تازه های باشگاه اقتصاددانان

طبیعتا فردی که قصد مهاجرت به کشوری را دارد، باید از هفت‌خوان بگذرد و بعد از پشت‌سر گذاشتن مراحل دشوار، زندگی جدیدی را در کشور خارجی شروع کند. از طرف دیگر، کشور میزبان نیز با ارائه خدمات و هزینه‌‌‌هایی همچون پرداخت شهریه دانشگاه، دانشجو و اسکان وی، از او پذیرایی می‌کند. اما سوال اینجاست که چه عواملی باعث می‌شود هر دو طرف عرضه و تقاضا خواستار ایجاد چنین ساختاری باشند.

این عامل برای فرد مهاجرت‌کننده، امید به آینده‌‌‌ بهتر در کشور دیگر است و برای کشور میزبان، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که می‌تواند بعد از چند سال، نتایج خوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

در ایران عموما افراد، با توجه به شرایط اقتصادی وضعیت را به‌گونه‌‌‌ای می‌بینند که در کشور جایی برای مهاجر‌پذیری نیست و ساکنان کشورهای همسایه، شاید مانند گذشته تمایل نداشته باشند برای تحصیل یا کار، به ایران مهاجرت کنند و زندگی خود را ادامه دهند. اما باید گفت، این امر فرصت مناسبی برای کشورمان است تا بتوانیم از مزایای مهاجران بهره‌مند شویم. طبیعتا این امر نیازمند زیرساخت‌‌‌های مناسبی است و باید از چند بعد در خصوص آن تدبیر شود.

در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان این حوزه، ضمن بررسی آمار جذب دانشجویان خارجی به ایران در سال ‌‌‌های اخیر، از دیدگاه کارشناسی به بررسی این مساله پرداخته‌‌‌اند.

 

مغایرت‌های آماری

بین‌المللی‌‌‌‌سازی آموزش عالی در دولت‌‌‌‌های یازدهم و دوازدهم، به‌عنوان راهبرد اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رسمیت شناخته شد و در اسناد مختلفی مانند برنامه ششم توسعه، نقشه جامع علمی کشور و سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفت.

 

مکانیزم‌های اعطای پذیرش

جذب دانشجویان بین‌المللی در ۱۰سال اخیر، به یک صنعت جدید تبدیل شده است؛ صنعتی که بیشتر از ۳۰۰میلیارد دلار بر اقتصاد جهانی تاثیر مثبت داشته است. به گزارش پروژه اطلس، رشد مهاجرت برای تحصیل در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۶/ ۵میلیون نفر رسیده است و پیش‌بینی می‌شود، در سال ۲۰۲۵ به ۷میلیون‌نفر و در سال ۲۰۳۰ به حدود ۹میلیون نفر در سال برسد.

 

بازی برد- برد در مهاجرت

توسعه و ابعاد مختلف آن در مطالعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در چند دهه گذشته بسیار موردتوجه بوده است. درواقع، توسعه یک جریان چندبعدی است که کل نظام اقتصادی و اجتماعی را دچار تغییر و تحول می‌کند و هدف آن، ارتقای سطح زندگی افراد و بهبود کیفیت آن است. طبق این تعریف، توسعه در بعد اقتصادی نیز صرفا به رشد اقتصادی و بالا بردن نرخ رشد تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه محدود نمی‌شود، بلکه فرآیندی از تغییر را در زمینه اقتصادی، سیستم اجتماعی و سازمان‌های سیاسی، در راستای ارتقای مستمر کل نظام اجتماعی به‌‌‌ سوی زندگی بهتر و انسانی‌‌‌تر ایجاد می‌کند.

 

به اشتراک بگذارید

دیدگاه ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *