محرک‌های مهاجرت

محرک‌های مهاجرت

تهیه کننده: پیمان حقیقت طلب

گزارش جامعی که موسسه‌ی دولتی علم[1] بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی در سال 2011 در حوزه‌ی مهاجرت و تغییرات محیطی جهان انجام داده[2]، گزارشی با بینش عمیق تلقی می‌شود. گزارشی که چهارچوبی نظری خوبی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه‌ی مهاجرت را فراهم کرده. این گزارش انگیزه‌ها و محرک‌های مهاجرت را در 5 دسته‌ی کلی تقسیم‌بندی کرده است: اقتصادی، جمعیت شناختی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی.

در این نوشته به‌طور خلاصه جزئیات این 5 دسته از انگیزه‌ها و محرک‌های مهاجرت در جهان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

محرک‌های اقتصادی

در ناحیه‌ای که عمده‌ی مهاجران در دسته‌ی نیروی کار قراردادی و موقت قرار می‌گیرند،‌ مطمئناً انگیزه‌های اقتصادی برای مهاجرت انگیزه‌ی غالب‌اند. جدول پایین نشان می‌دهد که بین سطح توسعه‌یافتگی و جریان غالب مهاجرت در کشورهای آسیا و اقیانوسیه رابطه وجود دارد. برای تمام اقتصادهای این ناحیه که تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی آن‌ها کمتر از 10،000 دلار[3] است جریان غالب مهاجرت به‌سوی خارج است. دو کشور ناحیه یعنی چین و تایلند تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی بین 10 هزار دلار تا 20 هزار دلار دارند. این دو کشور هر دو جریان ورود و خروج مهاجر را در مقیاس‌هایی بزرگ تجربه می‌کنند. تمام کشورهایی که دارای درآمد سرانه‌ی بالایی هستند جریان مهاجرت به سمت داخل را دارند و جریان غالب مهاجرت ورود به مرزهای این کشورها است؛ بنابراین در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه به‌وضوح مهاجرت از اقتصادهای با درآمد سرانه‌ی پایین به‌سوی کشورهای ثروتمند با اقتصاد پویا رخ می‌دهد. کشورهایی که به مهاجران امکان کسب درآمد بالاتر را می‌دهند.

شکل 7- تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشورهای مبدأ و مقصد مهاجرت در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه[4]

اگرچه کشورهای همسایه ممکن است که بالاترین حقوق را برای افراد مهاجر تأمین نکنند، اما ترکیبی از عوامل گوناگون همچون قوانین مهاجرت، هزینه‌ها، وجود سنت‌ها و فرهنگ‌های مهاجران و ترجیحات فردی مهاجرت باعث می‌شود که خیلی از مهاجران از رفتن به‌سوی کشورهای توسعه‌یافته‌ی اروپا و آمریکای شمالی منصرف شوند و به‌سوی کشورهای همسایه حرکت کنند.

منافع اقتصادی برای مهاجران و خانواده‌هایشان کاملاً مشخص است. به‌عنوان مثال Ducanes در سال 2015[5] برآورد کرده که خانواده‌های فیلیپینی که قادرند یکی از اعضای خانواده‌شان را به خارج از مرزها بفرستند با احتمال سه برابر بیشتر از خانواده‌هایی که نمی‌توانند عضو مهاجر داشته باشند از خط فقر نجات پیدا می‌کنند.

مهاجرت نیروی کار بیانگر واقعیت‌های اقتصادی کشورهای مقصد نیز هست. امر مهاجرت به مهاجران کمک می‌کند تا درآمدهای بالاتری را در کشورهای مقصد داشته باشند. از آن‌طرف هم برای کشورهای مقصد پر از فایده است. چرا که مهاجران کمبودهای نیروی کار و مهارت را در این کشورها جبران می‌کنند.

محرک‌های جمعیت‌شناختی

عوامل جمعیت‌شناختی نیز محرک‌هایی برای جریان‌های مهاجرت در آسیا و اقیانوسیه هستند. اکثر جمعیت مهاجران جوان و در سن کار هستند. درنتیجه کشورهایی که نرخ رشد جمعیتشان پایین است یا جمعیت جوان و در سن کارشان در حال کاهش است،‌ مهاجران جوان و در سن کار را از کشورهایی که نرخ رشد جمعیتشان بالا است جذب می‌کنند.

 اگرچه برای این باور استثناهایی وجود دارد، اما فرضی پذیرفته‌شده در بسیاری از کشورهای مبدأ و مقصد مهاجرت است. در هنگ‌کنگ،چین، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و تایلند تعداد افراد جوان در سن کار (افراد 20 تا 39 ساله) بین سال‌های 2010 تا 2015 به طرز معناداری کاهش یافته است. به‌طور هم‌زمان این کشورها برای جبران این کاهش تعداد زیادی مهاجر را به داخل مرزهای خود پذیرفته‌اند. محاسبات نشان می‌دهد که در کشوری مثل روسیه بین سال‌های 2012 تا 2017 به‌طور متوسط جمعیت در سن کار سالانه 1 میلیون نفر و طی سال‌های 2018 تا 2025 سالانه 500 هزار نفر کاهش می‌یابد.[6]

در طرف عرضه‌ی مهاجرت در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه کشورهایی چون بنگلادش، هند و ویتنام بین سال‌های 2010 تا 2015 سالانه 1 درصد به جمعیت 20 تا 39 سالشان افزوده شده است. کامبوج، لائوس، نپال، پاکستان، فیلیپین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان کشورهایی بودند که بین سال‌های 2010 تا 2015 سالانه 2 درصد به جمعیت 20 تا 39 سالشان اضافه شده است.

در استرالیا، ماکائو، چین، مالزی، نیوزلند و سنگاپور جمعیت جوان در سن کار رشد سریع‌تری دارند. دلیل این امر هم ورود مهاجران بین‌المللی به این کشورها است.

محرک‌های سیاسی

در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه محرک‌های سیاسی چندگانه‌ای برای مهاجرت وجود دارد. اختلافات سیاسی، جنگ‌های داخلی، آزار و اذیت‌های قومی و بی تابعیتی توان خیلی از افراد برای زندگی در کشورشان را تضعیف می‌کند و آن‌ها مجبور می‌شوند که به دنبال پناهندگی در کشوری خارجی باشند. دو نمونه‌ی بزرگ در مورد محرک‌های سیاسی سه کشور سوریه، افغانستان و میانمار هستند. سه کشوری که در مجموع 8 میلیون پناهنده‌ی قانونی در خارج از مرزهایشان دارند. پناهندگانی که اکثرشان به کشورهای همسایه چون ایران، پاکستان، ترکیه،‌ اردن، لبنان و تایلند پناهنده شده‌اند.

مکانیسم‌هایی که دولت‌ها برای ساماندهی،تسهیل و قانون‌گذاری کار مهاجران تعیین می‌کنند محرکی سیاسی برای مهاجرت است. این مکانیسم‌ها با تعیین شاخص‌هایی که مشخص می‌کند چه کسانی و تحت چه شرایطی بتوانند مهاجرت کنند، اندازه، جهت و ترکیب جریان‌های مهاجرت را شکل می‌دهند.

کشورهای ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه سنجه‌های متفاوتی برای تسهیل امر مهاجرت دارند. در سطح جهانی اکثر کشورها کنوانسیون بین‌المللی حفظ حقوق نیروهای کار مهاجر و اعضای خانواده‌های آن‌ها را به تصویب نرسانده‌اند؛ اما در سطوح منطقه‌ای اکثر اقتصادهای اوراسیایی و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) برای تسهیل و ساختارمند کردن جریان‌های مهاجرت به توافق‌هایی رسیده‌اند. در سطوح دوجانبه نیز کشورهای ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه مثل خیلی از نواحی دیگر جهان برای یادداشت تفاهم‌ها و دیگر توافق‌نامه‌ها مذاکره می‌کنند تا مکانیسم‌های مهاجرت را ساماندهی کنند و مدیریتی مؤثر برای پدیده‌ی مهاجرت بین طرفین به وقوع بپیوندد.

