آذر ۱۷, ۱۴۰۳ ۵:۴۳ بعد از ظهر
لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی-پدر غیرایرانی در بوته ی نقد- بخش اول
هفته ی گذشته، هفته ی بررسی «لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» در محافل علمی و دانشجویی بود. در طول هفته 3 نشست مختلف در 3 نقطه ی متفاوت شهر پیرامون موضوع اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی-پدر خارجی برگزار شد.
اولین نشست هفته ی گذشته در روز یکشنبه 19 اسفند 1397 در مجموعه ی ایوان شمس تهران برگزار شد. انجمن اندیشه و قلم برگزارکننده ی این نشست بود؛ نشستی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی لایحه اصلاح قانون تابعیت فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی». در این نشست احمد میدری (معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و طیبه سیاوشی (نماینده مجلس شورای اسلامی) به عنوان موافقان لایحه و آقایان سید حسین رضوانی (سفیر سابق ایران در نروژ)، مجتبی نوروزی (معاون سابق رایزنی فرهنگی ایران در کابل) و محمدرضا زمانی (وکیل دادگستری) به عنوان مخالفان لایحه حضور داشتند. در این نشست قرار بود رحیمی جهان آبادی (نماینده مجلس شورای اسلامی) هم به عنوان موافق لایحه حضور پیدا کند که نیامد.
ماده واحده تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس
در این شست طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی ابتدا مروری بر قوانین 40 سال اخیر پیرامون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی- پدر خارجی داشت. تا سال 1363 با استناد به بند 4 ماده 976 قانون مدنی که فرزند حاصل از پدر و مادری خارجی را که یکی شان در ایران به دنیا آمده ایرانی می داند و با تفسیر اولی، به فرزندان مادر ایرانی-پدر خارجی متولد شده در ایران شناسنامه داده می شد. این روند تا سال 1385 هم پابرجا بود و با استناد به آن بند مادران ایرانی این حق را داشتند که به فرزندانشان تابعیت ایرانی را منتقل کنند. او در این نشست متن لایحه ی تصویب شده در کمیسیون قضایی مجلس را قرائت کرد:
«بر اساس این ماده واحده فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی آیند و فرزندان مذکور در صورت عدم تقاضای مادر می توانند پس از رسیدن به سن 18 سال شمسی تقاضای تابعیت ایران را نمایند که در صورت فقدان شکل امنیتی ( به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید ظرف 3 ماه انجام شده و نیروی انتظامی نسبت به پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی مذکور اقدام کند.در صورت ابهام اثبات نسب در دادگاه صالحه انجام می شود.»
وزارت رفاه نباید وارد می شد!
در این نشست مجتبی نوروزی به شدت به احمد میدری معاونت رفاه وزارت کار حمله کرد. لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی- پدر خارجی با پیگیری های وزارت رفاه بود که در هیئت دولت به تصویب رسید. در این نشست مجتبی نوروزی به عنوان کسی که دو سال سابقه ی حضور در کشور افغانستان را دارد به میدری گفت: «آقای میدری شما نتوانستید حتی برای مردم ایران رفاه فراهم کنید. شما نمی توانید آینده را پیش بینی کنید. شما ضعف دارید. وزارت رفاه چه ارتباطی با این لایحه دارد؟ این کار باید در حوزه ی وزارت امور خارجه باشد. شما حتی در پرداخت یارانه نیز ضعف دارید.»
نوروزی در این نشست گفت لایحه ی ارائه شده توسط دولت کارشناسی نشده و شتاب زده است و هیچ پژوهش پشتیبانی در این مورد ندارد. او گفت که این لایحه موجب افزایش جمعیت با تابعیت مضاعف در داخل ایران می شود. چرا که پدران اکثر این فرزندان افغانستانی هستند و بی مدرک بودن این فرزندان به معنای بی تابعیت بودن آنان نیست. افزایش مهاجرت به ایران به خاطر این حق زنان ایرانی نیز از انتقادات مجتبی نوروزی به لایحه بود.
وظیفه وزارت رفاه مبارزه با فقر است.
در مقابل احمد میدری نیز از لایحه و ورود وزارت رفاه به این مسئله دفاع کرد. او در دفاع از لایحه‌ی قانون تابعیت گفت: «برخلاف تصور این برنامه شتاب‌زده نیست. این موضوع ابتدا در کمیسیون اجتماعی و سپس در کمیسیون لوایح مورد ارزیابی قرارگرفته‌است. دیدگاه‌ها نسبت به این موضوع متفاوت است، لذا دوبار در صحن هیات وزیران نیز بررسی شده است. رییس‌جمهور نیز نقطه نظرات خود را داشته است. با توجه به این دلایل، مدت زمان طی شده بیشتر از روال همیشگی است.
او در پاسخ به سؤال نوروزی گفت: «شما می‌گویید وزارت رفاه چه ارتباطی با این موضوع دارد؟ وزارت رفاه، مسوول حمایت اجتماعی در کشور است. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، این وزارتخانه مسوول بخش غیررسمی در اقتصاد است. ما مسوولیت رسمیت بخشیدن به بخش‌های غیررسمی هستیم.»
او همچنین گفت: «یکی از ابعاد فقر، بحث حقوقی است. در بحث فقر حقوقی هویت فرد به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. وزارت رفاه خواستار کارت هویت برای مادرایرانی‌ها (مادرایرانی_پدرخارجی) حدود ۳٫۵ الی ۴ سال پیش بود. پورمحمدی وزیر دادگستری، کارت هویت را به کارت تابعیت تغییر داد.
او در پاسخ به سؤال دوم نوروزی گفت: به ما می‌گویند وزارت رفاه همواره جزیی را اصلاح می‌کند. آری ما همیشه جزء را اصلاح می‌کنیم. قانون مدنی، اجتماعی کمتر پیش‌آمده است که مورد اصلاح کلی قراربگیرد. اگر گفته می‌شود که این قانون با جزئی ناسازگاری دارد، دقیقاً آن جز بیان شود تا مورد ارزیابی قرار بگیرد. تمامی جوانب درباره‌ی مادرایرانی‌ها بررسی شده است.
من حتی می‌توانم از دبیرهیات دولت بخواهم، تمامی صورت‌جلسات کمیسیون اجتماعی و کمیسیون لوایح را در سایت قرار دهد. ما برای برنامه‌ای جامع باید به این سؤال پاسخ دهیم که چندین کودک بدون شناسنامه در ایران هستند. در سامانه‌ی ثبت اطلاعات کودکان بی‌شناسنامه، حدود ۴۹۶۰۰ نفر ثبت‌نام کردند.»
کودکی که مادر ایرانی دارد باید حق و حقوق داشته باشد
میدری گفـت: «هر آمار غیررسمی در کشور وجودداشته باشد، سیاست‌گذاری برای آن غیرممکن است. ما مشکل تابعیت مضاعف نداریم. مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند، مشکل تابعیت مضاعف ایجاد نمی‌کنند. ما تابعیت اکتسابی می‌دهیم. اگر یک مرد ایرانی در خارج ازدواج کند، سه نسل بعد از او نیز ایرانی هستند، اما زن ایرانی اگر با مردی خارجی ازدواج کند، فرزند او ایرانی نیست. ما می‌خواهیم با این برنامه تبعیض جنسیتی را از بین ببریم. اگر مشکل مخالفان با این لایحه، تابعیت مضاعف است. تابعیت این افراد اکتسابی است پس شما با مردان ایرانی چه می‌خواهید، بکنید.»
او در خصوص مهاجرین اینگونه گفت: «ما در این برنامه برای مهاجرین کاری نمی‌کنیم. ما نمی‌خواهیم به مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند، تابعیت بدهیم. هدف از این برنامه کودکان حاصل از این ازدواج است. این کودکان حقی دارند. مخالفان به ما می‌گویند، اگر این قانون تصویب شود، تمامی زنان ایرانی با مردان افغانستانی ازدواج می‌کنند. این حرف بیهوده است. اگر به زنی تجاوز شود ما به کودک او شناسنامه می‌دهیم، اما این کار مهر تاییدی بر تجاوز نیست.
