فروردین ۳۱, ۱۴۰۳ ۶:۳۶ بعد از ظهر
دیاران-خبر ۳
از طرح سازمان ملی مهاجرت تا ارائه‌ی خدمات قضایی برای مهاجران در ایران
دیاران-خبر بسته‌ی خبری هفتگی سایت دیاران است. بسته‌ای که می‌کوشد مهم‌ترین اخبار سپهر سیاست‌گذاری مهاجرت و اتباع خارجی در ایران و جهان را دنبال کند. دیاران-خبر می‌کوشد تا نسبت به اخبار روز تحلیل داشته باشد و گذشته‌ی هر خبر را مرور کند و سناریوهای محتمل برای آینده را ارائه دهد. وقایع فرهنگی و جنبه‌های متعدد حضور مهاجران در یک کشور و به‌خصوص کشور ایران در دیاران-خبر جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.
1. تصویب کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت در مجلس:
در روز 22 آبان امسال کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت با ۱۴۱ رأی موافق نمایندگان مجلس در برابر ۹۱ رأی مخالف، به تصویب رسید که یکی از مهم‌ترین اخبار مهاجرتی ایران در سالیان اخیر است. زمزمه‌های تشکیل سازمان ملی مهاجرت از سال ۱۳۹۷ به میان آمد. در ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، شورای عالی اداری کشور با تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» موافقت کرد. بعدها در ۱۳ مهر ۱۳۹۹ دولت لایحه تأسیس این سازمان تحت عنوان «سازمان مهاجران اتباع خارج» به مجلس ارائه نمود. البته این طرح در مجلس تحولات فراوانی را از سر گذراند و حتی چندین بار اسم آن تغییر کرد.
البته به‌موازات ایده تأسیس این سازمان، برخی از نمایندگان تلاش‌هایی هم برای تغییر قوانین مهاجرتی ایران انجام دادند که برای نمونه می‌توان به «طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» در سال 1399 و «طرح اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در سال 1400 اشاره کرد. درنهایت مجلس بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، سعی کرد طرح‌ها و لوایح مطرح در حوزه اتباع و مهاجران را در قالب طرح فعلی یکپارچه نماید.
طرح فعلی دارای 42 ماده است و از 6 بخش تعاریف، شورای هماهنگی مهاجرت، سازمان ملی مهاجرت، ورود و خروج و عبور از ایران، اقامت و سایر موضوعات (ازدواج، استملاک، اشتغال) تشکیل شده است. کارشناسان حوزه مهاجرت در مورد مفاد این طرح بحث‌های زیادی مطرح کرده‌اند. این طرح از جهات مختلفی مانند لغو اعطای تابعیت به اتباع خارجی، لغو قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، افزایش جرم‌انگاری در حوزه مهاجرت و حاکمیت نگاه تهدیدمحور به اتباع خارجی مورد انتقاد قرار گرفته است. البته اکنون قرار است جزییات این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی گردد و بعداً دوباره در صحن مواد آن تصویب شود. لذا باید صبر کنیم ببینیم با توجه به انتقادات مطرح شده از این طرح، جزییات آن چقدر تغییر خواهد کرد.
2. الغای اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی:
همان گونه که اشاره شد طرح سازمان ملی مهاجرت در ماده 41 اقدام به الغای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نموده است. این ماده یکی از جنجالی‌ترین مواد طرح مذکور است و در چند هفته اخیر به‌کرات مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. درحالی‌که بیشتر از 3 سال از تصویب قانون سال 98 نمیگذرد، با توجه به فشارهای برخی نهادهای انتظامی و امنیتی و گروه‌های ذی‌نفع، به همین زودی این قانون در آستانه لغو شدن قرار گرفته است.
مطابق اظهارنظر مقامات بعد از تصویب قانون سال 98 حدود 110 هزار نفر در سامانه مربوطه ثبتنام کردند و تاکنون حدود 14 هزار نفر از آنان شناسنامه دریافت نموده‌اند. لذا اکثریت مشمولان قانون بنا به موانع اداری و اجرایی موجود، تاکنون موفق به اخذ شناسنامه نشده‌اند. لذا تصویب طرح فعلی مجلس می‌تواند ضربه مهلکی به این افراد و آینده آنان بزند. البته باید اشاره کرد در متن طرح فعلی در بند ه ماده 21 امکان کسب اقامت مدت‌دار برای فرزندان مادر ایرانی تحت شرایطی خاص پیش‌بینی شده است اما چنین مصوبه‌ای نمی‌تواند این افراد را به حقوق واقعی‌شان برساند. لغو اعطای تابعیت به مادر ایرانی‌ها یک عقب‌گرد فاحش در نظام حقوقی ماست و لذا مجلس بهتر است از تصمیم فعلی خود صرف‌نظر کند.
3. تمدید اجرای طرح آمایش 17:
اداره اتباع و مهاجرین خارجی به‌تازگی اعلام کرده است که مهلت مجددی برای کسانی که کارت آمایش خود را به‌موقع تمدید نکرده‌اند، در نظر گرفته است. مطابق اطلاعیه این اداره: «آن دسته از اتباع افغانستانی که به هر دلیلی موفق به شرکت در طرح آمایش ۱۷ نشده‌اند به‌منظور جلوگیری از بی‌مدرک شدن و همچنین بهره‌مندی از خدمات مربوطه، از روز شنبه مورخ 19/9/1401 لغایت 26/9/1401 به مدت یک هفته جهت تمدید کارت‌های خود به دفاتر خدمات اشتغال و اقامت اتباع خارجی استانداری‌های سراسر کشور مراجعه نمایند». اداره اتباع همچنین تأکید کرده که آخرین فرصت برای تمدید کارت آمایش است و این زمان به‌هیچ‌عنوان تمدید نخواهد شد.
