اردیبهشت ۱, ۱۴۰۳ ۱۲:۱۱ بعد از ظهر
حواشی تصویب قانون سازمان ملی مهاجرت
قانون سازمان ملی مهاجرت ایران بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان در روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. زمزمه‌های تشکیل این سازمان از سال ۱۳۹۷ در دولت شروع شد. نابه‌سامان بودن ورود و خروج و اقامت مهاجران خارجی در ایران همواره در سالیان اخیر مورد اشاره‌ی سیاستگذاران بوده است. متولیان امر در سالیان اخیر همواره از برابر بودن تعداد مهاجران دارای مدرک اقامتی و مهاجران بدون مدرک در ایران سخن می‌راندند. کارگران بدون مدرک رقیب نیروی کار ایرانی بودند و مهاجران دارای مدرک اقامت قانونی محروم از خدمات اولیه‌ی شهروندی همچون سیم‌کارت و گواهینامه و کارت بانکی و… .
زمزمه‌های تشکیل سازمان ملی مهاجرت از سال ۱۳۹۷ به میان آمد. در ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، شورای عالی اداری کشور با تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» موافقت کرد. پیشنهاد تشکیل این سازمان را وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای فرآیند مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه کرده بودند.
از شروع زمزمه‌های طرح ایجاد سازمان ملی مهاجرت تا تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی همواره مسئولین، فعالان حوزه مهاجرت و روزنامه‌ها مطالبی را در نقد وبررسی آن منتشر کردند.
مجلس با طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت به دنبال ساماندهی مهاجران در قالب چارچوبی مشخص است.
ریل‌گذاری مجلس برای ساماندهی مهاجران؛بدون بانک اطلاعاتی از مهاجران خدماتی به آنها داده نمی‌شود
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ساماندهی اتباع خارجی، اظهار کرد: مجلس با طرح تاسیس سازمان ملی اقامت به دنبال ساماندهی مهاجران در قالب چارچوبی مشخص است.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته سیاست‌های متفاوتی برای ساماندهی اتباع خارجی پیگیری شده است، افزود: هدف ما در این طرح این است که از ظرفیت نیروی انسانی به طور قانونمند استفاده شود، مانند دیگر کشورها که تهدید مهاجرت اتباع خارجی را با برنامه‌ریزی تبدیل به فرصت کرده‌اند که با این اقدام هم مسئله کاهش جمعیت را برطرف و هم نیروی کار مورد نیاز خود را تأمین کرده‌اند.
بدون شک اگر مهاجران در کشور بدون برنامه و ضابطه حضور داشته و تردد کنند، مشکلات زیادی برای جامعه به همراه خواهند داشت لذا لازم است که ما ابتدا از مهاجران یک بانک اطلاعاتی تهیه کنیم و اگر مشخصات مهاجران از جمله اثر انگشت، درج اسامی و چهره نگاری در سامانه ثبت نشود، هیچ خدماتی به آنها داده نشود.
برای حل مشکل مهاجران ، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی ۳۶ ماده‌ای را تهیه کرده‌اند تا یک قانون جامع و کامل درباره ساماندهی مهاجرین داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه براساس طرح مذکور، سازمان ملی مهاجرت ذیل نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود که وظیفه این سازمان ساماندهی کسانی که از ایران مهاجرت کرده‌اند و هم مهاجرانی که وارد ایران شده‌اند، می‌باشد، افزود: اقامت، درمان، طرح دعوا، خرید و فروش، تحصیل، کار، محل زندگی اتباع خارجی از جمله مواردی است که با تصویب این قانون روند مشخصی خواهد گرفت.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با ابراز اینکه پیش از این اتباع خارجی برای پیشبرد کارهای خود بین چند سازمان رفت و آمد می‌کردند، بیان کرد: براساس طرح مذکور سازمانی به نام «سازمان ملی مهاجرت» تشکیل خواهد شد که همه آنها ذیل نهاد ریاست جمهوری متمرکز می‌شوند. همچنین ایرانی‌الاصل‌های بسیاری هم در خارج از کشور حضور دارند که ظرفیت عظیمی هستند و می‌خواهند این ظرفیت‌ها را به ایران بیاورند اما با موانع متعددی روبرو شدند که این قانون مشکلات مربوط به آنها را هم رفع خواهد کرد. ابوترابی با تاکید بر اینکه قانون جهانی درباره مهاجرت تغییرات زیادی داشته است، اظهار کرد: کشورهای پیشرفته توانسته‌اند با ساماندهی اتباع بیگانه و با برنامه‌ریزی از نظر فرهنگی در طولانی‌مدت این افراد را در جامعه خود هضم کرده‌اند که کشور آلمان در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است و توانسته این تهدید را برای خود به فرصت تبدیل کنند.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت خواسته شورای عالی امنیت ملی ایران است؛
دفاع بین‌المللی از هزینه‌های ایران برای اتباع خارجی
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی شوراهای مجلس شورای اسلامی پیرامون آخرین وضعیت روند قانونی شدن طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: این سازمان به دلیل ارتباط مهاجران با خارج از کشور یک سازمان دووجهی با وجه غالب داخلی است و به همین جهت در یکی از وظایف این سازمان بحث تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سایر کشورها و تعامل با NGO ها و خیریه در نظر گرفته شده است.
موضوع تشکیل سازمان مهاجران خارجی یک طرح و یک لایحه است چراکه لایحه دولت در ۹ ماده تنظیم شده بود اما ما در مجلس شورای اسلامی به آن لایحه ۴۰ ماده، ۶۰ تبصره و بند اضافه کردیم تا در مجموع به ۱۰۰ ماده و تبصره کارشناسی شده برسد و اقامت اتباع خارجی که نه از حقوقی برخوردارند و نه شناسایی شده‌اند را ساماندهی کنیم.
به گفته این نماینده مجلس یازدهم در طرح تشکیل سازمان مهاجران خارجی به این سازمان اختیار داده شده تا در قبال هزینه هایی که جمهوری اسلامی ایران بابت اتباع خارجی می پردازد از حق و حقوق ایران در مجامع بین‌المللی دفاع کند.
ابوالفضل ابوترابی در ادامه اظهار داشت: طرح تشکیل سازمان مهاجران خارجی از معدود طرح هایی است که شورای عالی امنیت ملی تسریع در تشکیل آن را از مجلس و دولت خواسته است. شورای عالی امنیت ملی بحث تشکیل سازمان مهاجران خارجی و ساماندهی آنان را در نامه‌ای کتبی از روسای قوای مقننه و مجریه درخواست کرده و این نامه نگاری باعث شد طرح تشکیل سازمان مهاجران خارجی سریع‌تر در نوبت صحن علنی مجلس قرار گیرد.
پیش‌تر ابوترابی در گفتگو با تسنیم، لزوم تشکیل سازمان ملی مهاجرت و اهداف اصلی آن را این‌گونه بیان می‌کند:
با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، مهاجرانی که در حال حاضر ساماندهی نشده‌اند و مشخصاتشان در مراکز مربوطه ثبت و اثر انگشت و چهره نگاری نشده‌اند و مشخص نیست که کجا کار می‌کنند، با تشکیل این سازمان سازماندهی و ساماندهی می‌شوند.
او با بیان اینکه در حال حاضر حدود 5 میلیون مهاجر در کشور حضور دارند، گفت: با تشکیل این سازمان مشخصات فردی و خانوادگی این افراد ثبت و دارای یک کارت مشخص و یک شناسه ملی می‌شوند که بتوان از طریق این کارت بتوان آنها را شناسایی کرد.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت که از سوی دولت کلید خورده اقدامی بسیار منطقی و درست است و مورد حمایت مجلس نیز است. تشکیل چنین سازمانی تجربه جهانی نیز دارد که بر اساس آن مهاجران شناسایی می‌شوند و به آنها اقامت‌های یک ساله یا چند ساله داده می‌شود و اقدامی عاقلانه و مورد تایید همگان می‌باشد. ساماندهی اتباع خارجی در کشور امری ضروریست که باید هر چه زودتر سازوکار آن فراهم و انجام شود.
احمد وحیدی وزیر کشور درباره آخرین وضعیت تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت:
موضوع هم‌اکنون در مراحل بعدی به‌جهت ساماندهی بر اساس راهبردهای تنظیم‌شده است تا برای اقشار مختلف مهاجرین چه نوع اقداماتی انجام بگیرد. آنانی هم که وارد چرخه شناسایی و احراز هویت نشدند، طبیعتا باید به کشور افغانستان بازگردند.
به گزارش تسنیم، پیش از این آیت الله رئیسی رئیس جمهور درباره ساماندهی کردن مهاجرین و اتباع خارجی حاضر در کشور و تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفته بود: تهیه شناسه برای کلیه اتباع خارجی لازم است، به‌نحوی که هم هویت و نقل و انتقال بین شهری، مسائل کسب و کار، ازدواج و شخصیه آنان در نظر گرفته شود. ملت ایران از افاغنه پذیرایی می‌کند و این پذیرایی منافاتی با تهیه شناسه و اعمال مدیریت ندارد.
تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان های بین المللی از سوی وزارت کشور از جمله اهداف این طرح است؛
کیومرث سرمدی واله روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره «طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت» اظهار داشت: این طرح از چند جهت قابل توجه است که از جمله می‌توان به ساماندهی اتباع خارجی در کشور اشاره کرد.
وی افزود: معضلاتی درباره حضور غیرقانونی بسیاری از اتباع در کشور وجود دارد همچنین قوانین محکمی برای نظارت بر این افراد نداریم یا راهکاری در کنار این کنترل که مخاطرات را رفع کند، وجود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح تمهیداتی اندیشیده شده است تا از توانمندی‌های اتباع خارجی برای توسعه کشور استفاده شود.
با اصلاح قانون مهاجرت باید بتوانیم شرایط بهتری برای علاقمندی نخبگان در کشور ایجاد کنیم
سرمدی واله با تاکید بر اینکه با اصلاح قانون مهاجرت باید بتوانیم شرایط بهتری برای علاقمندی نخبگان در کشور ایجاد کنیم، یادآورشد: بسیاری از قوانین و موازین باید اصلاح شوند که شاید ربطی هم به قانون مهاجرت نداشته باشند همچنین قوانینی که در زمینه ایجاد جاذبه برای ماندن فرزندان در داخل کشور به لحاظ علمی جایگاهی دارند، باید اصلاح شوند.
وی با بیان اینکه دشمن درباره آمار مهاجرین ایرانی بزرگنمایی می‌کند، افزود: هرچند که دشمن آمار مهاجران ایرانی بیشتر از واقعیت جلوه می‌دهد اما ما موظف هستیم که فضا را برای ماندن ایرانیان وطن دوست اهل علم و تحقیق مهیا کنیم. ایران به لحاظ علمی پیشرفت‌های بسیاری دارد و در دنیا حرف‌هایی برای گفتن داریم؛ بنابراین باید در قوانین مهاجرت تجدید نظر و موضوع مهاجرت با دید کارشناسی بررسی شود.
دشمن می‌خواهد جوانان نخبه و اهل علم را با ایجاد جاذبه‌هایی از کشور دور کند و برای سایر جوانان هم فضایی آشفته و نا امیدکننده از آینده را به تصویر بکشد؛ براین اساس پرداختن به خواسته‌های جوانان و نخبگان علمی از وظایف مهم حاکمیت است
دشمن می‌خواهد جوانان نخبه و اهل علم را با ایجاد جاذبه‌هایی از کشور دور کند و برای سایر جوانان هم فضایی آشفته و نا امیدکننده از آینده را به تصویر بکشد؛ براین اساس پرداختن به خواسته‌های جوانان و نخبگان علمی از وظایف مهم حاکمیت است. مکانیزم‌های حمایتی در پی تشکیل این سازمان، افزود: توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و پرداختن به فعالیت نخبگان در این شرکت‌ها از جمله سازوکارهای پیش بینی شده در این طرح است تا این نخبگان با ارائه علم و تولید محصولات برای کشور موثر واقع شوند.
همچنین تسهیل ادامه تحصیل این افراد در دانشگاه‌های داخلی از جمله مباحثی است که باید مورد توجه باشد. بحثی که مجلس باید توجه کند این است که نگاه به دانشجویان دوره دکتری نباید نگاه دانشجویی باشد بلکه از این افراد باید به عنوان پژوهشگر و محقق یاد شود، حتی معتقد هستیم که به این افراد باید حقوق داده شود که نه تنها برای تحصیل هزینه نکنند بلکه باید به آنها مشوق‌های لازم برای ماندن هم داده شود.
بعد از تصویب طرح کلی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، انتقادات زیادی به طرح قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت شد؛
نگاهی کلی و اولیه به طرح موجود نشانه‌هایی را برای تغییر در رویکرد حاکمیت به مهاجران آشکار می‌کند؛ برای نمونه طرح اقامت موقت و اقامت مدت‌دار و ارائه برخی خدمات پایه‌ای (حساب بانکی، گواهینامه، رهن و اجاره، بیمه) که همواره چالش بزرگی پیش‌روی مهاجران بوده است را شاید بتوان به فال نیک گرفت اما دقیق‌ترشدن در جزئیات طرح و نگاهی به وضعیت موجود نشان می‌دهد که در عمل گشایش ملموسی صورت نگرفته و بعضا دایره شمولیت مهاجران قانونی مورد‌نظر طرح بیش‌ازپیش تنگ‌تر نیز شده است. بیشترین مسئله‌ای که هنگام مطالعه طرح برجسته می‌شود، نسبت چنین طرحی با وضعیت موجود ایران و مهاجرانش است.
شاید این طرح برای یک کشور فرضی با وضعیتی که صاحب‌نظران علوم سیاسی آن را «وضع طبیعی» می‌نامند مناسب باشد اما زمانی که به چند دهه تجربه سیاست‌های ناکام مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت فعلی مهاجران نگاه می‌کنیم، گویی طرح موجود فارغ از «وضعیت کنونی» و تجربه‌های انباشته نوشته شده است. مصادیق آنچه ادعا شد در این طرح بسیار است. درواقع می‌توان گفت آنچه ادعا شد، روح کلی طرح ارائه‌شده است که در سرتاسر آن جریان دارد، بااین‌حال جهت آنکه مصادیق این ادعا آشکار شود، مواردی از این طرح در این یادداشت برجسته خواهد شد.
لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی در پوشش تصویب قانون سازمان ملی مهاجرت
قانون سازمان ملی مهاجرت چندان تغییری در نحوه مدیریت مهاجران در ایران ایجاد نخواهد کرد: اما یک تغییر بزرگ در یکی دیگر از قوانین کشور را منجر خواهد شد: لغو قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی. می‌توان حتی گفت مصوبه روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی در پوشش تأسیس سازمان ملی مهاجرت بوده است.
ماده ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت بیان می‌دارد که: «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/1398 از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد».
این قانون در سال ۱۳۹۸ به تصویب نمایندگان مجلس پیشین رسید. طبق آخرین آمارها از بین حدود ۱۰۵ هزار متقاضی تنها ۱۴ هزار نفر توانسته‌اند بر اساس این قانون به شناسنامه دست پیدا کنند. درحالی‌که میزان اجرائی‌شدن این قانون به ۵۰ درصد هم نرسیده، قانون سازمان ملی مهاجرت به صورت خیلی بی‌سروصدایی آن را لغو کرده است. البته که در این ماده نوشته شده به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند. باز هم در اینجا ما با ظاهری شکیل روبه‌رو هستیم. تمام کسانی که از طریق سامانه‌های وزارت کشور برای استفاده از قانون سال ۱۳۹۸ ثبت‌نام کردند اظهار داشته‌اند که این سامانه‌ها هیچ‌گاه کد پیگیری صادر نمی‌کردند.
کسانی هم که به شناسنامه دست پیدا کرده‌اند اظهار داشته‌اند که در تمامی مراحل تنها خود مجریان قانون امکان تماس داشتند و آنها امکان پیگیری و اطلاع از وضعیت پرونده نداشته‌اند. بنابراین قسمت دوم این ماده به مانند بسیاری دیگر از مواد این قانون ضمانت اجرائی ندارد. از طرف دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید با تأسیس سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی لغو شود؟ مگر می‌شود موضوعی با این درجه از اهمیت که به نوعی از ارکان قانون تابعیت است یک‌شبه بدون هیچ جایگزینی حذف شود؟
در دهه‌های گذشته همواره برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی قانون مرجعی وجود داشته است. پیش از دهه ۸۰، تفسیر اولی از بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مرجع قرار می‌گرفت و به این فرزندان شناسنامه داده می‌شد. در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ ماده‌واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مرجع بود و از سال ۱۳۹۸ تا به امروز قانون مصوب سال ۱۳۹۸. در همه این سال‌ها اجرای قانون با مسائل متعددی روبه‌رو بوده است. اما مسئله این بوده که قانونی وجود داشته است که مبنای اعطای تابعیت به این فرزندان باشد. حال در ماده ۴۱ قانون تأسیس سازمان ملی مهاجرت قانون مرجع موجود لغو شده است. پدیده‌ای که دیگر نمی‌توان آن را حتی بازگشت به گذشته نامید.
این طرح خیانت به ایرانیاست و هر ایرانی باید مقابلش بایستد