کودکی که در ایران متولد می‌شود حق و حقوقی دارد. هدف ما تعریف کاری جدید در ایران نیست. رویه‌ی غلطی در ایران پس از سال ۱۳۸۵ اجرا شد. ما می‌خواهیم در این برنامه دوباره به پیش از سال ۸۵ برگردیم. به فرزند هر زن ایرانی بر اساس سلسله مراتب اداری تا پیش از سال ۸۵ شناسنامه می‌دادند. صراحت قانون ثبت احوال تا پیش از سال ۶۳ اینگونه بود که مادر ایرانی می‌توانست درخواست شناسنامه بدهد و فقط نام مادر در آن ثبت شود. قانون جدیدی درباره‌ی کودکان مادر ایرانی و پدرخارجی در سال ۸۵ تصویب شد. این کودکان تا ۱۸ سالگی حق داشتن شناسنامه را ندارند. این قانون سنین قبل از این سن را در نظر نمی‌گیرد.»
منافع ملی مهم اند
در این نشست سید حسین رضوانی به عنوان یکی از اساتید حقوق بشری در وزارت امور خارجه در مورد اهمیت اعطای تابعیت به افراد بی هویت سخنرانی کرد. اما این نکته را هم گوشزد کرد که پیش از رفع تبعیض های جنسیتی موجود در قوانین و از بین بردن بی هویتی، منافع ملی ایران اهمیت دارد.
محمدرضا زمانی وکیل پایه یک دادگستری نیز دیگر سخنران این نشست بود که متن کامل سخنرانی اش در سایت خبرانلاین موجود است.
با تصویب لایحه زنان ایرانی به سه بز فروخته می شوند؟!
در ادامه ی نشست بار دیگر سخنرانان این زمان را یافتند که حرف های خود را جمع بندی کنند. در این راند از نشست مجتبی نوروزی بار دیگری به صورتی شدیدتر به وزارت رفاه حمله کرد و گفت: «ما ازدواج موفق زنان ایرانی با مهاجرین داریم. ما نباید با چند استثناء، قانونگذاری را سطحی در نظر بگیریم. هیچ‌گاه با تابعیت مشکل امنیتی برطرف نمی‌شود، باید مسایل رفاه اجتماعی این افراد برطرف شود تا با مشکل امنیتی روبرو نشویم. ما باید آموزش را تسهیل کنیم و رفتار درست با این افراد را در جامعه نهادینه کنیم.
من متاسفم که هیچ مطالعه‌ی اجتماعی درباره‌ی این لایحه وجود ندارد. وقتی نماینده‌ی مجلس می‌گوید ما آمار دقیقی از این افراد نداریم، با این قانونگذاری باید به حال مملکت گریست. آقای میدری شما هیچ مطالعه‌ی جامعه شناسانه‌ای درباره‌ی این لایحه ندارید. من برای معاون وزیر رفاه متاسفم که وضعیت زنان (مزدوج با مردان خارجی) را فقط در تهران معیار قرار داده است. آقای میدری شما از وضعیت زنان در مناطق مرزی خبر ندارید. آنها به میلیون تومان فروخته می‌شوند. آنها به سه بز فروخته می‌شوند. آقای میدری شما در این مورد اطلاعی ندارید یا چشمانتان را به روی حقیقت بسته‌اید. من برای شما متاسفم که مهاجران را بی‌هویت خواندید.»
این بخش از حرف های نوروزی به شدت با مخالفت حاضران در نشست و میدری و سیاوشی مواجه شد. در این نشست تعدادی از مادران ایرانی حضور داشتند. آن ها حرف نوروزی را توهین آمیز خواندند و به شدت علیه او اعتراض کردند. میدری نیز حرف های تند نوروزی را اقدام برای کلیپ پر کردن علیه دولت و وزارتخانه ی او نامید.
در انتهای نشست تعدادی از مادران ایرانی به شرح مشکلات خود پرداختند و روایت های ارائه شده از سوی مخالفان در مورد فروخته شدن زن ایرانی را به چالش کشیدند. این مادران شوهرانی از ملیت های مختلف داشتند. زنی که شوهری استرالیایی داشت همان مشکلاتی را داشت که زنی با شوهر عراقی.
فایل صوتی این نشست در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترس است:
