پولشویی؛ آدرس غلط دیگری در موضوع مهاجران

پولشویی و مسدودی کارت‌های بانکی

شروع داستان از آن‌جا بود که در هفته‌های گذشته برخی از خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبر از دوباره مسدودی کارت‌های بانکی‌ اتباع خارجی دادند. مهاجران عمدتا افغانستانی را مجددا دچار مشکلات و دردسرهای پیچیده و ظالمانه‌ای کردند. مهاجرانی که که قریب به 30 سال در حال زندگی در این کشور هستند. در همین خصوص پیغام‌های زیادی از سوی جامعه مهاجر ایران مخابره می‌شود. پیام‌های زیر تنها سه نمونه از آن‌هایی است که در فضای مجازی دیده می‌شود:

• «مشکلات زیاده باید از کجاش بگیم؟ از این که ترس داریم پولمونو تو بانکی بزاریم. اما بعدا به بهانه‌ای جلوی حسابمون بسته بشه. نتونیم به آن دسترسی داشته باشیم. هر چند وقت یکبار برای چند روز تا چند هفته جلوی حسابتو به بهانه‌های مختلف می‌بندن. مانع کار کردنت میشن. چون پولی برای خرید جنس نداری. امکان کنسلی سفارشاتت هست»
• «بارها و بارها پیش آمد که کارتم را که مال بانک ملی بود بی‌دلیل مسدود کردند. مجبورم کردند برای فعال‌سازی مجدد به بانک  مراجعه کنم. یکبار در  نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود که بسیار تلخ و ناگوار آمد. فهمیدن اینکه کارتم آن روز مسدود اعلان شده و قادر به خرید نیستم. جز این برای پروژه‌ای باید عابر بانک از بانک تجارت می‌داشتم. چند روز پیاپی ساعتها معطلم کردند. آخر هم در شعبه دورتری تنها توانستم دفترچه حساب باز کنم. احساس انزجارم به حدی بود که آرزو کردم کاش راهی بود برای همیشه از ین کشور می‌رفتم…»
• «الان همسرم مجبور شده به اسم صاحبکارش حساب باز کرده و از کارتش استفاده می‌کنه. صاحبکار هم گفته که پول زیاد در حساب نریزید که مبادا یارانه‌ام قطع شود.»

بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد کارت بانکی به مهاجران

برای بررسی منشا این مشکلات یعنی عدم ارائه خدمات منظم، یکپارچه و شفاف به مهاجران به سراغ سایت بانک مرکزی و بخش نامه‌هایِ ارائه خدمات به اتباع خارجی رفتیم. جدول زیر خلاصه‌ای است از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مورد ارائه‌ی خدمات مالی و بانکی به اشخاص خارجی حاضر در کشور ایران در ۱۶ سال اخیر:

مطابق جدول بالا اکثریت دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های بانک مرکزی طی سالهای ۸۰ تا ۹۶ موافق ارائه خدمات بانکی به مهاجران و اشخاص خارجی است. اما همانطور که ملاحظه می‌شود آخرین بخشنامه بانک مرکزی یعنی بخشنامه بهمن سال ۹۶ مجددا به دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی سال ۹۰ برگشت خورده است.

احراز هویت، گره اعطای خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران

این یعنی اینکه “عدم شناسایی و احراز هویت مهاجران” اولین دلیل بانک مرکزی برای ندادن خدمات بانکی به مهاجران است. در حالی است که طبق اعلام وزارت كشور بيش از 900 هزار نفر از مهاجران، پناهنده و داراي مدرك اقامتي كارت آمايش و هویتی، مشخص هستند. از این نظر مشکلی در شناسایی و احراز هویت این دسته از مهاجران وجود ندارد. پس به سادگی و با یکپارچگی پایگاه داده‌های وزارت کشور و بانک مرکزی به راحتی می‌توانستند طی این سال‌ها مشکل شناسایی و احراز هویت مهاجران را حل کنند. در وهله اول به این حدود 1 میلیون نفر، خدمت بانکی ارائه داد. با این وجود تا کنون در این خصوص هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.

اما دلیل دوم و مهم دیگر بانک مرکزی، شائبه پولشویی توسط اشخاص خارجی تحت اهدافی نظیر تامین مالی تروریسم است. در این رابطه اولا باید پرسید در حال حاضر آیا مساله پولشویی حل گشته است؟ در شرایطی که با وجود دستورالعمل‌های غیرشفاف و دگم بانک مرکزی که عملا تکلیف می‌کند افراد مهاجر، پول‌های خود را نقدی جابجا کرده و یا از طریق حساب بانکی یک ایرانی دست به انجام تبادلات مالی بزنند آیا وضع بهتر گشته؟ آیا در این حالت یک مهاجم یا دشمن خارجی به راحتی نمی‌تواند دست به اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم بزند؟

عدم ارائه‌ی خدمات باعث جلوگیری از پولشویی؟

حال اگر بعد از یکپارچگی اطلاعات و شناسایی مناسب به مهاجران خدمات بانکی ارائه داده و آنها وارد سیستم‌های جریان مالی و تراکنش‌های شفاف بانکی کنیم آیا در این صورت نظارت و کنترل بانک مرکزی و نهادهای امنیتی بر روی این افراد آسان‌، سریع‌ و هوشمندانه‌تر نخواهد بود؟ آیا اگر در این سیستم یک مهاجم و دشمن خارجی هم وارد شود و طبق روندهای جریان مالی عملیات غیرطبیعی انجام دهد به راحتی قابل کشف و دستگیری نیست؟‌ آیا در صورت افتتاح حساب برای مهاجرین و ارائه خدمات به آنها سود، نقدینگی، گردش و منفعت مالی بیشتری عائد بانک‌ها نمی شود؟

پاسخ‌ها روشن و منطقی است. چرا که وارد کردن حدود 1 میلیون نفر در یک جریان مالی با هویت شفاف، بسیار منطقی‌ و هوشمندانه‌تر از این است که کل‌شان را از سیستم حذف کرد. عملا با دست خودمان آن‌ها را بدون هیچ هویت و شناختی در جریانات و تبادلات مالی سنگین و حساس در این برهه کنونی رها کنیم.

فرصت‌هایی که از دست می‌روند

یا به عنوان یک فرصت و مزیت دیگر، اگر گردش مالي ماهانه هر مهاجر افغانستاني قانوني حاضر در ايران را به طور متوسط 300000 تومان هم در نظر بگيريم ماهانه بيش از 450 ميليارد تومان گردش مالي اين مهاجران است. اين بدين معناست كه در صورت عدم ارائه خدمات بانكي رضايت بخش (ارائه عابربانك و استفاده از خدمات بانكداری اكترونيك) مهاجران اين مبلغ را خارج از چهارچوب نظام بانكی به گردش درمی‌آوردند. این زيان نسبتا بزرگی در طول سال به نظام بانكداری ما وارد خواهد آورد.

البته ناگفته نماند که همه موارد بالا را از دو بعد فرصت‌های امنیتی و اقتصادی مطرح کردیم. در حالی که اساسا از نظر ابعاد انسانی و معنوی هم دادن خدمات بانکی به مهاجرانی که سال‌هاست در این کشور زندگی می‌کنند و اشتراکات بسیاری نیز با فرهنگ‌های ما دارند اقدام منطقی و بشردوستانه‌ای است.

جمع‌بندی و پیشنهادها

به هر ترتیب پیشنهاد می‌شود در گام اول، بانک مرکزی با همکاری و کمک وزارت کشور پایگاه داده مناسب از مهاجران قانونی و دارای کارت آمایش را طبق استانداردهای خودش تهیه و جمع آوری کند. در گام دوم آیین‌نامه شفاف و مشخصی در راستای اعطای خدمات بانکی به مهاجران تهیه نماید. بانک‌های خصوصی و دولتی نیز در خصوص نحوه ارائه خدمات به مهاجران می‌توانند پس از افتتاح حساب و اعطای عابر بانک خدمات دیگری نظیر موبایل بانک، اس ام اس بانک، اینترنت بانک، دسته چک، دستگاه pos و سایر خدمات نوین بانکی را پس از طی روند مناسب، باگذشت زمان و دریافت امتیاز لازم به مهاجران اعطا کند.