کارت آمایش یکی از مدارک هویتی مهم اتباع خارجی در ایران است که از اوایل دهه 80 توسط دولت به اتباع افغانستانی تعلق گرفت. تاکنون هفده دوره این کارت تمدید شده است. دارندگان کارت آمایش تنها گروه مهاجران ساکن در ایران هستند که در آمارهای جهانی جزء پناهندگان محسوب می‌شوند و مطابق آخرین آمار سازمان جهانی مهاجرت، تعداد آنها 780 هزار نفر است. لذا ضروری است دارندگان این کارت که به هر دلیلی، از تمدید آن، جا مانده‌اند، در بازه زمانی اعلام شده برای تمدید مدرک خود اقدام کنند.
4. اتباع خارجی از مهاجرت به شهر‌های «پُرمهاجر» پرهیز کنند:
به‌تازگی فیاضی، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش، در مصاحبه‌ای به اتباع و مهاجرین خارجی توصیه کرده تا از مهاجرت به شهرها یا استان‌هایی که اتباع خارجی در آنجا تراکم بالایی دارند، خودداری کرده و در این مناطق سکونت نکنند. وی استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی را استان‌هایی با جمعیت بالای اتباع خارجی برشمرد و گفت: «این استان‌ها و شهرستان‌های آنان از وجود اتباع خارجی اشباع شده و مدارس این مناطق برای پذیرش مهاجران جدید فضا ندارد چراکه ایجاد زیرساخت‌ها زمان‌بر بوده و احتیاج به منابع مالی سنگینی دارد».
گرچه امروزه تعداد مهاجران ساکن در ایران به حدود 5 میلیون نفر رسیده است اما این جمعیت به‌صورت مناسبی در کشور توزیع نشده‌اند. دلیل اصلی این امر سیاست‌های خود دولت است چراکه دولت از سال 80 با تصویب «آيين‌نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي در مرزهاي كشور»، محدوده تردد و اسکان اتباع خارجی را محدود نموده است. لذا بسیاری از مناطق کشور امروزه برای افغانستانی‌ها ممنوعه می‌باشد و همین امر فشار بیشتری بر شهرها و مناطق مجاز سکونت اتباع خارجی مثل تهران وارد آورده است. یکی از نمودهای این فشار بیشتر در زمینه تحصیل دانش‌آموزان مهاجر است. لازم است دولت آیین‌نامه مربوطه را اصلاح کرده و تعداد مناطق مجاز برای سکونت اتباع را افزایش دهد.
5. خدمات قضایی برای تسهیل امور اتباع خارجی:
به گزارش واحد خبر «مافا»، قوه قضاییه در راستای تسهیل بهره‌مندی اتباع خارجی از خدمات قضایی، امکان ثبتنام در سامانه ثنا و دریافت کد ثنا را برای آنان فراهم کرده است. اتباع خارجی همیشه در برخورداری از خدمات قضایی الکترونیک مشکلاتی داشته‌اند و این امر سبب ایجاد چالش‌های متعددی برای آنان در مراجعه به دستگاه قضایی گشته است.
یکی از دلایل مشکلات اتباع در این زمینه به موضوع مالکیت سیم‌کارت برمی‌گردد چراکه دریافت خدمات الکترونیکی ازجمله خدمات الکترونیک قضایی منوط به هم‌نام بودن دریافت کننده کد ثنا و مالک سیم‌کارت است. با رفع این چالش‌ها و بنا بر وعده‌ای که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه داده است، اکنون اتباع خارجی می‌توانند با دریافت کد ثنا از خدمات الکترونیک قضایی بهره‌مند گردند.
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرده است که نسخه اولیه سرویس ارائه خدمات الکترونیک قضایی به اتباع از ابتدای شهریور ماه گذشته به‌صورت آزمایشی شروع به کار کرد تا مشکلات احتمالی آن برطرف شود. به گفته کاظمی فرد، از این به بعد، اتباع خارجی می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین مراجع قضایی نسبت به ثبتنام ثنا و به‌تبع آن امکان دریافت ابلاغ‌های الکترونیکی اقدام کنند.
امکان ثبتنام در سامانه ثنا و دریافت کد ثنا مزایای زیادی برای مهاجرین و اتباع دارد. این گروه اکنون امکان ورود به پنجره واحد خدمات هوشمند قضایی را خواهند داشت. به‌عبارت‌دیگر آنها می‌توانند از خدماتی مانند اطلاع‌رسانی پرونده، نوبت‌دهی قضایی، پرداخت هزینه و شرکت در دادرسی‌های الکترونیک هم بهره‌مند شوند. آنان همچنین می‌توانند از اطلاع‌رسانی‌های مهم مرتبط با دستگاه قضا بهره‌مند شوند مانند ثبت و ارجاع پرونده، صدور ابلاغیه، صدور رأی، ارسال به تجدیدنظر خواهی و اجرای احکام.
در همین رابطه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به‌تازگی اعلام کرده که در دو هفته اول آذرماه بیش از ۱۵۰۰ نفر تبعه خارجی در این سامانه ثبتنام کرده‌اند. چنین خبری گرچه مایه خوشحالی است اما باید دید در آینده چه اتفاقی میافتد. با توجه به این که برخورداری از خدمات قضایی یک حق اساسی برای همه مهاجرین و اتباع خارجی است، قوه قضاییه باید تلاش کند همه اتباع خارجی از این حق برخوردار گردند.