محرک‌های اجتماعی

مؤسسات کاریابی[7]

گزارش آینده‌نگری[8] موسسه‌ی دولتی علم[9] بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی، مؤسسات کاریابی را جزء تسهیل‌کننده‌های متوسط‌مقیاس امر مهاجرت در نظر گرفته است. این گزارش ویژگی‌های فردی و خانوادگی را تسهیل‌کننده‌های در مقیاس خرد در نظر گرفته و محرک‌هایی چون محرک‌های سیاسی و اقتصادی را در مقیاس کلان.

اما در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه پدیده‌ی نیروی کار موقت جریان غالب مهاجرت است. نقش مؤسسات کاریابی در این فرآیند باعث می‌شود که این مؤسسات محرکی برای مهاجرت در نظر گرفته شوند.

مؤسسات کاریابی برای متقاضیان مهاجرت در کشورهای مقصد کار پیدا می‌کنند. به آن‌ها کمک می‌کنند تا مراحل اداری مورد نیاز برای امر مهاجرت را طی کنند. این مؤسسات ممکن است خدمات دیگری هم به متقاضیان مهاجرت ارائه بدهند. خدماتی که بعضی صورت قانونی دارند و بعضی صورت غیرقانونی. مثلاً اعطای وام به متقاضیان مهاجرت برای پرداخت هزینه‌های اولیه‌ی مهاجرت، یا کمک کردن به مهاجران برای سفر و رفتن به کشور مقصد.

به دلیل تعداد زیاد متقاضیان مهاجرت برای کار،کاریابی برای آن‌ها یک کسب‌وکار سودآور است. آن‌قدر سودآور که مؤسسات کاریابی طرفدار پر و پا قرص رونق مهاجرت نیروی کار به آن‌سوی مرزهای کشورشان هستند و سعی می‌کنند تا جای ممکن افراد را برای مهاجرت متقاعد کنند.

در بعضی شرایط، کارفرمایان در کشورهای مقصد خودشان به‌صورت مستقیم به استخدام متقاضیان نیروی کار می‌پردازند و از خدمات مؤسسات کاریابی خصوصی در کشور خودشان یا در کشور مبدأ استفاده نمی‌کنند.

معاهده‌ی شماره‌ی 181 سازمان بین‌المللی کار[10] (ILO) به موضوع مؤسسات کاریابی و استانداردهای بین‌المللی برای فرآیندهای این مؤسسات پرداخته. معاهده نقش مؤسسات کاریابی خصوصی در عملکرد بهینه‌ی بازار کار را به رسمیت شناخته، اما نیاز کارگران و نیروی کار به محافظت شدن در برابر سوءاستفاده‌ها را نیز در نظر گرفته است. بند 7 این معاهده بیان می‌کند که مؤسسات کاریابی خصوصی نباید به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم،کلی یا جزئی هزینه یا هزینه‌هایی را به کارگران تحمیل کنند.[11]

اما تعداد کمی از کشورها در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه این معاهده را به تصویب رسانده‌اند. مؤسسات کاریابی در این ناحیه هزینه‌هایی را مطالبه می‌کنند که در خیلی از موارد باید آن‌ها را گزاف دانست.

به دلیل پیچیدگی فرآیند مهاجرت به خارج از مرزها، اکثر کسانی که قصد مهاجرت برای کار در آینده را دارند حس می‌کنند که باید برای طی فرآیندها از یک موسسه‌ی کاریابی خصوصی استفاده کنند.

در میان کارگرانی که در سال 2012 از کشور سری‌لانکا به‌قصد کار خارج شدند، 62 درصدشان از طریق مؤسسات کاریابی اقدام کرده بودند. این نسبت به تفکیک جنسیتی تفاوت فاحشی داشت. در میان مردان 50 درصدشان از طریق مؤسسات کاریابی اقدام کرده بودند؛ اما در میان زنان 75 درصدشان به مؤسسات کاریابی روی آورده بودند.[12]

استثنای نقش مؤسسات کاریابی در ناحیه‌ی شمال آسیا و آسیای مرکزی است. جایی که به دلیل وجود سیستم‌های مسافرت بدون ویزا و وجود لینک‌های ارتباطی زیاد بین کشورهای ناحیه مهاجران به‌ندرت از مؤسسات کاریابی استفاده می‌کنند.[13]

در بعضی از کشورها چون میانمار و ازبکستان استفاده‌ی متقاضیان مهاجرت برای کار از مؤسسات کاریابی الزامی است. در این کشورها مؤسسات کاریابی دولتی هم تأسیس و راه‌اندازی می‌شوند. هدف این است که دولت بتواند بر خروج نیروی کار از مرزها نظارت کامل داشته باشد و وظایف خاصی را بر عهده‌ی این مؤسسات بگذارد.

قوانین دولتی در کشورها قصد دارند تا چهارچوب‌ها و حد و حدود نقش مؤسسات کاریابی را به‌صورت دقیق تعریف کنند. به‌عنوان مثال قوانین اندونزی مؤسسات کاریابی را ملزم می‌کند که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای مهاجران آینده را که نگران فرآیندهای کاریابی و مهاجرتشان هستند برای آن‌ها فراهم کند و در اختیارشان قرار بدهد. اطلاعات و مدارک مورد نیاز،حقوق و تعهدات نیروی کار و شرایط کاری در کشور مقصد همگی باید به‌صورت شفاف قبل از شروع مهاجرت بیان شوند. این مؤسسات می‌توانند فقط آن دسته از متقاضیان را برای کار به خارج بفرستند که تمامی الزامات قانونی را دارا هستند. قبل از خروج نیروی کار از اندونزی مؤسسات کاریابی باید مراتب را به اطلاع سفارتخانه یا کنسولگری مربوطه برسانند. آن‌ها باید قبل از اعزام نیروی کار برایشان در برنامه‌های بیمه‌ی اجتماعی ثبت‌نام کرده باشند و برای مسکن آن‌ها در کشور مقصد اقدامات لازم را انجام داده باشند.[14]

در بعضی از کشورها مثل کامبوج و میانمار مؤسساتی تعیین شده‌اند تا در صورت لزوم به نیروهای کارشان در کشورهای خارجی کمک کنند که شکایت‌ها و امور حقوقی خودشان را پیگیری کنند.

در آسیا و اقیانوسیه خیلی از مؤسسات کاریابی غیررسمی و بدون مجوز هستند. مهاجران ممکن است با استفاده از مؤسسات غیرمجاز در زمان و هزینه صرفه‌جویی کنند؛ اما آن‌ها ریسک بزرگ‌تری را هم متحمل می‌شوند: این مؤسسات هیچ تعهدی برای حفظ حقوق مهاجران ندارند.

در بعضی موارد مؤسسات کاریابی غیرمجاز در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و نیروی کاری که اعزام شده به‌صورت غیررسمی میانجی‌گری می‌کنند؛ اما به‌صورت عمومی مهاجرانی که از طریق مؤسسات غیرمجاز کار پیدا می‌کنند،‌ هیچ پشتوانه‌ای برای طرح شکایت‌های احتمالی از شرایط استخدامشان نخواهند داشت.

شبکه‌های ارتباطات اجتماعی[15]

اهمیت شبکه‌های ارتباطات اجتماعی در تئوری‌های مهاجرت بین‌الملل شناخته‌شده است. فردی که مهاجرت می‌کند مطمئناً ارتباطات خود با دوستان و آشنایانش در کشور مبدأ را حفظ می‌کند. از شرایطش برای آن‌ها می‌گوید. سختی‌ها و هزینه‌ها و سود و منفعت‌هایش از مهاجرت را به طرق مختلف برای آن‌ها توضیح می‌دهد و در خیلی از مواقع آن‌ها را تشویق به مهاجرت می‌کند. مهاجران اولیه آشنایان و دوستان خود در کشور مبدأ را تشویق به مهاجرت می‌کنند و سپس اطلاعات و کمک‌های لازم را هم برایشان فراهم می‌کنند. این فرآیند به «مهاجرت زنجیره‌ای» موسوم است. مهاجرت زنجیره‌ای هزینه‌ها و ریسک‌های مهاجرت را کاهش و خروجی‌های مورد انتظار از مهاجرت را افزایش می‌دهد.[16]

مهاجرت‌های زنجیره‌ای درنهایت منجر به مهاجرت‌های انبوه می‌شود و جوامعی فراملی را در کشورهای مقصد ایجاد می‌کند. جوامعی که هم برای کشور مبدأ و هم برای کشور مقصد همبستگی بالایی را ایجاد می‌کنند.[17]

شبکه‌های ارتباطات اجتماعی ممکن است با مؤسسات کاریابی هم‌پوشانی داشته باشند. به‌خصوص در جاهایی که اکثر مهاجرت‌ها غیرقانونی است. در سال 2008 از کارگران کامبوجیایی که از تایلند برگشته بودند یک نظرسنجی صورت گرفت. در بین افرادی که به‌صورت قانونی مهاجرت کرده بودند فقط 18 درصدشان کار مورد نظر خود را توسط دوستان، آشنایان و بستگان پیدا کرده بودند. در حالی که در بین کسانی که غیرقانونی مهاجرت کرده بودند این نسبت برابر 46 درصد بود.[18]

در نواحی شمال و مرکز آسیا،‌ اکثر مهاجرانی که در روسیه و قزاقستان استخدام می‌شوند از طریق شبکه‌های ارتباطاتی و واسطه‌های خصوصی بوده و نسبت خیلی پایینی از طریق مؤسسات کاریابی و نهادهای اداری است.[19]

اطلاعاتی که از کشورهای مقصد به نواحی مبدأ مهاجرت فرستاده می‌شود مهاجرت زنجیره‌ای را تشویق می‌کند. این اطلاعات ممکن است توسط مهاجران قبلی تولید شود یا توسط مؤسسات کاریابی و کارگزاران که در کشورهای مقصد دوستان و بستگان مهاجران فعلی را برای آمدن تشویق می‌کنند؛ بنابراین مؤسسات کاریابی و شبکه‌های ارتباطات اجتماعی در کشور مقصد ممکن است هم‌پوشانی داشته باشند.

زبان مشترک بین کشورهای مبدأ و مقصد اثرگذاری شبکه‌های ارتباطات اجتماعی را زیادتر می‌کند: مثل کشورهای آسیای مرکزی و شمال آسیا و روسیه که اشتراکات زبانی دارند.

در مواردی که مؤسسات دولتی اطلاعات نادرستی در مورد مهاجرت ارائه می‌دهند یا در مواردی که مؤسسات کاریابی مجاز و غیرمجاز اطلاعاتی کنترل‌شده را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، شبکه‌های ارتباطات اجتماعی ارزشی فوق‌العاده پیدا می‌کنند. چرا که این شبکه‌ها اطلاعات را بدون سانسور در اختیار دیگران قرار می‌دهند و شرایط را برای یک مهاجرت امن فراهم می‌کنند.

محرک‌های زیست‌محیطی

تغییرات زیست‌محیطی می‌تواند هم ناشی از عوامل طبیعی باشد و هم ناشی از فعالیت‌های انسانی. بیشتر مهاجرت‌های صورت‌گرفته در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه از نوع داخلی بوده است. شناسایی و اندازه‌گیری مهاجرت به دلایل محیط‌زیستی دشوار است. چرا که مردم به دلایل گوناگون و ترکیبی مهاجرت می‌کنند. ممکن است دلایل اقتصادی و اجتماعی مهاجرت بسیار واضح باشد و دلایل زیست‌محیطی اصلاً دیده نشود.

انتظار می‌رود که مهاجرت‌های بین‌المللی در ناحیه‌ی آسیا و اقیانوسیه به دلایلی چون بالا رفتن سطح آب دریاها،‌ افزایش بیابان‌زایی،‌ فرسایش خاک و دلایل آب و هوایی افزایش پیدا کند.

کشوری مثل کیریباتی در ناحیه‌ی اقیانوسیه شامل چند جزیره است که ارتفاع‌شان از سطح دریاهای آزاد فقط 3 متر است. خطر بالا آمدن سطح دریاها به شدت این کشور را تهدید می‌کند. برای مقابله با این تهدید مسئولان کشور تدابیری اندیشیده‌اند. یکی از برنامه‌های «مهاجرت با کرامت[20]» است. در این طرح دولت کیریباتی می‌کوشد تا سطح آموزشی و مهارتی افراد در این کشور را بالا ببرد. هر چه قدر سطح مهارتی و آموزشی افراد در این کشور بالاتر برود آن‌ها برای مهاجرت به کشورهایی چون نیوزلند و استرالیا کار راحت‌تری خواهند داشت و فرصت‌های بهتری کسب خواهند کرد.[21]

در ناحیه‌ی خاورمیانه نیز گسترش بیابان‌زایی،‌ فرسایش خاک و بحران ریزگردها در آینده‌ی نزدیک شکل‌هایی از مهاجرت زیست‌محیطی را به وجود خواهد آورد.

[1] the Government Office for Science

[2] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288793/11-1117-migration-global-environmental-change-scenarios.pdf

[3] (مبنای محاسبه ارزش دلار در سال 2011 است و داده‌های سال‌های مختلف به ارزش دلار در این سال تبدیل شده‌اند)

[4] نمودار از صفحه 51 فایل SDD AP Migration Report report v6-1-E

[5] Ducanes, G. (2015). The welfare impact of overseas migration on Philippine households: Analysis using panel data. Asian and Pacific Migration Journal, vol. 24, No. 1, pp. 79-106.

[6] Iontsev, V. and Ivakhnyuk, I. (2012). Role of International Labour Migration in Russian Economic Development. CARIM-East Research Report 2012/04, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute.

[7] Recruitment agents

[8] The Foresight report

[9] Government Office for Science

[10] International Labour Organization

[11] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326

[12] Sri Lanka, Bureau of Foreign Employment (SLBFE) (2013). Different Perspectives of Departure Details. Colombo: SLBFE.

[13] (forthcoming). Migration Data Needs and Availability in the Region of the North and Central Asia.

[14] International Organization for Migration (IOM) (2010). Labour Migration from Indonesia. Jakarta: IOM.

[15] Social networks

[16] Massey, Douglas S., and others (1993). Theories of inter­national migration: a review and appraisal. Population and Development Review, vol. 19, No. 3, pp. 431-466.

[17] Faist, T. (2000). The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford: Clarendon Press.

[18] International Labour Organization. 2008. The Mekong Challenge. An Honest Broker – Improving Cross-border Recruitment Practices for the Benefit of Government, Workers and Employers. Bangkok: ILO

[19] Ryazantsev, S., and Korneev, O. (2014). Russia and Kazakhstan in Eurasian Migration System: Development Trends, Socio- Economic Consequences of Migration and Approaches to Regulation. In Regional Migration Report: Russia and Central Asia, pp. 5-56. Anna Di Bartolomeo, Shushanik Makaryan, and Agnieszka Weinar eds. Florence, Italy: European University Institute. Available from http://cadmus.eui.eu/ bitstream/handle/1814/31245/RussiaAndCentralAsia_MPC_

[20] migration with dignity

[21] http://www.fmreview.org/climatechange-disasters/mcnamara.html

*این نوشته بخشی از کتاب مردم در حرکت است که بوسیله انجمن دیاران به چاپ رسیده است. بخش اول این کتاب تحت عنوان روندهای کلی مهاجرت در آسیا و اقیانوسیه و بخش دوم آن تحت عنوان انواع مهاجرت در ناحیه آسیا و اقیانوسیه پیشتر همینجا منتشر شده است.

*عکس از صفحه اینستاگرام everydaygolshahr برداشته شده است.