درس‏‏‌های نوبل برای سیاستگذاری

محسن شهرابی | 26 آبان 1400 | یادداشت‌های تحلیلی | ۰ دیدگاه

دیوید کارد برنده نوبل اقتصاد

دیوید کارد، همراه با جاشوا انگریست و گویدو ایمبنز، به‌‌‌طور مشترک، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۱ شدند. دیوید کارد، متولد کانادا و در حال حاضر، استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا در آمریکاست. وی به دلیل تحقیقات هدفمند در زمینه شناسایی آثار متقابل متغیرهایی همچون حداقل دستمزد، مهاجرت و تحصیلات در بازار کار، موفق به دریافت این جایزه شد.

دیوید کارد ، استاد مطالعات مبتنی بر آزمایش‌‌‌ طبیعی در بازار کار است. یکی از شاهکارهای او، بررسی اثر حداقل دستمزد بر نرخ اشتغال نیروی کار در آمریکا و پاسخ به این سوال است که آیا با افزایش حداقل دستمزد، بیکاری افزایش می‌‌‌یابد؟ در سال ۱۹۹۲ حداقل دستمزدها در ایالت نیوجرسی بالا رفت، اما در ایالت همجوار آن، پنسیلوانیا، تغییری پیدا نکرد. کارد از این فرصت طلایی برای آزمایش طبیعی روی نیروی کار ۴۲۰رستوران فست‌فود -قبل و بعد از افزایش حداقل دستمزدها- در این دو ایالت استفاده کرد.

دغدغه دیگر دیوید کارد ، بررسی اثرات مهاجران بر بازار کار کشور مقصد بود؛ یکی از مسائل چالشی که همواره دغدغه جدی سیاستگذاران در نقاط مختلف دنیاست. همه نگران ورود مهاجران و تبعات آن بر بازار کار هستند. مهاجران، فرصت‌‌‌های شغلی را با قیمت‌های پایین‌‌‌تر از نیروی کار بومی می‌‌‌دزدند. مهاجران، نرخ دستمزدها را کاهش می‌دهند و نیروی کار بومی، آسیب می‌‌‌بیند. با ورود مهاجران، آینده شغلی نیروی کار بومی به مخاطره می‌‌‌افتد. روایت غالب، این است؛ اما واقعیت چیست؟

 

بررسی دقیق این نگرانی، کار دشواری به نظر می‌‌‌رسد. مجموعه‌‌‌ای از علت و معلول‌‌‌ها همراه با پیچیدگی‌‌‌های ذاتی اقتصاد کلان، بررسی تاثیرات را ناممکن می‌‌‌سازد. برای نمونه، مهاجران که با انگیزه یافتن شغل و کسب درآمد به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند، طبیعتا شهرهایی را برای سکونت انتخاب می‌کنند که بتوانند شاغل شوند و شرایط درآمدی مطلوبی داشته باشند. از سوی دیگر، متغیرهای اقتصاد کلان بر سطح دستمزدها و نرخ اشتغال اثرگذار هستند و این دینامیک‌‌‌ها هم به تغییر نرخ اشتغال و سطح دستمزدها منجر می‌شوند. تفکیک تاثیر مهاجران بر بازار اشتغال از سایر موارد و متغیرهای اقتصاد کلان، سخت می‌شود.

دیوید کارد برای پاسخ به این نگرانی، فرصت مناسبی را در سال ۱۹۸۰ شکار کرد؛ فرصتی برای آزمایش طبیعی در حوزه اقتصاد مهاجرت. در این سال، یک موج پناهندگی از کوبا به آمریکا شکل گرفت؛ موجی که به «Mariel Boatlift» معروف شد. ماریل، شهری بندری در استان آرتمیسای کوباست. بندر ماریل، نزدیک‌‌‌ترین بندر کوبا به ایالت فلوریدای آمریکاست. در سال ۱۹۸۰، در پی اعتراضات کوبایی‌‌‌هایی که خواستار خروج از کشور، به دلیل نارضایتی از شرایط اقتصادی و سیاسی بودند، فیدل کاسترو دستور باز کردن بندر ماریل را صادر کرد و به ۱۲۵هزار نفر اجازه خروج از کوبا را داد. این مهاجرت گسترده با قایق‌‌‌، طی آوریل تا اکتبر ۱۹۸۰ رخ داد و به یکی از نقاط مهم تاریخ روابط آمریکا و کوبا تبدیل شد.

بیش از نیمی از این مهاجران تازه‌‌‌وارد، در شهر میامی ایالت فلوریدا مستقر شدند. ۴۵‌هزار نفر از آنها در بازه سنی ۱۶ تا ۶۱ سال بودند؛ این یعنی طی پنج‌ماه، ۷‌درصد به نیروی کار حاضر در میامی اضافه شد که عمدتا نیروی کار غیرماهر بودند. میامی به مدت یک‌دهه قبل از سال ۱۹۸۰، مهاجرپذیرترین شهر آمریکا بود. داده‌‌‌های سرشماری جمعیت نشان می‌دهد که ۳۵‌درصد ساکنان منطقه شهری میامی، متولد کشور خارجی هستند (عمدتا کوبا و سایر گروه‌‌‌های اسپانیایی‌‌‌زبان). شهر بعدی، لس‌‌‌آنجلس است که میزان جمعیت مهاجران نسبت به‌‌‌ کل ساکنان، ۲۲‌درصد است؛ شاخصی که در سراسر کشور ۱/ ۶درصد گزارش ‌‌‌شده است. ۱۵‌درصد از جمعیت مهاجران ساکن در میامی، سیاه‌پوست بودند. حضور قابل‌‌‌توجه مهاجران و سیاه‌پوستان در میامی، فرصت ایده‌آلی برای انجام یک مطالعه دقیق فراهم کرد. دیوید کارد از این شوک طبیعی برای بررسی اثرات ورود مهاجران بر نیروی کار بومی و بازار کار استفاده کرد. نتایج این کار تحقیقاتی، با عنوان «اثر Mariel Boatlift  بر بازار کار میامی» در سال ۱۹۹۰ منتشر و الهام‌‌‌بخش تحقیقات بعدی در حوزه اقتصاد مهاجرت شد.

دیوید کارد در پژوهش چالشی خود، از داده‌‌‌های سرشماری اداره نیروی کار برای برآورد دستمزد سالانه افراد ساکن میامی طی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ استفاده کرد. او پاسخ‌‌‌دهندگان را بر اساس نژاد و درآمد تقسیم کرد تا بتواند تاثیرات را دقیق‌‌‌تر تفکیک کند. با این فرض که درآمد، منعکس‌‌‌کننده مهارت است، امکان ارائه اثرات به تفکیک نیروی ماهر و کم‌مهارت را نیز پیدا کرد. وی برای حذف تاثیرات شرایط کلان اقتصادی، سطح دستمزدها و میزان اشتغال را با چهار کلان‌شهر مشابه میامی از منظر وضعیت اقتصادی و ترکیب نژادی جمعیت (آتلانتا، لس‌‌‌آنجلس، هوستان و تمپا) مقایسه کرد.  نتیجه تحقیق این شد که میزان اشتغال و سطح دستمزدهای گروه‌‌‌های مختلف در میامی (سفیدپوستان، سیاهان و غیر‌کوبایی‌‌‌های اسپانیایی‌‌‌زبان) مشابه شهرهای مورد مقایسه‌ بوده است، یعنی موج مهاجرت گسترده، هیچ‌گونه اثر منفی بر اشتغال و دستمزدهای نیروی کار بومی نداشته است؛ حتی بر اشتغال و سطح دستمزدهای کوبایی‌‌‌هایی که قبلا مهاجرت کرده بودند. نتیجه تحقیق، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چگونه اقتصاد و بازار کار میامی، ‌‌‌افزایش ۷درصدی نیروی کار را بدون عوارض جانبی جذب می‌کند؟ کارد برای تفسیر نتیجه، ویژگی‌‌‌های این مطالعه را به‌‌‌طور دقیق بیان می‌کند:

۱) شهر میامی، بیشترین جمعیت مهاجر را در آمریکا داشت. صنایع زیادی که برای اشتغال کارگران کم‌مهارت، مناسب بود، وجود داشت؛ مثلا صنعت نساجی و پوشاک توسعه‌‌‌یافته در میامی که قبلا هم با محوریت نیروی کار مهاجر فعالیت داشت، شرایط را برای جذب سریع نیروی کار گسترده تسهیل کرد. همچنین، نا‌توانی آنها در انگلیسی صحبت‌کردن به دلیل تمرکز زیاد اسپانیایی‌‌‌زبان‌‌‌ها در میامی، مشکل خاصی ایجاد نکرده است. بنابراین جذب این موج نیروی کار را می‌توان، بخشی از یک روند بلندمدت در میامی دانست.

۲) از مکانیزم‌‌‌های دیگری که در این بین فعال‌‌‌ شده‌اند، نباید غافل شد؛ مانند روند مهاجرت‌‌‌های داخلی بین ایالت‌‌‌ها و شهرها. مقایسه نرخ رشد جمعیت میامی با سایر مناطق فلوریدا نشان می‌دهد که نرخ خالص مهاجرت بومیان و مهاجران قبلی به منطقه میامی، پس از این موج پناهندگی، به میزان قابل‌‌‌توجهی کاهش‌‌‌یافته است؛ یعنی مهاجران کوبایی جدید، احتمالا مهاجران دیگری را از داخل ایالات‌‌‌متحده آواره کرده باشند که ممکن بود به میامی بروند!

اشتغال مهاجران در ایران نیز یکی از مسائل چالشی سیاستگذار است. آمارهای موجود، حاکی از حضور قانونی بیش از ۶/ ۱میلیون نفر در کشور است. این افراد در طول دهه‌‌‌های گذشته و عمدتا از کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق وارد کشور شده‌‌‌اند. عدد ۶/ ۱میلیون نفر از آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ استخراج شده است که فقط مهاجران قانونی را شامل می‌شود.

پرداختن به موضوع اقتصاد مهاجرت از دریچه داده‌های دقیق و قابل اتکا ضروری است. پس از گذشت چهار دهه از حضور فعال این مهاجران در اقتصاد کشور، خبری از داده‌‌‌های دقیق و سیاستگذاری مبتنی بر این شواهد نیست و همچنان کلیشه‌‌‌های رایجی مانند «مهاجران افغانستانی، باعث بیکاری جوانان ایرانی شده‌‌‌اند» مطرح می‌شود. علاوه بر اینکه ابعاد انسانی این موضوع، جدی است و باید هرچه سریع‌‌‌تر حقوق شهروندی این قشر از نیروی کار تعیین تکلیف شود، ساماندهی این نیروی کار در راستای توسعه اقتصادی ضروری است. شرایط اخیر افغانستان و موج جدید ورود مهاجران به ایران، فرصت خوبی برای شروع این پژوهش‌‌‌هاست. با فراهم‌شدن این مطالعات، امکان سیاستگذاری بهینه با توجه به شرایط جغرافیایی استان‌‌‌های مختلف و بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی وجود دارد؛ به‌خصوص که پنجره‌‌ جمعیتی ایران که می‌توانست فرصت بی‌‌‌نظیری برای رشد اقتصادی کشور باشد، تا چند سال آینده بسته خواهد شد و ضرورت سیاستگذاری دقیق در حوزه مهاجران، بیش از پیش آشکار شده است.

این مقاله در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد شماره۵۳۱۶ چاپ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 دیدگاه
    بازگشت به بالا