فرزندان مادر ایرانی بیگانه نیستند

فرزندان مادر ایرانی- یک قرن کشمکش سیاستی- در باب فراز و نشیب‌های تابعیت فرزندان مادر ایرانی- پدر غیرایرانی

«فرد ایرانی چه کسی است؟» ملاک ایرانی بودن چیست؟ زبان فارسی، دین و مذهب، نژاد، تاریخ مشترک یا سکونت در خاک ایران؟ کدام یک از این موارد ملاک اصلی ایرانی بودن به شمار می‌رود؟ این پرسشی است که بعد از انقلاب مشروطه همواره مطرح بوده است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران موسوم به قانون تابعیت است و علاوه بر خون مواردی از پذیرش بر اساس خاک را هم در خود دارد. این قانون مشخص می‌کند چه کسی ایرانی به حساب می‌آید و می‌تواند شناسنامه و پاسپورت ایران را داشته باشد و خود را ایرانی معرفی کند.

هر چند این قانون مبنای کار قرار گرفته است؛ اما فراقانون آن و در پس اذهان، سوالاتی که پیش‌تر درباره تعریف هویت ایرانی مطرح کردیم، باقی است چون توافق نسبی بر سر آن طی تقریبا چند دهه‌ای که از تصویب آن می‌گذرد به وجود نیامده است. این قانون که بیش از ۹۰ سال است که بنای ایرانی بودن قرار گرفته، با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه شده است.پیمان حقیقت‌طلب در نشست «تابعیت مادرانه، یک قرن کشمکش سیاسی» از آنچه بر تابعیت کودکان دارای مادران ایرانی و پدران افغانستانیدر طی تاریخ چند دهه‌ی اخیر ایران گذشته است، گزارش داد.

تعریف ایرانی بودن در قوانین تابعیت

پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش اندیشکده دیاران در این نشست گفت: در بند 1 ماده ۹۷۶ قانون مدنی چنین آمده که کلیه ساکنان ایران، ایرانی به شمار می‌آیند مگر اینکه تابعیت خارجی آنها مسلم باشد و مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. این بند خود به تنهایی ملاک ایرانی بودن را سکونت در خاک و مرزهای ایران قرار داده است مگر اینکه افراد مورد بحث مدارکی داشته باشند که دولت بر اساس بتواند بگوید که آنها ایرانی نیستند. بسیاری افرادی که امروزه بی‌شناسنامه‌اند بر اساس همین بند باید صاحب شناسنامه شوند. چون مدرکی دال بر داشتن تابعیت سرزمینی دیگر برای آنان موجود نیست.

بند 2 نیز به افرادی که از پدارن ایرانی زاده شده‌اند و بند 3 به متولدین ایران که پدر و مادرشان مشخص نیست که این افراد می‌توانند شناسنامه بگیرند. درد این است که اگر فردی که پدر و مادر نامشخص داشته باشد، وضعیت بهتری در برابر کسی با مادر ایرانی و پدر خارجی دارد. یک فرد بدون پدر و مادر مشخص می‌تواند شناسنامه بگیرد، اما شناسنامه گرفتن فردی با مادر ایرانی و پدر مشخص با موانع بسیاری روبه‌رو است.

اصل خاک در قانون تابعیت ایران

در بند 4 و 5 هر دو بر موضوع خاک تاکید دارد و می‌گوید کسی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند هم ایرانی‌اند،. بند 4 به طور خاص به نسل سوم مهاجران می‌پردازد و توضیح می‌دهد که نسل اول کسانی که سکونت در ایران را برای مهاجرت انتخاب کرده‌اند، ایرانی به شمار نمی‌روند.

بند 5 هم می‌گوید کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده‌اند و پس از رسیدن به 18 سال تمام و لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده کرده باشند، ایرانی به حساب می‌آیند. این بند تمام تمرکزش بر پدر خارجی است و مادر ایرانی یا غیرایرانی را در نظر نمی‌گیرد.

تبعیض زن و مرد در قوانین تابعیت ایران

ماده ۹۷۶ قانون مدنی در بند ۲ به صراحت بیان کرده که فردی که پدرش ایرانی باشد و هر کجا چه ایران و چه خارج از ایران به دنیا آمده باشد، ایرانی به حساب می‌آید. اما این صراحت درباره مادران ایرانی وجود ندارد و همین بی‌توجهی در ماده قانون 976 به افرادی که مادران ایرانی دارند، شرایط سختی را برای آنها رقم می‌زند چراکه دستگاه قضا مجبور به تفاسیر فراقانونی از این ماده می‌شود که همین وضعیت مبهمی را برای سرنوشت این افراد به وجود می‌آورد.

هرچند  بر اساس بند 5 نسل دوم مهاجران شاید بتوانند ایرانی به شما بیایند و نسل سوم آنها دیگر ایرانی هستند. با وجود اینکه این بندها با نص صریح در قانون مدنی وجود دارند اما به دلایلی این مواد اجرا نمی‌شوند یا بهتر است بگوییم با ایجاد بوروکراسی‌ها و دست‌اندازها افراد مشمول نمی‌توانند از آن بهره ببرند.

تفسیر اولی از بند ۴

در مورد فرزندان مادر ایرانی پدر غیرایرانی در دهه60، بند 4 را ملاک قرار می‌دادند و به فردی که پدر و مادرش خارجی و در ایران متولد شده بود، شناسنامه می‌دادند. اگر کسی هم پدرش خارجی بود و مادرش ایرانی به تفسیر اولی به او نیز شناسنامه و تابعیت ایران را می‌دادند.

قانون ماده 976، ابتدا در سال 1308 تصویب شد؛ اما با اعمال اصلاحاتی مبنای اعطای تابعیت، مصوبه سال 1313 قرار گرفت. لارم به ذکر است که تا زمان انقلاب موضوع کودکان دارای مادر ایرانی و شناسنامه آن‌ها چندان مسئله نبود چون تعداد آن‌ها قابل توجه نبود. مواجهه جدی ما با این موضوع پس از انقلاب با مهاجرت میلیونی افغانستانی‌ها و عراقی‌ها به ایران رخ داد و به ناگهان جمعیت کشور با ورود  2 تا 3 میلیون مهاجر، رشد کرد. این مهاجران به دلیل نزدیکی فرهنگی با ایرانی‌ها، ازدواج کردند و فرزندانی از اواسط دهه 60 متولد شدند که خواهان شناسنامه بودند و چون مبنای قانون مهاجرتی آن زمان پذیرش این افراد بود، مشکلی ایجاد نشد.

تابعیت فرزندان مادر ایرانی در سایه‌ی سیاست‌های مهاجرتی

اما از اواخر این دهه که سیاست‌های مواجهه با مهاجران به سمت بازگشت آنها به کشور مبدا، تغییر کرد. در این نقطه بود که در اجرای بند 4، سختگیری‌ها افزایش پیدا کرد و افراد برای دریافت شناسنامه به شورای تامین ارجاع داده می‌شدند و در آنجا هم هیچکس موفق به دریافت مدارک هویتی نمی‌شد. نتیجه این اقدام در دهه 70 این بود که جمعیت انباشته شده‌ای از کودکان بی‌شناسنامه به وجود آمد.

سخت‌گیری‌ها در مورد بازگشت مهاجران تنها به متوقف کردن اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی پدر افغان یا پدر عراقی مربوط نبود. از تحصیل کودکان مهاجر نیز ممانعت به عمل آمد. به همین دلیل مدارس خودگردان پا گرفت تا بچه‌هایی که نمی‌توانستند در مدارس ایرانی حضور پیدا کنند، راهی این مدرسه‌ها شوند. سیاست آن زمان به نحوی بود که به کودکان مهاجر اجازه تحصیل داده نمی‌شد و این وضعیت در دهه 80 بدتر نیز شد و اثر منفی بر نگاه مهاجران به ایران داشت.

همین نوع سیاست باعث شد که به افرادی که مادر ایرانی و پدر خارجی داشتند، شناسنامه داده نشود با این تصور که آنها در ایران ماندگار نشوند و حتی دوره‌ای خانواده‌هایی متشکل از زنان ایرانی و مردان افغانستان از ایران اخراج می‌شدند و حتی تابعیت زنان ایرانی به دلیل ازدواجشان طبق ماده ۹۸۷ ملغی می‌شد و باید تابعیت همسرانشان را می‌گرفتند که البته با اصلاح قانون تابعیت افغانستان این معضل به وضعیت بحرانی نرسید. با این حال اخراج مردان افغانستانی به همراه همسران ایرانی‌شان، شرایط دشواری برای زنان ایرانی در کشور افغانستان به دلیل فرهنگ غالب قبیله‌ای و سنتی این کشور ایجاد کرد.

در این وضعیت بود که وزارت کشور هم تصمیم گرفت که خانواده‌هایی از این دست را از سیاست اخراج مهاجران مستثنی کند. محرومیت این جمعیت انباشته از بچه‌های بی‌شناسنامه در شهرهای شرقی کشور، صدای نماینده‌های مجلس را درآورد تا اوضاع آنها سر و سامانی بگیرد.

