دیاران خبر 22 (از ابلاغ مصوبه تاسیس مدارس مجازی تا سقوط دولت ائتلافی هلند به دلیل اختلاف بر سر سیاست­‌های مهاجرتی)

دیاران خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار و تحولات مهاجرتی در ایران و جهان را دنبال کند. دیاران خبر می‌کوشد تا نسبت به اخبار روز تحلیل داشته باشد. گذشته‌ی هر خبر را مرور کند و سناریوهای محتمل برای آینده را ارائه دهد. در این شماره به اخبار مختلفی مانند ابلاغ مصوبه تاسیس مدارس مجازی تا سقوط دولت ائتلافی هلند به دلیل اختلاف بر سر سیاست­‌های مهاجرتی می‌پردازیم.

۱. ابلاغ مصوبه تاسیس مدارس مجازی؛ راهکار جدید ایران برای تحصیل اتباع خارجی

هفته جاری شورای عالی آموزش‌وپرورش مصوبه‌ای را در مورد مجوز تاسیس مدارس مجازی ابلاغ نمود؛ مصوبه‌­ای که به امضای رییس‌جمهور هم رسیده است. این مصوبه به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه می‌دهد مدارس مجازی را برای سال‌های تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت آزمایشی و در چارچوب مقررات مدارس آموزش از راه دور و شیوه‌نامه مربوط که توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود، به صورت دولتی یا غیردولتی برای تمامی دوره‌های تحصیلی ایجاد کند.

مطابق این مصوبه چهار گروه امکان ثبت‌نام و تحصیل در مدارس مجازی را دارند: ۱. خارجیان علاقه‌مند به تحصیل در نظام آموزشی ایران، ۲. اتباع خارجی متقاضی داخل کشور، ۳. ایرانیان خارج از کشور در صورت عدم امکان دسترسی یا حضور در کلاس‌های درس، ۴. متقاضیان ایرانی بازمانده از تحصیل. به نظر می‌رسد این مصوبه بیشتر به دنبال حل معضل تحصیل اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور است. زیرا در یکی از تبصره‌های آن تاکید شده است اصل بر آموزش حضوری در مدرسه است. لذا افراد لازم‌التعلیم ایرانی داخل کشور نمی‌توانند در مدارس مجازی ثبت‌نام کنند مگر در موارد زیر و با اخذ مجوز از کمیسیون خاص آموزش و پرورش محل:

الف. دسترسی نداشتن به واحد آموزشی و عدم امکان ارائه خدمات آموزشی و پرورشی حضوری به آنان با تأیید آموزش و پرورش محل

ب. داشتن شرایط خاص نظیر معلولیت جسمی بیماری خاص یا صعب‌العلاج که مانع حضور در مدرسه باشد با تأیید مراجع ذی‌صلاح

ج. دختران ازدواج کرده متقاضی تحصیل در مدرسه مجازی

آموزش مجازی اتباع خارجی سال‌هاست به عنوان راه‌حلی برای جبران بازماندگی از تحصیل اتباع خارجی مطرح است. اما باید بسترهای اجرای این سیاست فراهم شود و موانع موجود در این حوزه برطرف شود. برای مثال بسیاری از دانش‌آموزان غیرایرانی به امکانات هوشمند برای استفاده از این شیوه‌های آموزشی دسترسی ندارند و این امر در دوران کرونا نیز معضل آفرین بود. 

۲. طرح آزمایشی ارائه خدمات هوشمند قضایی برای ایرانیان خارج از کشور

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از طرح آزمایشی ارائه خدمات هوشمند قضایی برای ایرانیان خارج از کشور با اتصال به «آی‌گپ» خبر داد. محمد کاظمی‌فرد درباره خدمات الکترونیک قضایی برای ایرانیانی که خارج از کشور ساکن هستند، گفت: «اکنون خدمات هوشمند قضایی از هر کجای دنیا قابل دسترس است و مهمترین اقدام برای دسترسی به همه امور قضایی داشتن کد ثنا است. تا پیش از این دریافت شناسه ثنا نیاز به احراز هویت داشت و لازم بود تا متقاضی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه حضوری داشته باشد. این اقدام از دوران کرونا به صورت غیرحضوری میسر شد».

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: «در حال تعامل با پیام‌رسان‌های داخلی هستیم که اگر افراد در آن پیام‌رسان‌ها دارای کاربری باشند، نیازی به شماره تماس برای ثبت ثنا وجود ندارد. زیرا مهمترین رکن برقراری ارتباط داشتن ثنا و ارسال پیامک است که از این طریق برقرار می‌شود». به گفته وی اکنون «آی‌گپ» یکی از پیام‌رسان‌های ایرانی به شبکه متصل شده و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با اتصال به آی‌گپ در هر کجای دنیا وارد ثنا شوند. کاظمی‌فرد همچنین اشاره کرد: «ایرانیان خارج از کشور علاوه بر ثبت‌نام ثنا می‌توانند در جلسات غیرحضوری دادگاه‌ها شرکت و یا قرارداد الکترونیکی منعقد کنند». قوه قضاییه سال گذشته برای دسترسی اتباع خارجی به سامانه ثنا نیز قدم‌های مثبتی برداشت.

حمایت از مهاجران ایرانی سال‌هاست که دغدغه مقامات و نهادهای کشور است و در این حوزه برخی اقدامات صورت گرفته است. تسهیل ارائه خدمات قضایی امر بسیاری مهمی است که باید هرچه زودتر با همکاری قوه قضاییه، وزارت خارجه و دیگر نهادهای متولی انجام گیرد. همچنین اخیرا لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیز در هیات دولت تصویب شد که به دنبال تامین برخی حمایت‌ها از ایرانیان خارج از کشور است.

۳. تسهیل قوانین کار دانمارک برای جذب مهاجران ماهر

کمبود نیروی کار در قاره اروپا در سالیان اخیر به یک معضل فراگیر تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی برای حل این مشکل به جذب نیروی کار خارجی، به‌­ویژه مهاجران ماهر روی آورده‌­اند. دانمارک کشوری است که به‌تازگی قوانین خود را در تلاش برای جذب استعدادهای بین‌المللی و جبران کمبود نیروی کار خود تغییر داده است. دانمارک در راستای جذب نیروی کار، به تازگی فهرست مشاغل آزاد خود را به‌روز کرده و تسهیلاتی را برای افراد خارجی مایل به زندگی و کار در دانمارک فراهم آورده است. اصلاحات جدید قوانین مهاجرت این کشور با کاهش کف مجاز حقوق دریافتی، اعطای سریع مجوز کار و باز کردن مشاغل بیشتر برای خارجی‌ها، استخدام نیروی کار از شهروندان خارج از اتحادیه اروپا را برای شرکت‌ها آسان کرده است. این کشور همچنین به دانشجویان خارجی که در این کشور تحصیل می‌کنند، پس از اتمام تحصیلات یک دوره اقامت طولانی برای کاریابی اعطا می‌کند.

همچنین شرکت‌های دانمارکی که می‌خواهند خارجی‌ها را استخدام کنند، می‌توانند برای صدور گواهینامه سریع اقدام کنند. این امر به آن­‌ها امکان اخذ سریع‌­تر مجوزهای کار و شرایط انعطاف‌پذیرتر برای کارمندان را می‌دهد. دانمارک همچنین در حال تسهیل فعالیت شرکت‌های استارتاپی برای اتباع کشورهای ثالث است. از اول آوریل امسال کسانی که قبلاً در دانمارک کسب و کار داشته‌اند و همچنین کسانی که کسب و کاری در خارج از کشور دارند و می‌خواهند شعبه‌ای از آن را در دانمارک افتتاح کنند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

در سالیان اخیر اغلب کشورهای توسعه یافته به سمت سیاست جذب گزینشی مهاجران رفته‌اند. در این راستا رقابتی شدید برای جذب استعدادهای خارجی و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی شکل گرفته است. مدتی پیش آلمان نیز مشابه دانمارک اصلاحاتی در قوانین خود برای تسهیل جذب نیروی کار خارجی ماهر انجام داد.

۴. طرح اتحادیه اروپا برای کمک به تونس در زمینه مدیریت مهاجرت

کمیسیون اروپا قرار است با دولت تونس یادداشت تفاهمی امضا کند که بر اساس آن، اتحادیه اروپا یک بسته مالی ۱۰۵ میلیون یورویی برای مدیریت مرز، عملیات جستجو و نجات مهاجران و همچنین فعالیت‌های مبارزه با قاچاق و بازگشت پناهجویان غیرقانونی به این کشور پرداخت شود. این کمک‌ها در راستای برنامه‌ اتحادیه اروپا برای مبارزه با قاچاق مهاجران از آفریقا به اروپا صورت می‌گیرد.

اتحادیه اروپا دهه‌هاست در تلاش برای کنترل مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با قاچاق مهاجران است و بدین منظور سیاست‌های مختلفی اتخاذ کرده است. بخش از این سیاست‌ها به فعالیت و اقدامات اتحادیه در سطح فراملی برمی‌گردد یعنی سیاست‌هایی که برای کنترل مهاجرت در کشورهای خارج از اتحادیه اعمال می‌شود. در همین رابطه اتحادیه اروپا کمک‌های مالی، آموزشی، تجهیزاتی به کشورهای مبدا مهاجران یا کشورهای ترانزیتی می‌نماید تا بدین طریق قبل از رسیدن مهاجران به خاک اروپا، جلوی آن‌ها را بگیرد. برای مثال اتحادیه اروپا بر اساس توافق سال ۲۰۱۶ میلادی ۶ میلیارد یورو به ترکیه پرداخت کرد. همچنین یک بسته ۶۰ میلیون یورویی جدید برای کشورهای بالکان غربی، ۱۲۰ میلیون یورو برای مصر و ۱۵۲ میلیون یورو نیز برای مراکش در نظر گرفته است. کمک به تونس نیز نمونه‌ دیگری از این سیاست‌ فرامرزی اتحادیه اروپا است.

البته با توجه به سابقه تخصیص چنین بودجه‌هایی نگرانی‌های بسیاری در خصوص نحوه هزینه کردن این پول‌ها توسط دولت‌ها و مقام‌های محلی وجود دارد. برخی معتقدند بسیاری از کشورهای دریافت‌کننده این حمایت‌ها مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز و مغایر حقوق بشر علیه مهاجران می‌شوند. لذا کمک‌ مالی به آن‌ها زمینه‌ساز افزایش این رفتارهای غیرانسانی می‌گردد. لذا باید دقت بیشتری در خصوص کنترل و بررسی افراد و گروه‌هایی که چنین پول‌هایی را دریافت می‌کنند، انجام گیرد. از طرفی دیگر در مورد میزان کارآمدی این سیاست‌ها در کنترل مهاجرت‌ها به اروپا نیز تردیدهایی جدی وجود دارد.

۵. سقوط دولت ائتلافی هلند به دلیل اختلاف بر سر سیاست‌­های مهاجرتی

دولت فعلی هلند به دلیل اختلاف میان احزاب تشکیل دهنده آن بر سر سیاست‌های مهاجرتی سقوط کرد. اخبار منتشر شده حاکی از آن است که چهار حزب حاضر در دولت ائتلافی، نتوانستند در مذاکرات حل بحران مهاجرتی به توافق برسند. مارک روته، نخست وزیر فعلی هلند جمعه شب گذشته به خبرنگاران در لاهه گفت: «مهاجرت یک موضوع مهم سیاسی و اجتماعی است. در حال حاضر که ما نتوانسته‌ایم در این زمینه به توافق برسیم، به طور جمعی به این ارزیابی رسیدیم که حمایت سیاسی تحت ائتلاف از بین رفته است». وی در ادامه افزود: «اعضای چهار ائتلاف عقاید بسیار متفاوتی در زمینه سیاست مهاجرتی دارند و امروز متأسفانه باید به این نتیجه برسیم که این اختلافات قابل مصالحه نیستند». نقطه اصلی اختلاف جلسه روز جمعه ائتلاف حاکم در هلند، پیشنهاد محدود کردن شمار پناهجویان و پناهندگان در این کشور کوچک است که خود درگیر کمبود مسکن است.

درخواست‌های پناهندگی در هلند سال گذشته میلادی با افزایش یک سومی به بیش از ۴۶ هزار مورد رسید و انتظار می‌رود که این میزان امسال به بیش از ۷۰ هزار مورد افزایش یابد؛ رقمی که بالاتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۱۵ است. اغلب کشورهای اروپایی در یک دهه گذشته درگیر شدیدی برای مساله ورود پناهندگان و مهاجران داشته‌اند. دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی در کشورهای اروپایی من‌جمله هلند پیرامون نحوه مواجهه و سیاست‌گذاری در قبال مهاجرت وجود دارد. برخی احزاب پذیرش مهاجران را از جهت تعهدات حقوق بشری و جبران نیازهای بازار کار ضروری می‌دانند. در مقابل جریان‌های راست افراطی با تأکید بر هویت اروپایی، با پذیرش مهاجران مخالف هستند. این احزاب در سالیان اخیر موفق به گسترش پایگاه اجتماعی خود شده‌‌اند و حتی توانسته‌اند در برخی کشورها مانند ایتالیا به قدرت هم برسند.


به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *