شاید یک‌میلیون کودک و نوجوان بی‌گناه که به‌دلیل نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی و عدم اجرای قانون از حداقل امکانات زندگی محروم هستند، باز شود؟

برابر ماده یک قانون مدنی کشور، قوانین مصوب، ظرف مدت 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا هستند. زمانی‌که مصوبه‌ای در مجلس تصویب می‌شود و شورای نگهبان آن را تایید می‌کند، در بازگشت به مجلس، رئیس مجلس آن مصوبه‌ را که تبدیل به قانون شده، برای رئیس‌جمهور در جهت انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ارسال می‌کند و باید در مدت مذکور اجرائی شود. حتی اگر رئیس‌جمهور در مواردی مصوبه را برای روزنامه رسمی ارسال ننماید، رئیس مجلس این اختیار را پیدا خواهد کرد که در مدت 72 ساعت آن قانون را جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال کند و اگر نهاد یا وزارتخانه‌ای از اجرای آن امتناع کرد یا مانع از اجرای آن از سوی دستگاه‌های ذیربط شد، برابر قانون مجازات اسلامی، محکوم و مجازات می‌شوند.

البته قوانین برای اجرائی شدن نیازمند آیین‌نامه اجرائی هستند و وزارتخانه مربوطه باید آیین‌نامه اجرائی را تهیه و در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد. ظاهرا در قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، وزارت کشور یا وزارت امور خارجه این آیین‌نامه را تهیه کرده‌ است. پس هر نهاد و سازمانی که در دایره شمول این آیین‌نامه اجرائی قرار بگیرند و آن را اجرا نکنند، از نظر قانون مجرم هستند و افرادی که شامل این قانون می‌شوند می‌توانند علیه آن وزارتخانه، نهاد و سازمانی که موجبات عدم اجرای قانون را فراهم کرده‌‌، شکایت کنند.

شاید یکی از دلایل مهمی که مانع از اجرای قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی شده، اختلاف در آمار و تعداد افرادی باشد که شامل این قانون می‌شوند. برخی از انجمن‌ها و نمایندگان مجلس دهم تعداد کودکان و نوجوانان بی‌هویت را 700‌هزار تا یک‌میلیون نفر اعلام کرده‌اند، اما عده‌ای دیگر در مجلس تعداد این افراد را از 40 تا 120‌هزار نفر برآورد کردند.

صرف نظر از این آمارها، این کودکان که بسیاری از آنها حالا نوجوان و جوان شده‌اند چه بسا در شمار مظلوم‌ترین، بی‌پناه‌ترین و گرفتارترین مردمان باشند. آنها نمی‌توانند یک سیمکارت، بلیت قطار و اتوبوس، حساب بانکی و… داشته باشند. خیلی از آنها حتی نمی‌دانند کشور پدری‌شان اصلا کجا هست و بسیاری حتی پدرشان را به یاد نمی‌آورند، چون ممکن است آن تبعه سال‌ها پیش از ایران رفته باشد.

با این اوصاف آنها نه در سرزمین پدری جایی دارند، نه در سرزمین مادری می‌توانند از حداقل امکانات زندگی بهره‌مند شوند. این افراد به‌دلیل اینکه هویت رسمی ندارند و طی سال‌ها نتوانستند تحصیل کنند و نمی‌توانند کار رسمی داشته باشند، اغلب کارهای سیاه و مرتبط با نیروی بدنی به آنها سپرده می‌شود. آنها چون همواره با ترس رد مرز شدن دست و پنجه نرم می‌کنند، جرأت شکایت از کارفرما را ندارند و بیشترین ظلم در محیط کاری به آنها روا می‌شود. پس با این توصیفات، افراد یا سازمان‌هایی که مانع از اجرائی شدن این قانون که ثمره 16 سال تلاش بسیاری از افراد است، باید به تاریخ پاسخگو باشند.