قانون سال ۱۳۸۵ و ناممکن شدن کسب تابعیت

سال 85 نیز قانونی تصویب شد که تا سال 98 ادامه داشت و دریافت شناسنامه برای کودکان مادرایرانی را مشروط کرد. به این ترتیب طبق این قانون، بچه‌های مهاجر تا 18 سالگی غیرایرانی و بی‌شناسنامه شناخته می‌شدند و پس از آن هم فقط تا یک سال فرصت داشتند تا برای دریافت شناسنامه اقدام و از سرزمین پدری ترک تابعیت کنند.  

همچنین از آنجایی که پدران بیشتر این بچه‌ها مدارک رسمی نداشتند، آنها از اخذ تابعیت رسمی پدران خود نیز محروم بودند. به این ترتیب طبق آمار غیررسمی در طول 13 سال که این قانون جاری بود، فقط 8 هزار نفر از فرزندان دارای مادر ایرانی توانستند شناسنامه بگیرند و مابقی جمعیت انباشته‌ی بی‌شناسنامه‌ها را ایجاد کردند که حتی در مورد تعداد آنان نیز توافقی وجود نداشت. برخی می‌گفتند یک میلیون نفر، برخی ۳۰۰ هزار نفر. پیمایش وزارت رفاه در سال ۱۳۹۶ هم می‌گفت آن‌ها حدود ۵۰ هزار نفرند. عملا قانون سال ۱۳۸۵ علاوه بر محروم کردن فرزندان مادر ایرانی از دریافت شناسنامه چنان آنان را رها کرده بود که هیچ دستگاهی آمار دقیقی از تعداد آنان نداشت. چون بر اساس قانون ۱۳۸۵ هیچ یک از خدمات شهروندی تا ۱۸ سالگی شامل حال فرزندان مادر ایرانی نمی‌شد. بنابراین مراجعه‌ی آنان به دستگاه‌های حاکمیتی بسیار محدود بود.

صدور 14 هزار شناسنامه طی دو سال

در سال 98، نمایندگان مجلس دست به اصلاح قانون پیچیده‌ی سال 85 برای تابعیت کودکان مادر ایرانی زدند و تلاش کردند تا حدی مشکلات را رفع کنند. اصلاحاتی که برای بهبود شرایط این افراد در قانون اعمال شد، عبارت بود از:

– امکان دریافت شناسنامه برای افراد زیر 18 سال

– ملغی کردن شرط رد تابعیت از افغانستان که فقط با امضای ریاست جمهوری آن کشور ممکن بود

– تاکید بر ازدواج شرعی به جای ثبت دولتی

– و در نهایت تایید نهادهای امنیتی چون وزارت اطلاعات و سپاه پاسدارن برای اعطای شناسنامه و تابعیت به کودکان با مادر ایرانی و پدر خارجی.

این قانون درواقع تلاش کرده بود اکثر موانعی که در قانون سال 85 برای فرایند دریافت شناسنامه این افراد انسداد ایجاد می‌کرد را رفع کند. البته یکی از نقدهای وارده به این قانون همین بود که رصد کردن ازدواج شرعی تنها به خوداظهاری محدود می‌شود و قابلیت رصد سیستمی آن وجود ندارد. از سویی دیگر فرآیند ثبت این ازدواج‌ها طبق آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۴۲ به قدری دشوار و پیچیده است که عملا اکثر این ازدواج‌ها امکان ثبت شدن را نداشتند و ندارند. اما به هر حال این قانون با وجود مخالفان بسیار، توسط شورای نگهبان تصویب شد، ۹ ماه بعد آیین‌نامه‌ی اجرایی آن در هیئت دولت تصویب شد و اولین شناسنامه‌ها در آبان سال 99 اعطا شدند.

پس از تصویب و اجرای این قانون طی دو سال تا شهریور سال جاری، 14 هزار شناسنامه طبق آمار رسمی صادر شده است. 137 هزار متقاضی دریافت شناسنامه هستند. لازم به ذکر است وجود رسانه‌ها و پرداخت آن‌ها به این مسئله کمک بزرگی به دریافت شناسنامه و اعطای تابعیت به این کودکان کرد.

فرزندان مادر ایرانی بیگانه نیستند
فرزندان مادر ایرانی بیگانه نیستند

نابرابری در اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی

طبق رصدهای میدانی به جز استانی مثل تهران در مورد سایر استان‌ها اکثر افرادی که در این مدت توانستند شناسنامه بگیرند، از استان‌هایی بودند که جمعیت مهاجر در آنها کم است. تقریباً تمام متقاضیان همدان، کردستان، بوشهر و استان‌هایی که تعداد مهاجر کمتری دارند توانسته‌اند شناسنامه بگیرند. همچنین تهران، به دلیل اشراف اطلاعاتی بالا تعداد زیادی موفق به دریافت شناسنامه شدند. اما متقاضیان در خراسان رضوی موفق به دریافت شناسنامه نشدند. همچنین سیستان و بلوچستان که دارای بیشترین تعداد متقاضی حدود 55 هزار از کل 105 هزار نفر متقاضی، هیچ‌کس نتوانست شناسنامه بگیرد.

مخالفان اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، چه می‌گویند؟

طبق پژوهشی که دیاران با موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی درباره روند تصویب این قانون داشت؛ استدلال مخالفان را بررسی کرد. این استدلال‌ها با پیشفرض مبهم اینکه «ایرانی کیست؟» بر روند سیاست‌گذاری و به‌ویژه در مراحل اجرایی تاثیر داشته و به همراه منافع مالی و سلب مسئولیت‌ها برای خیل عظیمی از کودکان مهاجر محرومیت ایجاد می‌کند.

تهدید مذهبی؟!

یکی از استدلال‌هایی که برخی نمایندگان مجلس که مخالف اعطای تابعیت به این فرزندان بودند عنوان می‌کردند این بود که کودکان مادر ایرانی برای کشور به عنوان تهدیدی مذهبی برای کشور به حساب می‌آیند. هر چند که آماری از مذهب افراد بی‌شناسنامه وجود ندارد اما از آنجایی که اکثر آنها در منطقه سیستان و بلوچستان هستند، برخی بر این باورند که که اعطای شناسنامه به این فرزندان بافت مذهبی را تغییر می‌دهد. این مخالفت در زمان اصلاح قانون سال ۹۸ هم وجود داشت و موافقان در پاسخ می‌گفتند که چه به این افراد شناسنامه داده شود و چه داده نشود این افراد ساکن کشور ایران هستند و اگر به آنان شناسنامه داده شود تحت پوشش حاکمیت درآمده و از جذب در سازمان‌های با تفکرات افراطی جلوگیری می‌شود.

اختلال نژادی و فرهنگی؟!

یکی دیگر از این استدلال‌ها به بحث اختلال نژادی در ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی که به ریشه ناسیونالیسم باستان‌گرا و شکلی از نژادپرستی اشاره دارد. این طرز تفکر به جا مانده از دوره‌ی رضاشاه است که ایرانیان نژادی برتر هستند و هر از گاهی در دیدگاه‌های برخی مسئولین بازتولید می‌شود، در حالی‌که ایرانیان و افغانستانی‌ها و عراقی‌ها از یک نژاد مشترک هستند و مرزهای تعریف‌شده بین این کشورها آن‌قدر تازه و جدید است که به هیچ وجه نمی توان ایرانیان را از سرزمین‌های همسایه‌شان جدا کرد. 

بحث دیگر نگرانی از تهدید فرهنگی و تغییر بافت جمعیتی به‌ویژه در خراسان و سیستان بلوچستان است که ناکارآمدی نظام آموزش و پروش در پرورش افرادی متعهد به آرمان‌های ایران نیز بر شکل‌گیری این دیدگاه تاثیر دارد. این دلیل مخالفت نیز ناشی از کمبود شناخت برخی تصمیم‌گیرندگان از کشورهای همسایه به خصوص افغانستان و شهرهای مرزی ایران است. حقیقت این است که روستانشین مرز ایران و افغانستان با فردی از هرات نزدیکی فرهنگی بیشتری دارد تا فردی از تهران و این‌که یک تصمیم‌گیرنده‌ی پایتخت‌نشین نگران تهدید فرهنگی اختلاط مرزنشینان باشد ناشی از کمبود شناخت او است. 

اختلال اقتصادی؟!

همچنین دیدگاهی نیز آنها را تهدید اقتصادی و مالی برای ایرانیان می‌داند. از این جهت که این افراد فقیرند و یارانه خواهند گرفت. این طرز نگاه علاوه بر غیرانسانی بودن این نکته را هم در نظر نمی‌گیرد که بسیاری از این فرزندان در سنین پایین هستند و در آینده نیروی کار بازار کار ایران خواهند بود. جالب توجه اینکه طبق آمار تعداد فرزندان مادر ایرانی متقاضی شناسنامه 137 هزار نفر است و ما جمعیتی برابر 140 هزار نفر را طبق آمار رسمی در کرونا از دست دادیم. اگر واقعا نگران کاهش جمعیت ایران هستیم فرصت از این بهتر وجود ندارد.

کودک‌همسری؟!

دیگری مسئله کودک‌همسری است که به شکل دست‌آویزی برای مخالفت با اعطای تابعیت، مطرح می‌شود. که این بیشتر یک بهانه و پوشش برای سایر دلایل مخالفت به نظر می‌آید. چرا که کسانی که کودک‌همسری را مطرح می‌کنند اگر واقعا دغدغه‌ی کودک‌همسری داشتند برای تصویب قانون مربوط به آن پدیده تلاش می‌کردند. چرا که در بین ایرانی‌ها هم این مسئله وجود دارد. مضاف بر این‌که با عدم اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی آن دختر و زن ایرانی مجازات مضاعف می‌شود. نه تنها پدیده‌ی کودک‌همسری رخ داده، بلکه فرزند متولد شده هم با محرومیت از داشتن شناسنامه باری مضاعف بر دوش مادر ایرانی می‌شود.

عملا عدم اعطای تابعیت در سالیان گذشته باعث نسلی شدن این نوع از فقر شده است. نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که سن دختران و زنان ایرانی در تمامی این ازدواج‌ها زیر سن قانونی نیست و چرا باید کسی که ازدواجی صحیح دارد از حقوق خود (من جمله انتقال تابعیت) محروم گردد؟!

نگاه بیگانه‌انگار به این کودکان، نگاه امنیتی تهدیدمحور به پدران غیرایرانی آنها، نگرانی از افزایش مهاجرت، تاثیرگذاری بر انتخابات‌ها، افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، کاهش فرآیندهای نظارتی دولت به دلیل ازدواج شرعی و کاهش توان نظارتی بر اساس ماده قانون 1060 مدنی، افزایش دو تابعیتی‌ها از جمله سایر دلایل مخالفان است که باز هم بیشتر ناشی از عدم شناخت مسئله است.

فرزندان مادر ایرانی بیگانه نیستند!

فرزندان مادر ایرانی بیگانه نیستند. مادر آنان ایرانی است. این قوانین ما و ممانعت از اعطای شناسنامه به آنان است که باعث محرومیت سیستماتیک و بیگانه‌سازی آنان می‌شود. طبق مفاد قانون سال ۱۳۹۸ تأیید اقامت پدر غیرایرانی مشروط به تایید دو نهاد امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران است. اگر کسی بخواهد مشکلی ایجاد کند مطمئنا به راحتی از فیلترهای امنیتی نخواهد گذشت و نگاه تهدیدمحور هم فقط بهانه است.

کسانی که دلیل افزایش مهاجرت را مطرح می‌کنند شناخت کافی از دلایل و انگیزه‌های کریدورهای مهاجرتی به ایران ندارند. برخلاف تصور بسیاری از نمایندگان مجلس، زنان ایرانی به دلیل استقلالی که در تفکر دارند برای مردان افغانستانی با تفکرات سنتی مطلوبیت کمی دارند و افزون بر این ریشه‌های مهاجرت به ایران بیشتر اقتصادی است. آنان از سرزمینی که نرخ بیکاری ۸۰ درصد است به ایران می‌آیند تا با کار در مشاغل رده‌پایین برای خانواده‌ی خود پول بفرستند. عدم شناخت ریشه‌ها و انگیزه‌های مهاجرتی باعث خطای شناختی و ظلم در حق فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی شده است.

سال 1401؛ احتمال بازگشت به یک قرن پیش

در آبان 1401، کلیات سازمان ملی مهاجرت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرحی که به مسئله تابعیت مهاجران به طور کلی چندان اشاره نکرده اما در ماده 41، لغو قانون سال 98 را به طور مستقیم هدف قرار داده است. همچنین در بند «ه» ماده 21 این طرح پیشنهادی، به همسر و فرزندان زنان ایرانی مشروط به وجود شرایط؛ اقامت موقت داده شود. به این ترتیب اگر این طرح به تصویب نهایی برسد، آرزوی دریافت شناسنامه برای کودک مهاجر دارای مادر ایرانی به گور می‌رود. در حالی که چه شناسنامه داده شود و چه داده نشود، این کودکان در ایران حضور دارند و ندادن شناسنامه درواقع تعمیق فقر مطلق است.

همچنین با تضعیف رسانه‌ها در ماه‌های اخیر و کند شدن روند قانون‌گذاری نگرانی این وجود دارد که اوضاع برای کودکان مادر ایرانی و پدر خارجی ساکن ایران، سخت‌تر شود. ما امیدواریم با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح تصویب نشده با ایجاد شفافیت در روند قانو‌ن‌گذاری سرنوشت دیگری برای این کودکان رقم خورد.

به اشتراک بگذارید

یک نظر

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *